حجم بدهیهای خارجی ایران کاهش یافت
نرخ تورم کالاهای صادراتی اعلام شد
رشد واردات منفی شد
اطمینان رئیس بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی
تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی افزایش یافت
تشکیل کارگروه تعیین تکلیف تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی
صدور مجوز برگزاری مجامع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری
احتمال ادغام ۲ بانک بزرگ آلمانی با یکدیگر
فیچ چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد
شروط پذیرش و تصویب FATF در مجلس
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نظر قاطع مجلس درباره FATF گفت: می توان با حفظ حق تحفظ قوی، FATF را مانند کنوانسیون های بین المللی پذیرفت.
حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به موضوع تصویب FATF در مجلس گفت: آنچه که در مجلس مطرح شده FATF نیست، بلکه چهار لایحه ای است که در مجلس وجود دارد که از این ۴ لایحه، دو کنوانسیون خارجی و بین المللی است و دو کنوانسیون داخلی است.
کنوانسیون های داخلی که یکی «لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی» و دیگری «لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» است که این دو در مجلس مطرح و تصویب شده و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از آن موضوع استقبال کرده است.
دو کنوانسیون بالا جزو چهل و چند موضوعی است که «گروه ویژه اقدام مالی»یاFATF مطرح کرده و از آن استقبال کردند، اما نیاز به یکسری اصلاحات است تا نظر آنها تامین شود.
دولت، اصلاحات مربوط به این لوایح را انجام داده و آن را به مجلس فرستاد. در نهایت مورد دوم یعنی «منع تامین مالی تروریسم» حذف شد و یک مورد «مبارزه با پولشویی» مانده که هنوز در گیر و دار مرحله ایراد و رد و غیره است که در مجلس که باید درباره آن تصمیم گرفته شود.
فلاحت پیشه با بیان اینکه از این لایحه های چهارگانه؛ یک داخلی و دو کنوانسیون خارجی هنوز مانده است، افزود: از کنوانسیون های خارجی اولی کنوانسیون پالرمو (مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته) و دیگرCFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) است؛ برای پالرمو مجلس پنج تحفظ و حق شرط گذاشت و با این حق شرط، از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مجمع روی آن جدی بوده و باید تصمیم بگیرد و در نهایت هم مجمع تشخیص میتواند مصلحتی آن را بپذیرد یا رد کند.
وی با اشاره به این موضوع که احتمال اینکه «کنوانسیون مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید بشود، زیاد است، تاکید کرد: موضوع دوم کنوانسیون پُر سر و صدای CFT یا مقابله با تامین مالی تروریسم است که این حدود سه ماه پیش در دستور کار مجلس قرار گرفت، یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را با حق تحفظ تصویب کرده و به صحن فرستاد.
تعدادی از نمایندگان برای تصویب آن درخواست دو ماه مهلت کردند و اعتقاد داشتند از آنجا که در برجام آمریکایی ها کارشکنی کردند ما منتظر نتیجه برجام می مانیم، این دو به حالت تعلیق درآمدند اما این تعلیق ربطی به محتوای لایحه نداشته و به روندهای کلی سیاست خارجی ایران مربوط می شود.
او با اشاره به این که رییس مجلس اعلام کرد که CFT به کمیسیون امنیت ملی مجلس برگردد و بعد از دو ماه طبق آیین نامه در دستور کار کمیسیون گذاشته شد، تصریح کرد: در کمیسیون نظر خود را درباره CFT دادیم و آن را در قالب نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس تقدیم کردیم و تا الان در هیات رییسه است؛ اگر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی آن را در دستور کار قرار دهد، در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت با نظر مجلس به شورای نگهبان می رسد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان مثالی درباره اینکه کشورهایی که بخواهند فوتبال حرفه ای را دنبال کنند باید عضو فیفا باشند، ادامه داد: این روزها پیامکهای تهدیدآمیز و مشکوکی برای نماینده ها در مورد بحث پذیرش و عدم پذیرش FATF ارسال می شود که در نوع خود جالب است و در پاسخ به این پیامک ها می گویم که ما هیچ اقدام و تصمیمی را خلاف منافع ملی و مصالح نظام اتخاذ نخواهیم کرد و درFATF هم همین شرایط وجود دارد.
