پرداخت بیش از ۳۶ میلیون دلار تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی
مبادلات تجاری ایران و چین به ۴۲ میلیارد دلار میرسد
فدرال رزرو آمریکا قوانین بانکداری سفت و سخت را بر میدارد
چین قوانین بانکی را سختتر می کند
آغاز گفتوگوهای بانکی با اروپا
مجید تخت روانچی، معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور و مذاکرهکننده ارشد هستهای در گفتوگویی راجع به تصمیم آمریکا درخصوص توافق هستهای و نگاه اروپا به برجام گفت که همچنان به سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ اروپایی از جمله شرکتهای بینالمللی نفتی در ایران امیدوار و معتقد است که در توافق خرید هواپیما از شرکت ایرباس، تغییری رخ نداده است. او درخصوص محدودیتهای ایران در مبادلات بانکی بینالمللی و مذاکرات پیرامون این قضیه با طرفهای اروپایی توضیح داد: «اینکه در بحث بانکها هنوز برخی مشکلات حل نشده، صحیح است، اما این سخن به آن معنا نیست که الان با دنیا ارتباط بانکی نداریم؛ پیش از برجام، پولهای حاصل از فروش نفتمان در کشورهای واردکننده نفت میماند و ما برای دسترسی به آن پولها با مشکلاتی مواجه بودیم اما بعد از برجام این مانع رفع شد و ما به همه منابع حاصل از فروش نفت خود در بانکهای دنیا دسترسی داریم.» او ادامه داد: «در حقیقت در بحث فروش نفت و ارتباطات بانکی مرتبط با این موضوع، مشکلات موجود در گذشته را رفع کردهایم. وقتی درباره مشکلات بانکی صحبت میشود، اشارهشان به نحوه ارتباط با بانکهای بزرگ خارجی است که عمدتا در اروپا قرار دارند. این بانکها به دلیل نگرانی از فشار یا جریمههایی که ممکن است آمریکا علیه آنها اعمال کند، خودشان تصمیم میگیرند که فعلا وارد کار با ایران نشوند. به جز این بانکها، در حال حاضر بانکهای کوچک و متوسط کشورهای مختلف با ایران همکاری میکنند و بانکهای مختلف داخلی نیز در حال گشایش ال.سی هستند و به سیستم سوئیفت متصل شدهاند.»
به گفته تختروانچی، ایران گفتوگوهایی را درباره چگونگی رفع این مشکلات (مشکلات همکاری بانکهای بزرگ با ایران) آغاز کرده است؛ البته خود اروپاییها نیز به دنبال رفع این مشکلات هستند. معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور ادامه داد: «دولتهای اروپایی میدانند اینکه بانکهای بزرگ دنیا حاضر به کار با ایران نیستند مشکل بزرگی است که میتواند در روابط تجاریشان با ما تاثیر بگذارد؛ تاکنون در این گفتوگوها به پیشرفتهای خوبی دست یافتهایم و هر زمان که مباحث به مرحلهای مشخص رسید، جزئیات آن را اعلام میکنیم. در سفر اخیر آقای ظریف(وزیر امور خارجه) به بروکسل در این زمینه صحبتهایی با اروپاییها مطرح شد. بحثها تا زمان دستیابی به راهحل خوب برای این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد.» او همچنین درباره تصمیم اخیر ترامپ و تعیین ضربالاجل از سوی او برای اروپاییها، به تمایل کشورهای اروپایی برای همکاری و تعامل با ایران اشاره کرد و گفت: «کشورهای اروپایی میدانند چه فرصتهایی در همکاری با ایران برایشان وجود دارد. برجام برای اروپا فقط یک پروژه اقتصادی نیست. هر چند آنها میخواهند از تعامل اقتصادی با ایران بهرهمند شوند. همانطور که ما باید از مزایای این ارتباط بهرهمند شویم. الان مساله برجام برای اروپاییها به مراتب بالاتر از بحثهای اقتصادی است و شاید بتوان گفت که مباحث امنیتی که برجام برای اروپا به همراه دارد به مراتب مهمتر از تعاملات اقتصادی بین اروپا و ایران است. به گفته خود اروپاییها علت حمایت محکم آنها از برجام این است که آنها برجام را پروژهای چندوجهی میبینند که توانسته است هم یکسری از مشکلات اقتصادی و هم یکسری از مشکلات امنیتی آنها را برطرف کند.»
