بخشنامه بودجه سال ۹۸ به دستگاهها ابلاغ شد
مخالفت نمایندگان با بررسی طرح اصلاح قانون بانکی درکمیسیون اقتصادی
گردش مالی ۶۰ هزار میلیارد تومانی بانکها در تهران
استفاده از تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم محدود شد
نرخ تورم مهر به ۱۳.۴ درصد رسید
عزم دولت برای تقویت ارزش پولی جدی است
خط اعتباری پرشیا بانک لندن به ۳۰ میلیون یورو افزایش یافت
بخشنامه بودجه سال ۹۸ به دستگاهها ابلاغ شد
رییس جمهور با ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۸، رویکرد اصلی بودجه سال آینده را «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریمها و تامین معیشت مردم» اعلام کرد.
در متن نامه حجت الاسلام حسن روحانی برای ابلاغ بخشنامه بودجه به دستگاه های اجرایی، اصلاح رابطه دولت با بانک ها و تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی از رویکردهای اصلی عنوان شده است.
رییس جمهوری در این بخشنامه آورده است که تمامی دستگاه هایی اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت گیری ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و همچنین دستورالعمل های جامع مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی، استانی و شرکت های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان بندی در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به تفکیک امور و فصول، به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
وی با تاکید بر رویکردهای اصلی بودجه سال ۱۳۹۸ مبنی بر «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تامین معیشت مردم»، تصریح کرده است: ضروری است بودجه سال آینده دستگاه های دولتی در جهت تسریع در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور، به بهبود فضاتی کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی تنظیم شود.
بر این اساس، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت؛ استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی؛ به کارگیری سیاست های مالی و پولی مهارکننده رکود و تورم؛ اصلاح رابطه دولت با بانک ها؛ تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی؛ افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد؛ تمرکز بر حوزه های پیش ران تولید؛ اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری؛ اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی؛ شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ بپردازند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شده است در صورت عدم دریافت بودجه هریک از دستگاه های اجرایی، راسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸ آن دستگاه اقدام کند. حجت الاسالم روحانی خاطرنشان کرده است: مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی برعهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
ایبنا
مخالفت نمایندگان با بررسی طرح اصلاح قانون بانکی درکمیسیون اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اصلاح قانون بانکی در کمیسیون اقتصادی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه ۲ آبان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان جهت رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۸۹ رای موافق، ۱۱۱ رأی مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر مخالفت کردند.
گفتنی است طرح مذکور طبق اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصادی بررسی نخواهد شد و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در توضیح تقاضای نمایندگان یادآور شد: مسائل نظام بانکی شاهد وضعیت نابسامان به لحاظ فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است، تا جایی که دغدغه مراجع نیز به گوش می رسد، از این رو اصلاح قانون نظام بانکداری می تواند در کمیسیون اقتصادی سریع تر بررسی شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمیته پولی و بانکی مجلس نیز به مدت ۲ سال است که با استفاده از نظر دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های برنامه هایی در این زمینه را در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس محمدمهدی مفتح به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی اخطاری داد و گفت: طبق این اصل مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند و تنها در موارد ضروری این اختیار به برخی از کمیسیون ها واگذار می شود. با توجه به حساسیت طرح، این موضوع باید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
خانه ملت
گردش مالی ۶۰ هزار میلیارد تومانی بانکها در تهران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران،گردش بانکها در تهران را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تاکید کرد، سالیانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در استان تهران در قالب تامین منابع مالی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در نشست خبری با بیان اینکه توسعه متوازن بر مبنای شاخص های برآمده از آمار و اطلاعات سنجش می شود گفت: اینکه استان تهران سی و یکمین استان در برخورداری از تخت های بیمارستانی است و یا سرانه تراکم دانش آموزی استان تهران بیش از ۳۵ نفر است درحالیکه در کشور ۲۴ نفر است، بر این اساس ارزیابی می شود.
