معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال 99 بانک مرکزی به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است. نسبت مزبور در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نشده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ گردد که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از 400 هزار میلیارد تومان میباشد و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارایه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه گردد، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: براساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه صدرالاشاره بهبود زیادی داشته است. به گونهای که نسبت مزبور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است و در غالب استانهای کشور مقرره مزبور رعایت شده است.
سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) در برخی استانها به ویژه استانهای محروم کشور از جمله ایلام (٪168)، کهگیلویه وبویراحمد (177%)، خراسان شمالی (146%)، چهارمحال و بختیاری (132%)، لرستان (123%) و خراسان جنوبی (108%) بیش از 100 درصد منابع سپردهای جذب شده در استانهای مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استانها پرداخت شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: مطابق آمارهای موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپردهها در غالب استانهای کشور طی سالهای پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته است به گونهای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است.
او با اشاره به اینکه اطلاعات مزبور مؤید آن است که تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که حد نصاب مذکور را در برخی استانهای کشور رعایت ننمودهاند در مقایسه با پایان اسفند ماه 1401 کاهش داشته است گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی آن است که برخی بانکهای خصوصی از جمله خاورمیانه و ایران ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و طبیعتاً دارای عملکرد نمیباشند. لذا، نسبت مزبور برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استانهای فاقد شعبه صفر میباشد.
ایسنا
LatentStyleCount="376">