نمایش مقالات




اقتصاد رقابتی آزمون بحران و رتبه بندی

دکتر مرتضی بینا
مدیر ریسک بانک خاورمیانه

طبق گزارش ۲۰۱۴-۲۰۱۳ اجلاس مجمع جهانی اقتصاد با توجه به ادامه بحران حوزه یورو و انتظار رشد کم در آمریکا و ژاپن، کشورهای در حال توسعه غیر از ترکیه، برزیل، و چین موتور اقتصادی دنیا خواهند بود. از این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که برای جذب سرمایه های آماده ورود به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و قرار گرفتن در قسمت های بالاتر زنجیره تولید، باید نشانه های خوبی از رقابتی بودن وضعیت کسب و کار نشان داد.

مراحل پیشرفت در اقتصاد کشور ها و رقابتی شدن را به سه گروه زیر می شود تفکیک کرد:

 اقتصاد رقابتی بر مبنای مواد خام و نیروی کار ارزان (مثل چین)، اقتصاد رقابتی بر مبنای کارائی ( مثل ژاپن)،  و اقتصاد رقابتی بر مبنای خلاقیت و نوآوری (مثل آمریکا). این در حالی است که بیشترین حجم پولی تجارت جهانی در زنجیره تولید و در تبادل محصولات نیمه تمام، قبل از رسیدن محصولات تمام شده به دست مصرف کننده نهائی صورت می‌گیرد. اجزاء یک پیراهن معمولی شامل تولید پنبه، مواد نفتی برای نایلون، تولید رنگ، بافت پارچه، تولید دستگاه‌ بافت، دستگاه دوخت، طراحی، برش، دوخت، بسته بندی، توزیع، فروش و غیره ممکن است در ده ها کشور دست به دست شده باشند تا یک پیراهن برای مصرف نهائی آماده شود.  بیشترین سود در زنجیره تولید متعلق به اقتصادهائی است که در قسمت بالای زنجیره یعنی خلاقیت و نوآوری قرار دارند (برندهای مطرح طراحی پیراهن) و کمترین سود در زنجیره تولید متعلق به اقتصاد های متکی به نیروی کار ارزان و مواد خام هستند. برای گذار از یک اقتصاد بر مبنای مواد خام و نیروی کار ارزان باید در قسمت های بالاتری از زنجیره تولید جهانی به طور رقابتی قرار گرفت.

برای داشتن یک اقتصاد رقابتی 12 شاخص انتخاب شده اند:

اقتصاد های بر مبنای نیروی کار ارزان و مواد خام

 1) نهادهای قوی 2) زیرساخت های مناسب 3) شرایط خوب اقتصاد کلان 4) بهداشت و آموزش ابتدائی.

اقتصادهای  مبتنی بر کارائی

 5) آموزش عالی و تربیت متخصص 6) بازار کارا برای ارائه خدمات و کالا 7) بازار کارا برای نیروی کار 8) بازار مالی پیشرفته 9) آمادگی تکنولوژیک  و 10) اندازه بازار

اقتصادهای بر مبنای نوآوری

 11) خبرگی در کسب و کار و 12) کیفیت بالای آموزش و خلاقیت

خوشبختانه ایران دارای وضعیت کم و بیش مطلوبی در شاخص های مربوط به زیر ساخت ها، بهداشت و آموزش ابتدائی، آموزش عالی و اندازه بازار است. در مورد ایران، از این 12 شاخص، بازار مالی پیشرفته تنها موردی است که می‌توان با یک اراده قوی به سرعت بهبود بخشید. تمام موارد دیگر نیاز به زمان زیاد و یا تغییرات اساسی در ساختار نهادهای کشوری دارند.  با ایجاد یک بازار مالی پیشرفته، از بین رفتن موانع بین المللی، ایران قابلیت رقابت با دیگر کشورهای در حال توسعه برای استفاده از سهم خود از تجارت عظیم جهانی را خواهد یافت.

