آرامش به بازار ارز بازگشته است
نرخ تورم بهمن ۸.۳ درصد شد
سامانه تعاملی «کاشف» به بهرهبرداری رسید
انتقال حسابهای درآمدی استانها به بانک مرکزی
گزارش عملکرد ۱۰ ماهه بانکها
توقف سفته بازی با بسته جدید ارزی
کاهش ۱۰ درصدی هزینه فاینانسها با ارتقای رتبه اعتباری
رضایت کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی از برنامه های مبارزه با پولشویی ایران
بیت کوین، یک ارز شکست خورده است
آرامش به بازار ارز بازگشته است
ولی الله سیف با ارایه توضیحاتی درباره نوسانات نرخ ارز در هفته های اخیر، گفت: شرایطی که در بازار ارز کشور ایجاد شده بود به هیچ وجه، شرایط قابل قبولی نبود و در هیچ کشوری نیز اجازه نمی دهند که یک سری افراد به صورت زیرزمینی اقداماتی انجام دهند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مبادلات منوچهری و سبزه میدان با کارت ملی معامله نمی شد تا سوداگران شناسایی نشوند، اظهارداشت: فعالیت زیرزمینی یعنی اینکه مشخص نباشد طرفین معامله چه کسانی هستند و هویت آنها مخفی بماند. یکی از ویژگی های معاملاتی که در بازار ارز کشور به ویژه در سبزه میدان و منوچهری انجام می شد، این بود که به هیچ وجه کارت ملی مبادله نشود تا نتوان شناسایی کرد چه کسانی هستند، البته در هیچ جای دنیا به چنین افرادی اجازه مبادله نمی دهند.
یکی از اصول برای شفافیت بازار ارز این است که باید مشخص باشد نهاد و فردی که خدماتی ارائه می دهد این خدمات و سرویس را به چه کسی ارائه می دهد، لذا شناسایی مشتری یک بحث جدی است که اصول مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم این موضوع اقتضاء را می کند که این وسواس و حساسیت وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه اقداماتی که اخیرا در انسجام و هماهنگی هایی که پس از اتخاذ تصمیمات از سوی مسئولان ایجاد شد و در بانک مرکزی متمرکز شد همراهی هایی را فراهم کرد، اظهارداشت: نیروی انتظامی، قوه قضاییه و وزارت کشور ورود جدی به موضوع داشته اند و تلاش شد که دستورالعمل ها و مقررات ارزی کشور پیاده شود و کسی نتواند از آن تخطی کند و این اصرار و تلاش در آینده استمرار می یابد که فضایی را ایجاد می کند که تعادل لازم در بازار ارز کشور مستقر شود. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در آینده نیز به هیچ وجه اجازه تخطی و عدول از ضوابط و مقررات داده نمی شود، افزود: صرافی ها تابع یک ضوابط و مقرراتی هستند و رژیم نرخ ارز در قانون تعیین شده که رژیم شناور مدیریت شده است به این معنا که نرخ شناور ارز نرخی است که متناسب با عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود و هیچ کسی نمی تواند آن را پیش بینی کند و عرضه و تقاضا آن را مشخص می کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی عرضه کننده ارز در این بازار است، ادامه داد: ارزهایی که توسط دولت به بانک مرکزی فروخته می شود و حاصل صادرات نفت است بخشی از عرضه را تشکیل می دهد و بخشی نیز حاصل صادرات کالاهای غیرنفتی است که این ارز به بازار عرضه می شود و از سوی دیگر تقاضاهایی که برای واردات وجود دارد و نظام بانکی عاملیت آن را دارد ضوابطی است که بانک مرکزی با دستورالعمل ها و ضوابطی که اعلام کرده و تکلیف آن را مشخص کرده است.
