بانک مرکزی در بخشنامهای تاکید کرد: مسئولیت ناشی از اجرا نشدن دقیق دستورالعمل حساب جاری و ضوابط صدور دسته چک متوجه هیات مدیره بانکهاست.
علی نصیری اعلام کرد: بازرسیهای میدانی نشان میدهد بخش عمده چکهای برگشتی ناشی از عدم رعایت کامل مفاد ۱۴ و ۱۶ دستورالعمل حساب جاری ناظر بر اعطای دسته چک جدید بوده است. مدیر نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی اظهارداشت: طبق مواد ۱۴ و ۱۶ دستورالعمل حساب جاری که خرداد ۹۱ به نظام بانکی کشور ابلاغ شده، داشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بدهی غیرجاری، عدم بازگشت ۸۰ درصد چکهای دسته چک قبلی به بانک و افراد مشمول بند ج. ماده ۷ قانون صدور چک، مستحق گرفتن دسته چک نیستند.
وی تصریح کرد: بانکها طبق ماده ۳۰ دستورالعمل حساب جاری باید اطمینان از حُسن اجرای مفاد اشاره شده را حاصل کنند در غیر اینصورت قطعا اعمال ماده ۴۴ قانون نظام پولی و بانکی کشور یعنی معرفی به هیات انتظامی بانکها در دستور کار قرار میگیرد. طبق بخشنامه جدید همچنین بانکها باید اسامی افراد دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی را در مقاطع ۶ ماه به بانک مرکزی ارسال کنند. نصیری به وجود سامانه اطلاعات بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: این الزام به منظور تاکیدی بر نظارت دقیقتر بانک هاست تا آمار را رصد کنند و به معنای عدم اطلاع بانک مرکزی از وضعیت چکهای برگشتی در کشور نیست.
ایبنا
کنترل دارندگان چک برگشتی 11-05-96
1396/05/11