تست مشاعی

خیز بانک ها برای کوتاه شدن صف وام ازدواج همزمان با آغاز مرداد، طرح ضربتی بانک مرکزی برای کاهش صف دریافت وام ازدواج آغاز شد تا ظرف دو ماه آینده تعداد زوج های متقاضی این وام با توان ماهانه بانک ها در پرداخت این تسهیلات برابر شود. سامانه دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از خرداد ۸۸ با هدف تخصیص بهینه منابع قرض الحسنه به خیل متقاضیان دریافت این وام زیر نظر بانک مرکزی آغاز شد و اکنون ۳۱ بانک و موسسه اعتباری با آن همکاری می کنند. از زمان راه اندازی این سامانه تاکنون، هشت میلیون ۹۳ هزار و ۶۰۰ نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند که رقمی بالغ بر ۳۲۶ هزار میلیارد ریال است. با وجود همه این تلاش ها و افزایش تعداد بانک های همکار با سامانه ازدواج، در نزدیک به یک دهه از فعالیت آن تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج از توان وام دهی بانک ها در این حوزه بیشتر بوده است. بخشی از این مشکل به محدودیت های قانونی آن باز می گردد زیرا بانک ها تنها می توانند از محل منابع قرض الحسنه دریافتی خود، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند. از این رو سال گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور ضمن افزایش سقف وام ازدواج جوانان به ۱۰۰ میلیون ریال، بانک ها را ملزم کرد که علاوه بر حساب های سپرده پس انداز قرض الحسنه که در سال های اخیر اقبال مردم به افتتاح این حساب ها کم شده، از محل حساب های قرض الحسنه جاری نیز وام ازدواج پرداخت کند. هرچند این مصوبه مجلس به مذاق بانک ها خوش نیامد و آنها بر این باور بودند که منابع جاری، منابع در دسترس مشتریان به شمار می رود و نمی توان آن را اندوخته ای برای تسهیلات دهی به شمار آورد اما در نهایت با بخشنامه بانک مرکزی به پرداخت وام از محل این حساب ها تمکین کرد. نتیجه آنکه پارسال ۹۹ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج از سوی شبکه بانکی پرداخت شد که بیشترین میزان در طول یک دهه اخیر بوده که البته بخشی از این جهش ناشی از رشد بیش از سه برابری سقف وام از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون ریال بود. با این همه، بند دیگری از قانون بودجه سال ۹۵ که بانک مرکزی را موظف کرده بود اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد، پارسال اجرایی نشد و همچنان صف متقاضیان نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر باقی ماند. سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در این باره می گوید: مجموع توان بانک ها در پرداخت وام ازدواج ماهانه حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فقره است ضمن آنکه هر ماه به همین میزان نیز متقاضی جدید در سامانه تسهیلات ازدواج ثبت نام می کنند؛ نتیجه آنکه همواره این صف وجود دارد. همین امر سبب شد تا طرح ضربتی بانک مرکزی برای کوتاه کردن صف وام ازدواج از ابتدای مرداد و با همکاری ۱۱ بانک کلید بخورد تا بانک های همکار در این طرح به ازای همراهی با بانک مرکزی برای تحقق قانون، از امتیازها و اولویت هایی که بعدا اعلام می شود، بهره مند شوند. در این طرح بانک هایی مشارکت دارند که منابع قرض الحسنه آنها بیشتر از دیگر بانک ها و موسسات است و از این رو بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، مسکن، توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان همکاری دارند. سهم این بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در مجموع ۵۰۰ هزار فقره وام است که بیشترین سهمیه به بانک ملی ایران با ۹۰ هزار وام (۲۰ درصد کل سهمیه) و سپس بانک صادرات با ۷۰ هزار فقره اختصاص دارد. همچنین بانک قرض الحسنه مهر ایران ۳۰ هزار فقره، صندوق قرض الحسنه پارسیان و بانک توسعه تعاون نیز هرکدام ۵ هزار فقره وام ازدواج را پوشش خواهند داد. البته بانک های دیگری که در این طرح همکاری ندارند اما در سامانه ازدواج بانک مرکزی عضو هستند نیز باید در این مدت ۲ برابر حداکثر توان خود وام ازدواج پرداخت کنند زیرا در همین مدتی که این طرح ضربتی اجرا می شود، حداقل ۱۵۰ هزار درخواست جدید سامانه ازدواج ثبت خواهد