سیف با اشاره به اینکه در زمان های هیجانی نوساناتی در نرخ ارز ایجاد می شود، یادآور شد: در مقاطعی که با این هیجان ها این نوسانات کوتاه مدت ایجاد می شود بانک مرکزی باید ورود کند و از نوسانات جلوگیری کند؛ البته در گذشته نیز بانک مرکزی این اقدام را انجام داده و یکی از دستاوردهای ما این بوده که در دولت یازدهم دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت کاهش یافت و این ثبات و آرامشی که در اقتصاد احساس می شد نشات گرفته از این نوع نگاه بود. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مقطع چند ماه اخیر نوسانات نرخ ارز شدت بیشتری گرفت، تصریح کرد: عوامل آن سوداگرانی بودند که با هدف سودجویی تلاش می کردند این نوسانات را هرچه بیشتر دامنه دار می کنند که از کنار آن انتفاع خود را حاصل کنند، اما با اقداماتی این موضوع کنترل شده و در روزها و هفته های آینده این وضعیت متعادل و با ثبات در بازار ارز کشور مستقر می شود.
ایبنا
نرخ تورم بهمن ۸.۳ درصد شد
با اجرای سیاست مهار نرخ تورم و جلوگیری از شکل گیری هیجانات کاذب قیمتی در بازارها، طی ۴ سال گذشته نرخ تورم به میزان ۲۵.۴ درصد کاهش یافت. یکی از برنامه ها و اقدامات اصلی دولت تدبیر و امید، مقابله با رشد افسارگسیخته قیمت ها و مهار نرخ تورم بوده که از ابتدا به عنوان یک سیاست کلی از سوی دولت دنبال شد. مقامات اقتصادی دولت تدبیر و امید معتقد بودند که با خالی شدن حباب مصنوعی رشد قیمت ها و از بین رفتن هیجانات کاذب، نرخ تورم روند کاهشی خواهد گرفت.
بر پایه این گزارش، در دوره های قبل از فعالیت دولت یازدهم و با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، می توان گفت جهش قیمتی ناگهانی و یکباره ای در اقتصاد ایران رخ داد که کارشناسان اقتصادی آن را حاصل ضعف برنامه ریزی دولت وقت در پیش بینی افزایش یکباره قیمت ها در بازارهای مختلف دانستند. در مقاطعی اقتصاد ایران در سال های نه چندان دور رشد ساعتی قیمت ها و تورم بالا را نیز تجربه کرد. با این حال، دولت در سال های اخیر تلاش کرد از طریق آرامش بخشی به فضای اقتصادی کشور، مهار نرخ تورم را دنبال کند. هرچند برخی کارشناسان معتقدند سیاست مهار نرخ تورم دولت منجر به رکود شدید و متوقف شدن بیشتر فعالیت های اقتصادی شده، اما دولت معتقد است پس از برجام در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی توفیقاتی حاصل شده و از آنسو نیز با خروج بخش مسکن از رکود، گردش ده ها فعالیت تولیدی و اقتصای کشور بهبود خواهد یافت.
نگاهی به روند کاهش نرخ تورم در سال های اخیر نیز نشان می دهد که در زمان شروع به کار دولت تدبیر و امید در مردادماه سال ۹۲ نرخ تورم ۳۶.۲ درصد بوده که پس از آن در بهمن ماه همان سال به ۳۳.۷ درصد کاهش یافت. همچنین در بهمن ماه سال ۹۳ نیز نرخ تورم با کاهش نسبت به بهمن ماه سال ۹۲ به ۱۵.۲ درصد رسید و پس از آن این نرخ در بهمن ماه سال ۹۴ به ۱۱.۸ درصد کاهش یافت. روند کاهش نرخ تورم ادامه داشته تا این نرخ در بهمن ماه سال گذشته تک رقمی شد و به ۶.۸ درصد رسید؛ در عین حال در بهمن ماه امسال با وجود اینکه این نرخ همچنان تک رقمی است، اما با افزایش نسبت به بهمن ماه سال قبل، ۸.۳ درصد است. برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران می تواند تا نصف مقدار فعلی آن نیز ادامه یابد و بین ۴ تا ۶ درصد باشد. با این وجود، دولت باید برنامه هایی نیز برای تقویت قدرت خرید مردم، حفظ ارزش پول ملی و همچنین مهار سوداگری در بازار ارز را به اجرا برساند.
