اخبار پولی و بانکی

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: صندوق بین المللی پول در نشست هیات اجرایی خود در هفته گذشته، برای امسال تورم تک رقمی و رشد اقتصادی 6.6 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد.
ولی الله سیف در مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی که با حضور رئیس جمهوری و اعضای این مجمع در محل بانک مرکزی، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز پیش روی آن ارائه کرد.
وی با برشمردن دستاوردهای اقتصادی کشور در سال های اخیر، افزود: این دستاوردها نه تنها مورد توجه محافل و اندیشمندان داخلی بوده بلکه در محافل خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در آخرین گزارش هیات ماده چهار صندوق بین المللی پول، به بهبود شاخص های کلان اقتصاد ایران اشاره شده که محتوای این گزارش در نشست هیات اجرای صندوق در هفته گذشته مطرح شد.
بهبود شرایط اقتصاد ایران در گزارش چشم انداز صندوق بین المللی پول و پیش بینی رشد به سمت اصلاح، از دیگر دستاوردهای اقتصادی کشور در سه سال گذشته است.
نهادهای بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول به ثبات و دستاوردهای اقتصادی ایران در حوزه پولی و کلان اعتراف دارند.
همزمان انضباط مالی هم مورد تاکید بوده و در حال حاضر اقتصاد ایران با ثبات بوده  است ضمن اینکه  رفتارهای متغیر اقتصادی قابل پیش بینی است که درمنطقه و جهان بی نظیر محسوب می شود.
اگرچه این دستاوردها برای اقتصاد ایران موفقیت محسوب می شود اما همچنان برای استمرار روند رو به رشد اقتصاد ایران برنامه ریزی داریم و به اصلاحات بانکی و ساختاری توجه می کنیم.
خوشبختانه تیم اقتصادی دولت بر موارد اصلاحات ساختاری و بانکی اشراف کامل دارد و برنامه ریزی کرده است و همه موفقیت ها با حمایت و تاکیدات رئیس جمهور حاصل شده است که با استمرار این حمایت ها و تلاش ها، تلاش می کنیم روند بهبود انضباط پولی و مالی پایدار شود و همچنان برای رشد اقتصادی پایدار و استمرار ثبات در بازار پولی و ارز تلاش می کنیم .
دولت یازدهم درابتدای فعالیت خود با افت شدید سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منفی روبرو بود که خوشبختانه موفق شدیم این روند را تغییر دهیم و اقتصاد ایران تنها اقتصاد در منطقه و جهان است که از ثبات لازم بهره می برد و روند رو به رشد اقتصاد و همچنین ثبات در بازارهای اقتصادی و ثبات پولی و مالی استمرار خواهد داشت.
براساس مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی شامل رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران است.
وظایف مجمع عمومی نیز شامل رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیئت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه، انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده، می شود.
جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.
ایرنا