خبرنامه ۰۱ آذر ۹۵
1395/09/01
افزایش شفافیت صورتهای مالی با IFRS
قانونگرایی بانکها زمینه همکاری با بانکهای خارجی
یکسان سازی بلندمدت و پایدار نرخ ارز
گزارش بانک مرکزی از وضعیت ذخایر ارزی
۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات توسعه صنایع دریایی
انتشار اوراق بدهی ارزی در بورس تهران
ورشکستگی، پشت پرده سود بالای بانک ها به مشتریان
افزایش شفافیت صورتهای مالی با IFRS
نایب رئیس هیات مدیره بانک خاورمیانه گفت: بزرگترین امتیاز استاندارد IFRS در صورتهای مالی افزایش شفافیت است.
سیدحسین سلیمی درباره الزام بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه برای استفاده از استاندارد IFRS در صورتهای مالی از سوی سازمان بورس گفت: براساس این استاندارد، بانکها و شرکتهای بیمه باید جزئیات تمامی معاملات خود را افشا کنند.
معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار روز بیست و ششم آبانماه امسال الزام شرکتهای بیمه برای تهیه صورتهای مالی خود براساس استانداردهای IFRS را از اول فروردین سال جاری ابلاغ کرد.
براین اساس تمامی بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ماه سال جاری و بعد از آن شروع میشود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورتهای مالی سالانه براساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
وی افشای معاملات درون سازمانی و ارتباط با اقوام را از دیگر الزامات IFRS برشمرد و افزود: اگر قرار باشد مدیری از برادر خود کالایی را خریداری کند، باید جزئیات آن را افشا کند و این شفاف سازی در تمامی معاملات باید در گزارشات مشخص شوند.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه تصریح کرد: براساس استاندارد IFRS حقوق تمامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هر بانک و همین طور پاداش و هر نوع دریافتی دیگر از هر محل دیگری باید افشا شود.
نائب رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق تهران اضافه کرد: حسابرسها در صورتهای مالی IFRS از یک الگوی مقایسه ای پیروی می کنند که مدیران در سال قبل چه میزان دریافتی داشته اند و آیا این دریافتی ها با قوانین وضع شده مطابقت داشته یا نداشته است.
سلیمی درباره اینکه انتشار صورت های مالی با استانداردهای جدید می تواند به افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران کمک کند، گفت: به طور حتم IFRS یکی از گزارشاتی است که شرکت های خارجی برای همکاری و سرمایه گذاری از شرکت های ایرانی خواهند خواست؛ البته شرکت های خارجی خواستار گزارشات دقیق تری از اسناد و دارایی ها هستند.
وی توضیح داد که شرکت های خارجی برای هر نوع سرمایهگذاری در شرکتهای ایرانی، لیست تمامی بدهی ها به سازمان های مختلف از جمله بیمه تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را می خواهند، زیرا در صورتهای مالی IFRS بدهی به تامین اجتماعی چندان باز نمی شود.
ایبنا
قانونگرایی بانکها زمینه همکاری با بانکهای خارجی
دکتر سلطان زاده، عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه در گفت و گو با بلومبرگ گفت: بانک های بزرگ خارجی عمدتا به دلیل «نحوه عملکرد داخلی بانک های ایرانی» از همکاری با آنها امتناع میورزند. وی افزود، سیاستگذاران «اقدامات بسیارخوبی» را در زمینه نرخ کفایت سرمایه و فرآینده های مقابله با پولشویی انجام داده اند و بانک ها در حال کار سخت برای تبعیت از این مقررات هستند.
سلطان زاده گفت، تعدادی از بانک های کوچک مورد حسابرسی قرار گرفته اند تا «اعتماد به سیستم بانکی کشور بازیابی شود اما این برای بانکهای بزرگ زمان خواهد برد.»
ایسنا
یکسان سازی بلندمدت و پایدار نرخ ارز
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که یکسان سازی بلندمدت و پایدار نرخ ارز نیازمند برقراری روابط کارگزاری خوب با بانک های بزرگ دنیا است گفت: «ما در حال برداشتن گام هایی هستیم و عجله نمی کنیم. ما می خواهیم مطمئن شویم که پیش شرط ها آماده شده اند.»
