خبرنامه ۰۲ آذر ۹۵
1395/09/02
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
اعطای بیش از ۲۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای اقتصادی
جزئیات بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی
۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر شد
هندیها بانکداری اسلامی تاسیس میکنند
۱۷ میلیارد دلار اعتبار اسنادی در هفت ماهه امسال
معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس آمارهای این نهاد، از آغاز امسال تا پایان مهرماه ۱۷ میلیارد دلار اعتبار اسنادی گشایش یافت که از این میزان، ۹ میلیارد دلار حواله بود.
غلامعلی کامیاب گفت: پس از برجام با همت و تلاش بانک مرکزی ایران و شبکه بانکی، بیش از ۶۱۴ رابطه کارگزاری با ۲۳۰ بانک بین المللی شکل گرفت و از این طریق، موفق به گشایش اعتبار اسنادی، بروات و حواله با بانک های بزرگ بین المللی شدیم.
این عملکرد فراتر از انتظار و پیش بینی ها بوده است و خوشبختانه با تلاش های انجام شده موفق به جلب اعتماد طرف های خارجی و به تبع آن ایجاد روابط کارگزاری و انجام فعالیت های بانکی مانند گشایش اعتبار اسنادی شدیم.
روابط عمومی بانک مرکزی
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن مصوبه هیئت وزیران به این شرح است: آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴ آذر ماه ۸۸ را اصلاح میشود:
اصلاحات ماده ۵ بیان میکند چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
همچنین ماده ۴۹ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف کرده است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت
اعطای بیش از ۲۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی
سهیلات پرداختی بانکها طی هفت ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۷۸۴,۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۹۲۳.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۹.۶ درصد) افزایش داشته است.
براساس جدول یک که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی هفت ماهه سال ۱۳۹۵ است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی هفت ماهه سال جاری مبلغ ۱۸۲۳,۴هزار میلیارد ریال معادل ۶۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۶۲.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۵۷.۱ درصد افزایش داشته است.سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاری معادل ۶۶۴,۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۸۲۳.۴ هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه میشود از ۷۸۶,۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۶ درصد آن (مبلغ ۶۶۴.۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
در جدول شماره ۲ مشاهده میشود تعداد ۱۶۶۸۰۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۷۱۳ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۲۲۶۳۰۷۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۰۲ میلیون ریال پرداخت شده است. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.
ایبنا
جزئیات بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی
براساس آخرین آمارهای پولی منتشره، بدهی دولت به بانک مرکزی از۲۴۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ به۳۵۴.۶ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ رسیده است
بدهی دولت به بانک مرکزی از مهمترین متغیرهای پولی در تفسیر رابطه دولت با بانک مرکزی محسوب میشود. از اینرو، بانک مرکزی همواره نسبت به کنترل متغیر مزبور و رعایت انضباط مالی دولت (بهواسطه تاثیرگذاری آن بر پایه پولی) توجه و حساسیت بالایی داشته است.
براساس آخرین آمارهای پولی منتشره، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریورماه ۱۳۹۵ با ۱۱۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش، از ۲۴۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ به ۳۵۴.۶ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ رسیده است. علیرغم ادعای برخی رسانهها، این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ به معنای بیانضباطی دولت نیست؛ بهطوریکه در حدود ۹۱ درصد از تغییر در مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ ناشی از حساب تنخواهگردان خزانه است. بر اساس تبصره ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور، هر ساله دولت میتواند معادل ۳.۰درصد از بودجه عمومی را بصورت تنخواهگردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. از آنجا که ارقام پایان سال پس از تسویه حساب مزبور بوده و رقم فوق را شامل نمیشود، تغییرات بدهی بخش دولتی در ماههای میانی سال که از تغییرات حساب تنخواهگردان خزانه نشات گرفته شده باشد، نمیتواند ملاکی برای ارزیابی رفتار مالی دولت تلقی شود. بنابراین، در بررسی بدهی دولت به بانک مرکزی ذکر این نکته ضروری است که مانده سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی شامل مانده حساب تنخواهگردان خزانه است که در پایان سال تسویه شده و مجدداً در ماههای میانی سال مورد استفاده قرار میگیرد. از اینرو، مقایسه ارقام پایانی سال با ماههای میانی سال باید با خارج کردن مانده حساب تنخواهگردان خزانه صورت گیرد تا از طریق آن امکان مقایسه همگن بدهی دولت به شبکه بانکی در دورههای مختلف فراهم آید. بر اساس آخرین ارقام موجود، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی (بدون تنخواهگردان خزانه) در پایان شهریور ۱۳۹۵ معادل ۲۵۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه آن در پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰.۰ هزار میلیارد ریال افزایش نشان میدهد.
