خبرنامه ۰۱ شهریور ۹۵
1395/06/01
بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت
داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافت
تحلیل بلومبرگ از سیاست تکنرخی کردن ارز
مازاد تراز تجاری ایران به ۳/۴ میلیارد دلار رسید
انتقاد بخش خصوصی از تسهیلات بانکی
نرخ تورم مرداد به ۸.۷ درصد رسید
بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی به ارائه آمار و ارقامی پرداخته است که میزان دارایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نشان میدهد.
در این گزارش که با استفاده از دادههای بانک مرکزی تهیه شده است، نشان داده شده است که میزان بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانکی چه میزان افزایش داشته است. همچنین نسبت سپردههای این دو بخش در نظام بانکی نیز آورده شده است. همچنین بدهی بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی نیز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
در پایان اردیبشت ماه ۱۳۹۵ مانده داراییهای بانکهای بانکهای تجاری معادل ۱۹۵۸ هزار میلیارد تومان، بانکهای تخصصی ۳۲۳ هزار میلیارد تومان و دارایی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز ۱۲۴۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. دارایی تمامی این بانکها و موسسات اعتباری نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۲ رشد مثبت اما نسبت به اسفند ماه سال ۹۴ رشدی منفی داشته است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که بیش از ۶۳ درصد داراییهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در اختیار بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی قرار دارد و ۳۷ درصد مابقی متعلق به بانکهای تجاری و تخصصی است. همچنین بخشی از داراییهای بانکها و موسسات اعتباری مربوط به بدهیهای بخش دولتی و غیردولتی میشود که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵هر کدام به ترتیب سهمی حدود ۶.۶ درصد و ۳۸.۳ درصد در مجموع داراییهای بانکها و موسسات اعتباری داشتهاند.
نکته قابل توجه دیگر در این گزارش رشد ۲۳.۲ درصدی داراییهای کل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در اردیبهشت سال ۹۵ نسبت به اردیبهشت سال ۹۴ است. در این میان رشد داراییهای بانکهای تجاری با ثبت رقم ۳۱.۶ درصد از همه بیشتر و رشد داراییهای بانکهای تخصصی با رقم ۱۵.۶ سایر موسسات کمتر است. در سوی مقابل تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در دوماهه نخست سال جاری با کاهش میزان داراییها مواجه بودند و به طور متوسط با ۴ درصد کاهش دارایی مواجه بودهاند.
با توجه به اهمیت شاخص بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی این شاخص نیز در گزارش معاونت بررسیهای اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس در اردیبهشت ماه سال ۹۵ بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی معادل ۸۹.۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به اردیبهشت سال ۶۴ معادل ۶.۶ درصد رشد داشته است.
در این میان سهم ۶۳.۵ درصدی بانکهای تخصصی از این بدهی قابل توجه است. بانکهای تخصصی در اردیبهشت امسال ۵۶.۷ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشتهاند در حالی که بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی ۱۸.۴ هزار میلیارد تومان و بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیردولتی به این نهاد ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان است. با این همه بانکهای تخصصی موفق شدهاند که نسبت به اردیبهشت سال قبل بدهی خود را تنها ۱.۹ درصد بالا ببرند، در حالی که بانکهای تجاری طی این مدت یکساله ۵۵ درصد افزایش بدهی به بانک مرکزی را ثبت کردهاند. بدهی این بانکها به بانک مرکزی در اردیبهشت سال گذشته ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به ۱۸.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
برابر گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که در اردیبهشت ۹۴ معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود اکنون با ۲۲.۵ درصد افزایش به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین بدهی بخش دولتی به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیردولتی است که معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در طرف مقابل بخش غیردولتی نیز بدهی خود را در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته معاول ۱۸.۱ درصد افزایش داده است. بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری در اردیبهشت ماه جاری ۷۵۱ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است و سهم ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی از این بدهی مربوط به بدهی بخش غیردولتی به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است. البته این در حالی است که بخش غیردولتی سپردههای خود نزد این بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی را در یکسال منتهی به این گزارش ۳۱ درصد افزایش داده است.
