رئیس شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد که کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانکها از طریق تسعیرنرخ ارز و همچنین پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت را در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 رد کرده است.
عبدالناصر همتی با ابراز تاسف از رد دو پیشنهاد در بندهای 19 و 20 لایحه بودجه سال 1395 در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق اظهار کرد: این در حالی است که قرار بود سرمایه بانکها با منابع 50 هزار میلیاردی از طریق تسعیر نرخ ارز که جزو دارایی خالص بانک مرکزی محسوب میشود افزایش یابد که با این مورد موافقت نشد.
همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد لایحه بودجه سال 1395 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق اوراق مشارکت نیز موافقت نکرد و آن را رد کرده است.
رئیس شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه رد این دو بند در بودجه سال 1395 اتفاق خوبی نبود، افزود: به هر حال امیدواریم که این موضوع در صحن مجلس به تصویب برسد، چرا که در غیر این صورت مشخص نیست که چگونه باید بدهی دولت به بانکها تسویه شود.
همتی در ادامه به کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری به عنوان مهمترین اتفاقات شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: به هرحال با توافقات انجام شده و به نفع تولید نرخ سود در سال جاری دوبار کاهش و به 18 درصد در سپرده و 22 درصد در تسهیلات رسید. این در حالی است که ما فکر میکنیم با توجه به نرخ تورم موجود و همچنین شرایط اقتصادی باید نرخ سود در اوایل سال آینده به 16 درصد نیز کاهش پیدا کند. مدیر عامل بانک ملی به برخی استدلالها مبنی بر اینکه چرا نرخ سود را دستوری کاهش میدهید اشاره کرد و افزود: نرخ سود با فراهم شدن برخی زمینههای لازم اخیرا کاهش یافت، اما باید این را هم مورد اشاره قرار داد که برخی از این استدلالها درست نیست، چرا که نمیتوانیم اجازه دهیم با نرخهای بالای موجود شبکه بانکی رو به نابودی برود. برخی دوست دارند نرخهای سود بالا باشد تا سودهای بالاتری را دریافت کنند، ولی این به نفع بانکها نیست.
ایسنا