تست مشاعی

‌نرخ سود بانکی، علی الحساب است
بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی ابلاغ شد
نرخ سود بازار بین بانکی کاهش یافت
آغاز رقابت سالم بانک ها با سود علی‌ الحساب
تصمیم گیری درباره بازپرداخت تسهیلات و سودسپرده ها با نظر سران قوا


نرخ سود بانکی، علی الحساب است
نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های جدید، از روز شنبه ۱۱ شهریور ماه سال جاری اجرایی می شود و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخ ها هستند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم دستاورد خوبی در کاهش تورم داشته است، گفت: دولت توانسته است تورم را از حدود۴۰ درصد به محدوده تک رقمی کاهش دهد و امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
قربانی با بیان اینکه علی رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود همگام با این شاخص مهم اقتصادی کاهش نیافته است، عنوان کرد: با وجود روند نزولی نرخ تورم به محدوده تک رقمی، نرخ های سود بانکی دچار چسبندگی شدند که البته باتوجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نیز تأمین مالی ۹۰ درصدی در اقتصاد توسط نظام بانکی، این چسبندگی باعث می شود سرمایه گذاری با مشکل روبه رو شده و هزینه تأمین مالی بالا رود.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با برشمردن دلایل چسبندگی نرخ سود بانکی اظهار کرد: انجماد دارایی های ناشی از انباشت مشکلات در سالیان گذشته، فعالیت اخلال‌گر موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و نیز جذب سپرده و ارایه نرخ‌های بالای سود توسط نهادهای غیربانکی مانند خودروسازان موجب شد کاهش نرخ سود بانکی با وقفه روبه‌رو شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به ریشه‌های مشکل گام‌های بلندی را برای رفع آن برداشته است، عنوان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت است که این مهم از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون نیز در حال اجراست. قربانی از افزایش هماهنگی میان بازار سرمایه و پول در سال جاری خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی به عمل آمده اوراق مرابحه خرید گندم و اوراق سخاب را به بازار سرمایه هدایت خواهد شد و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره اطلاع رسانی لازم را به عمل خواهند آورد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبر داد و گفت: پیش از این نرخ سود در بازار بین بانکی به ۲۱ درصد افزایش یافته بود که طی ماه گذشته و روزهای اخیر این نرخ به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است. قربانی با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری اظهار کرد: با همکاری حوزه اعتباری، نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری تبدیل شد که نرخ سود آن ۱۸ درصد تعیین شده است. البته در صورتی که این تسهیلات همراه با تودیع وثیقه از سوی بانک ها باشد این رقم به ۱۶ درصد نیز کاهش می یابد. باید در نظر داشت که این کاهش منوط به مدیریت منابع و مصارف در بانک ها و نیز رعایت سررسیدهایی است که برای این خطوط در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بانک مرکزی ضمن دنبال کردن اهداف خود در اقتصاد کلان که همان کاهش نرخ تورم است و نیز تناسب نرخ های سود با این شاخص مهم و با در نظر گرفتن رونق تولید و اشتغال، در تلاش است منافع ذی‌نفعان را نیز به دقت در نظر گیرد.
قربانی با تأکید بر اینکه نرخ سود واقعی برای سپرده گذاران مثبت است، گفت: این امر بدین معناست که نرخ های سود بانک، جبران کننده تأثیر تورم است که دراین شرایط، قدرت خرید به خوبی حفظ می شود و از طرف دیگر هزینه های تأمین مالی برای تسهیلات گیرندگان نیز کاهش می یابد. این تصمیمات بر بازار سرمایه آثار مثبتی خواهد داشت و رونق را به تولید و اشتغال بازخواهد گرداند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری به صورت علی الحساب است، گفت: از شنبه مصادف با ۱۱ شهریور ماه سال جاری، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخ ها هستند.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، برابر موازین بانکداری اسلامی، عقد قرارداد با مشتری و وعده پرداخت سود به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفا پس از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحساب ، توسط بانک یا موسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود. عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ارایه هرگونه طرح و خدمت جدید از سوی بانک ها و موسسات اعتباری منوط به اعلام نرخ موثر آن به بانک مرکزی با جزبیات کامل و اخذ تأییدیه از این بانک است.
