امیرحسین امینآزاد، مشاور هیات مدیره بانک خاورمیانه و مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی دلیل تحقق نیافتن کامل اهداف قانون جهش تولید مسکن را نه کمبود ضمانت اجرا، بلکه ناکارآمدی ابزارهای انتخابشده برای اجرای قانون دانست. او تاکید دارد که به جای تکیه بر تنبیه و جریمه، باید با ایجاد مشوقهای مالی، بانکها را به مشارکت در تولید مسکن ترغیب کرد و برای این منظور شش راهکار پیشنهاد میکند.
پیشنهاد نخست، معافیت مالیاتی بر درآمدهای حاصل از مشارکت بانکی در ساختوساز است تا بازدهی این فعالیتها افزایش یابد.
راهکار دوم، اعمال استثنا برای تسهیلات مسکن در مقررات کنترل رشد ترازنامه است تا بانکها برای تأمین مالی پروژههای مولد بلندمدت با محدودیتهای انضباطی مواجه نشوند.
سومین راهکار، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکهای فعال در این حوزه است که منابع نقد بیشتری را در اختیار آنان قرار میدهد.
در راهکار چهارم، پوشش ریسک تسهیلات توسط دولت یا صندوقهای تضمین، نگرانی بانکها از نکول و بازگشت منابع را کاهش خواهد داد.
پیشنهاد پنجم، توسعه بازار رهن ثانویه و اوراق رهنی است که به بانکها اجازه میدهد با بازیافت منابع خود، قدرت وامدهی مستمر داشته باشند.
در نهایت، احیای صندوقهای پسانداز و تسهیلات مسکن برای تجهیز منابع خرد خانوارها، راهکاری پایدار برای کاهش وابستگی بخش مسکن به منابع مستقیم بانکی است.
از نظر او مجموع این اقدامات باعث همسویی منافع بانکها با اهداف توسعهای دولت شده و مسیر تولید مسکن را هموارتر خواهد کرد.
دنیای اقتصاد