نمایش خبر




کلیات طرح مبارزه با جرائم اقتصادی تصویب شد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تشریح جزییات نشست این کمیسیون، از تصویب کلیات طرح مبارزه با جرائم اقتصادی خبر داد.
حسن نوروزی در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در این نشست، طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی با حضور کارشناسانی از مرکز پژوهش ها و قوه قضاییه به بحث گذاشته شد که ۵۰ ماده آن به تایید و تصویب کمیسیون رسید.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، در تشریح مواد طرح تشکیل مبارزه با جرایم اقتصادی، با اشاره به اینکه این سازمان دارای قضات مستقل است، افزود: ضمن اینکه رییس سازمان باید دارای پایه ۹ قضایی بوده و ۱۵ سال سابقه کار داشته باشد.
سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی به هر نوع مفاسد اقتصادی بیش از ۵ میلیارد تومان  ورود کرده و درتمامی استان ها مرکز داشته و درتهران  شکل می گیرد، از سوی دیگر تمامی مسئولان و افراد عادی که درمباحث اقتصادی فساد ایجاد می کنند؛ در این سازمان مورد محاکمه قرار می گیرند؛ همچنین این سازمان دارای آیین دادرسی ویژه و قضات مخصوص است.
نوروزی با بیان اینکه رییس سازمان استان رییس شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه های بدوی و تجدید نظر و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد، گفت: مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رییس سازمان تشکیل می شود.
به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرائم اقتصادی، تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از ۵۰ میلیون ریال و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را با کلیه تراکنش های مالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال را در سامانه ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه اندازی می شود ثبت نمایند.
از مهم ترین این مواد می توان به بحث آیین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی و قابلیت اعتراض درخصوص قرار بازداشت موقت ظرف ۴۸ ساعت در دادگاه کیفری اقتصادی اشاره کرد. همچنین در فصل سوم این طرح درخصوص مجازات ها و جرائم مرتبط با حوزه اقتصادی صحبت شده که برای دارندگان پایه قضایی موجب حبس به میزان دو درجه و سایر کارکنان یک درجه شدیدتر از مجازات مقرر قانونی اشاره کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص سایر مقررات مرتبط با این بخش، تصریح کرد: در مواردی که در این قانون برای رسیدگی مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده، مطابق مقررات عام آیین دادرسی اقدام خواهد شد.
خانه ملت





تاریخ انتشار خبر: 1397/05/17 / شماره خبر: 3555