ایلنا
سامانه تعاملی «کاشف» به بهرهبرداری رسید
سامانه تعاملی «کاشف» در راستای طراحی و تامین نظام گزارش دهی رخدادهای امنیتی و با هدف ایجاد هماهنگی در رویارویی موثر با حوادث امنیت اطلاعات بانکی آغاز به کار کرد. ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین این بانک، صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه تعاملی «کاشف» که با حضور اعضای هیات مدیره شرکت کاشف و کارشناسان امنیت و مراکز امداد مشتریان بانک ها برگزار شد، گفت: «کاشف» و سامانه تعاملی که امروز بهره برداری از آن آغاز می شود زمینه مناسبی را برای تعامل دو سویه بین نمایندگان و متصدیان امنیت بانک ها و ساختار حاکمیتی نظام بانکی کشور فراهم می کند و این امر گام مثبت و سازنده ای برای دستیابی به سطح مطلوب امنیت در تبادلات بانکی است.
حکیمی تاکید کرد: ایجاد سامانه ای که قابلیت های لازم برای گردآوری و به اشتراک گذاری بهنگام اطلاعات و رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی را در راستای رویارویی موثر با حوادث امنیت اطلاعات بانکی دارا باشد، از جمله وظایفی بود که بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف واگذار کرده بود.
وی در خصوص قابلیت های سامانه تعاملی «کاشف» گفت: در حال حاضر دو خدمت گزارش دهی رخدادهای امنیتی و مسدودسازی کارت های بانکی توسط این سامانه تعاملی ارایه می شود و در آینده نزدیک امکان مسدودسازی وجوه مشکوک و رفع مسدودی این وجوه نیز به قابلیت های این سامانه افزوده خواهد شد. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: با تمهیدات به عمل آمده، سامانه تعاملی «کاشف» بزودی قابلیت مشارکت و نقش آفرینی نمایندگان نیروی انتظامی و قوه قضاییه را نیز فراهم می کند که این امر نقش بسزایی در ساماندهی و تسهیل تعاملات نظام بانکی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در حوزه رسیدگی بهنگام به کلاهبرداری های مالی - سایبری دارد.
سامانه تعاملی «کاشف» بستر امن و مناسبی است که تمامی متولیان و فعالان حوزه امنیت بانکی می توانند با استفاده از آن، رخدادهای امنیتی و تجارب و مشاهدات خود را با در نظر گرفتن مصالح امنیتی و منافع بانک ها و موسسات اعتباری با یکدیگر به اشتراک بگذارند و این سامانه می تواند علاوه بر گردآوری مطلوب دریافت های امنیتی، موجب افزایش آگاهی و دانش فعالان این حوزه شود و به آنان محتوا و راهکارهای کارگشا ارائه دهد. وی با بیان اینکه سامانه تعاملی «کاشف» نقش مهمی در مدیریت و توسعه دانش امنیت خواهد داشت تصریح کرد: دانش امنیت بین متخصصان این حوزه در سطح نظام بانکی پراکنده است و این سامانه شرایطی را فراهم کرده تا دانش و اطلاعات غیرمتمرکز در حوزه امنیت بانکی به طور عام و اطلاعات مرتبط با تهدیدات و آسیب پذیری های امنیتی به طور خاص، در بستری مطمئن و تخصصی گردآوری شده و در میان ذی نفعان به اشتراک گذاشته شود.
حکیمی گفت: تداوم این روند تعاملی و همکاری و هم افزایی مورد انتظار میان کاشف و بانک های کشور در نهایت زمینه ای را فراهم می کند که اطلاعات حوزه امنیت بانکی با اتکا به سازوکارها، قالب ها و رویه های تدوین شده به دانش تبدیل شده و در نهایت موجب ارتقای امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی شود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی همچنین با اشاره به افق مورد انتظار بانک مرکزی از راه اندازی سامانه تعاملی کاشف تاکید کرد: هدف از مجموعه تلاش های صورت گرفته و اقدامات در حال انجام، تقویت قابلیت های موجود و هم افزایی میان دستگاه های ذیربطی است که همگی با توانمندی های تخصصی درصدد محافظت از اعتبار نظام بانکی، تامین مطلوب حقوق شهروندی و منافع بانک ها و موسسات اعتباری اند.
