اخبار پولی و بانکی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بابک زنجانی بزرگترین بدهکار در لیست بانک مرکزی نیست، گفت: اقتصاد ایران چند سال بسیار سخت و یک شوک بزرگ ارزی را پشت سر گذاشته است. علی طیب نیا ابعاد جدیدی از وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی، مطالبات معوق بانک‌ها، نرخ تورم و اوضاع اقتصادی را تشریح کرد.
یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها مطالبات غیرجاری آنهاست که بخش مهمی از منابع بانک‌ها را قفل کرده و امکان اعطای تسهیلات را از بانک‌ها گرفته یا محدود کرده، پس یکی از اولویت‌هایی که دولت از ابتدا در ارتباط با بانک‌ها داشت، پرداختن به مسئله مطالبات غیرجاری بود. در کنار مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها و مشکل اموال و دارایی‌های مازاد و عموما بدون بازدهی بانک‌ها، مشکل بزرگ دیگر آنها مطالبات غیرجاری است. مطالبات غیرجاری بیشتر مختص به بخش خصوصی است و دلیل آن این است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها از دولت هیچگاه به‌ شکل رسمی اعلام نمی‌شود؛ اگرچه در عمل به ‌شکل غیرجاری جلوه داده شود. طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولا این بخش به حساب نمی‌آید. در حالی ‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است. در واقع، از نظر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است؛ بنابراین ما تلاش کرده‌ایم به عامل بدهی دولت به بانک‌ها هم بپردازیم که اگر لازم بود، خواهم گفت در ای‌باره چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام خواهد شد.
بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بزرگ تهیه کرد. من در حال‌ حاضر فهرست اسامی همراهم نیست و طبیعی بود اگر هم همراه داشتم اسامی افراد را نمی‌توانستم ببرم.
منتهی اینها از طیف‌های بسیار متفاوتی هستند. فهرستی که بانک مرکزی درست کرده براساس رقم بدهی است، نه براساس ماهیت یا دلیل وجود بدهی؛ اینکه بزرگترین بدهکار چه کسی است و این فهرست به همین ترتیب پایین آمده است. پانصد و خرده‌ای شخص در این فهرست حضور دارند؛ دقت کنید، شخص، نه نفر، به دلیل اینکه بعضی از آنها اشخاص حقیقی و بعضی از آنها اشخاص حقوقی هستند.
آقای بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیستند. اشتباه نکنید؛ در بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی جزء بزرگترین آنها نیست، فکر می‌کنم ایشان بزرگترین بدهکار به مجموعه دولت یا بانک‌ها به لحاظ رقم بدهی‌شان باشد که خوب 3.5 میلیارد دلار را شما به نرخ روز محاسبه کنید ببینید چقدر می‌شود.
برای نمونه نفر نخست یا دوم این فهرست آقای امیرمنصور آریا بود که به‌ هرحال مسائل آن را می‌دانید. آقای «رستمی‌صفا» هم همینطور که پرونده آن به جریان افتاد. این آقایان جزء اولین نفرات این فهرست بودند.
من اعداد دقیق را در ذهن ندارم؛ ولی این دو، سه نفر جزء بدهکاران بزرگ بودند. همانطور که اشاره کردم، این فهرست به ‌ترتیب میزان بدهی تهیه ‌شده است. درون آنها هم شخص حقوقی هم شخص حقیقی. هم نهادهای عمومی هستند و هم... مثلا فرض کنید «شهرداری تهران» یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی بوده و بدهی آن «غیرجاری» است. به ‌موقع هم پرداخت نمی‌شود و معوق شده و «اصلا» پرداخت نمی‌شود. شهرداری تهران از جمله همان نهادهای عمومی‌ای است که گفته شد.
کاری که انجام شد این بود که بیاییم ببینیم منشأ این بدهی‌های غیرجاری چیست. چرا بدهی‌های غیرجاری در اقتصاد ما از نرم‌های تعیین‌شده و مورد قبول بالاتر است. نکته این است که همه‌ جای دنیا درصدی از بدهی‌ها معوق می‌شود. شما اگر به پیشرفته‌ترین اقتصادها و کارآمدترین نظام‌های بانکی هم دقت کنید، می‌بینید مقداری مطالبات غیرجاری دارند. مسئله مهم، نسبت آن به کل تسهیلات است؛ فرض کنید ممکن است دو یا سه درصد کل تسهیلات به شکل معوق دربیاید. ما این نسبت را در ایران همان ماه‌های نخست آغاز به ‌کار دولت یازدهم، ١٤ درصد برآورد کردیم. اکنون این نسبت کاهش پیدا کرده و حدود ١١ درصد است. با وجود اینکه باید در شرایط کسادی اقتصادی این نسبت بالا می‌رفت، اما خب این نسبت کاهش پیدا کرده است. طبیعی بود ما باید بررسی می‌کردیم تا روشن شود این نسبت چرا در اقتصاد ایران و در سیستم بانکداری ایران بسیار بالاست. این کار انجام شد.
