اخبار پولی و بانکی

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه متبوعش در بهبود محیط کسب و کار رضایتبخش نیست، گفت: ۵۰۰ مجوز زائد کسب و کار در حال بررسی و اصلاح فرایند است.
علی طیب‌نیا با بیان اینکه رتبه کشور در بهبود فضای کسب و کار از 120 باید برای سال آینده به 113 ارتقاء یابد، عنوان کرد: رتبه ما در محیط کسب و کار به صورت مطلق بهبود یافته است.
او با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از 12 پروژه‌ای است که مسؤلیت آن با وزارت اقتصاد و امور دارایی است، گفت: عمده فعالیت های اقتصادی ایران در گذشته در بخش دولتی متمرکز بود اما برای اینکه با این بیماری مقابله کنیم رویکرد بهبود محیط کسب و کار را فراهم کردیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه فضای کسب و کار صدور مجوزهای متعدد توسط دستگاه های مختلف است، گفت: تا به امروز ارزیابی درستی از وضعیت صدور مجوز در ایران نداشتیم؛ لذا براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر سامانه ای ایجاد شد و ابتدا مجوزهای صادر شده در آن ثبت شد.
طیب نیا با اشاره به اینکه 2 هزار مجوز در دستگاه های مختلف در ایران صادر شده بیان داشت: 400 مجوز موجود حذف و 500 مجوز دیگر در حال بررسی و اصلاح فرایند است؛ لذا امروز می‌دانیم که چه دستگاه‌هایی چه مجوزهایی را صادر می کنند و برای صدور مجوز چه فرایندی طی شده است.
رتبه ایران در فضای کسب و کار دو رتبه بهبود یافته است، گفت: برای اولین بار از وضعیت صدور مجوز ارزیابی به عمل آمده است. امسال به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برمبنای ارزیابی جامع از مشکلات اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و به تصویب رسید.
طیب نیا با بیان اینکه، این سیاست ها اصلاحات ساختاری بلندمدت را در اقتصاد ایران دنبال می کند، افزود: شناخت نقاط ضعف از اقتصاد کشور تجربه دوران تحریم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان دریافتند ارتش منظم ایران دچار وضعیت نابسامان شده و جنگ نظامی را بر ما تحمیل کردند اما ملت ایران با ایثارگری و شهامت در برابر جنگ تحمیلی ایستادگی و دشمن را مأیوس کرد. طیب نیا با اشاره به اینکه، دشمنان دریافتند که از طریق جنگ نظامی نمی توانند بر اراده مردم غلبه کنند جنگ اقتصادی به راه انداختند، بیان کرد: طی سی سال گذشته عملکرد خوبی در زمینه رشد اقتصادی نداشتیم و متوسط رشد اقتصادی 3.1 درصد بود.
نقطه ضعفمان وابستگی ایران به نفت است، گفت: تحریم ها بر نقاط ضعف و آسیب های اقتصادی متمرکز شده بود. طیب نیا با اشاره به علت های اصلی رشد اقتصادی پایین و آسیب پذیر شدن رشد اقتصادی ایران اظهارداشت: صادرات نفت و نظام بانکی مورد تحریم قرار گرفت این در حالی است که در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت های کشور و با برنامه ریزی توانستیم با آسیب ناشی از تحریم مقابله کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تورم تک رقمی شده است تاکید کرد: آرامش در بازار های مختلف از جمله بازار ارز حاکم شده و سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه منسجم و منطقی را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم کرد.
سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی با شناخت صحیح از نقاط ضعف، برنامه منطقی و منسجمی را برای رسیدن به رشد اقتصادی ارائه داد.
در تاریخ کشور برای بار اول است که برنامه عملیاتی داریم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر هدف اقتصاد مقاومتی است.
او با اشاره به اینکه، فهرست دقیقی از برنامه های لازم را برای دستیابی به اهداف تنظیم کرده ایم، اظهارداشت: هدف سیاست اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر است؛ لذا رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری امکانپذیر نیست.
در زمینه جذب سرمایه از یک میلیارد دلار عبور کردیم لذا اهداف به صورت کامل محقق شده است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش به اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: رسیدن به یک رشد اقتصادی مناسب و مانع شدن در مقابل نوساناتی که قرار است مانع از تحقق رشد اقتصادی شود از اهداف اقتصاد مقاومتی است.
او با تاکید بر اینکه آسیب پذیری در فرآیند رشد اقتصادی را باید نسبت به تکانه های بین المللی کاهش دهیم، ادامه داد: یکی از مجاری اصلی اثرگذاری وابستگی به نفت و انتقال تکانه های خارجی به اقتصاد ایران از طریق وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است؛ بنابراین در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام پیش بینی شده که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و درآمدهای پاک و سالم مالیاتی را جایگزین آن کنیم.
البته این هدف قرار نیست با افزایش نرخ مالیات و با تحمیل مالیات بیشتر به بخش شفاف و سالم اقتصاد ایران صورت بگیرد بلکه هدفمان این است که بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و در خلاء موجود اطلاعات کافی از درآمد و هزینه مودیان، از پرداخت مالیات اجتناب می کنند را تحت پوشش سیستم مالیاتی کشور قرار دهیم.
در سال 91 حدود 31 هزار میلیارد تومان مالیات وصول کردیم که این رقم امسال، بر اساس برآوردی که داریم بین 78 تا 80 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ البته این افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی در شرایطی حاصل می شود که به بخش های تولیدی مان که حساب و کتاب شفاف داشتند و دارند و مالیات خود را پرداخت می کردند فشار مضاعف تحمیل نکردیم و این افزایش درآمد، حاصل از شناسایی وجمع آوری اطلاعات و مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است.