افزایش این میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور عمدتاً ناشی از اسناد به تعهد دولت میباشد که فاقد آثار پولی و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی است. در اینجا لازم به توضیح است اسناد به تعهد دولت، اسناد و سفتههای دولتی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناسهای منتشره منظور گردیده است. تغییرات صورت گرفته در سقف حساب تنخواهگردان خزانه طی سالهای فعالیت دولت یازدهم نیز به دلیل تغییر در بودجه عمومی و تفاوت در میزان استفاده دولت در حق قانونی خود (۳ درصد بودجه عمومی) بوده که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و دولت محسوب میشود.
اکوفارس
۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر شد
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد از تهاتر هزار میلیارد تومان از بدهی شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی در یک و نیم سال اخیر خبر داد.
مهدی بنانی درخصوص روند تسویه بدهیهای دولت به روش تهاتر، اظهارداشت: از زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید (اردیبهشت ماه ۹۴) تاکنون حدود هزار میلیارد میلیارد تومان از بدهیهای شرکتهای دولتی به اشخاص غیردولتی تهاتر شده و هر شخصی درخواست بدهد ما بررسی و اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: در صورت درست بودن مستندات، تاییدیه را در قالب مصوبه تهاتر بدهی و مطالبات درخواست کننده، به دولت ارسال میکنیم و دولت هم آن را بررسی و تصویب میکند.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه میزان از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی میتواند به روش تهاتر تسویه شود، گفت: این بستگی درخواست افراد طلبکار-بدهکار از دولت (اشخاص حقیقی و حقوقی که در کنار مطالبات از دولت، به دولت بدهکار است) و میزان بدهی و مطالبات قابل تسویه آنها است.
وی با تاکید بر اینکه تهاتر بدهی در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود، تصریح کرد: تاکنون هر درخواستی که ارائه شده را عملیاتی کردهایم و هر فرد بدهکار- طلبکاری درخواست بدهد، این فرایند برای او طی خواهد شد.
بنانی با بیان اینکه تهاتر بدهیها براساس بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید انجام میشود، افزود: با توجه به دائمی بودن این قانون، این روش تسویه بدهیها ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا بانکهای غیردولتی هم میتوانند بدهی خود را با دولت تهاتر کنند، گفت: دولت مجاز است احکام این قانون را برای بانکها و بیمه هم انجام دهد.
در بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید آمده است: دولت موظف است: در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است مبلغ بدهی تسویهشده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
در همین راستا بهتازگی با تصویب هیات وزیران بیش از ۳۵۹ میلیارد تومان از مطالبات شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سوئیچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سرمپنا از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی تهاتر شد.
بر این اساس بدهی شرکتهای دولتی با بدهی مالیاتی، خصوصی سازی و بدهی شرکتهای غیر دولتی به سازمانها و نهادهای دولتی تهاتر می شود.
بر این اساس تهاتر شرکت های پتروشیمی با مطالباتشان از دولت نیز اخیرا آغاز شده است.
فارس
هندی ها بانکداری اسلامی تاسیس می کنند
بانک مرکزی هند روز دوشنبه در نامه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی این کشور اعلام کرد در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای معرفی و ایجاد بانکداری اسلامی بدون بهره است.
بانک مرکزی هند در ادامه این نامه اضافه کرد با توجه به پیچیدگی بانکداری اسلامی و چالش های پیش رو و نداشتن تجربه در این زمینه ،به صورت تدریجی اقدام به راه اندازی بانکداری اسلامی می کند.
در ادامه این نامه آمده است بانک ها در ابتدا برای آشنایی با این نوع بانکداری، اقدام به ایجاد باجه ای اسلامی براساس شریعت اسلامی می کنند و پس از آشنایی و رفع مشکلات، شعبات بانک اسلامی ایجاد می شود.
درادامه نامه بانک مرکزی به وزارت دارایی اضافه شده است سرمایه های دریافت شده در باجه اسلامی نباید با دیگر منابع مالی آمیخته شود.
تاکنون بزرگترین اقلیت جمعیت هند با بیش از ۱۸۰ میلیون مسلمان نمی توانستند از خدمات بانکداری اسلامی در کشورشان استفاده کنند.براساس شریعت اسلام بهره بانکی حرام است .
سیف احمد یکی از کارشناسان امور مالی می گوید این نخستین بار است که بانک مرکزی هند قصد دارد با همکاری دولت، خدمات بانکداری اسلامی به مشتریان خود ارائه دهد و این پیشرفت قابل توجهی برای مسلمانان است .
بانک مرکزی هند در گزارش سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ اعلام کرده بود بخشی از جامعه هند به دلایل مذهبی از دریافت خدمات بانکی با سود محروم مانده اند.
تاکنون بانکداری اسلامی به دلیل مخالفت برخی از احزاب و سیاستمداران از جمله حزب بهاراتیا جاناتا که در راس حاکمیت قرار دارد، تشکیل نشده است.
ایرنا