اخبار پولی و بانکی

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امروز بساط موسسات غیرمجاز از اقتصاد ایران برچیده شده است،‌ گفت: در شرایط التهابات ارزی، کشور شاهد بروز قاچاق پنهان با کم‌نمایی صادرات و یا بیش‌نمایی واردات می‌شود.
ولی الله سیف درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز عنوان کرد: با توجه به اثر معنی‌دار تحولات نرخ ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و هزینه تولید، در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طریق تقویت انضباط پولی، پاسخگویی مناسب به تقاضاهای واقعی ارز، تقویت عرضه ارز داخلی از طریق هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی نظیر شرکت‌های پتروشیمی به بازار ارز، تسهیل مبادلات ارزی و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن از طریق بازنگری در مقررات مربوطه و همچنین تعدیل مناسب نرخ ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد کلان را در جهت ایجاد آرامش ثبات بخشی به بازار ارز در صدر اولویت‌های خود قرار داد.
مجموعه این موارد در کنار توفیقات حاصله در حوزه دیپلماسی خارجی و ایجاد انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتی، زمینه‌ساز بهبود تراز تجاری کشور و نیز برقراری ثبات بازار ارز در طول چند سال گذشته بوده است. او در ادامه به بیان دلایل نوسانات بازار ارز کشور در پاییز سال گذشته پرداخت و گفت: از مهر ماه سال ۱۳۹۶، افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران در پی خودداری رئیس جمهور آمریکا از تایید پایبندی ایران به مفاد برجام و سایر اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا و تشکیل کابینه با افرادی که از شدیدترین مواضع ضد ایرانی برخوردارند، به تشدید نااطمینانی‌ها و تقویت انتظارات منفی نسبت به منابع و عایدات ارزی آتی کشور انجامید و به تبع آن تقاضاهای سفته‌بازی و پوششی ارز در داخل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شد.
در چنین شرایطی سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی باید با حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور و در نتیجه افزایش مقاومت اقتصاد نسبت به شوک‌های بیرونی تنظیم می‌شد. از این رو، ستاد اقتصادی دولت در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ارایه و اجرای یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت (شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده‌ ریالی مبتنی بر ارز و اجرای طرح پیش فروش سکه طلا) اقدام کرد تا از یک سو التهابات بازارهای ارز و طلا را کنترل و از سوی دیگر سیالیت سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و از حجم نقدینگی بکاهد. در طول دو هفته اجرای این سیاست، نقدینگی قابل توجهی جمع‌آوری و تا حد زیادی موجب بازگشت آرامش به بازار ارز در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ شد.
همزمان با برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، اعلام سیاست‌ها و اقدامات جدید خصمانه از سوی دولت آمریکا با هدف قطع کامل درآمدهای ارزی کشور و همراهی برخی از شرکت‌های بین‌المللی با برنامه‌های اعلام شده، باعث شکل گیری التهاباتی در بازار ارز شد. بر این اساس، دولت از بیست و دوم فروردین ماه سال جاری به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ترتیبات جدید ارزی را ابلاغ کرد که مهمترین ویژگی‌های آن تکمیل و راه‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) و همچنین تدوین مقررات و الزامات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بود. عدم اجرای این مجموعه سیاستی، با اعلام خروج قطعی آمریکا از برجام، می‌توانست پایداری بخش خارجی اقتصاد را با مشکلات بیشتری مواجه سازد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح سیاست دولت در تخصیص ارز به گروهای کالایی مختلف پرداخت و گفت: در چنین شرایطی، دولت به منظور مدیریت بهینه و تخصیص کاراتر منابع ارزی و با هدف مهار اختلالات بازار نسبت به اولویت ‌بندی کالاها اقدام کرده است. بر این اساس، اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافته است که ارز آن توسط بانک مرکزی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. اولویت دوم شامل کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات است که تامین ارز این گروه از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و از طریق سامانه نیما صورت خواهد گرفت و اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که محل تأمین ارز آنها ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند. همچنین ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین "صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی" و "واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم" نهایی و در قالب بازار ثانویه ارز طراحی و در تیرماه سال جاری راه اندازی شده است. گروه چهارم نیز شامل کالاهای غیرضروری و لوکس هستند که واردات آنها ممنوع شده است.
چارچوب طراحی شده در قالب سامانه نیما تا حد زیادی توانسته مدیریت تخصیص و تامین ارز را شفاف کند و می‌تواند شرایط بهتری را برای مدیریت منابع مصارف ارزی کشور و رعایت اولویت‌ها در تجارت خارجی کشور فراهم سازد. در کنار ترتیبات اتخاذ شده، باید توجه داشت که ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقویت درونزایی اقتصاد ملی است که دستیابی به آن از طریق تنوع بخشی به ساختار تولید و صادرات کشور و همچنین کاهش وابستگی تولیدات داخلی به دنیای خارج امکان پذیر است. توفیق در این زمینه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را کاهش داده و هزینه‌های تحریم‌های مالی و اقتصادی بر کشور را محدود خواهد کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی