اخبار پولی و بانکی

رئیس کل بانک مرکزی 2 هدف برای انتقال حساب‌های دولتی را ایجاد شفافیت کامل در زمینه درآمدها و مخارج دولت عنوان کرد. ولی الله سیف درباره انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی طبق قانون برنامه پنجم توسعه و دستور رئیس جمهوری در واپسین روزهای اسفند ماه گذشته در این زمینه گفت: طبق ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به­ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تما‌م عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد. ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در کشور سبب شده بود تا وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.
در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی کشور این اجازه داده شد که خودشان نسبت به انتخاب بانک عامل برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند. این رویه سبب شد با تنوع و تعدد بانک‌های عاملِ نگهدارنده حساب‌های دولتی روبرو باشیم که نتیجه آن پراکندگی و گستردگی این حساب­ها در شبکه بانکی کشور و در نتیجه، نبود آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و نبود شفافیت اطلاعاتی بود که متاسفانه در برخی مواقع منجر به نگهداری نابجای وجوه و استفاده‌ ناصواب از آن­ها شده بود.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، این رویه زمینه‌ سوء استفاده از منابع دولتی را افزایش داد و دولت نیز به دلیل پراکندگی منابع در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی دچار مضیقه‌ های جدی‌ شد.
وی ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه‌داری و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت را از جمله مشکلات پراکندگی این حساب ها برشمرد و گفت: رسوب وجوه نزد بانک‌های نگهدارنده این حساب­ها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که به خلق بی‌ضابطه‌ی پول منجر می‌شد، کُند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانت‌جویانه در برخی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، موارد دیگری از این دست مشکلات هستند.
این عوامل سبب شد در برنامه پنجم توسعه موضوع انتظام بخشی حساب‌های دولتی مطرح شود و برهمین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حساب‌ها دوباره به بانک مرکزی محول شد. سیف اضافه کرد: اطلاع بموقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حساب‌های درآمدی برای امکان تخصیص بهینه‌ آنها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه‌ عمرانی و جاری، سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد حساب‌های دولتی باید در یک بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حساب‌ها و یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.
ایرنا