تلاش برای اصلاح قوانین نظام بانکی تا پایان مجلس دهم
تکلیف جدید مجلس برای سازمان مالیاتی
۱۰ درصد حقالزحمه پزشکان به عنوان علیالحساب مالیات کسر میشود
برای مبادلات بانکی باید توصیههای FATF رعایت شود
تلاش برای اصلاح قوانین نظام بانکی تا پایان مجلس دهم
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که تلاش میشود تا پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی نهایی شود. سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در بودجه ۹۸ دیده نشده است، گفت: قانون بانکداری، قانونی دائمی بوده اما بودجه، سنواتی است از اینرو در بودجه سالانه دیده نمی شود. نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مفاد قانون بانکداری ربطی به بودجه ندارد، افزود: از اینرو نمی توان انتظار اصلاح نظام بانکی در قانون بودجه سالانه را داشت. وی با بیان اینکه در قانون برنامه به اصلاح نظام بانکی توجه شده است، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه مباحثی از جمله شورای فقهی، ترکیب هیات عامل بانک مرکزی و اختیارات آن و غیره دیده شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در بودجه ۹۸ کل کشور بندی در خصوص وضعیت بانکی وجود نداشته است، گفت: وظیفه ساختار بودجه اصلاح ساختار اقتصادی نبوده، بلکه بودجه بر ساختار اقتصادی سوار می شود. حسینی شاهرودی با بیان اینکه ساختار بانک مرکزی باید در قانون اصلاح شود، افزود: در بودجه به ساختار بانک مرکزی و بانکداری نگاه ابزاری صورت می گیرد نه ساختاری. وی با تاکید بر اینکه مشکلات پیش روی نظام بانکی با برگزاری نشست ها و جلسات رفع نمی شود، گفت: برخی تخلفات بانک مرکزی به مثابه ماده ۲۳۶ قانون در خصوص موسسات اعتباری محرز دانسته شده، اما متاسفانه به علت قدیمی بودن قانون تغییری حاصل نشده از اینرو باید قانون مورد تغییر و اصلاح قرار بگیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر ساختار بانک مرکزی متعلق به سال ۱۳۵۲ است، تصریح کرد: از آن زمان تاکنون ۴۵ سال گذشته اما هنوز ساختار قدیمی با وجود تغییرات بسیار حاکم است که این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ناکارآمد بودن ساختار قدیمی بانک مرکزی اجازه بهبود شرایط را نمی دهد، گفت: اکنون بحث اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکداری و همچنین بانک توسعه در دستور کار است که خوشبختانه بزودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت. تمام تلاش این است تا قبل از پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مرتبط با بانکداری صورت بگیرد.
ارانیکو
تکلیف جدید مجلس برای سازمان مالیاتی
سازمان مالیاتی مکلف به وصول حداقل ۳۰ درصد از مالیات های معوقه سال ۹۷ براساس اختیارات قانونی براساس اطلاعات حاصل از صدور فاکتورهای خرید و صندوق مکانیزه فروش شد. نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، یک اسفندماه) مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۴ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۹۸ با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هرسال میشوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. همچنین شرکت های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میدارد در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.
خانه ملت
۱۰ درصد حقالزحمه پزشکان به عنوان علیالحساب مالیات کسر میشود
نمایندگان مجلس با کسر ۱۰ درصدی حقالزحمه پزشکان تمامی مراکز درمانی به عنوان علیالحساب مالیات موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، یک اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با بند الحاقی (۲) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بند الحاقی (۲) تبصره (۶) آمده است: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد(۱۰%) از حقالزحمه یاحقالعمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علیالحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ایبنا
برای مبادلات بانکی باید توصیههای FATF رعایت شود
سفیر آلمان در تهران با بیان اینکه اروپا هیچ شرطی برای ایران برای استفاده از ساز و کار حمایت از تجارت با ایران (اینس تکس) نگذاشت، گفت: برای مبادلات بانکی توصیههای FATF باید رعایت شود.