اخبارپول
انتقال حسابهای درآمدی استانها به بانک مرکزی
مدیر اداره ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابهای درآمدی استانها که حدود ۴۰ هزار حساب است، سال آینده به بانک مرکزی منتقل میشود.
مسعود رحیمی با ارایه آخرین آمار از انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی اظهارداشت: انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی از تکالیف برنامه پنجم توسعه بود که در قانون احکام دایمی و نیز برنامه ششم نیز بر آن تاکید شده است. در طول اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه که یک سال هم تمدید شد، در مجموع ۲۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شد زیرا در آن زمان بانک مرکزی با همکاری دستگاه های ذیربط در حال آماده سازی زیرساخت های فنی برای اجرای آن بود.
امسال با توجه به تاکید رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی برای انتقال حساب های خود، استقبال خوبی از اجرای این طرح شد و از ابتدای امسال بیش از ۳ هزار حساب جدید اعم از درآمدی و پرداختی به بانک مرکزی منتقل شده است. وی این رشد قابل توجه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را نشانگر پیگیری های مستمر دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و نیز تعامل خوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دانست و گفت: تمهیدات خوبی برای رفع موانع و مشکلات اجرای آن داشتیم که در نتیجه ظرف ۱۰ ماهه امسال چند برابر دوره اجرای برنامه پنجم توسعه حساب به بانک مرکزی منتقل شد.
رحیمی که مسئولیت انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را بر عهده دارد، تاکید کرد: اتفاق خوبی در این حوزه طی سال ۹۷ رخ می دهد زیرا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بنا دارند درآمدهای استانی را سال آینده به بانک مرکزی منتقل کنند. وی تعداد حساب های درآمدی استانی را حدود ۴۰ هزار حساب دانست و افزود: وقتی این حساب ها به بانک مرکزی منتقل می شود، به دلیل استفاده از مکانیسم شناسه واریز، نیاز نیست به همین تعداد حساب افتتاح شود.
مدیر اداره ریالی و نشر بانک مرکزی با تاکید بر اینکه انتقال حساب های دولتی یک تکلیف قانونی است، گفت: اجرای این بند قانونی به دلیل محاسنی چون ارتقای شفافیت و سلامت اداری و مالی و ذی نفعان وجوه عمومی برای دولت و حاکمیت اهمیت بالایی دارد. طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد. بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد.
هر چند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده ۱۰ برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را به شدت کاهش داد.
از اینرو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در ۲۵ مهرماه سال ۹۱ به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی و ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است. در مهر ماه امسال شورای پول و اعتبار در مصوبه ای، انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی را به موسسات وابسته به شهرداری ها و نیروهای مسلح تسری داد.
ایسنا
گزارش عملکرد ۱۰ ماهه بانکها
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۰ ماهه امسال به بخشهای اقتصادی مبلغ ۴ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۴۴.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۸.۰ درصد) افزایش داشته است. جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۲۸۷۳.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۲.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۵.۵ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۱۱۳۵.۱ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۸۷۳.۵ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از ۱۳۴۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۷ درصد آن (مبلغ ۱۱۳۵.۱ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
در جدول شماره ۲ مشاهده میشود تعداد ۲۲۸۱۶۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۸۷۷ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها می باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴۱۲۲۵۹۱ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۵۰ میلیون ریال پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
توقف سفته بازی با بسته جدید ارزی
کوروش پرویزیان رئیسکانون بانکها و موسسات اعتباری با بیان اینکه هدف سیاستگذار و بانک مرکزی از ابلاغ این بسته ضد التهاب این است که جهت بازارها را به سمت تعادل به پیش ببرد، اظهار داشت: براین اساس هدف اولیه این بسته تعادل در بازار ارز است که به تناوب این تعادل در دیگر بازارها از جمله پول و سرمایه و مسکن نیز تاثیرخود را نمایان می کند.