قربانی با بیان اینکه نرخ‌های سود علی‌الحساب ناظر بر قراردادهای جدید و برای حساب های گشایش یافته از تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال جاری است، گفت: براین اساس و با توجه به بخشنامه پیشین بانک مرکزی و براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از این تاریخ هرگونه افتتاح حساب بلندمدت یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ علی الحساب برای افتتاح حساب کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد است. لازم به ذکر است نرخ های پیشین برای حساب هایی که قبل از این تاریخ گشایش یافته اند تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک ساله است، همچنان پابرجاست. وی در ادامه درخصوص تمدید قراردادهای پیشین خاطرنشان شد: قرارداد منعقد شده با نرخ سود های قبلی به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و تمدید قراردادهای پیشین در صورت تمایل مشتری، صرفا در چارچوب مقررات و نرخ های سود جاری امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین نرخ های سود علی‌الحساب سپرده های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نزد بانک ها نیز مشمول این مقررات است.
قربانی در این جلسه تأکید کرد در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب برای وی، معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار در نظر گرفته خواهد شد. وی در پایان یادآور شد بخش نظارتی بانک مرکزی تمام ابزارهای نظارتی خود برای رعایت اجرای دقیق این بخشنامه به کار خواهد بست.
روابط عمومی بانک مرکزی


بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد. در این راستا، تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده های آن ها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل ازاتمام دوره مالی به سپرده های یاد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آن که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است،‌ جز با کاهش هزینه های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه،‌ امکان پذیر نیست.
خوشبختانه طی سال های اخیر و همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش هزینه های تولید به خوبی فراهم شده است؛‌ چراکه نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور بودند، دیگرمطرح نیستند. از این رو، انتظار از شبکه بانکی کشور به عنوان تامین کننده های مالی اصلی و اساسی تولید انتظارمی رود با اجرای دقیق سیاست های پولی کشور و پایبندی به آن ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر، نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:
۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)
۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.
در پایان،‌ مجدداً بر این موضوع تاکید می شود که از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود،‌ متناسباً اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند. درضمن بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
روابط عمومی بانک مرکزی



نرخ سود بازار بین بانکی کاهش یافت
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد:‌ نرخ سود بازار بین بانکی در یک ماه اخیر از بالای ۲۱ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: این یک تصمیم ناگهانی نبود؛ تصمیمی بود که بعد از چند ماه اقدامات بانک مرکزی مانند ساماندهی موسسات غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها داشتند و رفع مشکل بازار سرمایه؛ زمینه‌های آن فراهم شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی از بالای ۲۱ درصد به ۱۸ درصد رسیده است، درباره کاهش نرخ سود افزود: همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود. وی با بیان اینکه نرخ سود بازار سرمایه و نرخ بازار پول با یکدیگر مرتبط است، افزود: اگر بخواهیم به صورت اساسی و متعادل نرخ را کاهش دهیم، باید همه اینها را در کنار هم ببینیم. فکر می‌کنم امروز تمام ابزارها و پیش‌نیازها مهیای این کار است و به صورت طبیعی می‌تواند این نرخ در نظام بانکی جا بیافتد. سیف با اشاره به برگزاری جلسه با مدیرعامل بانک‌ها گفت: همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود و امیدواریم این تصمیم بتواند فضای مثبتی را ایجاد کند. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی هم ظرف یک ماه گذشته روند کاهشی خوبی داشته و از بالای ۲۱ درصد در دامنه ۱۸ درصد است و می‌توانیم به تدریج در آینده شاهد کاهش بیشتر آن نیز باشیم.