فارس
داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافت
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در آذر ۹۴با ۱۴درصد رشد مواجه بود که به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی، سهمی فزآینده در رشد پایه پولی داشته که عمدتا از افزایش نرخ ارز ناشی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان نمایندگان مردم در مجلس دهم؛ پول، ارز و بانکداری، ضمن بررسی ضرورتهای اصلاحات قوانین پولی و بانکی و تقویت نظارت بر اجرای قوانین موجود به اجرای رفع موانع تولید رقابتپذیر، ابعاد نظام بانکی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و دو حوزه اصلاح درونی نظام بانکی و ایفای نقش حمایتی بانکها در تقویت بخش واقعی پرداخته است.در این گزارش ضمن بررسی روند آمار پولی به چالشها و خلأهای موجود از جمله خارج از کنترل قرار گرفتن حجم پول و نقدینگی در کشور و نبود سیاستها و ابزارهای بهینه در این خصوص پرداخته و با ارائه تصویری از وضعیت نابسامان حوزههای تجهیز و تخصیص منابع بانکی تاکید کرده که نظام بانکی در طول سالهای گذشته بروندادهای قابل دفاعی نداشته است و لذا باید اصلاحات ساختار و قوانین و مقررات پولی و بانکی در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در این گزارش به بررسی مهمترین مفاهیم و وضعیت موجود متغیرها و مولفههای نظام پولی و بانکداری و همچنین قوانین مهم این حوزه پرداخته که با هدف آشنایی نمایندگان مجلس دهم با یکی از مهمترین حوزههای اقتصاد ایران یعنی نظام پولی و بانکی تهیه و ارائه شده است. یکی از محورهای مهم مورد بررسی در این گزارش، اشاره به قوانین مربوط به حوزه نظام پولی و بانکی و بررسی ضرورتهای اصلاحات یا تقویت نظارت بر اجرای قوانین موجود همچنین قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر است که میتواند جهتگیریهای کلی مجلس را در حوزه تقنین و نظارت در این حوزه مشخص کند. همچنین بررسی ابعاد نظام بانکی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محور دیگر مورد بررسی در این گزارش بوده که دو حوزه اصلاح درونی نظام بانکی و ایفای نقش حمایتی بانکها در تقویت بخش واقعی به همراه مولفههای مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس این گزارش حجم پایه پولی در پایان آذرماه ۱۳۹۴ با رشدی معادل ۹/۸ درصد نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۳ به ۱۴۲۷هزار میلیارد رسید. پایه پولی طی سالهای ۱۳۹۱ تا آذرماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۶/۲۷، ۴/۲۱، ۷/۱۰ و ۹/۸درصد رشد داشته است که بهطور متوسط سالانه ۱۷درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی در پایان آذرماه ۱۳۹۴ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ رشد ۹/۸ درصدی داشته است.
در پایان آذرماه ۱۳۹۴، بدهی دولت به بانک مرکزی اصلیترین عامل افزایش پایه پولی بوده و بدهی بانکها به بانک مرکزی نقشی کاهنده در تغییرات پایه پولی داشته است. خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در آذرماه ۱۳۹۴ با ۱۴درصد رشد مواجه بوده است.افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه مرتبط بوده که مشخص نیست طبق الزامات قانونی موجود در این زمینه تا پایان سال تسویه میشود یا خیر؟ افزون بر این، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سال ۱۳۹۴، سهمی فزآینده در رشد پایه پولی داشته که عمدتا از افزایش نرخ ارز ناشی شده و در صورتی که معادل ریالی این رقم، مورد استفاده قرار نگیرد فاقد اثر پولی خواهد بود.
لازم به ذکر است جزو خالص سایر اقلام سهمی کاهنده معادل ۱۲درصد در رشد پایه پولی در۹ ماه سال ۱۳۹۴ داشته است. تغییرات غیرمتعارف یا نرخ رشد فزآینده پایه پولی میتواند، آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد که کنترل و حفظ مقدار بهینه آن و رشد سالانه آن متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی میتواند در تثبیت سطح عمومی قیمتها و تورم تاثیر بسزایی داشته باشد.مرکز پژوهشها در بخشی از گزارش تاکید کرده که حجم نقدینگی تنها توسط بانک مرکزی کنترل نمیشود بلکه بانکهای تجاری از طریق ضریب فزآینده پولی، بخش عمدهیی از نقدینگی را خلق میکنند.