پس از سال ها تحریم که موجب شده شیوه های بانکداری بانک های ایران همگام با شیوه های جهانی به روز نشود، اکنون آنها تلاش دارند خود را با استانداردهای بین المللی در زمینه شفافیت هماهنگ کنند تا بتوانند تجار را بهتر به سمت خود جلب کنند و به صنعت بانکداری جهانی متصل شود. بانک مرکزی ایران به بانک ها دستور داده که بخش های ویژه تبعیت از مقررات بین المللی و برنامه های مدیریت ریسک ایجاد کنند تا اقتصاد کشور بتواند بهتر از رفع تحریم های هسته ای منتفع شود.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی ایران در حاشیه کنگره بانکداری اروپایی در فرانکفورت آلمان گفت: «(بانک مرکزی) ضرورت پرداختن به مشکلات بانک های ایرانی و حل آنها را احساس کرده است… گام های خوبی برداشته شده است.» فعالان اقتصادی می گویند رویه های قدیمی و غیرشفاف مشکلات بیشتری برای بانک های خارجی که درحال بررسی کار با ایران پس از لغو تحریم ها هستند ایجاد کرده است. بانک های مهم اروپایی به دلیل گرفتار شدن در بند تحریم های همچنان پابرجای واشنگتن از همکاری با ایران امتناع می کنند. مقامات ایرانی می گویند این امتناع بانک های بزرگ از همکاری، طرح ها برای کمک به اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است.
ایران دارای یک سیستم ارز ۲ نرخی است. اجرایی شدن برجام دولت ایران را ترغیب کرده تا طرح هایی را برای تک نرخی کردن ارز به اجرا بگذارد، اما به گفته قربانی «یکسان سازی بلندمدت و پایدار» نیازمند روابط کارگزاری خوب با بانک های بزرگ است.»
«ما در حال برداشتن گام هایی هستیم و عجله نمی کنیم… ما می خواهیم مطمئن شویم که پیش شرط ها آماده شده اند.»
با توجه به اینکه ایران حضور بانک های بزرگ اروپایی را برای احیای اقتصاد خود ضروری می بیند، این کشوراقدام به گسترش روابط کارگزاری خود با ۲۴۰ بانک از جمله بانک های کوچک و متوسط کرده است.
در حالی که بانک مرکزی ایران تلاش دارد تا بانک های این کشور را به استانداردهای بین المللی نزدیک تر کند، مجلس ایران نیز در حال برداشتن گام هایی جهت تقویت استقلال بانک مرکزی و اختیارات نظارتی آن است. طرح های قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به زودی به مجلس تقدیم خواهند شد.
اخبارپول
گزارش بانک مرکزی از وضعیت ذخایر ارزی
معاون سابق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه هر عددی که برای دلار در بودجه سال ۹۶ کل کشور تعیین شود، صرفا محاسباتی است، گفت: ذخایر ارزی کشور هماکنون وضعیت مطلوبی دارد.
سیدکمال سیدعلی گفت: امروز کشور به لحاظ منابع ارزی، مشکلی ندارد و به لحاظ ذخایر، وضعیت بسیار مطلوبی حاکم است؛ به نحوی که درآمدهای حاصل از صادرات کالایی نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار بوده و ارز حاصل از فروش نفت نیز به این منابع اضافه شده است، بنابراین هیچ مشکلی به لحاظ منابع ارزی پیش روی بانک مرکزی نیست.
او افزود: اگر دولت بخواهد یکسانسازی نرخ ارز را صورت دهد، به لحاظ منابع مالی با هیچ مشکلی مواجه نیست و هم اکنون نیز وضعیت ذخایر در خارج از کشور بسیار مطلوب است؛ ضمن اینکه اجرای یکسانسازی نرخ دلار، ورودی ارز به داخل کشور را به شدت افزایش خواهد داد و این موضوع منجر به سرمایهگذاریهای جدید خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها سد راه پیش روی یکسانسازی نرخ ارز، نقل و انتقالات ارزی است که به نظر میرسد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای حل این معضل به کار بسته است، اما بخشی از موضوع به تحریمها برمیگردد.
سیدعلی همچنین با تاکید بر اینکه هر عددی که در بودجه سال ۹۶ کل کشور برای ارز در نظر گرفته شود، صرفا یک عدد محاسباتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: الزاماتی که برای بودجه منظور میشود باید بر مبنایی باشد که نرخ ارز اتاق مبادلات را با نرخ بازار آزاد نزدیک کند؛ این فرض اول برای واقعی بودن عدد دلار در بودجه سال آینده است؛ ضمن اینکه کالاهایی که ارز مورد نیازشان در اتاق مبادلات ارزی تامین میشود، باید به سمت بازار آزاد حرکت کنند و از دلارهای ناشی از صادرات غیرنفتی بهره بگیرند.