اخباربانک


آغاز رقابت سالم بانک ها با سود علی‌ الحساب
غلامرضا مصباحی مقدم؛ کارشناس اقتصادی نوشت: در نظام اقتصادی نرخ سود سپرده‌ها با نرخ سود تسهیلات و همچنین نرخ‌های سود با نرخ تورم رابطه نزدیک و معناداری دارد. برهمین اساس باید درتعیین نرخ‌های سود تمام جوانب را درنظر گرفت. براساس بانکداری اسلامی نرخ سود باید برمبنای بازده تولید و تجارت باشد نه اینکه میزان پولی که دربانک‌ها جابه جا می‌شود، ملاک تعیین نرخ سود باشد که این نوع نرخ سود چیزی جز بهره معمول و ربای حرام نخواهد بود.
برای ساماندهی نرخ‌های سود فعلی بانک مرکزی باید جان تازه‌ای به نرخ سود علی‌الحساب بدهد. علی‌الحساب به این معنا که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری درپایان سال مالی خود با استفاده از حسابرس‌های رسمی میزان سود واقعی و قطعی خود را محاسبه و مابه التفاوت نرخ سود علی‌الحساب درابتدای دوره با نرخ سود قطعی پایان دوره را به سپرده‌گذاران خود بپردازند. دراین صورت نرخ سود واقعی به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد.
بنابراین درابتدای افتتاح حساب سپرده بانک‌ها به هیچ عنوان نباید نرخ بالاتری از نرخ علی‌الحساب را به مشتریان خود وعده کنند. درصورتی که نرخ علی‌الحساب واقعی درشبکه بانکی زنده و برقرار شود، رقابت سالم و واقعی میان بانک‌ها شکل می‌گیرد. این درحالی است که هم‌اکنون صاحبان وجوه با مسئولان شعب بانک‌ها برای دریافت نرخ سود بیشتر وارد چانه زنی می‌شوند و با وعده سودبالاتر پول خود را میان بانک‌های مختلف جابه جا می‌کنند.
برای اینکه نرخ سود علی‌الحساب پابرجا بماند، هیچ بانکی نباید این نرخ را با روش‌های گوناگون برهم زند.
پرداخت نرخ‌های سود بالاتر باعث می‌شود تا شبکه بانکی به صورت کامل حامی بخش تولید نباشد و از بازار دلالی و واسطه گری خارج نشود. هم‌اکنون بخش غیرمولد اقتصاد است که از بانکداری ایران استفاده می‌کند و یکی از دلایل افزایش جرایم نیز همین شرایط است. زمانی که نرخ سودی به‌عنوان نرخ سود تسهیلات تعیین می‌شود که از توانایی و بازده اقتصادی بخش تولید خارج است باعث می‌شود تا وام گیرنده نیز وارد فعالیت‌های مخرب اقتصادی شود. اگر می‌خواهیم نرخ سود علی‌الحساب معنی دار باشد، باید به نرخ تورم نزدیک باشد چراکه اگر بالاتر باشد به معنای نرخ سود واقعی است. برای اجرایی شدن بخشنامه جدید نرخ‌های سود علی‌الحساب بانک مرکزی باید جدی‌تر و قوی‌تر وارد عرصه نظارت برفعالیت‌های بانک‌ها شود. درصورتی که نظارت جدی اعمال نشود، بانک‌ها راه‌هایی برای دور زدن بخشنامه و نرخ‌های سود ابلاغی پیدا می‌کنند و آن را بی‌اثر خواهند کرد.
با اعمال نرخ‌های سود علی‌الحساب از ۱۱ شهریور ماه جاری که درآن حداکثر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد تعیین شده است، احتمال دارد که مقداری از منابع بانک‌ها به بازارسرمایه ورود کند که جای هیچ نگرانی ندارد. چراکه بازارسرمایه با ریسک روبه‌روست. هرچند بازارپول بدون ریسک برای سپرده‌گذاران فایده دارد اما برای اقتصاد ملی زیان آور است.اگر ریسک از عرصه اقتصاد خارج شود باعث تخریب می‌شود. وجود ریسک به ذاته زیان بار نیست بلکه باید آن را مدیریت کرد. همانگونه که سایر بازارها با ریسک مواجهند، اندکی ریسک برای بازارپول نیز مفید خواهد بود.
جام نیوز


تصمیم گیری درباره بازپرداخت تسهیلات و سودسپرده ها با نظر سران قوا
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: با اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصمیم گیری درباره چگونگی بازپرداخت تسهیلات و سود سپرده های بانکی به نظر سران سه قوه موکول شده است. محمدرضا تابش با اشاره به تشکیل نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم با حضور مسئولان و وزرای جدید، اظهار داشت: تصویب اصلاحیه دستور العمل افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و نیز تصویب مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن نخبگان تا ۱۵ سال، بخشی از جمله مصوبات نخستین جلسه شورا در دولت دوازدهم بود.
او افزود: در این جلسه گزارشی از اقدام های انجام شده بانک مرکزی در ماه های اخیر، از جمله تعیین تکلیف و حذف فعالان غیرمجاز در بازار پول و تشریح بخشنامه اخیر صادر شده درباره نرخ سود علی الحساب که به منظور ایجاد تعادل در بازار انجام شده است و در نهایت زمینه لازم را برای عملیاتی شدن نرخ های سود مصوب قبلی را فراهم می کند، به شورا ارائه شد. تابش با بیان اینکه اعضای شورای پول و اعتبار ضمن قدردانی از اهتمام جدی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، خواستار عمل به قول ها و وعده های مسئولان امر شدند، ادامه داد: من و الیاس حضرتی به عنوان نمایندگان ناظر مجلس در شورا، خواستار آن شدیم که از حقوق همه سپرده گذاران علی الخصوص سپرده گذاران خُرد که بعضا تمام دارائی خویش را برای کسب درآمدی مطمئن در این موسسات که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کرده یا بعضا از بخش تعاون که بخشی از حاکمیت است مجوز داشته اند، صیانت شود.
پیشنهاد شد برای تادیه خسارت این بخش از مردم در صورت امکان، دولت منابع لازم را اختصاص دهد یا بانک مرکزی با اهرم خطوط اعتباری اختصاصی حل مشکل سپرده گذاران کوچک و بازپرداخت مبلغ سپرده با سود مصوب شورای پول و اعتبار را در اولویت قرار دهد. این نماینده مجلس افزود:همچنین دراین نشست نسبت به اقدام برخی خودروسازان که در پیش فروش خودرو، نرخ های مصوب بانک مرکزی را رعایت نکرده اند گلایه و اقدامات بانک مرکزی در خصوص رفع این مشکل تشریح شد. وی درباره مطالب مطرح شده درجلسه ادامه داد: دادستان کل از تمرکز شکایات از موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور در محکمه ویژه ای در تهران خبر داد، همچنین با اذن مقام معظم رهبری تصمیم گیری درباره چگونکی باز پرداخت تسهیلات و سود سپرده ها، به ویژه سپرده گذاران کوچک موکول به نظر سران سه قوه شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:سیف نیز ازسرگیری تعیین تکلیف سپرده های بالای دویست میلیونی موسسه فرشتگان بعد از رفع مشکل پیش آمده را طی روزهای آتی محتمل دانست. وزرای حاضر نیز بر لزوم پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی که تولید را اقتصادی کند، تاکید کردند و به تخصیص بهینه منابع محدود بانکی صرفا برای امر تولید توصیه شد. تابش به حضور محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهوری در جلسه شورا خبر داد و ادامه داد: نهاوندیان از ضرورت اعتبار سنجی بانک های مختلف و اطلاع رسانی به مردم که مورد تاکید ریاست جمهوری است، سخن گفت و بر رسیدگی سریع به تخلفات بانک ها حتی بصورت جزئی و لحاظ کردن درجات مختلف تنبیهی در سطح افراد مسئول و شعب تصریح کرد تا تکلیف مردم با بانک های قانون مدار و متخلف مشخص شود. بررسی صورت های مالی بانک مرکزی در سال منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ جهت رسیدگی دقیق تر اعضا به جلسه بعد شورا موکول شد.
خانه ملت