شهرهای پیرامونی استان تهران دارای ۵.۵ میلیون نفر جمعیت است که معادل جمعیت ۱۵ استان تهران است و توسعه ناموزون کشور نه تنها در استان تهران بلکه برای کل کشور آسیبزا است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینکه اکثر خدمت رسانی ها و استقرار جمعیت و امکانات در نیمه غربی و مرکزی کشور است تصریح کرد: این نشان می دهد نیمی از کشور از توسعه و امکانات محروم است.
ترکی در ادامه نشست در پاسخ به سوالی در خصوص علت برخی ناهماهنگی های دستگاهی در اجرای برخی پروژه های مهم از جمله بیمارستان ها در سطح استان گفت: تا کنون برنامه جامعی که با هدف توسعه در استان تهران وجود داشته باشد شاهد نبودیم بعد از ابلاغ برنامه ششم توسعه در کشور، در استان تهران دو کار مهم انجام شد،یکی تهیه برنامه سند آمایش استان تهران که از هفته آینده به دستگاه ها ابلاغ می شود و دیگری سند توسعه استان است.
سند توسعه استان مبنای برنامه ریزی ها است و تا قبل از اینکه برنامه جامعی داشته باشیم و در برش های شهرستانی اهداف تعیین شود.
قوانین ،مقررات و آیین نامه ها با اجرای سند توسعه استان جایگزین تصمیم گیری های سلیقه ای می شود و با برنامه ریزی انجام شده در حوزه بهداشت و درمان در دولت تدبیر و امید در همه شهرستان های استان تهران در حال احداث بیمارستان هستیم و یا افتتاح شده است.
برنامه ششم توسعه مبنای اجرای سند توسعه است و امکان تخطی از آن وجود ندارد و سازمان بازرسی،دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی بر این اساس عملکرد دستگاه ها را بررسی می کنند و ارزیابی ها بر این اساس انجام می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص منابع مالی اجرای سند توسعه استان گفت: اجرای سند توسعه در استان تهران بر اساس واقعیت ها و به شکل عملیاتی در دستور کار است. به اعتقاد بنده در کشور در بخش منابع مالی مشکلی نداریم استان تهران قابلیت های خاصی دارد و در بخش گردش مالی بانک ها در سال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار استان تهران است که برای توسعه استان رقم قابل توجهی است.
بیش از ۷۵ درصد جمعیت استان تهران در شهرها مستقر اند و متولی اصلی خدمت رسانی شهرداری است .شهرداری باید منابع خود را در بخش طرح تفصیلی و طرح جامع وارد کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید براینکه همه برنامه های توسعه ای باید در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب شود گفت: شهرداری های استان تهران به جز در تهران بیش از ۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی و درآمد عوارض و خدمات دارند، ۵ هزار میلیارد تومان منابع ارزش افزوده با سه هزار میلیارد تومان منابع دولت و ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری تهران است که جمعا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در استان تهران در قالب تامین منابع مالی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
خیرین در نوسازی مدارس و بهداشت و سلامت بیش از ۵۰ درصد نقش دارند، پیشران های توسعه در قالب واحدهای تولیدی فراملی و ملی در استان تهران در تامین منابع مالی استان نقش مهمی دارند فعالیت شان در استان تهران است و باید در بخشی که خدمات می گیرند برای استان هم خدمات پیشران توسعه داشته باشند.
ترکی با بیان اینکه حدود دو میلیون نفر حاشیه نشین در استان است گفت: تامین منابع نوسازی بافت های فرسوده در دستور کار است و ۲۲ محله در شهر تهران و ۱۵ شهرستان به برنامه های نوسازی بافت فرسوده نیاز دارند.برنامه ۵ ساله است که هر سال تا ۳۰ درصد بافت ها باید نوسازی شوند تا سال ۱۴۰۰.
به گفته وی؛ ۵ هزار روستا در حوزه سند توسعه برای نوسازی و مقاوم سازی استان قرار دارند. در این مسیر محدودیت منابع نداریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت اشتغال و بیکاری در استان گفت: ۶۵ درصد اشتغال استان تهران در بخش خدمات است. ظرفیت کار در بخش های خدماتی استان تهران بالا است و درخواست های زیادی برای افراد جویای کار در بخش خدمات وجود دارد.
