هفتاد درصد واحدهای تولیدی کوچک کشور فعال هستند
1401/09/16
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بیش از ۷۰ درصد از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور مشغول به کار و فعال هستند.
«قاسم نوده فراهانی» در چهارمین اجلاس بین المللی مدیریت استراتژیک در حوزه کسب و کار، کارآفرینی و توسعه اقتصادی با محوریت نوسازی، اشتغالزایی و هوشمندسازی مجموعهها در مرکز همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما افزود: پیش از این واردات بی رویه، تولیدیهای داخلی را ورشکست کرده بود. اما با آغاز تحریمها، عده کثیری از اصناف به تولید روی آوردند و امروز کالاهای بسیار باکیفیتی را تولید میکنند که قابلیت صادرات دارند. باید دست تولیدکنندگان را بوسید که اگر اینان نبودند امروز شرایط بسیار سختتری داشتیم. اگر دولتها پیشتر به تولید اهمیت میدادند امروز وابستگی کمتری به بیگانگان داشتیم.
فضای کسب و کار از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی است که به استناد آن میتوان به تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی و جامعه پرداخت.
محیط کسب و کار هر چه شفافتر و رقابتیتر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاستهای مطلوب خواهد شد و روند بهبود شاخصهای اقتصادی را در پی خواهد داشت.
تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، مشهود است.
در بحث امنیت اقتصادی که از همه مهمتر است، اگر دولت بستر بهتری را در تعامل اقتصادی، بانکی، تأمین اجتماعی و کار ایجاد کند، اصناف میتواند بیش از گذشته تأثیرگذاری بیشتری در اشتغال مولد داشته باشند.
همچنین حرکت دولت به عنوان نماینده حاکمیت با وضع قوانین جدید و حذف قوانین بازدارنده در جهت رشد و شکوفایی اصناف و کسب و کار، شرایط بهتری را برای توسعه فعالیت تشکلهای صنفی ایجاد خواهد کرد که این خود موجب امنیت متوازن برای کشور خواهد بود.
عدم تخصیص بهینه منابع، عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید، افزایش تأثیرگذاری نرخ خدمات دولت و بهروز نشدن بسیاری از قوانین را میتوان از عامل اصلی برهم زننده امنیت اقتصادی دانست.
در نقطه مقابل، ثبات پول ملی، کنترل نرخ ارز، افزایش بهره وری، حضور مدیران توانمند اقتصادی، نظارت عالی دولت بر اقتصاد، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از عوامل مهم ثبات اقتصادی هستند.
باید توجه داشت اگر در بحث اشتغال هزینه نکنیم، ناچاریم برای رفع بزهکاریهای اجتماعی اقدامات دیگری انجام دهیم؛ بنابراین اشتغال زایی در هر امری مهم است و به طور قطع کسبه در شرایط ثبات اقتصادی میتوانند، کالا و محصول خود را به سهولت به فروش برسانند و با اطمینان خاطر به خرید کالا یا مواد اولیه اقدام کنند.
امروز ورود کسب و کارهای سنتی به دیجیتال مارکتینگ یک ضرورت است. همه میدانیم که باید با علم روز پیش برویم تا عقب نمانیم.
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ که مزین به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغالآفرین» است، به ساختار توسعهای کسب و کارهای کوچک و متوسط و حرکت آنها به سمت بازاریابی و فروش هوشمند توجه بیشتری داشته باشد که برای تحقق این امر لازم است بیش از پیش از مشارکت اصناف و اتحادیهها بهره گرفت.
۶۰ درصد اقتصاد خرد را اصناف تشکیل میدهند. در کل کشور، نزدیک به سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که توسط هفت هزار و ۶۰۰ اتحادیه و ۳۹۰ اتاق اصناف شهرستان مدیریت میشوند.
به عنوان نمونه، مدیریت صنایع بزرگی از جمله فروشگاههای زنجیرهای و کسب و کارهای مجازی که متوجه تغییر شکل کسب وکارها است، در حوزه مسوولیتهای اتاق اصناف ایران است.
همچنین در حوزه کسب وکارها در اتاق اصناف ایران، در حال راه اندازی کارگروههای کشوری دیگری هستیم و اینها کمک خواهند کرد تا مدیریت بازار روان تر شوند. حوزه اصناف بار مالی برای دولت ندارد و با سرمایههای کم میتوان کارگاههای تولیدی ایجاد کرد و این حوزه با صنایع بسیار متفاوت است.