ساز و کار مالی جدید اروپا موسوم به «اینس تکس» اوایل ماه جاری چند ماه بعد از خروج امریکا از برجام به طور رسمی اعلام شد تا این پرسش مطرح شود که آیا این راهکار ویژه، ایران را از تحریمها نجات میدهد؟ اروپاییها «اینس تکس» را نشانهای از آن میدانند که شرکای باقی مانده در برجام صرف نظر از اینکه امریکا چه موضعی دارد، مصمم و همبسته به راه خویش میروند. گزارهای که «میشائیل کلور برشتولد»، سفیر آلمان نیز بر آن تأکید کرد. او همچنین این ادعا که اروپا اجرای «اینس تکس» را به الحاق ایران به نهاد مالی بین المللی FATFگره زده، رد کرد و آن را یک بحث انحرافی در روند همکاریهای برجامی ایران و اروپا خواند. «اینستکس» بهعنوان یکی از راهکارهای سه کشور اروپایی با هدف حفظ توافق هستهای ارائه شده است. آلمان، فرانسه و بریتانیا مصمم هستند و همچنان در تلاشند تا برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید، پا بر جا نگه دارند. از همین رو ما «اینستکس» را تأسیس کردیم که وظیفهاش تسهیل روابط تجاری میان ایران و اروپاست و از این طریق مجدداً بر اراده و تلاش خود برای حفظ ضوابط اقتصادی برجام مهر تأیید زدند. «اینستکس» مطالبات و تعهدات پرداختی برگرفته از مراودات تجاری میان شرکتهای اروپایی و شرکتهای ایرانی را ثبت و تهاتر خواهد کرد، به گونهای که دیگر نیازی به نقل و انتقالات مالی میان اروپا و ایران نخواهد بود.
اگر همه اینها بخواهد اتفاق بیفتد، لازم است که از طرف ایران هم اقدامی متقابل و ساز و کاری مشابه صورت پذیرد. درواقع به مؤسسه یا تشکیلاتی همگون نیاز است که بتواند مطالبات و تعهدات پرداختی شرکتهای ایرانی را ثبت و تسویه نماید. این ایده بر اساس قاعده دو حوزه مالی مستقل از هم شکل گرفته است. در اروپا پول تنها میان شرکتهای اروپایی و در ایران فقط میان شرکتهای ایرانی در جریان خواهد بود. به نظر بسیار ساده میآید. اما باور کنید ایجاد چنین مؤسسهای برای تسویه وجوه دادوستدهای تجاری خصوصی، امری پیچیده و بسیار هزینهبر بود. ما میبایست در طرف اروپایی به توافق میرسیدیم و با سایر اعضای اتحادیه اروپا و خود اتحادیه هماهنگ میشدیم. به هر حال سه کشور اروپایی E۳ سهامداران اینستکس هستند. ما با اینستکس از نظر سیاسی قدم به سرزمینی ناشناخته گذاشتیم. این تلاش فوقالعاده سیاسی را نباید دست کم گرفت.
آلمان از همان ابتدا مصمم بودیم که همراه با دیگر شرکای اروپاییمان مزایای اقتصادی پیمان هستهای وین را حفظ کنیم، چرا که بر این باوریم که پایبندی به برجام برای همه طرفها خوب و مهم است. از اینرو آلمان یکی از سه سهامدار اینستکس است و رئیس اداره کل اقتصاد و توسعه پایدار وزارت امور خارجه آلمان در شورای نظارت این نهاد به نمایندگی از آلمان حضور دارد. علاوه بر این، اینستکس توسط یک مدیر بانکی آلمانی باتجربه هدایت میشود. آن طور که اعلام شده «INSTEX قرار است در مرحله نخست میان سه کشور اروپایی و سپس میان کشورهای عضو اتحادیه اجرایی شود و در مراحل بعدی هم کشورهای دیگر به آن بپیوندند... خب در چه شرایطی این اعتماد ایجاد میشود تا کارکرد «INSTEX »از سه کشور فراتر رود؟
اعتماد کلید واژه درستی است. اینستکس از طرف اروپایی و ساز و کار مشابه طرف ایرانی وظیفه خطیری برعهده دارند. اعتماد تنها زمانی به وجود میآید که هر دو این ساختارها بهصورت کاملاً شفاف با یکدیگر کار کنند و تضمین نمایند که تنها دادوستدهای تجاری قانونی و بر اساس استانداردهای بینالمللی مراودات مالی صورت میگیرند. به همین خاطر کارشناسان آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی با کارشناسان ایرانی بهصورت تنگاتنگی به تبادل نظر مشغولند تا با کمک هم فرآیندهای لازم را طراحی کنند. اما همه ما باید واقعبین باشیم: این شرط لازم است، اما کافی نیست. اینستکس و ساز و کار مشابه ایرانی آن میتوانند فقط یک راهکار برای اقتصاد خصوصی باشند. آنها، یعنی شرکتهای خصوصی در ایران و اروپا خودشان تصمیم خواهند گرفت که آیا مایل به تجارت با هم هستند یا نه. هیچ کس نمیتواند آنها را به تجارت مجبور کند ولی ما مطمئنیم که اینستکس به شرکتهایی که برنامههای تجاریشان تا به امروز به بنبست خوردهاند، کمک خواهد کرد. ما همزمان با مقامات اقتصادی آلمان و اروپا برای توسعه اینستکس در حال مذاکرات فشردهای هستیم. تمرکز «اینستکس» در مرحله اول بر آن بخشهایی که برای مردم ایران حیاتیست، خواهد بود که اولاً بخش اساسی صادرات فعلی اروپا به ایران را شامل میشود: دارو، محصولات پزشکی، مواد غذایی و اقلام کشاورزی و ثانیاً مهمترین بخش از نیازهای روزانه فعلی مردم ایران است. در عمل مشخص خواهد شد که با چه سرعتی میتوانیم کار را پیش ببریم.
