98-04-01


تعلیق اقدامات تقابلی FATF تمدید شد

تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه

یازدهمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد

تعیین زمانبندی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها

ابلاغ بسته چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸

آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی

حمله مجدد ترامپ به رئیس بانک مرکزی آمریکا

 

 

 

تعلیق اقدامات تقابلی FATF تمدید شد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه عصر جمعه خود اعلام کرد که تعلیق اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) تعلیق کرده است.

این گروه در بیانیه خود با تقدیر از تعهدات سیاسی سطح بالا و اقدامات ایران برای اصلاحات قانونی در راستای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، به عدم تکمیل فرایندهای قانونی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: اف. ای. تی. اف تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به طور کامل تصویب شده است.

بر اساس این بیانیه، زمانی که مصوبه‌های باقی مانده به صورت کامل اجرایی شود، اف. ای. تی. اف این موارد را در کنار دیگر قوانین تصویب شده برای بررسی این موضوع که آیا اقدامات پوشش داده شده در برنامه اقدام ایران با معیارهای این گروه مطابقت دارد، بازبینی می‌کند.

این بیانیه با تاکید براینکه اف. ای. تی. اف در نشست این هفته خود تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی درباره ایران را تعلیق کند، افزود: به جز اینکه این گروه همچنان از اعضا می‌خواهد که بررسی‌های نظارتی بیشتری را درباره شعبه‌ها و زیرمجموعه‌های مؤسسات مالی ایران اعمال کنند.

این گروه در بیانیه خود همچنین با تقدیر از پیشرفت‌های حاصل شده در تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران، نسبت به روند «برنامه اقدام» ابراز تأسف کرد و افزود: اف. ای. تی. اف از ایران انتظار دارد که در مسیر اصلاح سریعاً اقدام کند تا پرداختن به همه موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به قانون مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تضمین کند.

گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد که اگر ایران لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی ترویسم را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ماه سال جاری) تصویب نکند، این گروه سازوکار پیشرفته گزارش دهی یا گزارش دهی سامان یافته تراکنش‌های مالی در این ارتباط را الزامی خواهد کرد. همچنین الزامات حسابرسی‌های خارجی شدیدتر را برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعبه‌ها و زیرمجموعه‌هایی که در ایران مستقر هستند، ضروری خواهد کرد.

این گروه در بیانیه خود مواردی را که ایران به آن نپرداخته، به این شرح برشمرد:

۱) اقدام کافی برای جرم انگاری تأمین مالی تروریسم، از جمله از طریق رفع معافیت برای گروه‌هایی که "برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند"؛

۲) شناسایی و توقیف اموال تروریست‌ها در انطباق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این ارتباط؛

۳) تضمین سازوکاری مناسب و قابل اعمال برای شناسایی کامل مشتری؛

۴) اطمینان از اینکه ارائه گزارش تراکنش‌های مشکوک برای تراکنش‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانونی ایران پوشش داده شده باشد؛

۵) توضیح اینکه مسئولان چگونه تأمین کنندگان خدمات انتقال پول غیرمجاز را شناسایی و تحریم می‌کنند؛

۶) تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT و توضیح ظرفیت تأمین کمک قانون دوسویه؛

۷) تضمین اینکه مؤسسه‌های مالی دربرگیری اطلاعات کامل مربوط به ایجادکننده و ذینفع را در انتقالات برخط راستی آزمایی می‌کنند؛

ایرنا

 

 

 

تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه

دکتر عبدالناصر همتی، ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی، شفافیت در سیاست گذاری و اجرا و پاسخگوئی درقبال مردم، را اجزای اصلی یک حکمرانی خوب برای بانک‌های مرکزی مدرن دانست.

او ضمن اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد کشور، اظهار کرد: با توجه به این شرایط تلاش کرده‌ام برای برون رفت از وضعیت سخت و پیچیده ولی گذرای این روزها، موارد یاد شده را سرلوحه فعالیت های بانک مرکزی قراردهم.

وی در ادامه افزود: تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور، که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود، محصول همین دیدگاه بوده و لذا طبیعی است که همین رویه برای نحوه تأمین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود.

رئیس کل بانک مرکزی تلاش برای جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه و در کنار آن پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها در دوره زمانی که اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه می شود، بخشی از این سیاست خواند.

رئیس شورای پول واعتبار ضمن بر شمردن راه های کسری بودجه، تصریح کرد: تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده تلاش برای استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است.

وی در پایان درخصوص برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی عنوان کرد: علیرغم اینکه بانک مرکزی دوره سختی را طی می کند، لیکن در خصوص غلبه بر مشکلات، با برنامه های در دست اقدام بسیار امیدوارم. همانگونه که درسه ماه گذشته، نزدیک ۵ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو و بیش از ۶ میلیارد دلار از طریق نیما و واردات در مقابل صادرات تامین شده است.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

 

یازدهمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد

یازدهمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی با حضور رییس کل بانک مرکزی و اعضای این شورا در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.

شورای فقهی بانک مرکزی به استناد ماده ١٦ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده و متشکل از پنج مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات، رییس کل بانک مرکزی، یک نفر اقتصاددان، یک نفر حقوقدان، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یک نفر از مدیران عامل بانک های دولتی است.

طی جلساتی که تاکنون توسط شورای فقهی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزارشده، مسائل و ملاحظات شرعی و فقهی برخی ضوابط و مقررات بانکی از جمله نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، وجه التزام تاخیر تادیه دین و مبنای محاسبه آن، سود علی الحساب سپرده های بانکی و چالش های بانکداری بدون ربا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات و مصوبات لازم با هدف رفع دغدغه ها و شبهات در این رابطه اتخاذ شده است.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

تعیین زمانبندی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر ضرورت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و تعیین زمانبندی تاکید کرد.

رحیم زارع با اشاره به اموال مازاد شبکه بانکی، گفت: بانک ها باید از چسبندگی به این نوع اموال که جلوی حرکت آنها را گرفته رها شوند. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نص صریح قانون و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت چابکسازی شبکه بانکی، افزود: در حال حاضر، بانک ها اموال منقول و غیر منقول بسیاری داشته که با نقد شدن آنها بسیاری از گره های ایجاد شده در بخش تولید باز می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه تکالیف قانونی بانک ها در الزام به واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی کاملا روشن و شفاف است، تصریح کرد: دولت به ویژه بانک مرکزی باید با نظارت های مستمر و ارایه بسته های تشویقی، روند این واگذاری ها را تسریع کند.

زارع با بیان اینکه واگذاری سهام بنگاه های تحت پوشش بانک ها به بخش خصوصی واقعی با نظارت سازمان بورس بهترین اقدام در شرایط فعلی است، گفت: باید بورس به وظایف خود برگشت داده شود و بانک ها نیز با این رویه دست از بنگاه داری بردارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه اموال مازاد بانک ها به مثابه دارایی های منجمد است، تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا بانک ها وظایفی خارج از رسالت های محوله را انجام نداده و رقیب بخش تولید نیستند. بانک مرکزی برای بانک ها جهت فروش اموال مازاد زمانبندی تعیین کند.

ایبنا

 

 

 

ابلاغ بسته چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸

وزارت صمت بسته جدید چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری را ابلاغ کرد.

وزرات صنعت، معدن و تجارت پیرو نامه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی در خصوص بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال گذشته صادرکنندگان، بسته جدید چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری از سوی وزارت صمت به سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ شد.

بر این اساس حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهار ماه از تاریخ کوتاژ(پروانه) صادراتی است و در صورت نیاز به مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی و سایر گروه‌های کالایی با نظر وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت حسب مورد امکان تمدید مهلت مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی وجود دارد.

میزان تعهد شرکت‌های پتروشیمی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور در سال 1398، مطابق جدول اعلامی وزارت نفت خواهد بود.

کلیه صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات هستند.

صادرکنندگان در صورت عدم امکان عرضه ارز به صورت اسکناس به میزان تعیین شده در جدول فوق‌ در سامانه های ذیربط می توانند از روش‌های جایگزین فروش در "سامانه نیما" و یا" واردات در مقابل صادرات" جهت رفع تعهد ارزی خود استفاده نمایند.

ایبنا

 

 

آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است و تنها راه تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته، فعال شدن بخش خصوصی واقعی است.

