افزایش حجم تجارت کشور
1400/11/05
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشبینی کرد که حجم تجارت کشور تا پایان سال از 50 میلیارد دلار عبور کند و بر این اساس حدود 25 تا 30 درصد افزایش ظرفیت صادراتی کشور تقویت شده است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی این است که در دولت جدید بتوانیم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی جایگاه اقتدار بانک مرکزی را تقویت کنیم.
وی افزود: در همین خصوص، طرح دو شوری در دستور کمیسیون اقتصادی است که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع در نشستهای اخیر جمعبندی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد ظرف دو هفته آینده جمعبندی کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام میرسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی میشود. از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از سالها متوقف شده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
او با بیان اینکه اقتدار حوزه نظام بانکی از حوزههای مهم است، گفت: در قانون فعلی ابزار لازم برای نظارت بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی و موضوعات دیگر یا ضعیف است یا وجود ندارد و به نظر میرسد اصلاح قانون بانک مرکزی میتواند به افزایش ظرفیت کمک کند.
وی در زمینه بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور گفت: یکی از محورهای این موضوع، سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی در کشور است و در یک سال گذشته با وجود تذکراتی که به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی داده شده است بخش قابل توجهی از این قانون اجرا نشده بود.
پورابراهیمی گفت: براساس گزارش امروز بانک مرکزی توافق شد تا پایان سال، 90 درصد از کلیه ابزارهای پرداخت کشور پرونده مالیاتی خواهند داشت و به این مفهوم است که اشراف نظام اقتصادی بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصاد به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش مییابد.
وی افزود: در پایان اردیبهشت ماه سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایلهای مالیاتی برای کلیه کسانی که از سیستم پرداخت استفاده میکنند بسته شود و در نتیجه فرار مالیاتی به حداقل ممکن میرسد.
او افزود: پایههای مالیاتی جدیدی در نظام اقتصادی تعریف کردیم به عنوان نمونه مالیات بر عایدی به عنوان یکی از پایههای مالیاتی به اتمام رسیده است. رویکرد مالیات بر بنگاهها را کاهش میدهیم و پایههای جدید مالیاتی را برای جلوگیری از سوداگری را برای رسیدن به اقتصاد واقعی را تقویت میکنیم. مالیات بر عایدی یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی است که این هفته گزارش آن در کمیسیون اقتصادی به اتمام میرسد و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال میشود.
ایبنا
محمدرضا پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی این است که در دولت جدید بتوانیم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی جایگاه اقتدار بانک مرکزی را تقویت کنیم.
وی افزود: در همین خصوص، طرح دو شوری در دستور کمیسیون اقتصادی است که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع در نشستهای اخیر جمعبندی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد ظرف دو هفته آینده جمعبندی کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام میرسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی میشود. از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از سالها متوقف شده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
او با بیان اینکه اقتدار حوزه نظام بانکی از حوزههای مهم است، گفت: در قانون فعلی ابزار لازم برای نظارت بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی و موضوعات دیگر یا ضعیف است یا وجود ندارد و به نظر میرسد اصلاح قانون بانک مرکزی میتواند به افزایش ظرفیت کمک کند.
وی در زمینه بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور گفت: یکی از محورهای این موضوع، سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی در کشور است و در یک سال گذشته با وجود تذکراتی که به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی داده شده است بخش قابل توجهی از این قانون اجرا نشده بود.
پورابراهیمی گفت: براساس گزارش امروز بانک مرکزی توافق شد تا پایان سال، 90 درصد از کلیه ابزارهای پرداخت کشور پرونده مالیاتی خواهند داشت و به این مفهوم است که اشراف نظام اقتصادی بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصاد به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش مییابد.
وی افزود: در پایان اردیبهشت ماه سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایلهای مالیاتی برای کلیه کسانی که از سیستم پرداخت استفاده میکنند بسته شود و در نتیجه فرار مالیاتی به حداقل ممکن میرسد.
او افزود: پایههای مالیاتی جدیدی در نظام اقتصادی تعریف کردیم به عنوان نمونه مالیات بر عایدی به عنوان یکی از پایههای مالیاتی به اتمام رسیده است. رویکرد مالیات بر بنگاهها را کاهش میدهیم و پایههای جدید مالیاتی را برای جلوگیری از سوداگری را برای رسیدن به اقتصاد واقعی را تقویت میکنیم. مالیات بر عایدی یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی است که این هفته گزارش آن در کمیسیون اقتصادی به اتمام میرسد و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال میشود.
ایبنا