سیدعلی اظهار داشت: بر این اساس اگر قرار باشد در بودجه سال ۹۶ عددی قرار دهیم، این نرخ صرفا یک عدد محاسباتی خواهد بود؛ چراکه بانک مرکزی باید بر اساس ضوابط نرخ روز بازار، یکسانسازی را انجام دهد؛ همانطور که در اسفندماه سال ۸۰ وقتی نرخ دلار ۷۹۸ تومان بود، سال ۸۱ با دلار ۸۰۰ تومانی شروع شد و یکسانسازی نرخ ارز نیز به ثمر رسید؛ بنابراین نباید صرفا روی بودجه متمرکز شد، هر عددی که در بودجه باشد، بانک مرکزی مکلف نیست با آن نرخ، ارز بفروشد؛ چراکه آن، کف مبلغ است و بانک مرکزی نباید در تعیین نرخ ارز، کمتر از آن عمل کند.
او معتقد است که برای اجراییکردن یکسانسازی نرخ ارز، حتما باید روابط کارگزاری کشور برقرار شود و نقل و انتقالات به راحتی صورت گیرد؛ البته شیوه کار بستگی به این دارد که بانک مرکزی سایر مقررات ارزی که میخواهد در این رابطه وجود داشته باشد را چطور ببیند. پس ملاحظات امروز بانک مرکزی در این قضیه مهم است؛ ولی به لحاظ منابع ارزی مشکلی وجود ندارد.
افکارنیوز
۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات توسعه صنایع دریایی
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با هدف توسعه صنایع دریایی به بانک های عامل معرفی شده است و این رقم تا پایان سال به ۲ هزار میلیارد ریال می رسد.
صندوق توسعه صنایع دریایی، یک شرکت دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است که با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تاسیس شده است.
مهرداد مظفری در مورد نرخ سود این تسهیلات گفت: این تسهیلات با نرخ سود بین ۱۰ تا ۱۲ درصد پرداخت می شود و برای شرکت های دانش بنیان، نرخ سود این تسهیلات تک رقمی خواهد بود.
وی درباره تسهیلاتی که این صندوق سال گذشته پرداخت کرده است، گفت:پارسال ۴۰۷ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید، تعمیر و تجهیز واحدهای صنعتی پرداخت شد.
مظفری با تاکید بر اینکه این حجم از سرمایه گذاری مورد نیاز، از عهده نظام بانکی و بازار سرمایه خارج است، گفت: این منابع باید یا از طریق صندوق توسعه ملی و یا سرمایه گذاری خارجی تامین شود.
وی سهم صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ را یک دهم درصد عنوان کرد و گفت: بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ قرار است این رقم به هفت دهم درصد برسد.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو به دو تفاهم نامه این شرکت با نهادهای خارجی اشاره کرد و گفت: یک تفاهم نامه ۴۰۰ میلیون یورویی با شرکت سنگاپوری و یک تفاهم نامه با شرکت ملی ماشین سازی چین امضا شده است که بر اساس آن، ۸۵ درصد هر پروژه ای را که ما معرفی می کنیم، تامین مالی می کند.
صندوق توسعه صنایع دریایی رابط بین حاکمیت و بخش خصوصی است تا بتواند با انجام مطالعات توسعه ای، سرمایه گذاری و اعمال انواع حمایت هدفدار، زمینه توسعه این صنایع را در کشور فراهم آورد.
ایرنا
انتشار اوراق بدهی ارزی در بورس تهران
معاون شرکت بورس از زمینهسازی برای انتشار اوراق بدهی ارزی در بورس تهران خبر داد و گفت: این اوراق برای بازار سرمایه کشور یک ابزار ضروری به منظور جذب سرمایهگذار خارجی است.
روح الله حسینی مقدم گفت: با انتشار اوراق بدهی ارزی علاوه بر اینکه ریسک سرمایهگذار خارجی در بازار ایران کاهش مییابد، بنگاههای داخلی نیز امکانی برای تامین مالی ارزان قیمت در داخل کشور دارند.
معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس افزود: یک سرمایهگذار خارجی برای ورود به بازار سرمایه ایران ریسک نرخ ارز دارد و معتقد است در بازار ایران نمیتوان این ریسک را پوشش داد. برای سرمایهگذار خارجی هیچ چشماندازی از نرخ ارز وجود ندارد. به این ترتیب سرمایهگذار خارجی در کنار ریسک سرمایهگذاری در ایران باید ریسک نوسان نرخ ارز را متحمل شود و پول خود را به خطر بیندازد.