برخلاف آنچه معمولا تصور میشود، تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیتهای بانک مرکزی است. در حالی که موسسات سپردهپذیر و عمدتا بانکهای تجاری یا مردم نقش عمدهیی در خلق پول دارند. بهطور کلی این بانکهای تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را خلق میکنند.بررسی آمار و ترکیب تجهیز منابع بانکی جهت اعطای تسهیلات به بنگاهها و بخشهای اقتصادی در ۱۴سال گذشته نشاندهنده واقعیتهای زیر است: سرمایه ناکافی و کفایت سرمایه پایین، وابستگی بالا به سپردهها، سهم بالای بدهی به بانک مرکزی و تغییر روند رشد آن از بانکهای دولتی به بانکهای غیردولتی در سالهای اخیر، عدم تغییر در وضعیت سپردههای دولتی با وجود افزایش سهم تسهیلات بخش دولتی، روند نزولی نسبت سپردههای دیداری به کل سپردهها و بدهیها، افزایش نسبت سپردههای سرمایهگذاری مدتدار.
غلبه بخش دولتی در جذب منابع بانکی
نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در سپردهها جز سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ دارای روندی نسبتا ثابت است که در سالهای مذکور نسبت نامبرده برای بانکهای تخصصی دارای مقادیری بسیار بالا نسبت به سایر سالهاست. نسبت مانده تسهیلات بخش دولتی به مانده سپردههای این بخش در ۱۰سال گذشته بهطور متوسط ۲۵۱ درصد بوده و این نسبت در سال ۱۳۹۲ به ۴۲۷درصد رسیده است.بررسی همین نسبت برای بخش غیردولتی که حدود ۸۵ درصد بوده است، نشان از تسلط و غلبه بخش دولتی در جذب منابع بانکی دارد.نکته مهمی که در اعطای تسهیلات وجود داشته است، روند رو به کاهش نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به کل داراییها بوده است بهطوری که از ۵۴درصد در سال۱۳۸۶ به ۴۳درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است که این رقم ۱۱درصد کاهش، عدد بزرگی برای یک اقتصاد است؛ یعنی با وجود اینکه دارایی بانکها طی سالهای گذشته افزایش داشته است، تخصیص آنها به تسهیلات بخش غیردولتی با کاهش همراه بوده است.این مساله نشان میدهد، ترکیب داراییهای شبکه بانکی در سالهای اخیر تغییر کرده است.
از نشانههای آن میتوان به حجم داراییهای ثابت، شرکتها و سرمایهگذاریهای باواسطه و بیواسطه بانکها اشاره کرد. مقدار کل تسهیلات اعطایی به بخش دولتی همواره روندی صعودی و رو به رشد داشته است و میزان آن در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۴ مقدار ۱۱۰۰هزار میلیارد ریال است. بیشترین سهم از این تامین مالی توسط بانکهای تخصصی انجام شده است.دولت در تمام سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴، بسیار بیشتر از مقدار سپردههای خود تقاضای تسهیلات کرده است؛ برای مثال محاسبات مبتنی بر دادههای بانک مرکزی نشان داد در سال ۱۳۹۳ سهم بخش دولتی از کل سپردههای شبکه بانکی ۴درصد بوده این در حالی است که سهم این بخش از تسهیلات کل شبکه بانکی ۱۴درصد بوده است.سپردههای موجود و تسهیلات اعطایی به تفکیک استانها، بیشترین مقدار را در استان تهران و پس از آن با اختلاف بسیار استان اصفهان و پس از آن استان فارس دارد. بخش بازرگانی بیشترین سهم از تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده در حالی که درصد کمی از اشتغال در این بخش است و این به علت سود بالا و ریسک نسبتا پایین بخش بازرگانی است. بر اساس آخرین آمار اظهار شده توسط مقامات بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری حدود ۱۳-۱۲ درصد است یعنی از کل تسهیلات اعطا شده در شبکه بانکی حدود ۱۳درصد آن به صورت سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول است.