ابلاغ این بسته ضد التهاب بازار سفته بازی را از رونق خارج می کند براین اساس هدف اولیه این بسته تعادل در بازار ارز است که به تناوب این تعادل در دیگر بازارها از جمله پول و سرمایه و مسکن نیز تاثیرخود را نمایان می کند. در حالی از بسته سهگانه بانک مرکزی برای مدیریت نوسان و مهار سفتهبازی ارزی رونمایی شد که براساس آن به شبکه بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰درصد کنند. نرخ بازخرید قبل از موعد آن نیز ۱۴درصد تعیین شده که بانک مرکزی معتقد است با اجرایی شدن این بسته، عامل بازدارنده مهمی در برابر جذابیتهای ارزی ناشی از نوسانات اخیر به وجود می آید. در محور دوم بسته ضدالتهاب بانک مرکزی بر انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی استوار شده که بر مبنای این ابزار خریدارانی که تمایل به سرمایهگذاری با پایه ارزی دارند، میتوانند گواهی سپرده ریالی بر مبنای قیمت یورو و دلار را از شبکه بانکی خریداری کنند که براین اصل نرخ سود برای سررسید یکساله ۴درصد و برای سررسید دو ساله ۵/ ۴درصد تعیین شده است. از سوی دیگر پیشفروش سکه نیز برای سررسید ششماهه با نرخ یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان مطرح شده که هر یک از این موارد قرار است سیاستگذار را برای تحقق بحث مهار ارزی و کاهش التهاب در بازار یاری کند.
فعالان بازار معتقدند این سیاست شاید در مقاطعی بتواند به کاهش التهابات در بازار کمک کرده و نقدینگی موجود در بازار ارز را از حالت سرگردانی خارج کرده و با اجرای این سیاست حجم پول تا حدودی منقبض شود. اما از سوی دیگر شبکه بانکی با انتشار اوراقی که جذابیت مناسبی نیز دارند، سعی در جذب بخش زیادی از نقدینگی موجود در بازار ارز دارد تا بدینوسیله انگیزه سفته بازی و نوسان گیری با بن بست مواجه شود. اما در این زمینه کارشناسان اقتصادی هدایت پول به سمت بانک ها را در اواخر سال ۹۳، به بانک مرکزی، زمانی که دامنه نوسانات دلار بالا گرفت، مدنظر قرار می دهند که براساس آن یکی از صرافیهای بانکی وارد بازار شد و سعی کرد با عرضه ارز با فاصلهای زیاد زیر قیمت بازار، نرخها را بشکند. این سیاست موثر نبود و فقط باعث تمایل بیشتر خرید ارز در بازار شد. آنچه که در آن بازه زمانی موجب شد که عرضه ارز در بازار کم اثر شود ارزش بالای دلار در منطقه سلیمانیه عراق بود که فاصله زیاد قیمت موجب می شد تقاضای آن به دلیل قرابت منطقه ای از بازار داخل تامین شود و به این دلیل بخش زیادی از عرضه توسط صرافی ذکر شده بازگشتی به بازار داخل کشور نداشته باشد. این کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید از اجرای سیاست هایی که پیش از این تجربه شده اجتناب کند و وضعیت بازار را به شرایط سال ۹۳ نزدیک نکند.
او با اشاره به مکانیزم های جبرانی و مکملی که بانک مرکزی برای این منظور در نظر گرفته است عنوان کرد: برای جهت گیری بازار به سمت تعادل بانک مرکزی مکانیزم های زیادی را به عنوان جایگزین در نظر گرفته است تا بتواند در این زمینه سیاست های مورد نظرش را اعمال کند. اما اینکه این اقدامات به نتیجه مطلوب و مورد نظر بانک می رسد و یا اینکه در نیمه راه با راهکار دیگری تغییر مسیر می دهد بحثی است که باید به زمان سپرده شود تا سیاست های بانک مرکزی به مرحله اجرا نزدیک شود.
رئیسکانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درمورد ارایه راهکار پیشنهادی آن مجموعه به بانک مرکزی یادآورشد: ما در این حوزه به مجموعه تصمیم گیران اقتصادی، به عنوان فعال بخش خصوصی پیشنهاد دادیم که در صورت تجویز سیاست در کنار آن مکانیزم های جبرانی هم اعمال شود یعنی اگر در یک دوره کوتاه تصمیمی اجرایی می شود به آثار و تبعات آن توجه شود و در صورت نیاز از مکانیزم های جبرانی استفاده شود تا آن نقص و کاستی به یک بیماری جدی در اقتصاد تبدیل نشود. باید کمک شود تا سیاست ها در مسیر درست به آثاری که تصمیم گیران پولی دنبال می کنند نزدیک شود زیرا با استمرار آن رونق در بازار پولی و به تبع آن کسب و کار ایجاد می شود که این امر بخشی از اقدامات اجرایی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.
