نمایش مقالات




جایگاه و نقش بانک ها در صنعت احداث کشور

محمدرضا طبیب‌زاده نوری در سال 1325 در شهر تهران به دنیا آمد. او دارای دانشنامه کارشناسی ارشد راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. از سال 1348 در بخش‌های مشاوره‌ای، کارفرمایی و پیمانکاری مشغول فعالیت بوده و از سال 1355 همکاری خود را با سازمان برنامه و بودجه شروع کرده و تا کنون در تهیه و تدوین مشخصات فنی عمومی و هم چنین فهارس بهای پایه  پروژه‌های عمرانی  به عنوان مسئول و هماهنگ‌کننده کارشناسان با سازمان برنامه و بودجه همکاری داشته است.
از دیگر سمت‌های وی می‌توان به کارشناسی ارشد شوراي عالي/ فني، بررسی و ساماندهی اسناد و مدارک مناقصات پروژه‌های سدسازی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و پروژه‌های خطوط انتقال آب، مسوول و سرپرست کمیته تعدیل وزارت نیرو و حضور در پیمانکاری صنعت آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی و همچنین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد. او در حال حاضر رییس هیات مدیره شرکت آرش سازه و عضو هیات مدیره انجمن APEC است. 
 
بحث تامین مالی پروژه‌ها در کشور از دیرباز یکی از دغدغه‌های اصلی در اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است.  در دو دهه اخیر تاخیر در تامین و تخصیص منابع (بودجه‌بندی و  بودجه‌ریزی) در طول اجرای پروژه‌ها و نبود مسیر و امتداد صحیح نقدینگی پیمانکاران (Cash Flow) در انجام پروژه‌های عمرانی (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از عمده مشکلات اجرای پروژه‌ها بوده و این نقیصه بزرگ موجب افزایش بی رویه مدت اجرای پیمان‌ها گردیده  به طوری که زمان متوسط اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور بالای 10 سال گزارش شده است. مطالعات انجام شده به روشنی نشان می‌دهد که عدم تامین منابع مالی از بیشترین عوامل و چالش‌های اصلی و بازدارنده اجرای به موقع پروژه‌ها بوده است. با توجه به شرایط جاری کشور و مشکلات عدیده دولت درتامین منابع مالی پروژه‌ها و انتقال مسئولیت تامین منابع مالی به عهده پیمانکاران بدون آماده نمودن بسترهای قانونی لازم، این موضوع می‌تواند یک تهدید بالقوه برای کسب و کار پیمانکاری و صنعت احداث باشد.
قوانین بالادستی حاکم بر فضای کسب و کار بخش خصوصی را که به نحوی ممکن است با سیستم بانکی کشور مرتبط دانست   می‌توان در حوزه قوانین ذیل (نه محدود به آنها) جستجو کرد. 
  • اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
  • قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
  • قانون مناقصات 
  • قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
  • قانون تجارت
 
نگاه به اصل 44 قانون اساسی
در این اصل به حوزه فعالیت‌های سه بخش مختلف بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی اشاره شده و استنباط از متن نوشته این ماده قانونی این است که بیشتر حوزه فعالیت بخش دولتی و پس از آن تعاونی نسبت به بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌باشد البته قوانین بعدی جاری شده در این حوزه به شفافیت موضوع برای حضور بخش خصوصی اشارات روشنی دارد.
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
نگاه‌های کلان در این قانون نسبت به حوزه اثر خصوصی‌سازی در کشور با محوریت‌های ذیل برای جامعه ایرانی در افق این چشم انداز تا سال 1404 با ویژگی‌های ذیل مورد تاکید در این سند قرار گرفته است.
توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی
برخورداری از دانش پیشرفته توانا در تولید علم و فناوری 
برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت قضائی و تامین اجتماعی با فرصت های برابر توزیع متناسب برابر نهاد مستحکم خانواده و به دور از فقر
فعال، مسوولیت پذیر، مومن، ایثارگر، رضایتمند و برخوردار از وجدان کاری
دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه
پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی، سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با الگوی مردم سالاری 
تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول حکمت، عزت و مصلحت
گرچه در سند چشم‌انداز به طور مشخص به حوزه اثر بانک‌ها و موسسات مالی اشاره مستقیم نشده ولی در بخش‌های مختلف این سند در محور امور اقتصادی اشاراتی گردیده است که نشان و اثر مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه بانکی و سیستم‌های مالی در آن مشهود است.