بخشی از بیانیه سه کشور اروپایی درباره لزوم پیوستن ایران به «FATF » در ایران با انتقاداتی مواجه شد و برخی در ایران معتقدند اجرای «INSTEX» بخشی از وظایف کشورهای طرف برجام برای تأمین منافع اقتصادی ایران است و اروپا نباید اجرای وظایفش را به پیوستن ایران به «FATF» مشروط کند؟ بفرمایید آیا اروپا در این خصوص انتظار خود از ایران را مطرح کرده یا شرط گذاشته است؟ ما شرطی نگذاشتیم، خیلی ساده به واقعیتها اشاره کردیم و نمیتوانیم صورت مسأله را پاک کنیم. البته هر کس میتواند خود تصمیم بگیرد با این واقعیتها چطور میخواهد کنار بیاید. آنچه مشخص است این است که اینستکس باید استانداردهای بینالمللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بهصورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستکس اجتنابناپذیر است. درواقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد. واقعیت این است که بانکهای طرف قرارداد با شرکتهای اروپایی که ایران روی همکاریشان حساب کرده است خود را متعهد به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم کردهاند.
این بدان معناست که پرداختهای آنها برای معاملاتی که از طریق اینستکس تسویه شدهاند تنها زمانی امکانپذیر است که امور شرکای تجاری ایرانیشان هم طبق استانداردهای بینالمللی بررسی شده باشند. به همین دلیل هم صحبت شرط و شروط نیست. این یک بحث انحرافیست که با واقعیات همخوانی ندارد و ذهن مردم ایران را منحرف میسازد. اینکه اینستکس تا چه اندازه کارایی دارد تا حد زیادی بستگی به اعتماد بازیگران بازار نسبت به شفافیت کل این مکانیسم دارد که شامل ساز و کار همتای ایرانی نیز میشود. به همین خاطر نباید وقت هدر دهیم و باید کارشناسانمان را وا داریم تا ساختارها و فرآیندهای لازم را تکمیل و اجرایی کنند. اینستکس علیه هیچ کشوری نیست و هدف آن نیز نقض یا دور زدن تحریمهای امریکا نیست. اینستکس فقط میخواهد معاملات قانونی را امکانپذیر سازد.
در بیانیه جداگانهای که اتحادیه اروپا منتشر کرد برخی موارد همچون بحثهای حقوق بشری و دفاعی نیز بهعنوان نگرانیها مطرح شده است. حال آنکه موضوع توان دفاعی ارتباطی با برجام ندارد و مشخصاً در قطعنامه ۲۲۳۱ هم ایران در این باره منع نشده است. البته در بیانیه اروپا هم از عنوان مغایرت استفاده نشده است. اما توضیح دهید بیان این نگرانیها در حکم تهدید است یا طرح مسأله برای رفع نگرانیها در چارچوبهای معقول و مورد پذیرش دو طرف؟ بیانیه شورای اتحادیه اروپا بیانگر نگرانیهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، اما تهدیدی در بر ندارد. این روش ما نیست. ما واقعیتهای بینالمللی را میبینیم و به آنها میپردازیم. صحبت خیلی ورای این پرسش است که آیا این یا آن موضوع در پیمان هستهای وین یا قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل مشخص شده است. اینطور نیست که برنامه هستهای تنها نگرانیمان بوده باشد. ما همواره بهصورت خیلی شفاف بیان کردهایم که در بسیاری از زمینهها اختلاف نظر زیادی با هم داریم و اینکه باز هم از لحاظ سیاسی به هم نزدیک شویم تنها زمانی امکانپذیر است که بتوانیم راجع به همه موضوعات با هم صحبت کنیم. این چیزیست که انتظار ماست و بیانیه مورد اشاره شما هم به همین امر اشاره دارد.
روزنامه ایران