پرویزیان با بیان اینکه به عنوان یک بانک تجاری و مجموعه بانک ها هدف مان این است که به بانک مرکزی در به تعادل رساندن بازارها کمک کنیم، خاطر نشان کرد: این مسئله برای اقتصاد ملی هم مهم است زیرا از بروز فشارهای آتی که در سایر بازارها هم تاثیر گذار است جلوگیری می شود ضمن اینکه از دامن زدن به بازار سفته بازی نیز پیشگیری می شود. موضوعی که برای ما به عنوان شبکه بانکی در این زمینه بسیار مهم ، آثار ترازنامه ای این تصمیمات است که باید به درستی مدیریت شود چه در مرحله اعلام مکانیزم های اجرایی و چه در زمان اجرای عملیاتی آن در بازار، در غیر این صورت مانند گذشته به این مصوبات کمتر اهمیت داده میشود.
ایرنا
کاهش ۱۰ درصدی هزینه فاینانسها با ارتقای رتبه اعتباری
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بهبود یک پلهای رتبه اعتباری ایران، تقریبا تا ۱۰ درصد از مجموع هزینههای مالی در فرآیند استفاده از خطوط اعتباری یا منابع مالی خارجی میکاهد. حسین سلاحورزی به اشاره به ارتقای رتبه ایران اظهارداشت: تلاشهای زیادی برای بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران در رنکینگ بینالمللی شده که میتواند باعث کاهش هزینههای استفاده از تسهیلات خارجی و خطوط اعتباری شود.
وی با بیان اینکه با بهبود یک پلهای رتبه اعتباری ایران، تقریبا تا ۱۰ درصد از مجموع هزینههای مالی در فرآیند استفاده از خطوط اعتباری یا منابع مالی خارجی کاسته و زمینه جذب بهتر و سریعتر سرمایهگذاری خارجی فراهم میشود، گفت: این ارتقای رتبه و کاهش ریسک اعتباری در رتبه بندی جهانی برای تجارت و سرمایه گذاری خارجی در ایران دارای اهمیت و یک ارزش است اما حفظ آن شاید سختتر از به دست آوردنش باشد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر قیمت ارز در آینده قابل پیشبینی نیست و این غیر قابل پیشبینی بودن میتواند صدمه جدی به استفاده از منابع خارجی وارد کند، یادآور شد: مداخله دولت در عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ارز طی سالهای گذشته صورت گرفته و اکنون این فنر رها و باعث افزایش قیمت ارز شده است. سلاحورزی با بیان اینکه بهترین راه حل برای بازار ارز، یکسان سازی و واقعی شدن قیمت ارز در یک فرآیند تدریجی و آرام است که باعث میشود اثرات مخرب کمتری بر فضای اقتصادی داشته باشد، تاکید کرد: اینکه چندنرخی بودن ارز تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد، یک حقیقت غیرقابل انکار است و یک شرایط عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی مخصوصا صادرکنندگان به وجود میآورد. هرچند بسیاری معتقدند که افزایش قیمت ارز رابطه معناداری با توسعه صادرات غیر نفتی ندارد، اما واقعی شدن قیمت ارز در کنار بهبود فضای کسب و کار باعث افزایش صادرات غیرنفتی میشود و همچنین میتوان اثرات ناشی از افزایش قیمت تمام شده محصولات و تولیدات داخلی را کنترل کرد که از نظر فشار به مصرفکنندگان داخلی اثرات نامساعدی نداشته باشد.