بیش از ۱۷ هزار واحد صنعتی فعال و ۶۵۰ هزار واحد صنفی در استان تهران وجود دارد که ظرفیت اشتغالی خوبی در استان است.
ترکی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار فرصت شغلی از سوی مشاغل استارتآپ در استان وجود دارد گفت: اینکه بیان می شود در استان تهران بیکاری افزایش داشته مورد قبول نیست نرخ بیکاری در فصل بهار در استان تهران کمتر از ۱۲ درصد بوده است و بیکاری مطرح شده بیشتر جنبه اثر روانی دارد. سرانه تولید در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته همین مدت ۳۵ درصد افزایش را نشان می دهد .این به معنای افزایش اشتغال نیز است.
تسنیم
استفاده از تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم محدود شد
مدیر امور ارتباطات بانک مسکن اعلام کرد: برای افتتاح کنندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم از ابتدای آبان ۹۷ علاوه بر فرد متقاضی این تسهیلات برای همسر وی نیز کنترل و استعلامات لازم انجام می شود.
مسعود ایزدی اظهار کرد: از ابتدای تشکیل و راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم مطابق با ضوابط و چارچوب های تعیین شده اعطای تسهیلات این صندوق چنانچه یک متقاضی به شکل انفرادی قصد افتتاح حساب و سپرده گذاری در صندوق را داشت شرایط مربوط به خانه اولی بودن فقط برای همان فرد و نه برای همسر وی در صورت متاهل بودن مورد کنترل و استعلام قرار می گرفت.
وی با بیان این که مطابق ضوابط بالادست و مقررات جدید بانک مزبور از یکم آبان ماه سال جاری شروط خانه اولی بودن هم برای متقاضی و هم برای همسر وی استعلام می شود،: براساس معیارهای تعیین شده خانه اولی به دسته ای از متقاضیان خرید مسکن اطلاق می شود که پیش از ثبت نام در این صندوق از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی و همینطور از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشند.
با توجه به بخشنامه جدید بانک مسکن به تمامی شعب سراسر کشور از روز گذشته فقط متقاضیان متاهلی امکان ثبت نام تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را خواهند داشت که هر دو زوج به صورت توامان دو فاکتور خانه اولی را دارا باشند.
براین اساس افتتاح کننده حساب صندوق پس انداز مسکن یکم و همسر وی نباید از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی همچنین از امکانات دولتی همچون زمین و مسکن استفاده کرده باشند.
بنکر
نرخ تورم مهر به ۱۳.۴ درصد رسید
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ۱۳۹۷ به ۱۳,۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۱.۳ درصد) ۲.۱ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
مرکز آمار ایران در گزارشی در زمینه نرخ تورم اعلام کرد که در مهر ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۴۴,۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲,۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۲,۸ درصد بیشتر از مهر ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۲۵,۷ درصد) ۷.۱ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷ به ۱۳.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۱.۳ درصد) ۲.۱ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۸,۶ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۶.۴ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به مهر ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۴۷.۵ و ۲۷.۲ درصد می باشد.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در مهر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۳,۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۸ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲,۴ درصد است که نسبت به ماه قبل (۲۵,۷ درصد) ۶.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در مهر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۶,۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۸.۳ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵,۳ درصد است که نسبت به ماه قبل (۲۶,۱ درصد) ۹.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
در ماه جاری تمامی بخش های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند. در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه «محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر» (رب گوجه فرنگی)، گروه «دخانیات»، گروه «سبزیجات» (سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز)، گروه «روغن ها و چربی ها» (روغن جامد، روغن مایع)، گروه «آشامیدنی ها» (آب معدنی، قهوه فوری و آب میوه)، گروه «گوشت» (کنسرو ماهی، انواع ماهی)، گروه «قند و شکر و شیرینی» (کمپوت میوه، شکلات) و گروه «میوه و خشکبار» (پسته، مغز بادام، مغز گردو، خرما) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «ارتباطات» (مکالمات تلفن همراه)، گروه «آموزش» (شهریه مدارس و دانشگاه ها)، گروه «تفریح و فرهنگ» (سفر زیارتی خارج کشور، لوازم التحریر، انواع تلویزیون، تجهیزات رایانه)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (فرش و موکت، انواع شوینده ها، لوازم خانگی، انواع ظروف آشپزخانه)، گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (پوشک بچه، دستمال کاغذی، طلای ۱۸ عیار، لوازم آرایشی و بهداشتی) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷ برای دهک های مختلف هزینه ای از ۱۲,۷ درصد برای دهک اول تا ۱۴.۳ درصد برای دهک دهم است.