توسعه قانون گرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کار 
تحقق رشد اقتصادی، پیوسته و باثبات
تحقق رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی
پشتیبانی از کارآفرینی، قعالیت‌های نوآورانه و ظرفیت‌های فنی و پژوهشگری
ایجاد ساز و کار انگیزشی برای توسعه صادرات نفتی و رفع موانع تولید قابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی 
ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت دارایی‌های مادی و غیرمادی
توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی
توسعه حضور بخش‌های تعاونی و خصوصی در همه بخش‌های اقتصادی و محدودکردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی در سقف عناوین مصرح در اصل 44 قانون اساسی و حداکثر حضور کارآمد در قلمرو امور حاکمیتی
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
در فصل دوم این قانون با عنوان قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های تعاونی، دولتی و خصوصی اشاره به حوزه بانکی کشور شده است ذیل ماده 2، گروه 3 فعالیت‌های کاری توصیه و تاکید شده است.
فعالیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون ذیل بند 6 و بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای ایران (گروه 2) (نقل از متن)
بخشی از قوانین حوزه مالی
 
3-1- بند الف ماده 214 "قانون پنجم برنامه پنج‌ساله جمهوری اسلامی" در مورد ورود پیمانکاران برای انجام   پروژه های عمرانی و غیر عمرانی با محوریت تامین منابع مالی اشاره دارد. در این ماده روش‌های EPCF، BOO، BOT، Buy Back و PPP  و نظایر آن بعنوان تزریق سرمایه به اجرای  پروژه‌ها در کشور مورد اشاره می‌باشد.
3-2- براساس قوانین مالی سالانه دولت در سال‌های 91 و 92 (مواد 90 و 102) تامین منابع مالی به عهده و تعهد پیمانکاران ذکر شده بود. در این چهارچوب پیمانکاران موظف گردیده بودند که با تشکیل "شرکت – پروژه" و با ترتیبات نوشته شده در قانون و با بکارگیری امکانات صندوق ذخایر ارزی نسبت به تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها اقدام نمایند. 
روش‌های اشاره شده در قوانین سال‌های فوق‌الذکر برای دادن مسوولیت، به روش پیمانکاران برای تامین منابع مالی به درستی احصاء نگردیده بود و به دلایل عدیده‌ای ( خارج از بحث این نوشتار) امکان به‌کارگیری روش‌های فوق‌الذکر برای همه پروژه‌های عمرانی در کشور در همه سطح و حجم‌های مختلف امکان‌پذیر نبوده است که این امر موجب حذف این دیدگاه از قانون سال 93 گردید و طبق اطلاع قرار است قانون جامع و کاملی در این حوزه توسط دولت تهیه و جهت تائید به قوه مقننه ارائه شود.
"در بند ق در قانون بودجه سال 93" با تخصیص 100 میلیارد دلار از منابع مالی کشور و در اختیار قرار دادن آن به وزارت نفت مقرر گردیده است که حسب رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین اشاره به بند ب ماده 214 قانون برنامه پنج ساله اقدام به سرمایه‌گذاری به روش‌های مندرج در آن ماده قانونی با تضمین خرید محصول و همچنین سایر مصرحات مندرج در قانون به عمل آید. گرچه اختیارات "بند ق" به طور مسقیم به وزارت نفت احاله شده ولی وزارتخانه‌های دیگری نیز به نحوی در این قانون ذی‌مدخل‌اند. روح "بند ق" این ماده حضور پیمانکاران با ترتیبات نوشته شده در قانون به منظور کسب درآمد برای صنعت و برای اجرای طرح های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های استفاده از حوزه خدمات می‌‎باشد. 
نگاه به نقش بانک ها در حوزه صنعت احداث
متاسفانه بایستی اذعان نمود که با توجه به فضای اجرای پروژه‌ها در نظام‌های مختلف سه عاملی و دو عاملی EPC بانک‌ها به درستی در کنار پیمانکاران حضور ندارند و شرایط و دیدگاه‌های ذیل برای حوزه بانکی و مالی کشور در این محور قابل بحث می‌باشد.
تاکنون بانک‌ها اعتقاد بر این داشتند که حوزه وظایف آنها تنها در دادن چهار ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه تضمین انجام تعهدات، ضمانتنامه پیش پرداخت و ضمانتنامه مربوط به حسن انجام کار در برابر پروژه های عمرانی خلاصه می‌شود. 
پیمانکاران با ورود به حوزه بانکی و بسته به اعتبار و سابقه خود با بانک‌های مربوطه نسبت به تامین اعتبار برای اجرای پروژه ها (Self Financing) عمل می‌نمایند. شرایط هزینه‌های بانکی (کارمزدها و یا میزان وثائق برای دریافت ضمانتنامه‌ها) با نظامات بین‌المللی انطباق ندارد و به علت بالا بودن این هزینه‌ها با توجه به نرم‌های بین‌المللی این هزینه‌ها بایستی بالاجبار در Over Head و بالاسری پیمانکاران منظور شود و در  نتیجه بار مالی مضاعفی به پروژه وارد می‌نماید. 
در شرایط کنونی که حوزه اثر پیمانکاران با ورود به پروژه‌های EPC و EPCF بسیار وسیع‌تر از پروژه‌های سه عاملی C می‌باشد مشکلات مالی برای دریافت ضمانتنامه‌ها و تامین منابع مالی پیمانکار (Self Financing) بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر است.
لازم به یادآوری است که به طور معمول در پروژه‌های بزرگ صنعتی خصوصا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بخش اجرای پروژه (Construction) بین 20 تا 30% جمع کل پروژه در نوسان است و لذا تعهدات پیمانکار برای دریافت ضمانتنامه‌ها و قبول هزینه‌ها با بانک‌ها در این محدوه است. در صورتی که در پروژه‌های EPC یا EPCF این بار پیمانکار با صد در صد مبلغ پروژه یا بسیار فراتر از آن با بانک‌ها وراد مذاکره می‌شود. 
آیا بانک‌های کشور خصوصا بانک‌های خصوصی قبول و تمایل دارند که به عنوان یک بازوی تامین‌کننده مالی در پروژه‌ها و در قالب عضوی از گروه همکاری با پیمانکاران به صورت مستقیم در مقابل پروژه و یا تامین‌کننده منابع مالی در پروژه در کنار کارفرمایان قرار گیرند؟ کدام یک از این دو روش موردنظر و قبول بانک‌ها        می‌باشد؟ 
با توجه به حجم و سطح پروژه‌های بزرگ کشور فی‌المثل در پروژه‌های صنعت نفت،گاز و پتروشیمی و محدود بودن حجم امکانات بانک‌ها نیاز به فعالیت سندیکایی بانک‌ها (Syndicate نمودن بانک‌ها) تا چه میزان از نظر قوانین داخلی بانکی در کشور قابل عمل می‌باشد؟ وآیا بانک‌های داخلی ما دراین موردتجربه عملی و ملموسی برای ورود به پروژه‌های کلان داشته‌اند؟ 
آیا این اعتقاد صحیح است که ادغام تعهد تامین منابع مالی توسط دولت به پیمانکاران و رو در رو قرارگرفتن پیمانکاران با بانک‌ها صحیح و منطقی است؟ یا این که بهتر است پیمانکاران به وظایف مشخص خود درحوزه صنعت احداث در اجرای پروژه‌ها ورود نموده و توان خود را در این محور صرف نمایند و تامین منابع مالی پروژه‌ها به روش‌های مختلف بین بانک‌ها و دولت محول شود؟
این اعتقاد تا چه میزان صحیح و عملی است که به پیمانکاران یادآوری می‌گردد که از این فضا یعنی تامین منابع مالی توسط پیمانکاران حداکثر استفاده را به عمل آورید و وابستگی خودرا از سیستم پرداخت‌های دولتی قطع و ارتباط مالی خود را با دولت حذف نمایند و با بانک‌ها طرف باشند. 
در نرم‌های بین‌المللی و استانداردهای جهانی شرکت‌های پیمانکاری برای دریافت پشتیبانی از بانک‌ها پس از ورود به مناقصات و برنده شدن در آن و عقد قرارداد با کارفرمایان با آورد این "قرارداد امضاء و تائید شده کارفرما" بر روی میز بانک‌ها به راحتی اقدام به دریافت منابع و پشتیبانی مالی به منظور ورود به اجرای پروژه‌ها  می‌نمایند و به عبارت دیگر اگر یک قرارداد قابل ارائه به بانک ( Bankable) در دست داشته باشند به راحتی قادرند از پشتیبانی و توانمندی‌های منابع بانکی کشور خود استفاده کامل نماید. در کشور ما چه عوامل بازدارنده در این حوزه وجود دارد؟ چرا این رویه بسیار پسندیده و بین المللی در ایران قابل پیاده شدن نیست؟ آیا قوانین بالادستی حاکم بر فضای قراردادهای بخش پیمانکاری با دولت مانع این امر می‌باشد یا قوانین بالادستی بانکی مانع از ارائه چنین امکاناتی به بخش خصوصی است؟ 
همان طوری که اشاره شد بحث تامین منابع مالی در پروژه‌ها از مشکلات و معضلات اصلی است و علاوه بر آن باز به علت عدم تخصیص منابع مالی به پروژه‌ها صورت کارکردهای ماهانه پیمانکاران و به طور کلی مطالبات مالی آنها در مقابل قرارداد و کارفرمایان همواره با تاخیر مواجه است. این امر در واقعیت امر موجب برهم خوردن Turnover پروژه‌ها، مشکل در Cash Flow پیمانکاران و نهایتا تاخیر در اجرای پروژه‌ها و در غایت امر ایجاد مشکلات عدیده بین طرفین قرارداد می‌گردد. با کدام منابع موضوع افتتاح اعتبار ريالی (LC ريالی)، علیرغم تاکیدات روشن در قوانین بالادستی از سال‌های قبل و خصوصا در قانون پنجم پنج ساله کشور تاکنون عملی نگردیده است؟ چه مشکلی بین کارفرمایان و مجریان و بانک‌ها در این مورد وجود دارد که این مساله بسیار مهم عملی نمی گردد کدام یک از طرفین به واقع مانع از انجام این مورد مهم می‌گردند؟ 
آیا نحوه دادن تضامین توسط بخش دولتی به بانک‌های خصوصی برای بازپرداخت منابع مالی بانک‌ها در تامین منابع مالی پروژه‌ها مورد قبول و پذیرش بانک‌ها می‌باشد و در این ارتباط دولت می‌تواند تضامین کافی به بانک‌ها برای بازپرداخت‌ دیون خود را ارائه نماید؟
آیا نرخ سود بانکی برای دریافت پشتیبانی‌های مالی برای پیمانکاران با نرم‌های بین‌المللی مطابقت دارد؟ در    نرم‌های بینالمللی این منابع بانکی است که در خدمت کارآفرینی و ساخت و ساز قرار می‌گیرد؟ چه موانعی در ایران برای ورود منابع مالی کشور برای بسط و توسعه صنعت احداث وجود دارد؟
در خاتمه کلام نگارنده علاقمند است که اصول و دیدگاه های ذیل را با سیستم بانکی کشور و خصوصا حوزه وظایف بانک‌های خصوصی در میان بگذارد. 
