98-03-29


نرخ نیمایی حذف نمی‌شود

تسهیلات نظام بانکی به سیل‌زدگان

اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد

هشدار به مشتریان بانک‌ها درباره اجاره حساب‌های بانکی

نرخ سود بانکی افزایش نمی‌یابد

فقط خریداران سکه از بانک مرکزی مالیات می‌دهند

توافق دولت انگلیس با بانک ملت بر سر خسارت 1.6 میلیارد دلاری

 

 

نرخ نیمایی حذف نمی‌شود

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ نیمایی حذف نمی‌شود و الان قیمت آن به ارز حواله‌ای آزاد نزدیک است.

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران، بیان داشت: ساتما نهاد متناظر اینستکس است که کاملا آماده همکاری است، اروپا یا باید از ما نفت بخرد یا خط اعتباری بدهد

رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان در بانک مرکزی برای کالاهای اساسی تامین می شود تصمیمی دولت در این مورد نگرفته، البته نظرات کارشناسی در حال بررسی است.

ارانیکو

 

 

 

تسهیلات نظام بانکی به سیل‌زدگان

بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات بابت جبران خسارات ناشی از سیل فروردین ماه سال جاری حداکثر تلاش خود بکار بسته و هیچ تعللی در اقدام بانک ها وجود نداشته است.

بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات بابت جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری شهری و روستایی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بابت جبران خسارات وارده به بخش کشاورزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی استان به بانک‌های عامل، قابل پرداخت است.

در راستای حمایت از هموطنان سیل زده کشور مقرر شد براساس مصوبات هیأت وزیران بابت جبران خسارات وارده در تمام استان‌های کشور از محل منابع سیستم بانکی تسهیلات قرض الحسنه اعطا شود.

در این خصوص باتوجه به لزوم اصلاح مصوبات صادره در ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ و پیگیری‌های مستمر بانک مرکزی، مصوبات جدید هیأت وزیران در ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ صادر و از سوی این بانک مراتب در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

بر این اساس مقرر شد، در مجموع مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور بابت جبران خسارت‌های ناشی از سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در تمام استان‌های آسیب دیده (بابت بخش کشاورزی و بازسازی اماکن مسکونی) به واجدین شرایط پرداخت شود.

باتوجه به لزوم انجام هماهنگی‌های لازم، بانک مرکزی با پیگیری و تشکیل جلسات مستمر تا ۲۲‏ خرداد ماه سال جاری، با حضور نمایندگان محترم وزارت کشور، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک‌های عامل، نسبت به بررسی مشکلات واحدهای اجرایی از جمله دستگاه‌های معرفی‌کننده و همچنین بانک‌های عامل، اقدام کرده و در این زمینه حداکثر تلاش به منظور تسریع در اعطای تسهیلات به هموطنان سیل زده به عمل خواهد آمد، لذا با وجود مطالب طرح شده، تعللی در اقدام بانک‌ها به عمل نیامده است.

ایبنا

 

 

اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، گفت: اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.

سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت: اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: از این‌رو به همه هم میهنان گرامی توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

سرهنگ کیانی یادآور شد: شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهیم که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

ایرنا

 

 

هشدار به مشتریان بانک‌ها درباره اجاره حساب‌های بانکی

بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.

در ماه‌های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت‌های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می‌شود.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود، در یکی از اطلاعیه‌های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می‌توانید به ما اجاره دهید.»

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اجاره کنندگان این حساب‌های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می‌کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.

سابقه حساب‌های اجاره‌ای به سال‌های دور می‌رسد اما در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب‌ها خواهد بود.

آماری از شمار حساب‌های اجاره‌ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسؤولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه‌ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم متهم به جرایم مختلفی ناشی از پولشویی شده‌اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و  قرار ندهند.