اخباربانک
عزم دولت برای تقویت ارزش پولی جدی است
رییس کل بانک مرکزی در دیدار با آیات عظام و مراجع تقلید، سیاست های ارزی و پولی کشور و اقدامات دولت به منظور مقابله با سیاست های خصمانه دولت آمریکا برای تشدید تحریم ها راتشریح و عزم دولت برای تقویت ارزش پول ملی وکنترل تورم را اعلام کرد.
عبدالناصر همتی، در سفر خود به شهر قم، پس از زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با آیات عظام و مراجع تقلید دیدار وگفت وگو کرد.
همتی دراین دیدارها با ابلاغ سلام دکتر روحانی رئیس جمهوری، ضمن ارایه گزارشی از اقدامات دولت وخصوصاً بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در اقتصاد وتوجه به مسأله معیشت مردم را ارایه کرد.
همچنین، در این دیدارهای جداگانه، آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آملی، وحید خراسانی، علوی گرگانی، علوی بروجردی، حجت الاسلام والمسلمین جواد شهرستانی وآیت الله اعرافی مدیرحوزه علمیه قم ضمن تقدیر از تلاش های دولت و اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز وپول، رهنمودهای لازم برای خنثی کردن توطئه های دشمنان، توجه بیشتر به معیشت مردم ونظارت بیشتر برقیمت ها، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام بانکی،توجه بیشتر به تولید را ارایه کردند.
ایرنا
خط اعتباری پرشیا بانک لندن به ۳۰ میلیون یورو افزایش یافت
بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: قرارداد تامین مالی کوتاه مدت (ریفاینانس) این بانک با پرشیا اینترنشنال بانک لندن از چهار میلیون به ۳۰ میلیون یورو افزایش یافته است.
مهلت گشایش اعتبار اسنادی این خط تا ۲۳ دسامبر ۲۰۱۸ (دوم دیماه) تمدید شده است. ریفاینانس یا اعتبار اسنادی کوتاه مدت به تسهیلات کوتاه مدت (معمولا یکساله) بین بانکی گفته می شود؛ بانکها با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانکهای خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاهمدت در قالب خطوط اعتباری ریفاینانس می کنند و با توجه به اینکه نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کمتر است، کمک موثری به واردکنندگان برای کاهش هزینه های تمام شده کالا به شمار می رود.
مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک سال از زمان معامله اسناد بوده و تسهیلات ریفاینانس به صورت ۳، ۶ و ۹ ماهه نیز قابل استفاده است مشروط به اینکه خط اعتباری خاص با شرایط زمانی زیر یکسال در بانک عامل وجود داشته باشد.
بانک توسعه صادرات اعلام کرده که شماره تلفن های ۸۱۹۲۰۶۰۶ و ۸۴۹۱۲۲۱۱ اداره تأمین مالی و سرمایهگذاری مدیریت اموربین الملل) به منظور کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه اختصاص یافته است.
به گزارش ایرنا، بانک بینالمللی پرشیا در سال ۲۰۰۲ میلادی با ادغام شعب بانکهای ملت و تجارت در لندن پایه گذاری شد؛ این بانک توانست پس از برجام بار دیگر به نظام پرداخت یورو موسوم به تارگت ۲ متصل شود و کار تجار ایرانی برای مراوده با حوزه اروپا را تسهیل بخشد.
اخباربانک