فلاحت پیشه با اشاره به اینکه به هر حال «گروه اقدام مالی» به همه کشورها توصیه هایی را می کند و این توصیهها را بعضی کشورها اجرا می کنند و بعضی نمی کنند، تاکید کرد: جالب این جا است که آمریکا با وجود توان و نفوذ مالی خود که در راس ساز و کارهای FATF است؛ حدود ۵۰ درصد جرایم مبتنی بر پولشویی در آن انجام می شود و درصد بسیاری هم در کشور چین به عنوان کشور دوم انجام می شود.
در کمیسیون امنیت ملی مجلس برای نخستین بار مدیران عامل اغلب بانک ها اعم از بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی که بیشترین مناسبات خارجی را دارند، به همراه معاون بانک اقتصادی وزارت خارجه، معاون بانکی وزارت اقتصاد و معاون بین المللی بانک مرکزی دعوت کردیم؛ همه به اتفاق معتقد بودند که ایران باید باکارگروه FATF همکاری کند.
وی با اشاره به اینکه به هرحال بانک های ما معتقدند که اگر با FATF همکاری نشود، ممکن است به طور عملی نتوانند معاملات خارجی داشته باشند، گفت: لذا معتقدم اگر با حق تحفظ درمورد کنوانسیون های مربوطه کار کنیم بهانه زدایی می شود ولی در نهایت رای مجلس در این زمینه مهم است.
فلاحت پیشه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره اینکه مجلس و دولت خود باید تصمیم بگیرند، تاکید کرد: رهبری فرمودند که «مجلس و دولت عاقل و بالغ هستند و کشور را از بلاتکلیفی میتوانند خارج کنند»، دولت و مجلس می توانند رای مثبت یا منفی بدهند و یا با حق تحفظ این کنوانسیون ها را بپذیرند.
او با اشاره به اینکه که با حق تحفظ قوی میتوانیم کنوانسیون های بین المللی را بپذیریم، تاکید کرد: همه ما در عین حال که از دشمنان مان بهانه زدائی می کنیم، خلاف منافع ملی عمل نخواهیم کرد و این نظر قطعی مجلس است.
خانه ملت
حجم بدهیهای خارجی ایران کاهش یافت
حجم بدهیهای خارجی ایران در چهار ماه نخست امسال نسبت به ابتدای سال جاری با ۵.۶ درصد کاهش روبرو بوده است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان تیرماه براساس سررسید اولیه بدهیها ۱۰ هزار و ۶۶۸ میلیون دلار است که ۶ هزار و ۷۲۱ میلیون دلار آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۹۴۶ میلیون دلار از این میزان بدهیهای کوتاه مدت است. این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۹ هزار و ۹۵ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ هزار و ۷۳۰ میلیون یورو از این میزان حجم بدهیهای میانمدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۳۶۴ میلیون یورو حجم بدهیهای کوتاهمدت است.
حجم بدهیهای ایران در پایان خرداد ماه ۱۰ هزار و ۴۴۱ میلیون دلار بوده که در پایان تیرماه با اندکی افزایش به ۱۰ هزار و ۶۶۸ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آمار بدهیهای خارجی ایران در پایان ماه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۳۰۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهیهای خارجی ایران در چهار ماه نخست سال جاری دارد. یکی از شاخصهای مهم برای سنجش میزان بدهی خارجی هر کشور، مقایسه آن با میزان تولید ناخالص داخلی است تا میزان کشش اقتصاد آن برای جذب منابع مالی خارجی تعیین شود. براساس گزارش صندوق بینالمللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۴۳۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار رسیده است.
بر این اساس نسبت بدهیهای خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۵ درصد است که رقم پایینی به شمار میرود. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان میدهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد. بدهی خارجی شامل بدهیهای یک کشور به وام دهندگان خارجی گفته میشود و میتواند شامل وامهای دریافتی از بانکهای خصوصی خارجی، دولتهای دیگر و موسسه های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی خارجی باشد.
ایبنا
نرخ تورم کالاهای صادراتی اعلام شد
شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار ۱۳۹۷ برابر با ۲۲۶,۲ است که نسبت به فصل زمستان سال۱۳۹۶، ۱۸.۱ درصد افزایش داشته است.
با توجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله میباشد، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ۱۳۹۰(سال پایه) استفاده میشود. روش جمعآوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ارزش بصورت ریالی و دلاری، کشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز) صورت گرفته است. طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) میباشد؛ نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی ۲۰ گروه اصلی طبقهبندی HS قابل انتشار است.
لازم است ذکر شود که برای محاسبه شاخص فصل بهار ۱۳۹۷ از دادههای مقدماتی (غیر قابل استناد) گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است، لذا نتایج اعلام شده بصورت مقدماتی میباشد و استفاده از آنها باید با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از اینکه گمرک جمهوری اسلامی داده های قطعی فصل بهار ۱۳۹۷ را در استخراج و ارائه نمود، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام واقعی شاخص مربوط به این دوره مجدداً بصورت قطعی منتشر خواهد شد.
۱.شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار ۱۳۹۷ برابر با ۲۲۶,۲ است که نسبت به فصل زمستان سال۱۳۹۶، ۱۸.۱ درصد افزایش داشته است. تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۵ درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) برابر با ۱۲.۲ درصد بوده است.
۲.شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار ۱۳۹۷ برابر با ۱۲۴,۴ است که نسبت به فصل زمستان سال۱۳۹۶، ۱۰.۱ درصد افزایش داشته است. تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۹ درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم) برابر با ۶ درصد بوده است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
مرکز آمار ایران
رشد واردات منفی شد
شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار سال۱۳۹۷ برابر با ۷۱۲,۸ است که نسبت به فصل زمستان سال ۱۳۹۶، ۴۴.۲ درصد افزایش داشته است.
در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته میشوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور طی دوره زمانی مشخص نشان میدهد. با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله میباشد، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ۱۳۹۰(سال پایه) استفاده می شود. روش جمعآوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ارزش به صورت ریالی و دلاری، کشور مبدا و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز) صورت گرفته است. طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) میباشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی ۲۰ گروه اصلی طبقهبندی HS قابل انتشار است.
لازم است ذکر شود که برای محاسبه شاخص فصل بهار سال ۱۳۹۷ از داده های مقدماتی (غیر قابل استناد) گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده و لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی است و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از اینکه گمرک جمهوری اسلامی داده های قطعی سال ۱۳۹۷ را استخراج و ارائه نمود، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام واقعی شاخص مربوط به این دوره مجدداً بصورت قطعی منتشر خواهد شد.
شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار سال ۱۳۹۷ برابر با ۷۱۲,۸ است که نسبت به فصل زمستان سال ۱۳۹۶، ۴۴.۲ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۵.۹ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۹.۴ درصد بوده است.
شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۴۷,۱ است که نسبت به فصل قبل، ۶.۲ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۳.۴- درصد بوده است.
مرکز آمار ایران
اطمینان رئیس بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی
سخنگوی فراکسیون مستقلان جزئیات جلسه صبح امروز این فراکسیون با رئیس کل بانک مرکزی را تشریح کرد.
مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، میهمان اعضای فراکسیون مستقلان ولایی مجلس بود.
وی با بیان اینکه در این جلسه درباره پیمانهای دوجانبه ارزی بحث و تبادل نظر شد، افزود: ما با برخی از کشورها مانند روسیه پیمان دوجانبه ارزی منعقد کردیم که این موضوع میتواند فشارهای ارزی را کاهش دهد. همچنین در این نشست درباره تامین کالاهای اساسی گفتوگو شد که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که ۱۳ میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی کاملا تامین شده و جای نگرانی وجود ندارد. سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس با بیان اینکه سالانه در حدود ۴۲ میلیارد کالاهای غیر نفتی صادر میشود، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه گزارشی ارائه داد مبنی بر اینکه صادرکنندگان برای صادرات مورد حمایت هستند اما متأسفانه بخشی ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور باز نمیگردد.
به اعتقاد همتی در حال مدیریت هستیم تا تمامی ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی به داخل کشور بازگردد و در بازار عرضه شود. وی با بیان اینکه در این جلسه درباره بنگاهداری بانکها هم نکاتی مطرح شد، اظهار داشت: طبق قانون، بانکها میتوانند ۴۰ درصد از اموال خود را حفظ کنند و باید ما بقی آن را واگذار کنند. بنابراین حفظ بیش از ۴۰ درصد مازاد اموال محسوب و مشمول مالیات میشود. نماینده مردم لنگرود در مجلس تاکید کرد: اموال مازاد بانکها مشمول ۲۵ درصد مالیات و سالانه هم ۲ الی ۳ درصد به این میزان افزوده میشود.