از زمانی که اعطای تسهیلات به یک پروژه انجام می‌شود، باید بررسی شود آیا این کار درست است و توجیه فنی و مالی دارد یا خیر؟ اگر پروژه‌ای توجیه مالی‌ نداشته باشد و تسهیلات به آن پرداخت شود کاری که می‌دانید با فشارهای سیاسی و غیرسیاسی یا تعاملات ناسالمی که بین بانک و وام‌گیرنده ممکن است برقرار شود طبیعی است این پروژه در بازپرداخت دچار مشکل خواهد شد.
مشکل وثایق کافی و مناسب، مشکل دیگری است. در مقاطع مختلف بانک‌ها تحت فشار بودند که با درخواست‌کنندگان وام از نظر پذیرش وثیقه با تساهل برخورد کنند؛ مثلا برای دریافت وثیقه خود پروژه را به‌ عنوان وثیقه بپذیرند یا وثایقی را بپذیرند که کافی نبود؛ طبیعی است اینها در بازپرداخت و بازدریافت بانک‌ها دچار مشکلاتی جدی‌ شدند. این دلیل دیگری بوده که برخی از بانک‌ها با مشکل در دریافت اقساط وام‌های پرداختی‌شان مواجه شده‌اند.
دلایل متعددی وجود دارد که با این مشکل در گذشته مواجه شدیم. شرایط خاصی هم در سال‌های گذشته به ‌وجود آمد؛ به‌ ویژه زمان جهش نرخ ارز، افرادی که بدهی‌شان به پول خارجی بود و به ارز وام گرفته بودند و بالتبع باید به ارز بازپرداخت می‌کردند و یکباره نرخ ارز تقریبا سه برابر شد. ممکن بود طرح در ابتدا با نرخ متعارف دارای توجیه بود، اما افزایش نرخ ارز باعث شد آن پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست دهد و دیگر نتواند خودش را بازپرداخت کند. می‌خواهم بگویم مجموعه‌ای از عوامل باعث شده این پدیده شکل بگیرد.
به گمان من، بانک‌های ما اکنون در وصول مطالبات غیرجاری خیلی خوب عمل کرده‌اند؛ با توجه به اینکه ما چند سال بسیار سخت و یک شوک بزرگ ارزی را پشت‌سر گذشته‌ایم که بازپرداخت بدهی را بسیار سخت کرد و معمولا هم در دوره کسادی نسبت مطالبات غیرجاری افزایش پیدا می‌کند. ما شاهد کاهش در نسبت مطالبات غیرجاری در کل سیستم بانکی‌مان بودیم و در برخی از بانک‌های ما این نسبت به‌شدت کاهش پیدا کرده است. برای نمونه فرض کنید در بانک ملی نسبت مطالبات غیرجاری از حدود ١٣، ١٤ درصد تا هشت درصد پایین آمده و کاهش پیدا کرده است. در بانک سپه که در دریافت خیلی موفق بوده و مهم هم این است که بخش بزرگی از وصول به شکل نقدی انجام شده است؛ یعنی برای اینکه طلبی از حالت غیرجاری خارج شود، دو حالت قابل ‌تصور است: یکی اینکه استمهال به آن دهند و از نو تقسیطش کنند که به‌ ظاهر جاری می‌شود ولی درواقع پولی دریافت نشده و روش دوم این است که بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از آن را پول نقد بگیرید. اگر درست به خاطر داشته باشم بانک ملی، از بدهکارانش هشت هزار میلیارد تومان پول نقد دریافت کرده است. بنابراین بخش قابل ‌توجهی از اینها را پول نقد دریافت کرده است؛ پس نسبت مطالبات غیرجاری کاهش پیدا کرده است. کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد، نمایندگان دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نماینده وزارت اقتصاد در این کارگروه حضور دارند. این کارگروه مورد به‌ مورد، وضعیت بدهکاران را بررسی و راجع ‌به آنها تصمیم‌گیری می‌کند. مشکلی که وجود دارد این است که بخش بزرگی از این بدهکاران وثایق کافی ندارند، در عین ‌حال دارایی کافی هم ندارند؛ یعنی برای نمونه اکنون یکی از بدهکاران بزرگ که هشت‌ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، کل دارایی و اموالش از دوهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان بیشتر نیست؛ حالا ما می‌خواهیم با این بدهکار چه کنیم؟ همه اموال و داریی‌هایش را تملیک و خودش را اعدام کنیم؟ خب با همه این کارها باز هم چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های سیستم بانکی که در واقع مال مردم است سوخت شده و از بین رفته است؛ امکان وصول هم ندارد. واقعیت این است بانک، زمانی که تسهیلات داده نظارت نکرده یا پروژه توجیه کافی نداشته است؛ اکنون کل اموال و دارایی‌های بدهکار پاسخ‌گوی بخش کوچکی از بدهی‌اش است.