شیوع این نوع تخلف می‌تواند تلاش‌های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده‌های تخلف مالی را در محاکم قضائی حجیم‌تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضائی کشور باید سریع‌تر فکری به حال آن کند. وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها در تأمین معیشت می‌تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.

ایرنا

 

 

 

نرخ سود بانکی افزایش نمی‌یابد

با افزایش نرخ تورم در سال گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی جذابیت خود را تا حدودی برای مردم از دست داد، اما گفته می‌شود بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد.

نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اغلب بر اساس نرخ تورم محاسبه و تعیین می‌شود، اما گاهاً این نرخ می‌تواند سبب تأثیرگذاری بر تورم نیز شود؛ به عبارت دیگر رابطه‌ای دو طرفه میان این دو برقرار است.

اما این در حالی است که نرخ تورم در سال گذشته اغلب بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی بود و همین امر سبب شد تا جذابیت سپرده‌گذاری بانکی برای مردم کاهش یافته و بعضاً افراد ترجیح دهند که به سمت سرمایه‌گذاری در بازار ارز و بورس هجوم ببرند.

البته نوسانات ناگهانی و کنترل‌نشده نرخ ارز در سال گذشته نیز بر جذابیت این بازار افزود، اما برخی کارشناسان بانکی بر این باورند که افزایش نرخ سود بانکی در این حالت می‌تواند سبب افزایش نرخ تورم شود.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر بار دیگر به عملیات بازار باز بانکی اشاره کرده که این عملیات یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تأثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تأثیرگذاری بر نرخ‌های سود در بازار پول و نهایتاً علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

به نظر می‌رسد این کار در ادامه برنامه اصلاح نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد که رئیس‌کل از سال گذشته بیشتر از سال‌های پیشین به دنبال آن بوده است و به این ترتیب می‌توان نرخ سود کوتاه‌مدت بین بانکی و نرخ سود در بازار پول را کنترل کرد.

یکی از مشکلاتی که بانک‌ها نقش عمده‌ای در ایجاد آن داشتند، ایجاد رقابتی ناسالم با ارائه سودهای بیشتر از حد مجاز به سپرده‌ها برای جذب بیشتر منابع بانکی بود که این امر در نهایت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و ایجاد مشکلات فراوانی برای آن‌ها شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی سال گذشته با تذکر جدی به بانک‌ها تاکید کرد که اگر بانکی بیش از ۲۰ درصد سود به سپرده بدهد، برخورد جدی و حتی اتفاقاتی از جمله ادغام را برای آن‌ها در پی خواهد داشت.

البته مردم همواره این انتظار را دارند که با افزایش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز افزایش یابد، اما این اقدام در شرایط فعلی ممکن است به ضرر اقتصاد کشور باشد.

بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار ندارد و به دنبال این است که با سیاست‌های پولی مختلف، نرخ سود ارائه شده به سپرده‌های مردم را مدیریت و کنترل کند.

ایسنا

 

 

فقط خریداران سکه از بانک مرکزی مالیات می‌دهند

همزمان با اجرایی شدن طرح مالیات بر خرید و فروش سکه و طرح این پرسش که آیا کسانی که در بازار غیر رسمی سکه خرید و فروش کرده‌اند، مشمول مالیات می‌شوند؛ معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این طرح فقط شامل کسانی می‌شود که از بانک مرکزی سکه دریافت کرده‌اند.

نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره اینکه طرح جدید مالیات بر سکه دقیقاً شامل چه کسانی خواهد شد؟ اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل شماره ابلاغ شده در ۱۲ خردادماه سال جاری همه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام کرده باشند، مشمول حکم این دستورالعمل خواهند بود.

وی همچنین با استناد به دستورالعمل ابلاغ شده توسط این سازمان در اواسط خرداد ماه گفت: مالیات بر سکه صرفاً درباره مؤدیانی که از بانک مرکزی سکه دریافت کرده‌اند اجرا خواهد شد.