تسنیم
تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی افزایش یافت
تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است.
مجموع تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۴۰۸ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۲۵.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۵.۶ درصد) افزایش داشته است.
بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی در ۵ ماهه سال جاری مبلغ ۱۴۸۴.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۱.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱.۲ درصد رشد داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال جاری معادل ۵۷۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۸.۴درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۴۸۴.۱ هزار میلیارد ریال) است.
خاطر نشان می شود از مجموع ۶۸۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، مبلغ ۵۷۰.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۸۳.۹ درصد) برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
بر اساس این گزارش، تعداد ۹۹۲۰۴ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۹ میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است. در بخش خدمات نیز تعداد ۱۹۱۸۹۳۳ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهور بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای داشت.
دیوان اقتصاد
تشکیل کارگروه تعیین تکلیف تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی دستور داد کارگروه ویژه ای باهدف تعیین تکلیف تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک ها تشکیل شود. این کارگروه با مسئولیت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه تشکیل می شود و نمایندگان سازمان های برنامه و بودجه و حسابرسی نیز در آن عضویت دارند.
«سیدرحمت الله اکرمی» سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، از معاونت امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی خواست، بدهی بانک ها به دولت از محل حساب ذخیره ارزی بررسی و تعیین تکلیف شود.
حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی نزد بانک مرکزی است که در دولت اصلاحات با هدف ذخیره سازی مازاد درآمدهای نفتی تشکیل شد تا اگر دولت پس از دخل و خرجهای پیشبینی شده در بودجه درآمد زیادی کسب کرد، آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند؛ ذخایر این صندوق در قالب تسهیلات در اختیار بخش های اقتصادی قرار می گرفت تا صرف توسعه شود. هرچند در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه کشور، صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق بین نسلی برای واریز بخشی از درآمدهای نفتی دولت ها تشکیل شد و برخی تصور کردند که این صندوق جای خود را به حساب ذخیره ارزی داده است اما این حساب همچنان وجود دارد و برخی تولیدکنندگان و حتی بانک ها به آن بدهکارند.
یکی از دلایل بدهکار ماندن فعالان اقتصادی و بانک ها به حساب ذخیره ارزی، بروز نوسان های ارزی در یک دهه اخیر بوده است؛ زیرا نرخ ارز افزایش یافته و آنها در بازپرداخت اقساط خود با مشکل مواجه شده اند.
«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته در نامه ای به سرپرست وزارت اقتصاد خواستار اصلاح آیین نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید شد تا روش تسویه حساب تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ که سقف بدهی ارزی آنها ۳۰ میلیون یورو باشد، اصلاح شود.
ایرنا
صدور مجوز برگزاری مجامع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری
بانک مرکزی اعلام کرد مجوز برگزاری مجامع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری برای دوره مالی منتهی به اسفند ماه ۹۶ را تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال جاری صادر کرده است.
از مجموع ۳۶ بانک و موسسه اعتباری تا ۳۱ شهریور ماه ۹۷ مجوز مجامع عمومی عادی ۲۰ بانک و موسسه اعتباری صادر شده است.
همچنین مجوز مجمع سه بانک و موسسه اعتباری که دارای صورت های مالی حسابرسی شده بوده و پیش نویس نهایی گزارش حسابرس آنان واصل شده نیز در دست بررسی قرار گرفته است که انتظار می رود طی چند روز آینده منتج به نتیجه شود.
با توجه به عدم وصول درخواست برگزاری مجمع و صورت های مالی حسابرسی شده و پیش نویس نهایی گزارش حسابرسی ۱۳ بانک و موسسه اعتباری تا تاریخ مذکور قاعدتا صدور مجوز مجامع آنها فاقد موضوعیت است.
شایان ذکر است بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت وصول صورتهای مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش حسابرس بانکها و موسسات اعتباری که تا کنون مستندات خود را ارسال ننموده اند در اسرع وقت نسبت به بررسی درخواست صدور مجوز مجامع آنان اقدام و این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
روابط عمومی بانک مرکزی
احتمال ادغام ۲ بانک بزرگ آلمانی با یکدیگر
برخی از منابع آگاه از تلاش دولت آلمان برای ادغام دویچه بانک و کومرتس بانک با یکدیگر و تشکیل یک بانک بزرگ خبر دادند.
