اخبار پولی و بانکی

رییس کل بانک مرکزی از اعطای تسهیلات 477 هزار میلیارد تومانی در 11 ماهه ابتدای سال 95 خبر داد و گفت: 80 درصد نظام مالی کشور را بانک‌ها تشکیل می‌دهند. ولی الله سیف افزود: بانکها خدمات ضروری را عرضه می کنند و به دلیل شکننده بودن کسب و کار بانکها و سرعت تغییر آنها در دنیا ثبات آنها در اولویت است. وی با بیان اینکه این حساسیت ها پس از تجربه بحران های بانکی اخیر باعث شد مقررات بانکی جدیدی در سراسر جهان وضع شود، تصریح کرد: در نظام بانک محور کشورما، بانکها 80 درصد نظام مالی کشور را تشکیل می دهند. توسعه نیافتگی بازار اولیه سرمایه و غیره فشار تامین مالی را متوجه نظام بانکی کرده است. پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، می­تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
سیف تغییرات وسیع در تدوین مقررات در بانک ها را ناشی از حساسیت های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیت‌ها به‌ ویژه پس از تجربه بحران‌های بانکی اخیر در  طول یک دهه گذشته، موجب تغییرات گسترده و پیوسته‌ای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت‌ بانک‌ها در سراسر جهان شده است. در نظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود 80 درصد بازار مالی کشور برآورد می‌شود، طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد. رییس شورای پول و اعتبار یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در زمان حاضر را مراقبت از توان و استحکام مالی بانک‌ها دانست و گفت: این موضوع به این دلیل مورد توجه است ‌که ضامن تداوم کسب‌ و کار و امکان خدمت‌رسانی به اقتصاد را فراهم می کند و امروز مایلم در این گردهمایی که بخش بزرگی از ذی‌نفعان بازار مالی کشور در آن حضور دارند، برخی برنامه‌ها و ملاحظات بانک مرکزی در راستای ایفای مسئولیت‌های خود به‌ویژه حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی را به اختصار بیان کنم. امروز نظام بانکی از دو عدم‌تعادل اساسی رنج می‌برد؛ عدم‌تعادل «دارایی-بدهی» و عدم‌تعادل « درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد. برنامه اقدام مناسبی در این زمینه تدوین شده که اکنون به‌طور جدی در دستور کار بانک‌ مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مکمل این برنامه، برنامه اقدام دیگری است که باید به‌طور موازی به آن پرداخته شود. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام کسب‌وکار» است که باید با توجه به شعار اعلام‌شده مقام ‌معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.
سیف ارتباط ذاتی بین این دو برنامه را ضرورت تخصیص منابع محدود بانک‌ها به کسب‌وکارهای مولد ارزش افزوده اقتصادی اعلام کرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعالیت‌های اقتصادی که مولد ارزش افزوده نباشد، نه‌تنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه عدم برگشت جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج می‌کند و از هر دو ناحیه به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابل‌جبران وارد می‌شود. بنابراین تمام دستگاه‌های دولتی، مدیران نظام کسب‌وکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند تا به تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بیانجامد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود سپردها پرداخت و اظهارکرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود سپرده‌های بانکی است که کاهش آن هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها مؤثر است و هم هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می‌رساند.
ایبنا