عباس آرگون در درباره واگذاری سهم دولت در ۱۸ بنگاه مختلف به شکل بلوکی اظهار داشت: باید بپذیریم که بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی هر کشوری از جمله کشور ماست و در تمامی دنیا نیز بهره وری این بخش از بخش دولتی بالاتر است.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری‌های دولت باید به بخش خصوصی واقعی باشد و نباید تنها به صورت شکلی بنگاه های دولتی را واگذار کرد، افزود: اعتقاد دارم که آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است زیرا اگر خصوصی سازی انجام دهیم ولی با دخالت های متعدد از جمله در زمینه تعیین قیمت، عدم اجازه برای تعدیل نیرو یا غیره مانع از آزادسازی شویم، موفق نخواهیم بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: باید تا جای ممکن مکانیزم عرضه و تقاضا را در واگذاری‌ها حاکم کنیم. هر اندازه دخالت دولت بیشتر باشد، بهره‌وری، رشد و بازدهی کاهش خواهد یافت.

آرگون با بیان اینکه بنگاه‌های دولتی را نباید به بخش های شبه‌دولتی واگذار کرد، خاطرنشان کرد: دولت البته می‌تواند بر بنگاه‌های واگذار شده نظارت داشته باشد، اما این نظارت نباید منجر به دخالت و موازی‌کاری شود. وقتی بنگاهی را واگذار کردیم، نمی‌توانیم مانع از صادرات محصولات آن شده یا بر آن قیمت مصوب تعیین کنیم.

وی ادامه داد: البته فردی که بنگا‌ه‌های واگذار شده را خریداری می‌کند باید دارای آزادی عمل باشد و البته نظارت دولت را نیز بپذیرد.

دیوان اقتصاد

 

 

 

حمله مجدد ترامپ به رئیس بانک مرکزی آمریکا

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از رئیس بانک مرکزی این کشور خواست تا نرخ بهره را تغییر دهد.

به گزارش رویترز، دونالد ترامپ در جدیدترین حمله خود به جروم پاول، رئیس بانک مرکزی این کشور گفته است که نمی‌تواند بفهمد چرا فدرال رزرو نرخ بهره را هر چه زودتر کاهش نمی‌دهد. وی که به همراه جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا در جمع خبرنگاران حاضر شده بود گفت: خب، حدس می‌زنم که (مدیران بانک مرکزی آمریکا) بالاخره برای کاهش نرخ برخی راضی شده‌اند اما نمی‌دانم دارند چه کار می‌کنند! بهتر است هر چه زودتر (نرخ بهره) را کاهش دهند.

اظهارات ترامپ پس از آن بیان می‌شود که در پایان نشست هفتگی بانک مرکزی آمریکا در واشنگتن، اعضای هیأت مدیره به اجماع برای کاهش نرخ بهره دست نیافتند. به گفته تحلیلگران اگرچه کاهش نرخ بهره قطعاً اتفاق خواهد افتاد اما نباید انتظار چنین اتفاقی تا پیش از فرا رسیدن ماه ژوئیه را داشت.

ترامپ به پاول گفت که نمی‌تواند همه چیز را با هم داشته باشد: بهتر بود زودتر این کار را انجام می‌داد اما مطمئنم (پاول) بالاخره کار درست را انجام خواهد داد. بگذارید ببینیم چه کار خواهد کرد.

پیش تر ترامپ گفته بود شخصاً فکر می‌کند که فدرال رزرو باید نرخ بهره را کاهش دهد. در شرایطی که تورم بالا نیست، به جای سیاست‌های انقباضی باید به طرف سیاست‌های انبساطی حرکت کنیم. شما شاهد حرکت موشکی اقتصاد آمریکا هستید و داریم خیلی خوب کارها را جلو می‌بریم.

فشار ترامپ به بانک مرکزی باعث انتقاد برخی سیاستمداران آمریکایی از وی شده است. رون وایدن، سناتور ایالت اورگان در همین رابطه گفت: شکی نیست که ترامپ به دنبال بر هم زدن ثبات اقتصادی طولانی مدت آمریکا است و می‌خواهد برای اهداف انتخاباتی‌اش، آزادی بانک مرکزی را خدشه دار کند.

اختلافات شدید بین ترامپ و پاول باعث شده است تا گمانه زنی‌ها در خصوص احتمال برکناری وی تقویت شد. بلومبرگ پیش تر به نقل از منابع خود در کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ فکر می‌کند اختیارات لازم برای برکناری پاول را دارد اما در حال حاضر چنین برنامه‌ای را ندارد.

ایسنا