طبق گزارش اجلاس جهانی اقتصاد، بازار مالی پیشرفته در یک اقتصاد رقابتی باید دارای شرایط زیر باشد:

§         هدایت درست منابع پس انداز شده به سمت کسب و کارهائی که بازده آنها متناسب با ریسک آن ها است.

§         عدم هدایت منابع به سمت فعالیت های متصل به افراد خاص.

§         فراهم بودن بازار کارا برای جمع آوری سرمایه و توزیع مجدد این سرمایه در میان کسب و کارها.

§         وجود بازارهای بورس کارا.

§         داشتن شفافیت مالی و وجود اعتماد مردمی به سیستم بانکی.

§         تصویب قوانین مؤثر و برنامه های مدون برای حفاظت از سرمایه گذاران خرد و کلان اقتصادی.

اندازه گیری ریسک های سرمایه گذاری و گزارش شفاف آن‌ها رکن اصلی تمام موارد ذکر شده فوق را تشکیل می دهد.  ریسک های متداول و شناخته شده سرمایه گذاری عبارتند از ریسک قیمت، ریسک نکول، ریسک نقد شوندگی، و دیگر ریسک ها مانند ریسک‌های عملیاتی، از دست دادن شهرت خوب و امثالهم.

رتبه بندی در بازار سرمایه

هدایت پس اندازهای مردم به سمت سرمایه گذاری در کسب و کارهائی که بازده متناسب با ریسک مربوطه را داشته باشند، یک مسئله ساده بانکی نیست، یک مسئولیت دراز مدت اجتماعی است. مردم می خواهند قدرت انتخاب برای هدایت پس اندازهایشان به سمت کسب و کارهای مناسب میل خود را داشته باشند و دسترسی به نهادهای نظارتی لازم برای جلوگیری از هدایت سرمایه هایشان به سمت کسب و کارهای پر خطر و یا سؤاستفاده های افراد با نفوذ آسان تر شود و رواج یابد.

برای انتخاب درست محل سرمایه گذاری باید بتوان شرایط کسب و کار مربوطه را بررسی و ریسک های سرمایه گذاری را اندازه گیری کرد. این‌کار دارای هزینه است و نیاز به تخصص دارد. بخش بزرگی از سرمایه گذاری در شرکت‌های بزرگ از طریق خرید اوراق قرضه (اعطای وام) به  آن ها صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران باید از قابلیت پرداخت بدهی این شرکت‌ها اطمینان خاطر حاصل کنند و چنانچه شرکتی دارای وضعیت مناسب تری باشد، سرمایه گذاران حاضر خواهند بود قیمت بالاتری برای اوراق قرضه آن شرکت پرداخت کنند؛  یا به عبارتی حاضر خواهند بود به آن شرکت با نرخ بهره کمتری وام بدهند. 

شرکت‌های رتبه بندی قابلیت شرکت‌های بزرگ و دولت ها را برای پرداخت بدهی هایشان بررسی و گزارش می‌کنند. این شرکت‌ها از یک طرف خصوصی هستند و از طرف دیگر قابل اعتماد. بدون حضور فعال شرکت‌های رتبه بندی در بازار سرمایه، هزینه بررسی صورت های مالی برای کل جامعه بالاتر خواهد رفت. به همین دلیل هرچند در جریان بحران مالی 2008، مردم و سرمایه گذاران متوجه شدند که کار شرکت‌های رتبه بندی بی عیب و نقص نیست اما همچنان این شرکت‌ها مهمترین نقش ها را برای خرید اوراق قرضه شرکتهای بزرگ و دولت ها ایفا می کنند. شرکت های بزرگ و شناخته شده این قابلیت را دارند که مستقیما وارد بازار سرمایه بشوند و هزینه جمع آوری سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق قرضه پائین بیاورند. برای این‌کار، شرکت های وام گیرنده، شرکت‌های رتبه بندی را استخدام می‌کنند تا وضعیت مالی آنها را بررسی کنند و در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهند. شرکت‌های رتبه بندی با دریافت هزینه های مربوطه، اقدام به بررسی وضعیت مالی شرکت متقاضی می‌کند و با اعلام نظر خود باعث بالا رفتن یا پائین آمدن ارزش اوراق قرضه، بستر تغییر نرخ بازدهی سرمایه گذاری از طریق وام دادن به این شرکت‌ها را فراهم می سازند. قوی بودن و استقلال مالی شرکت‌های رتبه بندی بسیار مهم است.  اخیرا استقلال مالی شرکت‌های رتبه بندی به دلیل دریافت هزینه های بررسی سنگین از مشتری، مورد سؤال قرار گرفته است. 