شد. بر اساس این تفاهم نامه که بین بانک مرکزی و ۱۱ بانک یاد شده منعقد شده، این وام ها با اولویت مناطق محروم و زوج هایی که بیشتر در صف انتظار بوده اند، پرداخت خواهد شد و از آنجا که زوجین ۲ سال از تاریخ عقد فرصت ثبت نام در سامانه را دارند، زوج های جوانی که تاریخ عقد آنها از ابتدای سال ۹۴ به بعد است، مشمول این طرح می شوند. یکی دیگر از مزیت های این طرح، این است که از بانک ها خواسته شده تا حداکثر همکاری را با متقاضیان این وام ها داشته باشند و به معرفی یک ضامن بابت هر وام بسنده کنند تا روند پرداخت بیش از پیش تسهیل شود. بانک مرکزی شماره تلفن های ۲۹۹۵۴۲۸۳ و ۲۹۹۵۴۲۵۶ و ۲۹۹۵۴۲۶۰ و ۲۹۹۵۴۲۷۰ را برای پاسخگویی به مشکلات متقاضیان دریافت این تسهیلات در این طرح ضربتی اختصاص داده است تا در صورت بروز هرگونه مشکلف به سرعت آن را رفع کند. ایرنا     تاکید رییس اتاق بازرگانی بر ادغام بانک‌ها رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن برشمردن مهمترین مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم تصریح کرد که اقتصاد ایران ظرفیت این تعداد بانک را ندارد و دولت باید طرح ادغام بانک ها را دنبال کند. غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که امروز (اول مرداد ماه) برگزار شد، گفت: امروزه مهمترین مسئله که در حال حاضر بر فضای رسانه ای و کارشناسی مطرح است موضوع شروع به کار دولت دوازدهم و انتخاب کابینه است. در شرایط موجود شاید خطیرترین کار رئیس جمهور تشکیل کابینه ای هماهنگ جهت اجرای سیاست های توسعه کشور است. اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه برای بهبود انتخاب اعضای کابینه معیارهای مورد نظر خود را به دولت تقدیم نموده است و الویت های خود را در زمینه تدوین برنامه جامع اقتصادی ، بهبود فضای کسب و کار، نظم بخشی به اعتبارات بانکی ، کوچک سازی دولت، بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ و موضوع فساد و قاچاق از دولت محترم خواستار شده است. شافعی افزود: اولین درخواست از دولت این است که دولت به جهت هدفمند نمودن هزینه ها دولت و کابینه از اعمال سیاست های عوام پسندانه و اجرای طرح هادی ضربتی اجتناب کنند. موضوع مهم دیگر که اکنون به عنوان مشکل مطرح است مسئله طرح های نیمه تمام است که کمک به تکمیل آن ها می تواند باعث توسعه بلند مدت شود و وگذاری آن ها به بخش خصوصی یکی از راهکارها است. موضوع دیگر یاری رساندن به واحدهای تولیدی و صادراتی است که به واسطه شرایط پیش آمده دچار تنگناهای مالی شدند. اینگونه واحد ها قادرند با اندک حمایتی نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند. در این ارتباط بر اساس پیشنهادات قبلی اتاق آماده است تمام ظرفیت های خود را در اختیار دولت قرار دهد. موضوع مهم دیگر فراهم نمودن بسترهای لازم در کشور و تاکید بر اینکه اکنون سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. موضوع صادرات و جذب سرمایه خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی و ایجاد ارتباط برد برد در شرایط فعلی که تقاضا و قدرت خرید پایین است از اهمیت زیادی برخوردار است.باید صادرات را در شرایط کنونی به عنوان نوک پیکان تولید در برنامه ریزی ها قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی به سهم ایران از تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارها ملاحظه می‌شود که سهم ما از تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ ، ۳۵ صدم درصد بوده است. آیا ظرفیت اقتصادی ما جایگاهی چنین سهمی از بازار است؟ موضوع دیگر نیز درآمدهای نفتی است که باید در پروژه های ملی صرف شود و نه صرف هزینه های جاری دولت شود. معتقد هستیم که منابع صندوق توسعه ملی باید پشتوانه صادرات باشد و نه اینکه هر جایی از این منابع استفاده شود. درخواست ما این است که تغییرات نرخ ارز از طرف دولت تعیین شود و از این منابع در جهت تولید و صادرات استفاده شود. از سوی دیگر اقتصاد ایران بانک محور است و ظرفیت اقتصاد ایران این تعداد بانک نیست و دولت باید بحث ادغام بانک ها را به طور جدی مورد توجه قرار دهد. با این همه اقتصاد ایران از قابلیت خوبی برای حرکت به جلو برخوردار است. شورای گفت و گوی نیز رو به جلو در حرکت است و وزارت خارجه با رویکرد جدیدی به مناسبات خارجی نگاه می‌کند. ایسنا     حبس سپرده مردم در بخش‌ مسکن ساماندهی موسسات پولی و مالی غیر مجاز یا ورشکسته که این روز‌ها با بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین پیوند خورده است و همچنین کاهش سود بانکی و لزوم نظارت جدی بر رعایت نرخ مصوب همچنان مهم‌ترین مباحث بانکی این روز‌هاست که مسئولان اقتصادی کشور را به واکنش وا می‌دارد. در پایان هفته گذشته علاوه بر اینکه معاونان رئیس بانک مرکزی و کارشناسان بانکی اظهاراتی درباره آخرین وضعیت موسسات پولی و مالی مشکل ساز داشتند، رئیس بانک مرکزی در دو یادداشت تلگرامی پیاپی به این موضوع پرداخت. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد:«مشکلات موسسات مالی و اعتباری با جدیت در دست پیگیری است.» غیر‌مجاز‌ها در منگنه رشد قارچ‌گونه موسسات غیر مجاز پولی و مالی به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بر می‌گردد. به دنبال این اتفاق مشکلاتی جدی برای شهروندانی که پول خود را به این موسسات سپرده بودند ایجاد شد. این موسسات عمدتا با پرداخت بهره‌های بالا شهروندان را ترغیب به سپرده‌گذاری کردند، اما بعد از مدتی مشکلات جدی برای سپرده‌گذاران به وجود آمد، چرا که این موسسات نه تنها قادر به پرداخت سود وعده داده شده نبودند که اصل پول شهروندان را نیز نمی‌توانستند بازگردانند. در دولت یازدهم تلاش ویژه‌ای در راستای ساماندهی این موسسات انجام شد که یکی از آخرین موارد آن ادغام هشت موسسه و تعاونی و بازپرداخت سپرده‌های شهروندان از طریق موسسه کاسپین بود. در این زمینه البته مشکلاتی وجود داشت و بر این اساس نمایندگان مجلس چندین بار رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس فراخواندند.   ۳ رویکرد برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران رئیس بانک مرکزی روز چهارشنبه در یادداشتی تلگرامی نوشت: گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی توسط آنها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و عملا پول مردم که قرار بود برای سرمایه‌­گذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، بدل به وسیله‌­ای برای سودجویی ناصواب آنها گردید. سرمایه‌گذاری بی‌برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از ۶۰‌درصد سپرده‌گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی و بی‌­زحمت، نمونه­‌ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها در این بازار، سودجویی‌های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپرده‌گذاران رقم زد. ولی ا... سیف در ادامه این یادداشت آورده است: ورود غیرتخصصی به بازارهای گوناگون نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سود‌ده نشان دادن غیرواقعی صورت‌های مالی، ارزیابی بیش از واقع دارایی‌­ها و ده‌ها تخلف ریز و درشت دیگر که از حوصله این مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب این موسسات به شمار می‌آید. او همچنین در یادداشتی دیگر در روز جمعه هفته گذاشته عنوان کرده است: بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتا تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود. سیف در ادامه سه راهکار برای بازپرداخت وجود سپرده‌گذاران موسسات مالی غیر مجاز ذکر کرده است که عبارتند از تامین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی، تامین کسری از محل بودجه عمومی و تامین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات. رئیس بانک مرکزی در پایان این یادداشت آورده است: لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مساله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به‌گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد‌های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز است، محفوظ بماند.   