وی با اشاره به خبرهایی از راهاندازی بازار آتی ارز، بازار فیوچرز ارز یا ارز تک نرخی ادامه داد: راهاندازی این بازارها هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.
حسینی مقدم درباره این ابزار جدید اظهارداشت: علاوه بر پوشش ریسک سرمایهگذار خارجی در داخل کشور، اگر شرکتی قصد داشته باشد در خارج اوراق برای تامین مالی منتشر کند نیز همین ریسکهای بالا برایش وجود دارد. این شرکت در ابتدا باید از یک موسسه رتبه بندی معتبر بینالمللی رتبه دریافت کند و گزارشگری مالی به زبان بینالمللی داشته باشد و هزینه مالی بالایی را پرداخت کند.
او تصریح کرد: شرکت بورس برای این موضوع یک راهحل بینابینی پیدا کرد که آن انتشار اوراق بدهی ارزی است.
معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس در مورد این راه حل شرکت بورس گفت: بر اساس راهکار بورس تهران، شرکت هایی که درآمد ارزی دارند و صادرات محور هستند و از این محل انواع ارزهای معتبر بین المللی را دریافت می کنند می توانند در بورس تهران اوراق مشارکت ارزی یا اوراق صکوک ارزی منتشر کنند.
حسینی مقدم درباره آخرین وضعیت انتشار و عملیاتی شدن این راهکار گفت: جلسات اولیه با چند شرکت بزرگ که تمایل به انتشار این اوراق داشتند برگزار و مذاکراتی انجام شده است.
به گفته این مقام مسئول، مذاکراتی نیز با بانک مرکزی انجام شده که نتایج خوب و قابل قبولی داشته است. همچنین شرکت سپردهگذاری مرکزی نیز از این کار استقبال کرده و پاسخ مثبت به بورس داده است.
حسینی مقدم از مذاکره با چند بانک داخلی برای انتشار این اوراق خبر داد گفت: چند بانک داخلی نیز آمادگی خود را بر انجام این کار اعلام کرده اند و یک بانک معتبر بینالمللی نیز که در خاورمیانه است هم حاضر شده در این پروژه به ما کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه زیرساختها برای انتشار این اوراق آماده است، گفت: با انتشار اوراق بدهی ارزی علاوه بر اینکه ریسک سرمایه گذار خارجی در بازار ایران کاهش می یابد، بنگاههای داخلی نیز امکانی برای تامین مالی ارزان قیمت در داخل کشور دارند.
سنا
ورشکستگی، پشت پرده سود بالای بانک ها به مشتریان
یک تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است بانک هایی که با نرخ های غیر منطقی اقدام به پرداخت سود از طریق صندوق های سرمایه گذاری مبادرت می کنند اگر همواره رصد شوند خواهیم دریافت این دسته از بانک ها به شدت از کمبود منابع مالی ، رشد قابل توجه هزینه ها و پرداخت دیون و فریز منابع مالی رنج می برند.
سلمان نصیرزاده پرداخت سودهای غیر متعارف در فضای رکودی حاکم بر اقتصاد را نشانه رقابتی غیر سالم برای جذب سپرده و تامین نقدینگی و تاییدی بر ساختار معیوب نظام بانکی عنوان کرد و گفت :پرداخت سودهای غیر متعارف در فضای رکودی حاکم بر اقتصاد نشانه رقابتی غیر سالم برای جذب سپرده و تامین نقدینگی و تاییدی بر ساختار معیوب نظام بانکی است.
نصیرزاده گفت کفایت سرمایه برخی بانکها زیر ۵ درصد است؛ این در حالی است که طبق قانون "بازل" بانک ها باید به کفایت سرمایه ۱۳ درصد افزایش یابند و این نسبت موقعیت پر ریسک این بانک را نشان می دهد.
او یاد آور شد که نبود توازن بین مدیریت منابع و مصارف و انتقال ریسک به آینده در سیستم بانکی کشور در شرایطی ریشه دوانده که خطر آن کل نظام مالی ، بانکی و اقتصادی کشور را تهدید می کند.
پرداخت سود های موهوم توسط بانک هایی که کاملا زیان ده هستند این مهم را به اذهان متصور می کند که این بانک ها با پرداخت سود های به ظاهر جذاب فراری روبه جلو برای پنهان کردن ورشکستگی و عمق مشکلات خود دارند.
اقتصاد آنلاین