اخباربانک
رضایت کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی از برنامه های مبارزه با پولشویی ایران
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در نشست جاری خود که از روز یکشنبه گذشته در پاریس آغاز شد، موضوع ارتقای استانداردهای مالی در ایران را مورد بررسی قرار می هد. خبرنگار ایرنا سندی را مشاهده کرده که نشان می دهد عمده کشورها عضو این گروه از برنامه های مبارزه با پولشویی ایران رضایت دارند. بررسی گزارش اقدامات ایران برای ارتقای استانداردهای مالی به ویژه در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از دستورکارهای اصلی اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواهد بود.
گزارش فعالیت های ایران همراه با ارزیابی دبیرخانه در بیش از ۱۰۰ صفحه بین دولت های عضو گروه ویژه اقدام مالی توزیع شده و تقریبا عمده دولت ها از فعالیت های ایران رضایت دارند. بر اساس بخشی از اطلاعات این متن، آمریکا با این بهانه که هنوز این اقدامات در ایران تبدیل به قانون نشده و در حد لایحه باقی مانده گزارش اقدامات ایران را زیر سئوال برده و اعلام کرده است که تمام فعالیت های فنی اعلام شده از سوی ایران پایه و مبنای قانونی ندارند.
آمریکایی ها با همین بهانه به صورت فشرده با نمایندگان سایر دولت ها برای وضع مجدد اقدامات مقابله ای علیه نظام مالی و بانکی ایران در حال رایزنی هستند و با همین بهانه نمایندگان خزانه داری آمریکا به کشورهای مختلف در این دو هفته اخیر سفر کرده اند. در این میان نمایندگان برخی دولت های عربی و رژیم صهیونیستی هم در این زمینه فعال شده اند.
ایران عمده فعالیت های فنی را مطابق استانداردهای جهانی اعمال کرده و لوایح مورد نیاز برای تبدیل شدن این لوایح به قانون را نیز آماده کرده است و در صورت تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی و با توجه به تکمیل اقدامات فنی، تهیه بخش نامه های مربوطه و آموزش کارگزاران بانکی و مسائل مالی برای رعایت استاندردهای مالی، وضعیت نظام مالی و بانکی ایران از نظر گروه مرور اف.ای.تی.اف عادی اعلام خواهد شد، امری که می تواند تاثیر قابل توجهی بر تسهیل تبادلات بانکی کشورمان بگذارد. نشست گروه ویژه اقدام مالی تا چهارم اسفند ماه ادامه دارد.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه جی هفت با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
دیوان اقتصاد
بیت کوین، یک ارز شکست خورده است
رییس بانک مرکزی انگلیس گفت: بیت کوین استانداردهای لازم را ندارد و نه برای ذخیره سازی ارزش دارد و نه برای امور خرید مناسب نیست. کارنی که در جمع دانشجویان دانشگاه «رجنت» سخن میگفت، بیت کوین را ارزی شکست خورده در جنبههای مختلف سنتی پولی خواند و گفت: این ارز چیز مناسبی برای ذخیرهسازی ارزش نیست و هیچ کس از آن برای مبادلات با حجم متوسط استفاده نمیکند. وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان گفت: تکنولوژی مورد استفاده این ارز راهی مفید برای مبادلات مالی است و نه خود آن. رییس بانک مرکزی انگلیس همچنین گفت: برای هر چه هموارتر شدن مسیر انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۱۹، قانونگذاران انگلیسی برای امتیازات حداکثری موسسات مالی این کشور خواهند جنگید.
پس از برگزیت، تغییرات قیمت پوند استرلینگ شتاب بیشتری گرفته و به گفته کارنی، مقامات انگلیسی و اتحادیه اروپا به سختی کار میکنند تا پیش از برگزیت به توافقی برای امنیت تراکنشهای مالی برسند. به گفته کارنی، همه روی این مسئله تمرکز کردهاند. واضح است که این مسئله سختی خواهد بود اما میتوانم به شما بگویم اگر رهبران ۲۸ کشور اتحادیه اروپا بر روی قانونی در این خصوص توافق کنند، این مسئله بسیار خوب خواهد بود. کارنی در ادامه سخنان خود بر روی اهمیت مهربانی و نوع دوستی تاکید کرد و افزود: کارکنان بخش مالی نباید تنها به سود توجه کنند.
بنکر