رتبه بندی داخلی بانک ها

هزینه ای که شرکت‌های رتبه بندی از مشتریان دریافت می‌کنند بالا است و عمدتا برای شرکت‌های خیلی بزرگ که به انتشار اوراق قرضه در حجم بالا اقدام می‌کنند، مناسب است. یکی از دلایلش این است که نرخ وام دهی در بازار سرمایه بسیار پائین تر از نرخ وام دهی بانکی است.  وام دهی به شرکت‌های کوچکتر از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد.  بانک ها با جمع آوری پس انداز های خرد، منابع لازم را برای دادن وام به شرکت‌های متوسط و کوچک  تهیه می‌کنند. چون بانک ها مستقیما از منابع پس اندازی برای وام دادن استفاده می‌کنند، مسئولیت بزرگی را بر دوش می کشند. آن ها باید منابع مذکور را به درستی مصرف کنند. سپرده ها عمدتا  نتیجه سال‌ها تلاش و زندگی آنها می‌باشد، نباید با وام دادن به شرکت‌های کم توان و یا نا توان در بازپرداخت وام ها به خطر بیافتد.  به بیان دیگر همانطور که مدیران بانک در مقابل سهامداران مسئول سودآوری هستند، در مقابل پس انداز کنندگان هم مسئول حفظ منابع هستند.

بانک‌ها با بررسی صورت های مالی متقاضیان وام، و با شناختی که از شهرت و قابلیت پرداخت بدهی متقاضی پیدا می‌کنند ممکن است اقدام به گرفتن وثیقه متناسب با میزان وام درخواستی و وضعیت متقاضی بکنند.  همچنین با در نظر گرفتن وضعیت مالی متقاضی، میزان وام، نرخ بهره، نوع و میزان وثیقه و دیگر نکاتی که ممکن است برای هر بانکی متفاوت باشد، ضرایب ریسک متعددی برای تسهیلاتی که داده شده در نظر می‌گیرند.

در مرحله اول بانک‌ها متقاضیان وام را از چند نظر که شامل وضعیت مالی، قابلیت مدیریتی، وضعیت استراتژیک و رقابتی، و قابلیت پرداخت بدهی است طبق بندی می‌کنند. این طبقه بندی به بانک‌ها اجازه می‌دهد که با مطالعه سوابق مشتریان، میزان و کیفیت وثیقه، احتمال نکول در پرداخت وام برای متقاضی در نظر بگیرند. با توجه به احتمال نکول و میزان و کیفیت وثیقه، نرخ بهره وام مورد نظر تعین می شود.  هر چقدر که وضعیت مالی و شهرت متقاضی را در پرداخت بدهی بهتر و دارای وثیقه بهتری باشد، احتمال نکول و زیان ناشی از نکول کمتر می‌شود و در نتیجه نرخ بهره کمتری برای وام در نظر گرفته می شود. 

رعایت نکات فوق باعث می‌شود که مدیران کسب و کارها در بهبود وضعیت مالی شرکت خود تلاش کنند، و برای ایجاد و یا حفظ دسترسی به منابع مالی بانکی با نرخ بهره مناسب، به طور شفاف عمل کنند.

 کسب و کارهائی که توانائی بهبود وضعیت خود را نداشته باشند و یا پنهان کاری کنند، با بالا رفتن هزینه تامین سرمایه مواجه می شوند و از گردونه رقابت بیرون می افتند و جای خود را به کسب و کارهای شفاف و رقابتی می دهند.

