رئیسکل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه این بانک به بانکهای ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و تاکید کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست.
رئیس شورای پول و اعتبار بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانکها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد.
همانطور که بارها تأکید کردهام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمیتوان سیاستهای کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانکهای ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و گفت: بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلیشان را که تاثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانکها داراییهای مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانکها میبایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانکها اشاره کرد و گفت: هماکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانکهای خصوصی و دولتی است.
فرزین خطاب به مدیران عامل بانکها گفت: درخصوص برخی بانکها، مشکل اصلی به مدیریت آنبانکها نیز برمیگردد و میبایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانکهاست.
در تلاشیم امسال درباره برخی شرکتهای دولتی که حساب هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم گیری کنیم چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانکها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
ایلنا
سیاستهای کنترل تورم ادامه پیگیری میشود
1402/02/04