تسعیر نرخ ارز
مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تسعیر نرخ ارز نیز به نمایندگان مجلس نکاتی را یادآور شده است. نحوه استفاده از منابع تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴ نیز مورد توجه قرار گرفته است.در پیشنهاد اولیه دولت ماده۲۴ لایحه فوق دولت درصدد بود تا منابع موجود در حساب ذخیره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی را که به موجب افزایش نرخ رسمی دلار ناشی از شوک ارزی سال۱۳۹۱ به وجود آمده است را به دو امر تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ و تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند تا سقف ۴۰۰هزار میلیارد ریال اختصاص دهد.
مجلس با بخش اول این ماده مخالفت کرد و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش مربوط به ابعاد و آثار نامطلوب این پیشنهاد اشاره کرده بود و نهایتا بخش دوم پیشنهاد دولت به نحو زیر در قانون تصویب شد:
به بانک مرکزی اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات تامین کند.
تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزییات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، اقلام تشکیلدهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
تجارت پرس
تحلیل بلومبرگ از سیاست تکنرخی کردن ارز
بانک مرکزی ایران اعلام کرده که به منظور پایان دادن به سیستم دونرخی ارز که به عنوان مانعی برای سرمایهگذاری خارجی تلقی میشود، سلطه خود را روی ریال کاهش خواهد داد.
به گزارش بلومبرگ، سیاستگذاران در تصمیمی که در اوایل این ماه اعلام شد، اجازه دادند که وامدهندگان تجاری (بانکهای تجاری) با استفاده از نرخ ریال تنظیمشده توسط بازار، ارز بخرند. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: تنظیمکننده باید مسئول این بازار باشد و آنرا هدایت خواهد کرد.
کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی اعلام کرد:« مقامات در پی یکی کردن، دو نرخ مبادله ارزی هستند. این حرکت موجب ورود نقدینگی بیشتر به سیستم بانکی خواهد شد.»
برای ایران جذب شرکتهای خارجی به منظور احیای اقتصاد حیاتی خواهد بود. بر اساس اعلام fDi، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سهماهه نخست سال جاری به ۴/۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. این میزان بسیار پایینتر از امیدواری دولت برای جذب منابع مالی خارجی ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری است.
در زمانی که تحریمهای غرب ایران را به انزوالی مالی بیشتری وارد کرد و از ارزش ریال کاست، فاصله میان دو نرخ ارزی موجود نیز بیشتر شد. بانکهای ایرانی مجبور بودند تا با نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر روز صبح دادوستد کنند. اما صرافیهای ثبتشده میتوانستند با استفاده از نرخ بازار خرید و فروش کنند.
به دنبال مذاکرات دیپلماتیک موفقیتآمیز حسن روحانی، تحریمهای کلیدی لغو شده است. دولت همچنان در پی کاهش فاصله میان دو نرخ است و توانسته تورمی را که در زمان روی کار آمدنش نزدیک ۴۰ درصد بود تکرقمی کند. با وجود این، موانعی اساسی برای سرمایهگذاری در ایران همچنان وجود دارد که این موضوع باعث شده مردم ایران بهبودی را در زندگی خود احساس نکنند. محدودیتها به توسعه برنامه موشکی ایران و حمایت از گروههای تروریستی از نظر واشنگتن و قدرت اقتصادی برخی سازمانهای دولتی غیرشفاف مربوط میشود.
ماه گذشته حسن روحانی متذکر شد که ایران باید در راستای یکی کردن نرخ ارز پیش برود. چند روز بعد، رئیس کل بانک مرکزی که اعلام کرده بود پس از اجرایی شدن برجام در ماه ژانویه، ارز تکنرخی خواهد شد، گفت: سیاست تک نرخی احتمالا تا قبل از پایان سال اعمال خواهد شد.
کمال سیدعلی میگوید: «سیاست ارز تکنرخی میتواند به جذب سرمایهگذاران خارجی کمک کند. آوردن ارزهای خارجی به ایران، تبدیل آن به ریال با استفاده از نرخ رسمی و سپس محاسبه درآمد با استفاده از نرخ بازار موجب کاهش سود خواهد شد.» موسی غنینژاد، اقتصاددان ارشد و مشاور اتاق ایران اعلام کرد: «برای کسبوکارهای داخلی، استفاده از صرافیها مطمئنترین راه نبوده و موجب افزایش هزینهها خواهد شد.»
