اخبار پولی و بانکی

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه اصلاحات صورت گرفته در اقتصاد ایران، شرایط لازم را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کرد، گفت: درحال حاضر سیستم بانکی با ۲۷۰ بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد. اکبر کمیجانی در نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران که عصر امروز به دعوت استاندار سمنان در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، به تشریح استراتژی های بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت و از «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان» به عنوان هدف اصلی برنامه های این بانک یاد کرد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد ایران در دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، خاطرنشان کرد: این موضوعات سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ با به‌ کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند. در این شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش در جهت ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تأکید شده است.
او با بیان اینکه بانک مرکزی در تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی، ‌ متناسب با وظایف و اختیارات خود، «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان» را به‌عنوان هدف اصلی خود تعیین کرد، گفت: این بانک، اقدامات خود را پیرامون سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز» به‌عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی، برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی به کاهش تورم در طول چند سال گذشته منجر شد، گفت: نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح تک‌رقمی ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. هرچند مسیر نزولی نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری تغییر کرد و برای چند ماهی روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در شهریور سال جاری مجدداً تک‌رقمی شد و در مهرماه سالجاری به ۹.۸ درصد رسید.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ادامه روند کاهشی چندماه گذشته، در مهرماه سال جاری به ۸.۴ درصد رسید که نشان‌دهنده تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی سال است. آگاه هستیم که تورم یکی از پدیده های ناخوشایند اقتصادی بوده و آثار و عواقب سختی را در تمام سیاستهای اقتصادی از طریق ایجاد فضای نا اطمینانی، افزایش هزینه ها و افزایش ریسک اختلالاتی در عرصه اقتصاد کلان سبب می شود.
کمیجانی ضمن بیان این نکته که بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است، تصریح کرد: علاوه بر تحقق رشد متوسط ۳.۳ درصدی طی چهار سال گذشته، آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در مجموع وضعیت خوبی را برای مجموعه اقتصاد کشور ترسیم می‌کند؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی به میزان ۱۲.۵ درصد و رشد اقتصادی (بدون نفت) نیز به میزان ۳.۳ درصدی محقق شد. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ بود که حمایت‌های بانک‌ مرکزی از فعالیت‌های مولد همانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده درخصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و... نقش موثری در حصول آن داشته است.
کمیجانی با اشاره به اهمیت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: در راستای لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجازبه‌عنوان تهدید جدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور، بانک مرکزی اقدامات خود را در زمینه مبارزه قاطعانه بااین مؤسسات مالی غیرمجاز از سال ۱۳۹۴ و با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهار گام «شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز»، «تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز»، «جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز» و «انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز» در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرد. در استمرار این رویکرد، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت که انحلال تعاونی‌های اعتباری مشکل‌دار و ادغام، واگذاری و ساماندهی برخی ازمؤسسات مالی غیرمجاز به بانک‌ها، از دیگر اقدامات اساسی در این زمینه بود؛ به نحوی که می‌توان ادعاکرد در حال حاضر هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعال نیست و علاوه بر این انتظار می‌رود که با تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام، تاپایان سال ۱۳۹۶ تمامی مؤسسات اعتباری غیرمجاز به‌طورکامل ساماندهی شوند.
ایبنا