مهر
«قاسم نوده فراهانی» در چهارمین اجلاس بین المللی مدیریت استراتژیک در حوزه کسب و کار، کارآفرینی و توسعه اقتصادی با محوریت نوسازی، اشتغالزایی و هوشمندسازی مجموعهها در مرکز همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما افزود: پیش از این واردات بی رویه، تولیدیهای داخلی را ورشکست کرده بود. اما با آغاز تحریمها، عده کثیری از اصناف به تولید روی آوردند و امروز کالاهای بسیار باکیفیتی را تولید میکنند که قابلیت صادرات دارند. باید دست تولیدکنندگان را بوسید که اگر اینان نبودند امروز شرایط بسیار سختتری داشتیم. اگر دولتها پیشتر به تولید اهمیت میدادند امروز وابستگی کمتری به بیگانگان داشتیم.
فضای کسب و کار از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی است که به استناد آن میتوان به تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی و جامعه پرداخت.
محیط کسب و کار هر چه شفافتر و رقابتیتر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاستهای مطلوب خواهد شد و روند بهبود شاخصهای اقتصادی را در پی خواهد داشت.
تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، مشهود است.
در بحث امنیت اقتصادی که از همه مهمتر است، اگر دولت بستر بهتری را در تعامل اقتصادی، بانکی، تأمین اجتماعی و کار ایجاد کند، اصناف میتواند بیش از گذشته تأثیرگذاری بیشتری در اشتغال مولد داشته باشند.
همچنین حرکت دولت به عنوان نماینده حاکمیت با وضع قوانین جدید و حذف قوانین بازدارنده در جهت رشد و شکوفایی اصناف و کسب و کار، شرایط بهتری را برای توسعه فعالیت تشکلهای صنفی ایجاد خواهد کرد که این خود موجب امنیت متوازن برای کشور خواهد بود.
عدم تخصیص بهینه منابع، عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید، افزایش تأثیرگذاری نرخ خدمات دولت و بهروز نشدن بسیاری از قوانین را میتوان از عامل اصلی برهم زننده امنیت اقتصادی دانست.
در نقطه مقابل، ثبات پول ملی، کنترل نرخ ارز، افزایش بهره وری، حضور مدیران توانمند اقتصادی، نظارت عالی دولت بر اقتصاد، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از عوامل مهم ثبات اقتصادی هستند.
باید توجه داشت اگر در بحث اشتغال هزینه نکنیم، ناچاریم برای رفع بزهکاریهای اجتماعی اقدامات دیگری انجام دهیم؛ بنابراین اشتغال زایی در هر امری مهم است و به طور قطع کسبه در شرایط ثبات اقتصادی میتوانند، کالا و محصول خود را به سهولت به فروش برسانند و با اطمینان خاطر به خرید کالا یا مواد اولیه اقدام کنند.
امروز ورود کسب و کارهای سنتی به دیجیتال مارکتینگ یک ضرورت است. همه میدانیم که باید با علم روز پیش برویم تا عقب نمانیم.
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ که مزین به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغالآفرین» است، به ساختار توسعهای کسب و کارهای کوچک و متوسط و حرکت آنها به سمت بازاریابی و فروش هوشمند توجه بیشتری داشته باشد که برای تحقق این امر لازم است بیش از پیش از مشارکت اصناف و اتحادیهها بهره گرفت.
۶۰ درصد اقتصاد خرد را اصناف تشکیل میدهند. در کل کشور، نزدیک به سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که توسط هفت هزار و ۶۰۰ اتحادیه و ۳۹۰ اتاق اصناف شهرستان مدیریت میشوند.
به عنوان نمونه، مدیریت صنایع بزرگی از جمله فروشگاههای زنجیرهای و کسب و کارهای مجازی که متوجه تغییر شکل کسب وکارها است، در حوزه مسوولیتهای اتاق اصناف ایران است.
همچنین در حوزه کسب وکارها در اتاق اصناف ایران، در حال راه اندازی کارگروههای کشوری دیگری هستیم و اینها کمک خواهند کرد تا مدیریت بازار روان تر شوند. حوزه اصناف بار مالی برای دولت ندارد و با سرمایههای کم میتوان کارگاههای تولیدی ایجاد کرد و این حوزه با صنایع بسیار متفاوت است.
مهر