بنکر
پرداخت بیش از ۳۶ میلیون دلار تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی با انتشار گزارش عملکرد خود در هشت ماهه امسال (منتهی به پایان آذرماه)، اعلام کرد که در این مدت ۳۶ میلیون و ۲۶۹ هزار دلار تسهیلات ارزی به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است. استفادهکنندگان از این تسهیلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی و غیردولتی بودهاند. در بخشی از گزارش این صندوق آمده است که عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانکهای طرف قرارداد بوده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده)، تا انتهای آذر ماه امسال، معادل ۳۶ میلیون و ۲۶۹ هزار دلار بود؛ از این مقدار تقاضای پذیرش شده، معادل ۳۴ میلیون و ۴۶۹ هزار دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است. از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل ۱۹ میلیون و ۸۶۴ هزار دلار به بخش خصوصی، معادل ۱۰۱ میلیون دلار به طرحهای بخش تعاون و معادل ۱۴ میلیون و ۵۰۴ هزار دلار به طرحهای بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.
از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۳ میلیون و ۴۲۷ هزار دلار با همکاری بانکهای عامل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مرحله پرداخت رسیده است. علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت مورد اشاره، معادل ۱۱ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است.
تا پایان آذر ماه امسال مبالغ مسدودی مربوط به این طرحها شامل معادل هشت میلیارد دلار برای طرحهای مهار و تنظیم آبهای کشور، معادل مبلغ یک و نیم میلیارد دلار برای طرحهای احیا و توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای انتقال آب به اراضی سیستان، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبیاری تحت فشار و معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبرسانی به روستاها اختصاص یافت.
بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپردهگذاری در بانکهای عامل اختصاص یافته است تا بانکهای سپردهپذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرحها و فعالیتهای مرتبط تخصیص دهند. تا پایان آذرماه امسال مبلغ سپردهگذاریهای انجام شده در بانکهای عامل معادل ۶ میلیون و ۷۳۹ هزار دلار بود و میزان سپردههای فعال از مجموع سپردهگذاریهای ارزی انجام شده، در پایان آذرماه امسال، مبلغ ۶ میلیون و ۳۸۱ هزار دلار است. همچنین امسال و در اجرای ماده هشت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، که به استناد آن به صندوق اجازه داده شده است با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیشپرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میشوند، در بانکهای داخل و خارج سپردهگذاری ارزی کند. با توجه به درخواستهای واصله از بانکها، ۶ فقره قرارداد سپردهگذاری در مجموع به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار، جهت امضاء به بانکهای کشاورزی، پست بانک، پارسیان، تجارت، سامان و صنعت و معدن ارسال شده است.
از ابتدای تاسیس صندوق، بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی موضوع این حکم، اقدام کرده است. به بیانی صندوق صرفاً به توزیع سپردههای ریالی اقدام میکند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرحها و فعالیتها ندارد و مسئولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) بر عهده بانکهای سپردهپذیر است. از محل قراردادهای عاملیت ریالی، مبلغ ۱۱۸ میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال به طرحها و پروژههایِ معرفی شده از طرف بانکهای عامل، اختصاص یافته است که تا پایان آذر ماه امسال، از مجموع مبلغ ۱۱۸ میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال پرداختی به بانکها، مبلغ ۷۰ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال به صندوق بازپرداخت شده و از اصل مبالغ پرداختی به بانکها، مبلغ ۴۸ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال نزد بانکها به عنوان تسهیلات جاری باقیمانده است.
میزان سپردهگذاریهای انجام شده توسط صندوق در بانکهای دولتی و خصوصی در بازه ۹ ماه ابتدایی سال جاری، جمعاً برابر ۸۰.۵۹۴ میلیارد ریال بوده است که بر این اساس سرجمع سپردهگذاریهای انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، مبلغی معادل ۱۹۱ هزار میلیارد ریال است. از این میزان، در پایان آذرماه ۱۳۹۶ در مجموع ۱۲۲ فقره قرارداد به مبلغ ۹۷ میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال جهت تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار (فعال) بودهاند. (مانده قابل تخصیص از محل این قراردادهای فعال در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶، مجموعاً مبلغ ۶۰.۹۹۰ میلیارد ریال است).