بانکداری سنتی، بانکداری مدرن، و رتبه بندی اعتباری

در بانکداری سنتی، تسهیلات دهندگان با توجه به فاکتورهای شخصیت، توانایی، سرمایه، وثایق، و شرایط بازار، قضاوت هایی عمدتا شخصی درباره مشتریان می‌کنند. این قضاوت ها بر اساس تجربه شخصی آنها می‌باشد و نه تنها اطلاعات تاریخی، بلکه یک نظر آینده نگر را نیز در بر می گیرد. نکته اصلی در اینجا دستیابی به اطلاعات از طریق ارتباط (نزدیک) با مشتریان است، و این باعث می‌شود که مشتریان به سختی بتوانند کسب و کار خود را به جای دیگری منتقل کنند. در بانکداری مدرن، رتبه بندی اعتباری باعث حرکت از "تسهیلات دهی روابطی" به "تسهیلات دهی معاملاتی" شده است. تسهیلات دهی روابطی در جوامع کوچکی که تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده با یکدیگر ارتباط شخصی دارند بسیار مناسب است، اما در جوامع بزرگتری که مشتریان دائما در حال تحرک و جابه جایی می‌باشند و شبکه پولی و مالی گسترده بوده و رقابت موسسات مالی تنگاتنگ می‌باشد بسیار نامناسب است. در عین حال حرکت از تسهیلات دهی مبتنی بر وثایق و ضمانت‌ها (Secured Lending) به سمت تسهیلات دهی بدون وثیقه و ضمانت (Unsecured Lending) که مبتنی بر اطلاعات می‌باشد، باعث بالا رفتن شدید اهمیت رتبه بندی و تحلیل داده ها شده است. اطلاعات (داده ها) جایگزین تجربه شده است یا به عبارت دقیق‌تر به کمک تجربه آمده است که این منجر به کاهش استفاده منحصرا  از قضاوت انسانی شده است. نکته مهم این است که اساس رتبه بندی نیز بر فاکتورهای شخصیت، توانایی، سرمایه، وثایق، و شرایط بازار قرار دارد، که تلاش بر استفاده بهینه از اطلاعات در دسترس را دارد، و خروجی آن مستدل و به دور از نااستواری های قضاوت های انسانی می‌باشد.

مقررات بازل، و آزمون بحران

بعد از بحران مالی اخیر، یک سونامی از مقررات بانکی بین المللی شکل گرفته و بزودی برای پیدا کردن جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی، ایران مجبور خواهد بود این مقررات را اجرا کند. از مقررات جدید که بر آن تاکید بسیار زیادی می‌شود قبولی در آزمون تست بانکی است.  آزمون بحران بانکی یک مدل ریاضی- اقتصادی است که کفایت سرمایه یک بانک را در شرایط بسیار بحرانی بررسی می‌کند.  مقررات جدید بازل بانک ها را ملزم می‌کند که مقدار سرمایه و کیفیت دارائی ها را آنقدر بالا ببرند که در شرایط بسیار بحرانی ضریب کفایت سرمایه از 2 درصد کمتر نشود.  بسیاری از بانک های اروپائی در این امتحان نمره قبولی نمی آورند و مجبور خواهند شد با فروش دارائی ها و تبدیل آنها به دارائی های با کیفیت بالاتر، و جمع آوری سرمایه های جدید، وضعیت خود را به حد نصاب مورد نظر کمیته بازل برسانند. اندازه کفایت سرمایه که در آن به هر نوع از دارائی های شرکت ضریب ریسک خاصی تعلق می‌گیرد اهمیت ویژه ای دارد و سپس سرمایه با کیفیت شرکت نسبت به دارائی ها با احتساب ضریب ریسک محاسبه می شود. دارائی های با کیفیت دارای ضریب ریسک کمتر هستند و ارزش بیشتری دارند. این همان جداسازی بانکداری سرمایه گذاری از سایر فعالیت های بانکی و ایجاد سپر محافظ مکفی برای فعالیت های کلاسیک بانکی در برابر فعالیت های پرخطر سرمایه گذاری می باشد.