در مسکن مهر چیزی حدود ٤٥ هزار میلیارد تومان منابعی است که از سوی بانک مرکزی تأمین شده و خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار گرفته شده و به مردم پرداخت شده است؛ یعنی ٤٥ هزار میلیارد تومان از محل مسکن مهر به پایه پولی کشور اضافه شده است. آن زمان پایه پولی چقدر بوده است؟ حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل پولی که تا سال ١٣٨٦ در چرخه پولی کشور وارد شده است. معادل همه آن پول، بانک مرکزی فقط‌و‌فقط برای مسکن مهر، پول منتشر کرده و در قالب یک خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار داده است. البته دوسالی است که بانک مسکن شروع کرده است قراردادهای فروش اقساطی این واحدهای مسکونی را منعقد ‌کند و چیزی حدود سالی تقریبا سه هزار میلیارد تومان دارد برمی‌گردد و بانک مرکزی پذیرفت این برگشت پول برای تکمیل خود مسکن مهر مورد استفاده قرار گیرد.
ما بنا نداریم از اصول خود بگذریم. به‌ هرحال یک واحد باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. زمانی که می‌خواهد وام بگیرد حتما باید وثیقه داشته باشد. ما از یکسو با مشکل مطالبات غیرجاری مواجهیم؛ به ما انتقاد می‌کنند، می‌گویند چرا از اینها وثیقه نمی‌گیرید؟ چرا بدهکاران وثیقه کافی ندارند؟ از سوی دیگر، وقتی بانک می‌خواهد وثیقه بگیرد، به بانک می‌گویند چرا سنگ ‌اندازی می‌کنید و چرا وثیقه می‌گیرید. به‌ قطع بانک باید در آن چارچوبی که بانک مرکزی و ضوابطی که بانک مرکزی برای آن تعیین کرده است، وثیقه بگیرد و وام بدون وثیقه را هیچ‌ جای دنیا کسی به کسی پرداخت نمی‌کند. آن وام‌گیرنده باید اعتبار کافی داشته باشد و وثایق کافی را هم باید به سیستم بانکی بسپارد. به‌ هر حال، سیستم بانکی در اجرای این سیاست عملکرد خوبی داشته و با رعایت موازین لازم در هشت ‌ماهه اول امسال نزدیک به ١٩ هزار مورد وام در این قالب به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ٦٠ درصد پرداخت کرده است.
نرخ سود اسمی و نرخ تورم فاصله معلوم و معنا‌داری دارد. این در ایران بی‌سابقه بوده است که برای مدتی طولانی و قابل‌ملاحظه نرخ سود واقعی مثبت ‌شود و درعین ‌حال، عدد آن هم عدد بزرگی است. نرخ سود واقعی در ایران غالبا منفی بوده است؛ یعنی نرخ سود اسمی از تورم کمتر بوده است. اکنون نرخ سود اسمی چیزی بیش از دو برابر از تورم بیشتر است و این یک وضعیت به ‌قطع غیرقابل قبول است. واقعیت این است که هیچ فعال اقتصادی‌ای نمی‌تواند با این نرخ سود کار کند؛ این نرخ سود خود به معنای این است که می‌تواند مشکلات تولیدی را تشدید کند و مشکل بدهی‌های غیرجاری را شدیدتر. به ‌قطع هم همه دولتمردان و بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد مایل هستند نرخ سود در بانک مرکزی کاهش پیدا کند و در این سه سال تلاش زیادی برای این موضوع کرده‌اند.
نرخ سود را مثل هر پدیده دیگری عرضه و تقاضای منابع قابل وام‌دهی تعیین می‌کند. اگر ما به این عامل توجه نکنیم طبیعی است که فقط شروع به انتقاد کردن می‌کنیم. بی‌اینکه نتیجه مثبتی از آن بگیریم. در حال‌ حاضر در بازار منابع قابل وام‌دهی‌مان، اضافه تقاضا وجود دارد. عواملی در این دو، سه سال گذشته باعث شدند تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند و همزمان عرضه این منابع تحت محدودیت‌ها و مضیقه‌های خاصی قرار گیرد.