همچنین بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانکها، در ۹ ماهه اول امسال از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ و قراردادهای منعقده قبلی که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ فعال بودهاند)، مبلغی بالغ بر ۵/۴۸ هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است که سرجمع این مبلغ از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۶، در مجموع به میزان ۹۴ هزار میلیارد ریال است.
ایبنا
مبادلات تجاری ایران و چین به ۴۲ میلیارد دلار میرسد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: پیشبینی میشود تا آخر امسال حجم مبادلات ایران با چین از مرز ۴۲ میلیارد دلار عبور کند. اسدالله عسگراولادی در نشستی خبری، افزود: افزایش قیمت نفت به عنوان یک محصول صادراتی بزرگ ایران به چین یکی از دو دلیل رشد ۲۰ درصدی ارزش تجارت میان دو کشور است. دومین علت این افزایش رشد تجارت میان دو کشور این است که چینیها در خاورمیانه ایران را در جایگاه نخست رابطه با خود در عرصه صادرات و واردات میدانند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین ادامه داد: میزان صادرات ایران به چین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یافته که تحقق این مهم بیشتر در گرو افزایش صادرات خشکبار، محصولات معدنی و سنگ های ساختمانی به چین بوده که در این میان افزایش قیمت نفت نیز اثرگذار است. در سال ۲۰۱۷ حجم مبادلات میان ایران و چین از مرز ۴۰ میلیارد دلار گذشته و در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز این میزان از مرز ۳۶ تا ۳۷ میلیارد دلار عبور کرده است. عسگراولادی افزود: برنامه ایران برای سال ۹۷ یا ۲۰۱۸ میلادی اعزام هیئتهایی به چین و پذیرش هیئت هایی از این کشور است تا انجام سرمایهگذاریهای بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
برای انجام سرمایهگذاریهای مشترک با چینی ها امکاناتی مانند زمین و ساختمان در کشور فراهم میشود و آنها نیز باید نسبت به واردات ماشین آلات و مواد اولیه مطلوب مورد نیاز اقدام کنند.
در عوض ایران خواستار داشتن سهم بازار در میان ۱۵ کشور همسایه که ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت را در بر میگیرد، است. وی با تاکید بر اینکه با انجام سرمایهگذاری های مشترک با چینی ها صادرات بیشتری از ایران به کشورهای همسایه صورت میگیرد، گفت: با تحقق این مهم طی سال ۲۰۱۸ سرمایهگذاریها از مرز ۱۲ میلیارد دلار عبور خواهد کرد. او با اشاره به اینکه در حال حاضر مواد اولیه مطلوب از اروپا وارد میشود، افزود: حجم مبادلات ایران با اروپا در سطح قابل قبولی قرار دارد به طوری که حجم مبادلات با کشورهای آلمان و انگلیس به ترتیب بیش از چهار و دو میلیارد دلار است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین گفت: هم اکنون ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی کشور برای بهره گیری از ماشین آلات مدرن در دستور کار قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه ششم توسعه حجم مبادلات ایران با چین باید به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد، افزود: با تحقق سرمایه گذاری مشترک میان ایران و چین تولید کالاهای مصرفی ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت منطقه در کشور انجام خواهد شد.
ایلنا
فدرال رزرو آمریکا قوانین بانکداری سفت و سخت را بر میدارد
بانک مرکزی آمریکا برای کارآمدی بیشتر بانک اقدام به تسهیل کردن قوانین بانکداری می کند. به گزارش اسپوتنیک، «کریستین روز» رییس نظارت بر فدرال رزرو گفت: مقررات موجود در بخش بانکداری بسیار سفت و سخت است و این مقررات می توانند به نحوی بازتدوین شوند که به ارتقاء بیشتر بانک های تجاری، سرمایه گذاری و تجارت بازار بورس منجر شوند. این مقام ارشد فدرال رزرو گفت: با به کارگیری قوانین جدید می تواند کنترل بر روی نقدینگی بانک ها و سرمایه آنها را کاهش داد. قرار است ماه آینده میلادی «جروم پاول» رییس جدید فدرال رزرو سکان هدایت بانک مرکزی آمریکا را به دست گیرد و انتظار می رود که سیاست های پولی وی همگام با رویکرد «دونالد ترامپ» با نگاه به اقتصاد و تجارت باشد. همچنین «رندال کوآرلز» معاون نظارت بر فدرال رزرو گفت: بانک مرکزی بر روی تغییرات بسیار مهم در مقررات وال استریت تمرکز خواهد کرد. این تغییرات شامل تسهیل در قوانین مرتبط با سرمایه، مالکیت و سخت گیری در مورد کمک های مالی دولت به مالیات دهندگان است.