به شرح توضیحات ارائه شده بالا حداقل در قوانین بالادستی کشور قرار است که تا افق سال 1414 کلیه امور نظام در فضای بخش خصوصی تعریف و بکار گرفته شود. این باور برای مسوولان محترم بلندپایه نظام قطعی شده که عبور از شرایط نه چندان مطلوب حاضر در کشور در حوزه مسائل اقتصادی تنها با نگاه مثبت به جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن است. بانک‌ها و سیستم مالی کشور در اجرا و تحقق چنین نگاهی چه برنامه عملی می‌تواند ارائه دهد؟
قطعا بانک‌های عامل حاضر در فضای اقتصاد کشور خصوصا بانک‌های بخش خصوصی بایستی با تجمع و ایجاد سندیکای بانکی در کنار پروژه‌های عمرانی قرار گیرند. همان‌طوری که اشاره شد روش‌های حضور آنها بایستی با توجه به حوزه قوانین و اثربخشی آنها تعریف و به کار گرفته شود. 
قطعا جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در جامعه می‌تواند توسط بانک‌ها به مسیرهای صحیح یعنی ساخت و ساز و کارآفرینی سوق داده شود. این امر قطعا با همت دولت، تشویق مردم برای حضور و هدایت پول‌های سرگردان به حوزه بانکی کشور و با علاقه و پشتیبانی بانک‌ها میسر است. نگارنده اعتقاد دارد شرایط خاص مالی مملکت با توجه به اقتصاد کاملا دولتی در سطح کشور نبایستی عامل این نگاه باشد که پیمانکاران به سمت تامین منابع مالی و قبول تعهدات در این مورد سوق داده شوند و بایستی روش‌های تامین منابع مالی توسط بانک‌ها به صورت مجزا دیده شود و موانع موجود توسط بانک‌ها رفع شود. .آیا منطقی است که تامین منابع مالی از حوزه تعهدات پیمانکاران حذف و این مسئولیت مهم در قالب وظایف بانک‌ها و موسسات مالی قرار گرفته و بانک‌ها و موسسات مالی در یک قالب حقوقی/ مالی در کنار کنسرسیوم همکاری پیمانکاران  EPC قرار گیرند.
نگارنده معتقد است هم‌اکنون روش‌های انجام پروژه‌ها با حضور منابع مالی توسط پیمانکاران اشاره شده در قانون با توجه به ریسک‌های سرمایه‌گذار نه از طریق بانک‌های داخلی و نه از طریق بانک‌های خارجی در شرایط حال امکان‌پذیر نیست لذا ورود پیمانکاران به انجام پروژه‌ها به روش BOT و نظایر آن بایستی قانونمند شود و در این مورد نیاز به بازنگری در چهارچوب و ساختار نظام بانکی کشور دیده می‌شود. 
انجمن‌های صنفی مختلف پیمانکاری می‌توانند با ایجاد صندوق‌های مالی برای پشتیبانی اعضای خود (Equity Found  ) در خدمت کسب و کار و توسعه صنعت قرار گیرند. دستیابی به این امر نیازمند تدوین قانون برای تعریف روابط بین بخش خصوصی و بانک‌های دولتی و خصوصی است. بانک‌های کشور می‌توانند در این مورد پیش‌قدم شده و بخش خصوصی را راهنمایی نمایند.
 
 
برای دیدن سایر مقالات نشریه اینجا کلیک کنید.