به گزارش بلومبرگ، دلیل تمایل دولت آلمان به ادغام این ۲ بانک با یکدیگر آن است که یک بانک برای تامین مالی شرکتهای آلمانی در زمان بحران مالی به وجود آورد چرا که احتمالا در زمان بروز یک بحران، سرمایهگذاران خارجی احتمالا سرمایه خود را از آلمان خارج خواهند کرد.
مقامات آلمانی هم چنین آمادهاند پس از تشکیل اتحادیه پولی و بانکی بین کشورهای عضو منطقه یورو بانکهای خارج از آلمان را نیز در بانک مدنظر خود ادغام کنند. تا آن زمان دولت آلمان میخواهد با تکیه بر بانکهای بزرگ داخلی به کسب و کارها اطمینان دهد دسترسی به اعتبارات لازم برای فعالیت خود را خواهند داشت. هنوز هیچ کدام از این دو بانک و یا وزارت دارایی آلمان حاضر به اظهار نظر در این باره نشدهاند.
وجود این مباحث در بزرگترین اقتصاد اروپایی بیانگر تلاش آلمان برای کاستن از شکاف بانکی این کشور در برابر همتایان خارجی آنها است. دویچه بانک در حال حاضر با مشکلات مالی زیادی دست به گریبان است و حدود ۳۴ درصد ارزش سهام این بانک در سال های اخیر کاهش یافته است.
پیشتر اولاف شولتس- وزیر دارایی آلمان نسبت به وضعیت صورت درآمد بانکهای آلمانی هشدار داده بود. وی در نشست خبری مشترک با رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: باید همین الان اتحادیه بانکی را تشکیل دهیم تا ابزارهای مالی و انتخاباتمان بیشتر شود.
ایسنا
فیچ چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد
موسسه اعتبار سنجی فیچ اعلام کرد: چشم انداز رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳.۱ درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش راشاتودی، موسسه اعتبارسنجی بین المللی فیچ پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی جهان را در سال ۲۰۱۹ میلادی کاهش داد. علت اصلی این موضوع به وخیم تر شدن اختلافات تجاری میان واشنگتن و پکن بر میگردد.
فیچ اعلام کرد سیاست اقتصادی حمایتی ایالات متحده به نقطه ای رسیده که به طور محسوسی در حال تاثیر گذاشتن بر روی چشم انداز قوی رشد جهانی است. همچنین «بریان کولتان» کارشناس اقتصادی ارشد فیچ گفت: جنگ تجاری اکنون یک واقعیت است. تعرفه های اخیر اعمال شده از سوی ایالات متحده بر روی ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چینی، تاثیر ملموسی بر روی رشد جهانی و حتی بر روی گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی دارد. پیش بینی های مرتبط با ریسک های مضر به رشد جهانی افزایش یافته است.
در این گزارش آمده که بالا گرفتن معنی دار در محدودیت های تجاری آمریکا - چین به عنوان دلیلی برای کاهش پیش بینی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۹ میلادی و تنزل آن به ۶.۱ درصد است؛ ضمن اینکه پیش بینی رشد اقتصاد جهانی نیز به ۳.۱ درصد کاهش خواهد یافت.
چشم انداز رشد اقتصاد جهانی در کوتاه مدت با توجه پیش بینی رشد ۳.۳ درصدی آن در سال جاری میلادی در مقایسه با ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی مستحکم باقی خواهد ماند. فیچ اعلام کرد که رشد اقتصاد جهانی در حال از دست دادن توازن و هماهنگی خود است. کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی به دنبال انتقال مهم در سیاست پولی جهانی توام خواهد بود.
بر همین اساس، سه موسسه اعتبار سنجی بزرگ جهان انتظار دارند که ترکیب حجم دارایی چهار بانک مرکزی جهان یعنی فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن و بانک انگلیس در سال ۲۰۱۹ میلادی کاهش پیدا کند.
از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد این ۴ بانک بزرگ به طور متوسط اقدام به خریداری بیش از یک تریلیون دلار دارایی در سال کرده اند. چشم انداز کاهش در نقدینگی این بانک های مرکزی احتمالا پیامدهای معناداری داشته باشد. در نتیجه این موضوع سودهی اوراق قرضه جهانی را به عنوان ابزاری که در تلاطم بازارهای مالی استفاده می شود را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
ایبنا