این تغییرات به نظر می تواند منجر به شکوفایی بخش مالی، خود اتکایی و رقابت پذیری شود؛ ضمن اینکه به بانک های تجاری این اجازه را می دهد تا وام دهی خود را افزایش دهند. انعطاف پذیری بیشتر قوانین تجارت اختصاصی این اجازه را به بانک ها می دهد که با سرمایه گذاری دوباره از منافع به دست آمده خود در بخش غیر مالی اقتصادی به دنبال کسب سود در بازار بورس باشند. بر همین اساس، فدرال رزرو به دنبال کاهش دادن قوانین سختگیرانه ای است که بعداز بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی در آمریکا وضع شده اند و به گفته بسیاری از سیاست گذاران این قوانین، سودهی، کارآمدی و رقابت پذیری بخش بانکداری را مسدود کرده اند؛ ضمن اینکه ناتوانی بانک ها در افزایش وام دهی تاثیر منفی بر روی توسعه بیشتر رشد اقتصادی گذاشته و بسیاری از بنگاه های غیر مالی برای گرفتن وام مشکلاتی دارند.
ایبنا
چین قوانین بانکی را سختتر می کند
چین اعلام کرد در سال جاری میلادی قصد دارد قوانین سخت تری برای بانک ها و نهادهای مالی این کشور در نظر گیرد. انتظار می رود با قوانین جدید، مخاطرات بانکی برای چین کاهش یابد اما همزمان این موضوع می تواند برای شرکت های خارجی و چینی کار تبادلات ارزی و بانکی را دشوار تر کند. کمیسیون مقررات بانکی چین در بیانیه ای که روزنامه چاینا دیلی به آن پرداخته آورده است در سال ۲۰۱۸ میلادی نظارت بر بانک ها تشدید خواهد شد. این کمیسیون افزوده است همه بانک ها و نهادهای مالی باید با دقت فعالیت های تجاری را نظارت کرده و از اعطای بی رویه وام های بانکی خودداری ورزند و مخاطرات مالی را کنترل کنند. چین البته سال گذشته میلادی هم مقررات بسیار سختی برای نهادهای مالی در نظر گرفت و نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار، نهادها و بانک های خاطی را جریمه و ۲۷۰ نفر را نیز مجازات کرد.
انتظار می رود از سال جاری میلادی بر اساس دستور دولت و حزب حاکم مبارزه با اقدامات ناقض مقررات بانکی در یک دوره سه ساله شروع شود. اداره تبادلات ارزی چین هم اعلام کرده بود برای مبارزه با تروریسم از سال نو میلادی مقررات ویژه ای را برای بانک ها در خصوص خدمات ارزی به چینی ها در نظر گرفته است به طوری که شهروندان چینی از این پس در خارج از کشور می توانند مبالغ محدودی در حدود ۱۰۰ هزار یوان معادل ۱۵ هزار دلار را به صورت نقدی از بانک دریافت کنند. دولت در تلاش است تا از خروج ارز از کشور جلوگیری کند و از مدتی قبل تدابیر سخت تری برای شهروندان در نظر گرفته شده است تا نتوانند سرمایه های ارزی را از کشور خارج کنند. در همین حال بر اساس مقررات موجود اتباع این کشور در داخل چین فقط می توانند در طول سال نزدیک به ۵۰ هزار دلار پول مبادله کنند و بیش از این مقدور و قانونی نخواهد بود. اداره تبادلات ارزی چین در این بیانیه تاکید کرده است که اگر کسی بخواهد بیشتر از مبلغ ۱۵ هزار و ۳۰۰ دلار دریافت کند، بانک جلوی برداشت را خواهد گرفت. آمار نشان می دهد که در سال ۲۰۱۶ میلادی نزدیک به ۸۰ درصد از دارندگان کارت های بانکی چین نزدیک به ۳۰ هزار یوان پول نقد را با ارز در خارج از کشور مبادله کرده اند که با این حساب مقررات جدید که از ابتدای سال لازم الاجرا شده است، برای آنها دست و پا گیر نخواهد بود.
اخبارپول