اخبار پولی و بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تامین مالی بخش های اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تامین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه های تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد بر جا می گذارد. «مسعود کرباسیان» امروز (سه شنبه) در همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است. وی افزود: دولت یازدهم گام های مهمی برای بازسازی اعتماد عمومی و بازآفرینی امید در اقتصاد کلان برداشت. کرباسیان بازگشت قانون و خردورزی به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک نرخی شدن نرخ تورم و ایجاد فضای مثبت برای کنترل تورم انتظاری، کاهش رشد پایه پولی، ایجاد انضباط پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، مثبت شد تراز تجاری کشور بدون نفت و مدیریت نوسانات ارز را دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، برای استمرار رشد و بهبود وضعیت اقتصاد ملی و توسعه اشتغال باید با همکاری متقابل، برای رفع چالش ها پیش روی تلاش کنیم.
یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده اما نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخش‌های اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. کرباسیان یادآور شد: این امر با توجه به شکاف محسوس بازدهی بخش واقعی و هزینه استقراض از نظام بانکی، منجر به غیراقتصادی بودن تامین مالی بانکی بویژه در بخش‌های مولد شده است.وی با استقبال از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد. کرباسیان بر افزایش سرمایه بانک هاو بهبود کفایت سرمایه آنها تاکید کرد و گفت: در سال های گذشته سرمایه پایه در بانک‌های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک‌ها رشد نکرد و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست از منافع سپرده‌گذاران دارد، نمایان بود.دولت یازدهم اقدام به افزایش مجموع سرمایه بانک‌های دولتی کرد که رشد نزدیک 6 برابری را نشان می‌دهد. وی با اشاره به توسعه بازار بدهی در دولت یازدهم گفت: با توجه به نبود شفافیت و حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقوقی و حقیقی، احصاء حجم بدهی‌ها، تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای مالی امری گریزناپذیر و اصولی بود. کرباسیان گفت: این رویه در دولت دوازدهم نیز دنبال خواهد شد زیرا با توجه به حجم بدهی‌های دولت، توسعه و تعمیق بازار بدهی به منظور افزایش امکان نقدشوندگی آن‌ها و سامان‌دهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی، می‌تواند به تعدیل اختلالات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تزریق منابع کمک جدی کند. برای این کار هماهنگی لازم بین بازار مالی و بازار پولی صورت پذیرفته و مقرر شده است خارج از مکانیسم بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی صورت نپذیرد و مبادلات ثانویه آنها نیز ممکن باشد.
اخباربانک