امیر نقشینهپور، مدیر شرکت مشاوره ویستار که روی موضوع ایران متمرکز است اعلام کرد: «ارز تکنرخی همچنین موجب کاهش فساد و افزایش شفافیت میشود. این موضوع باعث کاهش آشفتگی و اعتماد بیشتر شرکتهای خارجی برای ورود به بازار ایران خواهد شد.»
اقتصاد نیوز
مازاد تراز تجاری ایران به ۳/۴ میلیارد دلار رسید
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مازاد تراز تجاری ایران در سومین سال دولت یازدهم به بیش از سه میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسید.
صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی در چهار ماه نخست امسال ۲۱/۱۱ درصد افزایش داشت و در مدت یادشده ۱۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی به خارج از کشور صادر شد. بر این اساس، تراز تجاری کشور در این مدت مثبت بود. بر پایه این گزارش، عمده ترین دلیل افزایش صادرات غیرنفتی در مدت یادشده به رشد چشمگیر صادرات پتروشیمی با ۴۱/۵۱ درصد و سایر کالاها با ۲۰/۷۱ درصد اختصاص داشت.
بنابراین مجموع صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در چهار ماهه نخست امسال به ۱۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار رسید. این رقم در چهار ماهه نخست پارسال با احتساب میعانات گازی ۱۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار بود.
این گزارش در بررسی علت رشد صادرات در چهار ماه نخست امسال اعلام کرده، اقلام صادراتی کشور در این مدت به طور عمده با افزایش صادرات روبرو بوده است، به طوری که فقط ۲۰ قلم نخست صادرات که بیش از ۶۰ درصد از کل را به خود اختصاص داده با وجود کاهش قابل توجه کالاهایی همچون میعانات گازی، پلی اتیلن، متانول، اوره و... در مجموع رشد ۳۴ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش دلاری را به خود دیده است.
براساس آمار تجارت خارجی کشور، در این مدت در صادرات کالاهای پتروشیمی شاهد رکوردشکنی سهم این کالاها از کل صادرات بودیم، به طوری که با افزایش ۴۱/۵۱ درصدی صادرات این کالاها سهم این کالاها از کل صادرات غیرنفتی به۴۱/۵۱ درصد افزایش یافت.
در این مدت ۶ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی به وزن ۱۳ میلیون و ۶۸۴ هزار تن از ایران به سایر کشورها صادر شد. سهم کالاهای پتروشیمی از کل صادرات کشور ما در چهار ماهه نخست پارسال ۳۵/۵۲ درصد بود.
همچنین در این مدت شاهد رشد صادرات سایر کالاها بودیم، به طوری که صادرات سایر کالاها از مرز ۶ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار فراتر رفت و با افزایش ۲۰/۷۱ درصدی سهم ۴۰/۶۴ درصدی از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان را به خود اختصاص داد.
با وجود افزایش صادرات پتروشیمی و سایر کالاها، شاهد کاهش صادرات میعانات گازی در چهار ماهه نخست امسال بودیم، به طوری که در این مدت، صادرات میعانات گازی ۸/۷۷ درصد کاهش داشت و به مرز دو میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار رسید و سهم میعانات گازی از کل صادرات کشور به ۱۷/۸۶ درصد کاهش یافت و جای خود را به محصولات پتروشیمی و سایر کالاها داد.
معاون اول رییس جمهوری چهارم مردادماه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: در چهار ماهه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی کشور چهار میلیارد دلار از واردات بیشتر بود.
بررسی کارنامه تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۱۳۹۵ نشان داد در این دوره ۲۷ میلیون و ۷۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.
مهر
انتقاد بخش خصوصی از تسهیلات بانکی
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهمترین مشکل بخش خصوصی را مسایل بانکی و تامین مالی ذکر کرد و گفت: سهم بخش خصوصی از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده در چهار ماه نخست امسال مشخص نیست. سهم بخش خصوصی از تسهیلات اعطا شده مشخص نیست. «پدرام سلطانی» امروز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این که میزان تسهیلات پرداخت شده نسبت به سال گذشته شش تا هفت درصد رشد داشته است، گفت: این منابع به بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات پرداخت شده است اما سهم بخش های دولتی، شبه دولتی و خصوصی از این تسهیلات مشخص نیست.