عواملی که باعث شدند این تقاضا بالا برود که یکی افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز سه‌ برابر می‌شود نیاز بنگاه‌های تولیدی ما برای نقدینگی و خرید ارز هم سه ‌برابر می‌شود و این خیلی واضح، ساده و روشن است. عامل دوم بحث شرایط تحریم و ناتوانی در استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. در شرایط معمول، فعالان اقتصادی خریدهای خارجی خود را از راه اعتبار اسنادی انجام می‌دهند و ال‌سی باز می‌کنند. زمانی که ال‌سی باز می‌کردند ١٠ تا ٣٠ درصد وجه را به‌ شکل نقد پرداخت می‌کردند و بقیه برای زمان تسویه‌ حساب می‌ماند؛ یعنی زمانی که کالا وارد کشور می‌شد. هرچند در شرایط تحریم امکان استفاده از ال‌سی از فعالان اقتصادی ما گرفته شد؛ بنابراین آنها به حواله ارزی روی آوردند و زمانی‌ که از راه حواله ارزی استفاده می‌کنند باید 100 درصد وجه نقد را همان زمان پرداخت کنند. این عامل دیگری بود که تقاضا را برای نقدینگی برای تسهیلات در سیستم بانکی ما بالا برد. عامل سوم تورم است. به‌ هر روی کشور از سال ١٣٩٠ تاکنون به‌ ویژه در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ با تورم بسیار بالا دست ‌و پنجه نرم می‌کرد. اکنون هم که تورم کاهش پیدا کرده است، باز هم در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٢ سطح عمومی قیمت‌ها حدود ٤٤ درصد افزایش داشته است. زمانی که قیمت افزایش پیدا می‌کند به این معناست که نیاز به نقدینگی بالا می‌رود. ارزش پولی معاملات بالا می‌رود و قیمت کالایی که برای مثال صد تومان بود، اکنون به ١٥٠ تا ٢٠٠ تومان رسیده است؛ یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر به نقدینگی نیاز دارد. تورم خودش عامل دیگری است که تقاضا برای تسهیلات را در سیستم بانکی بالا می‌برد. پس درواقع عواملی ایجاد شده که هزینه تسهیلات‌دهی را برای سیستم بانک بالا برده است. از سوی دیگر، قدرت وام‌دهی سیستم بانکی کشور که عامل مسلط در بازار مالی است، بسیار محدود است.
راه اصولی کاهش نرخ سود این است که ما این مشکل اصلی را مرتفع کنیم. در جانب عرضه کاری کنیم که عرضه منابع قابل وام‌دهی زیاد شود و در جانب تقاضا تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که نیاز به نقدینگی کاهش پیدا کند؛ برای نمونه اکنون و پس از برجام که امکان استفاده از ال‌سی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود؛ این خود عاملی است که می‌تواند نیاز آنها را به تسهیلات و نقدینگی تا حدودی کاهش دهد. در جانب عرضه خب کارهای زیادی باید انجام شود و شرایط هم، بسیار سخت‌تر است. به‌ حتم موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها لازم است. زمانی که سخن از افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود باید نرخ سود پایین بیاید؛ به این معنا که فعالان اقتصادی بتوانند به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند. در مواقع بسیاری برخی از فعالان به ما می‌گویند اصلا نرخ برای من مهم نیست. به من پول دهید، به هر قیمتی که می‌خواهید باشد. اما آیا بانک‌ها پول را راکد پیش خود نگه داشتند؟ به‌ قطع اینگونه نیست چون به نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها نگاه کنید، تمامشان از حد مجاز بالاتر است؛ یعنی حتی از بانک مرکزی هم اضافه برداشت شده است. ٣٤ درصد هم روی آن به بانک مرکزی جریمه می‌دهند فقط به این دلیل که بتوانند تسهیلات را اعطا کنند. ما باید سراغ این عوامل برویم و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم. شرایطی باید فراهم شود که بانک‌ها، دارایی‌ها و اموال مازادشان را بفروشند، به پول تبدیل و صرف اعطای تسهیلات به مردم کنند. بدهی دولت به بانک‌ها باید تعبیه شود و تلاش کنیم مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها را حل ‌و فصل کنیم. بدون پرداختن به این چند عامل امکان اینکه به ‌طور اصولی نرخ سود کاهش پیدا کند، نیست.
تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل خیر. زمانی که دیده می‌شود مسئله‌ای به منافع مردم لطمه می‌زند نباید به دنبال آن برویم. من پیش‌بینی‌ می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت. یکی از نمودهای آن هم بحث فیش‌های حقوقی است. البته حتما باید بر اصلاح نظام پرداخت، فکر می‌شد و تردیدی وجود ندارد ولی دقت کنید به ‌خاطر ٢٣ میلیارد تومان پولی که ادعا می‌شود مدیران ما اضافه برداشت کردند، که اگر درست باشد کل نظام مدیریت کشور زیر سؤال رفت ولی هرگز نگفتند ١٣ هزار میلیارد تومان پول زبان‌بسته این کشور پیش آقای بابک زنجانی چه ‌کار می‌کند.
روزنامه شرق