اخبار پولی و بانکی

بانک مرکزی در سال‌های اخیر با تقویت انضباط پولی، انتظام‌بخشی به بازار پول، ثبات‌بخشی به بازار ارز و هدایت منابع به فعالیت‌های تولیدی، حمایت از تولید و اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری را در اولویت قرار داد. اکبر کمیجانی در «دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» که صبح امروز در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد به تبیین نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید و اشتغال پرداخت.
این مقام مسئول بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به اقتصاد با تأکید بر کاهش تدریجی نرخ تورم به سطوح یک رقمی و تداوم آن را رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی خواند و گفت: در بخش سیاست پولی که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، تقویت انضباط پولی با همکاری دولت و استفاده از روش‌های غیردستوری در تعیین نرخ سود بانکی، در دستور کار قرار گرفت.
به گفته کمیجانی در بخش سیاست نظارتی؛ انتظام بخشی به بازار پول و گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی، در بخش سیاست‌ ارزی؛ ثبات بخشی به بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و در بخش سیاست‌اعتباری؛ هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها به عنوان اولویت های بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اعتباری سیستم بانکی در سال های اخیر به عنوان عامل اصلی تحریک و تشویق تقاضای کل را عمدتاً بر حفظ اشتغال موجود و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد معرفی و عنوان کرد: این امر از مسیر جهت‌دهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است. همچنین شبکه بانکی از طریق تسهیل دسترسی به تسهیلات جدید بانکی توسط بنگاه‌های بزرگ تولیدی که به دلایلی خارج از اراده خود، از جمله تشدید تحریم‌های ناعادلانه در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۹۲، در بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی دچار مشکل شده بودند، به یاری تولید آمد. همچنین طی این سال ها تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ و سال جاری مورد توجه قرار گرفته است.
وی، اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن، مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تاکید بر تامین مالی بنگاه‌هایی که تولیدات آن‌ها امکان صادرات دارند را از دیگر اقداماتی خواند که توسط نظام بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال پیگیری شده است.
کمیجانی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها را انجام داده است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از ۱۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۶.۲ درصد طی هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.
کمیجانی رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و به خصوص موسسات غیرمجاز را نیز چنین تشریح کرد: مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز و حل و فصل مشکلات تمامی آنها تا پایان سال ۱۳۹۶ از طریق اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" عملیاتی شده است.
وی اقدامات بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز شامل: تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی، الزام بانک‌ها به تنظیم صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین‌المللی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها از ۱۴.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱.۱ درصد در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و طراحی نظام نوین نظارت بانکی دانست.
دیوان اقتصاد