پیگیری مشکلات موسسات مالی همچنین روز چهارشنبه هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه هیات دولت با بیان اینکه هدف بانک مرکزی صیانت و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است، گفت: مشکلات موسسات مالی و اعتباری با جدیت در دست پیگیری است. علی طیب نیا افزود: مسئولیت نظارت بر موسسات مالی،نظارت و مدیریت آنها با بانک مرکزی است که برای هر یک متناسب با شرایط آنها برنامه داشته و در حال اجرای برنامه هاست. به گفته این مقام مسئول، بخشی از از موسسات مالی و اعتباری طی دو تا سه سال گذشته ساماندهی شدند و ساماندهی باقیمانده آنها در دستور کار است. طیب نیا در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سهام عدالت، خاطرنشان کرد: این طرح در راستای گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد در کشور به اجرا رسید که طی آن فروش اقساطی سهام شرکت‌های دولتی انجام شد. با توجه به اینکه مطابق قانون ۱۰ سال زمان برای پرداخت اقساط سهام تعیین شده و سال ۹۵ نیز سال پایانی آن بود، این طرح را به سمت مرحله نهایی و آزادسازی پیش می‌بریم. او خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت صورتحساب‌های مردم به آنان ارائه شده و افراد با مراجعه به سامانه می‌دانند چه میزان از سهام را مالکند و در صورت تمایل برای مالکیت باقیمانده سهام چقدر باید بپردازند. ارانیکو    
عبور بانک‌ها از خط بحران بانک‌ها نزدیک خط بحرانند. اما شکنندگی‌ای که از سال‌های ۱۳۸۷ تاکنون رخ داده و بانک‌ها را به مرز بحران نزدیک کرده است تحت چند عامل است که در دوره‌های زمانی گذشته وجود نداشت. ، شش عامل بحران‌زا یعنی رشد بالای اعتبارات اعطایی بانک‌ها، رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گسترش موسسات اعتباری غیربانکی، بحران ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی و کاهش ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها عواملی است که بانک‌ها را در دوره مورد اشاره به بحران نزدیک کرده است. بانک‌ها در اقتصاد ایران به دلیل نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدی در تجهیز سپرده‌ها به سمت مصارف سرمایه‌گذاری دارند. در واقع می‌توان بخش بانکی را در اقتصاد ایران مهم‌ترین مجرای ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست به حدی که هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه‌های بروز اختلال در بخش‌های دیگر را نیز فراهم می‌کند. بررسی ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد؛ این نظام در طول زمان مراحل متفاوتی را به لحاظ ساختار حاکم از رقابتی به انحصاری گذرانده است. شبکه بانکی در پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۷ دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بوده و پس از انقلاب به علت مشکلات ایجاد شده، تمام بانک‌های کشور ملی شده و در مالکیت دولت درآمده است. سپس با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ ساختار تجهیز و تخصیص منابع در این سیستم دچار تغییر اساسی شده است. به دلیل وقوع جنگ در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و تبعات آن و ضرورت بازسازی آسیب‌های ناشی از آن، مداخلات دولت در سیستم تامین و تخصیص منابع به تدریج گسترش یافته است. در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور که از سال ۱۳۶۸ به بعد شروع شده است؛ تعیین سقف تسهیلات بانکی، اولویت‌بندی در اعطای تسهیلات به بخش‌ها و مناطق مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن آنکه تعیین نرخ دستوری سودهای بانکی توسط دولت و محدود بودن ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی در دوران پس از انقلاب به خوبی مشهود است. همچنین در دو دهه اخیر فراهم شدن زمینه قانونی فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور یعنی از سال ۱۳۷۹ به بعد مشاهده می‌شود که این مساله به گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی در تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول کشور منجر شده است. با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزام انجام واگذاری در این صنعت، شبکه بانکی شرایط رقابتی‌تر را تجربه کرده است. به طور کلی مهم‌ترین ویژگی‌های حاکم بر ساختار بانکی موجود کشور را