برای احصای آمار در کشوری که در مسیر گذار است، باید تقسیم تسهیلات برای بخش خصوصی و دولتی و همچنین سهم صنایع کوچک و متوسط به تفکیک مشخص شود.
سلطانی میزان کفایت سرمایه در کشور را چهار درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در کشورهای دنیا بیش از هشت درصد است. ضریب ریسک در بانک های ما بسیار بالا و سه درصد ضریب ریسک مشابه نمونه جهانی است.
او مدعی شد یکی از دلایل کندی برقراری روابط بانکی با دنیا نطام بانکی پرریسک است و ما باید نظام بانکی خود را بهبود بخشیم.
نایب رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره موسسات پولی و بانکی غیر مجاز گفت: موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قاچاقچیان بانکی و مالی کشور هستند؛ آنها نقشی مخرب در اقتصاد دارند و موجب بالا ماندن نرخ سود بانکی شده اند.
سلطانی یکی از دلایل موثر در رشد موسسات غیرمجاز را نبود برخورد قاطع با آنها عنوان و تاکید کرد دولت باید در این زمینه به طور جدی وارد شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به این که نظام پولی و بانکی کشور به طراحی و اصلاح ساختار جدی و اساسی نیاز دارد، گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور دولت و بخش خصوصی را در شرایط بی سابقه ای قرار داده است.
سلطانی در ادامه دیدگاه های خود برای بهبود فضای کسب و کار در کشور را خواسته اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و اصلاح نظام مالی کشور با حذف مقررات و مجوزهای زاید، اصلاح سریع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده، تناسب بخشیدن به نرخ ارز را از جمله این راهکارها برشمرد.
نایب رییس اتاق ایران به جریان انداختن موثر ابزارهای موثر پولی و مالی، اتخاذ رویکرد اقتصادی در قاچاق کالا و اصلاح بوروکراسی بی هدف اداری و شفافیت در اقتصاد را از ضرورت های بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد.
سلطانی درباره لزوم حاکمیت شفافیت در همه ارکان کشور گفت: بخش خصوصی همواره از نبود شفافیت در کشور آسیب دیده است و به عنوان یک نهاد فراگیر و نهاد عمومی مفتخریم که گزارش بودجه خود را در معرض عموم قرار می دهیم تا همه بدانند بخش خصوصی پیشگام شفاف سازی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش راجع به حواشی اخیر درباره اتاق ایران گفت: با حواشی و اقدام های نابخردانه ای که درباره بی نظمی در ساختار مالی اتاق مطرح شده است، باید بگویم که نه بی انضباطی مالی در اتاق رخ می دهد و نه حقوقی بیشتر از آنچه باید، به فردی داده شده است. سلطانی افزود: چرا برخی نمی گذارند اتاق در جایگاهی که شایسته است، قرار داشته باشد و از بخش خصوصی دفاع کند.
عصر بازار
نرخ تورم مرداد به ۸.۷ درصد رسید
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آمار ایران خبر داد: امروز خط مشیها و سیاستهای بخشنامه بودجه سال ۹۶ در شورای اقتصاد به تصویب میرسد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آمار ایران خبر داد: خط مشیها و سیاستهای بخشنامه بودجه سال ۹۶ امروز در شورای اقتصاد به تصویب میرسد.
هر آنچه که از لحاظ ابزار برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن که از ماه آینده انجام میشود، نیاز باشد، به سرعت ارائه میدهیم. نرخ تورم نقطهای در مرداد ۱.۴ درصد و نرخ تورم سالانه در مرداد با سه دهم درصد کاهش به ۸۰۷ درصد رسید. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی همسو با نرخ تک رقمی تورم در دستور کار دولت است، ولی معذوریت دولت در این است که نرخ تورم زیر ۱۰ درصد با دستور ایجاد شود، بلکه باید در روند طبیعی همراه با کاهش نرخ تورم اتفاق بیفتد.
فارس