طیب نیا درباره طرح جامع مالیاتی کشور نیز عنوان کرد: در طرح جامع 32 پروژه طراحی شده که بتواند ما را از وضعیت موجود نظام مالیاتی به وضعیت مطلوب ارتقا دهد. یکی از این پروژه ها، طراحی و اجرای یک سامانه یکپارچه الکترونیک برای مالیات ستانی است؛ البته در گذشته قرارداد مربوط به این نرم افزار با یک شرکت خارجی بسته شده بود اما چون در یک شرایط تحریمی این قرارداد منعقد شده بود، زمینه برای انتقال دانش فنی به کشور فراهم نشد و ما طی دو سه سالی که گذشت موفق شدیم این طرح را کامل کنیم و امروز نرم افزاری داریم که قادر است همه عملیات مربوط به مالیات ستانی را انجام دهد و موفق شدیم که فناوری مربوط به اصلاح و تکمیل این نرم افزار را داخلی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با تاکید بر اینکه تعهداتی که در رابطه با طرح جامع امور مالیاتی برای بهمن ماه داده بودیم انجام شد اظهارداشت: گفته بودیم که در خصوص عموم منابع و پایه های مالیاتی از این نرم افزار استفاده می کنیم و قرار بود پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان را ایجاد کنیم که امروز این اقدامات انجام شده است.
مهمترین منبع اطلاعاتی که ما بایستی در حوزه مالیاتی از آن استفاده کنیم نظام بانکی است که در این رابطه تفاهمات لازم با بانک مرکزی انجام شده و بانک مرکزی در حال فراهم کردن شرایطی است که بتواند این اطلاعات را در اختیار سیستم مالیاتی کشور قرار دهد. خوشحالیم، همین حالا که هنوز اطلاعات سامانه ما تکمیل نشده، موفق شدیم برخی مودیانی که دارای فرار مالیاتی بوده اند را شناسایی کنیم و مواردی داشتیم که بیش از 300 برابر موفق شدیم از آنها مالیات دریافت کنیم؛ البته امیدواریم با تحقق کامل این طرح (طرح جامع مالیاتی) بتوانیم قدم های موثرتری در زمینه قطع وابستگی به درآمدهای نفتی برداریم.
سهم نفت در کل بودجه در گذشته 44 درصد بوده است که این رقم امروز به 32 درصد رسیده، بنابراین مالیات سهم بالاتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. در آسیب شناسی هایی که از اقتصاد ایران به عمل آمده با دو مشکل عمده مواجه هستیم، یکی از مشکلات وابستگی به درآمدهای نفتی و دیگری دولتی بودن اقتصاد کشور است.
طبیعی است دولت در فعالیت های اقتصادی، از کارآمدی برخوردار نیست بنابراین در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار شد ما در بحث کاهش نقش دولت در مسائل تصدی گری اقتصادی عمل کنیم و بخش های خصوصی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران پیدا کند. این سیاست ها، یک انقلاب بود و ما نیز انتظار داشتیم که یک تحول مثبت در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد اما متاسفانه ، تجربه گذشته، تجربه موفقی نبود و عمده واگذاری های به بخش خصوصی صورت نگرفته و عمده واگذاری ها به نهادهای عمومی و شبه دولتی در قالب رد دیون و تهاتر صورت گرفته است.
البته نتوانستیم با سرعت لازم واگذاری بنگاه‌های های دولتی یه بخش خصوصی و تعاونی ها انجام دهیم تا مردم نیز بتوانند نقش مناسبی در اقتصاد ایفا کنند. علت این امر این بوده که بنگاه های سودآور عمدتا واگذار شده اند و بنگاه هایی که امروز در سبد واگذاری های ما قرار گرفته اند عمدتا بنگاه هایی هستند که صورت های مالی مناسبی ندارند و یا در بسیاری از مقامات دولتی، مدیران شرکت ها و مقامات محلی مقاومت وجود دارد و ما تقریبا برای هریک از بنگاه هایی که قصد داریم آن ها را واگذار کنیم یا موجی از مخالفت ها مواجه هستیم که البته بخشی از این مخالفت ها از سر دلسوزی است؛ ضمن آنکه وقتی قرار است یک شرکت دولتی واگذار شود عده ای منافعی دارند که با واگذاری آن شرکت به بخش خصوصی منافع آنان نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بحث نظام پولی و بانکی کشور نیز بیان داشت: یکی از مشکلات اصلی ما در اقتصاد طی سال های اخیر محدودیت توان وام دهی بانک ها به دلیل پدیده انجماد مالی در اقتصاد بوده که طی سه سال گذشته برنامه گسترده ای برای مقابله با این پدیده طراحی کردیم که بخشی از این اقدامات ناظر به افزایش سرمایه بانک ها، وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و فروش اموال آن دارایی های مازاد بانک هاست.
اندازه بازار سرمایه نیز امروز به 635 هزار میلیارد تومان رسید و در ده ماهه ابتدای امسال 92 درصد رشد داشته است؛ ضمن آنکه ارزش معاملات 153 هزار میلیارد تومان بوده که به 85 درصد هدفی که برای امسال در نظر گرفته شده بود دست یافتیم و تعداد کدهای سهام نیز امروز به 10 و نیم میلیون کد رسیده که یه این ترتیب 108 درصد اهداف پیش بینی شده برای سال جاری محقق شده است.
همچنین تعداد نهادهای مالی ما نیز به 485 نهاد رسیده که به این ترتیب به 89 درصد اهداف پیش بینی شده برای امسال دست یافتیم و در مجموع تحولاتی که در بازار سرمایه رخ داده تحولات نیکی است.
ایبنا