می‌توان به چند مورد خلاصه کرد؛ نخست آنکه سهم بالایی از بازار نظام بانکی کشور در اختیار بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و در نتیجه مدیریت دولتی است. دوم تجهیز و تخصیص منابع در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا انجام می‌شود. سوم نرخ سود بانکی به صورت متمرکز و دستوری برای شبکه بانکی توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود. چهارم به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی و قاعده‌مند نبودن رفتار مالی دولت، سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی تسلط دارند. پنجم دولت زیان بانک‌های دولتی را جبران کرده و مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شود و ششم موانع قانونی و مقرراتی و ساختاری قابل ملاحظه‌ای در نظام بانکی وجود دارد. پرسش مهمی که در مقاطع زمانی حساس مطرح است اینکه حاکمیت چگونه از بروز این بحران می‌تواند جلوگیری کند؟ برای پاسخ به آن باید دانست در این دوره‌ها، متغیرهای کلان اقتصادی چه روندی داشته و چه سیاست‌ها و شرایطی بر بانک‌های کشور حاکم بوده است. برای تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی کشور در مقاطع شکنندگی بالای نظام بانکی، دسته‌بندی زمان‌های شناسایی شده توسط شاخص مورد بررسی به تفسیر آن کمک می‌کند. از ابتدای انقلاب تاکنون تحولات قابل توجهی در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. تحولاتی همچون وقوع انقلاب، ملی شدن بانک‌ها، بروز جنگ، دوران بازسازی، یکسان‌سازی نرخ ارز، خصوصی شدن بانک‌های کشور و ممنوعیت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی. در تحلیل علل بالا بودن شکنندگی نظام بانکی در ایران دکتر محمد نادعلی پژوهشگر بانک مرکزی به عواملی همچون دولتی بودن نظام بانکی وعزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید، تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیب‌های ناشی از آن، تعیین سقف تسهیلات بانکی در برنامه‌های توسعه کشور، الزام بانک‌ها به حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی در قالب اعطای تسهیلات تکلیفی و ترجیحی، تمدید تسهیلات بانک‌ها و نظایر آن اشاره می‌کند. بانک‌ها نیز برای تامین مالی کمبودهای خود به بانک مرکزی مراجعه کرده و در قالب اعتبارات اعطایی از بانک مرکزی که در بیشتر موارد در قالب اضافه برداشت اتفاق می‌افتد؛ تسهیلات دریافت می‌کنند. از آنجا که بازار بین بانکی در کشور عمق لازم را نداشته و هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است؛ بنابراین اغلب تقاضاهای بانک‌ها متوجه بانک مرکزی بوده که در نتیجه این امر، بانک‌ها ناگزیر به دریافت اعتبارات از بانک مرکزی می‌شوند. طبقه‌بندی معضلات در سه لایه مهم به طور کلی معضلات مربوط به شکنندگی نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه نخست معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. لایه دوم تنگنای اعتباری بانک‌ها بوده و به کاهش درآمدزایی دارایی‌ها منجر شده است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. بر این اساس نادعلی اصلاح نظام بانکی با هدف رفع معضل شکنندگی بالای بانک‌ها را در دو مرحله پیشنهاد می‌دهد. مرحله نخست شامل حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها باشد. در این مرحله لازم است اقدامات فوری انجام شده و اقدامات اولیه اصلاحات بنیادین به این ترتیب اجرا شود: دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل دار، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها و ساماندهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در قالب اوراق بدهی و نظایر آن. پس از اجرای مرحله نخست و دستیابی به اهداف تعیین شده در این زمینه، در مرحله دوم برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرا شود. در مجموع اقدام فوری پیش روی سیاست‌گذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی ورود به فرآیند اصلاح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول، بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است. اخبارپول