جنتی همچنین با بیان اینکه این اطلاعات از سوی بانک مرکزی دریافت خواهد شد درباره سازوکار قانونی اخذ مالیات از خریداران سکه هم اظهار کرد: بر اساس بندهای دو و چهار ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی به نسبت کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران کسب کرده باشد، مشمول پرداخت مالیات است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم ادامه داد: درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عنوان‌های دیگری غیر از موارد ذکر شده در دیگر فصل‌های این قانون در ایران کسب کند بعد از کسر معافیت‌های مشخص شده در همین قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

وی با اشاره به ماده ۱۰۵ اصلاحی مصوب تیرماه ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی دیگر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران کسب می‌شود بعد از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است) مشمول مالیات با نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.

جنتی همچنین به ماده ۱۰۶ همین قانون نیز اشاره کرد و گفت: درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق همین قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با با بیان اینکه به طور کلی و بر اساس صراحت اصل و مواد قانونی ذکر شده کلیه درآمدهای اشخاص به شرح یادشده مشمول مالیات است مگر آن‌که معافیت نرخ صفر، بخشودگی و تخفیف مالیاتی در قانون پیش بینی شده باشد، اضافه کرد: فارغ از وجود یا عدم وجود سایر طرح‌ها که صرفاً بعد از تصویب و ابلاغ اجرایی می‌شود، بر اساس الزامات قانونی موجود اشخاص صاحب درآمد از خرید و فروش سکه‌های دریافت شده بر اساس دستورالعمل اعلام شده مشمول پرداخت مالیات هستند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بین طرح مالیات بر سکه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هنوز ابلاغ نشده است ارتباطی وجود دارد یا نه؟ گفت: بر اساس اصل عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای انجام بررسی‌های کارشناسانه و کسب نظر از صاحب نظران در زمینه‌های مختلف توسط مراجع مربوطه در حال بررسی بوده که بعد از طی کردن فرایند قانون‌گذاری و ابلاغ توسط مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.

جنتی در پایان تاکید کرد که مقررات مربوط به مالیات بر عملکرد دریافت کنندگان بابت خرید و فروش سکه با استناد قوانین و مقررات موجود وضع شده است.

پیش از این سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را تعیین کرد. بر اساس دستورالعملی که توسط این سازمان ابلاغ شده است تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند، مشمول این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

اقتصاد 24

 

 

توافق دولت انگلیس با بانک ملت بر سر خسارت 1.6 میلیارد دلاری

پس از اینکه دادگاه عالی انگلیس حکم به غیرقانونی بودن تحریم بانک ملت از سوی دولت انگلیس داد، دولت این کشور با این بانک بر سر درخواست خسارت 1.6 میلیاردی به توافق رسید.

به گزارش رویترز، دولت انگلیس با بانک ملت بر سر درخواست خسارت 1.6 میلیارد دلاری این بانک به توافق رسید. بانک ملت از دولت انگلیس برای تحریم این بانک به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای کشور شکایت و درخواست خسارت کرده بود.

این مصالحه در یک جلسه 11 ساعته و خارج از دادگاه انجام شد. بانک ملت روز سه شنبه اعلام کرد این دعوای قانونی در دادگاه عالی لندن، به پایان رسیده است. این مصالحه در حالی انجام شد که دادگاه عالی انگلیس 6 سال پس از تحریم این بانک حکم داد که تحریم‌های اعمال شده علیه این بانک در سال 2009 غیرقانونی بوده و دولت انگلیس «غیرعقلانی» و «نامتناسب» اقدام کرده است.

بانک ملت استدلال می‌کرد این تحریم‌ها، اعتبار این بانک در انگلیس و به لحاظ بین‌المللی خدشه دار کرده و خسارت قابل توجهی به این بانک زده است.

وزارت خزانه‌داری انگلیس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «مطالبه خسارت بانک ملت با شرایط محرمانه برای دو طرف به نتیجه رسیده است.»

فارس