طبق برآورد مجله اکونومیست بعد از انجام آزمون بحران بانک‌های اروپائی توسط بانک مرکزی اروپا، بانک ها مجبور خواهند شد که بیش از یک تریلیون یورو سرمایه با کیفیت بالا جمع آوری کنند. این رسانه اقتصادی پیش بینی کرده با مقررات جدید، بازدهی سرمایه در بانک‌ها به شدت پائین خواهد آمد و بانکداری به سمت مدل های تخصصی بانکداری روی خواهد آورد.

همچنین، طبق گزارشی که رویترز بر مبنای صحبت های رئیس بانک مرکزی اروپا تهیه کرده، بسیاری از بانک‌ها نخواهند توانست سرمایه با کیفیت بالا برای قبولی در آزمون بحران را جمع آوری کنند و همراه با پائین آمدن بازدهی سرمایه به دلیل مقررات جدید مجبور خواهند شد که خود را به بانک‌های قوی تر واگذار و یا در آنها ادغام شوند.

آزمون بحران و رتبه بندی

برای محاسبه وضعیت یک بانک در شرایط بحرانی اقتصاد، مهم ترین مسئله قابلیت باز پرداخت بدهی های مشتریان بانک است.  در شرایط بحرانی احتمال نکول به صورت تصاعدی بالا می رود و ارزش وثیقه ها به شدت پائین می آید به طوری که زیان بانک‌ها در شرایط بحرانی از دو جهت به صورت تصاعدی بالا می رود و ارزش دارائی ها و میزان کفایت سرمایه به شدت افت  می کنند. برای محاسبه کفایت سرمایه در شرایط بحرانی مهم ترین نکته احتمال نکول وام ها میباشد. برای محاسبه احتمال نکول وام ها باید یک طبقه بندی از شرکت های وام گیرنده وجود داشته باشد.  بدون طبقه بندی متقاضیان وام و محاسبه احتمال نکول امکان تطبیق با مقررات جدید بین المللی وجود ندارد.

بانک مرکزی ایران و سیاست اجرائی کردن آزمون بحران

اخیرا بانک مرکزی ایران رهنمودی در انجام آزمون بحران ارائه داده و به نکات مهمی اشاره کرده که اجرائی کردن آن ها در پیشرفت مدیریت ریسک بانک‌ها و کم کردن خطرات ناشی از بحران های مالی بسیار مؤثر خواهد بود. مدل نمونه ای که در این رهنمود ارائه شده می‌تواند شروع خوبی باشد ولی نکات مورد بحث از جمله تغیر فاکتورهای اقتصاد کلان، احتمال های نکول، زیان در اثر نکول، گسترش اعتباردهی، تمرکز اعتباردهی و غیره را در نظر نمی‌گیرد،  در این زمینه بانک خاورمیانه در ایران پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته که می تواند تجربیاتش را در اختیار دیگران بگذارد. بانک ما مرحله رتبه بندی وام ها را اجرائی کرده و در حال اجرائی کردن چند مدل پیشرفته برای آزمون بحران است.  یکی از این مدل ها توسط محققین بانک جهانی ارائه شده و با همه پیچیده گی هائی که دارد کاملا برای ایران مناسب و قابل اجرا است.

خلاصه

برای ورود رقابتی ایران به تجارت جهانی و گرفتن سهم شایسته خود از حجم عظیم تجارت، بانک های ایران هر چه زودتر تطبیق با مقررات بین المللی را در دستور کار قرار خواهند داد. برای این کار، آزمون بحران و در نتیجه رتبه بندی وام ها همراه با محاسبه احتمال زیان در اثر نکول از ارکان اصلی تطبیق با مقررات کفایت سرمایه بازل خواهند بود. رقابتی که بین بانک های توانا باعث پیشرفت بیشتر خواهد شد.