خبرنامه 18 خرداد ۹۸


تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی با عملیات بازار باز
تلاش برای گسترش روابط بانكي ايران و كره جنوبي
جزییات لایحه مبارزه با پولشویی
جزئیات توزیع ۱۶۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل ذخایر ارزی
عرضه اولیه دوره جدید اسناد خزانه اسلامی
ادامه همکاری بانک کونلون چین با ایران
مدیر آلمانی اینس‌تکس به ایران می‌آید
 پنج بانک خارجی در سوئیس جریمه شدند

 


تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی با عملیات بازار باز

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: هدف از عملیات بازار باز، اعمال یک سیاست انبساطی پولی نیست، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی است. «عبدالناصر همتی» در یادداشت اینستاگرامی نوشت: تا به امروز، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می‌شد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه‌ای از هزینه‌های ریسک و تنزیل بود. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه‌ها کاهش یافته و نرخ تنزیل بین بانک‌ها نیز در محدوده نرخ سیاست گذاری بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بدیهی است برای انجام عملیات بازار باز به حجمی از اوراق دولتی نیاز است، چون که پس از اجرایی شدن این ابزار، بدون خرید اوراق، هیچ نقدینگی به بانک‌ها اعطا نخواهد شد. بنابر این، وجود اوراق شرط لازم این عملیات است. ولی به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق نیست. بنابر این دولت بر اساس نیازهای بودجه‌ای خود و با توجه به وضعیت چرخه اقتصاد و ضرورت پایداری مالی و بدهی خود باید به انتشار اوراق دست بزند.
هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه مدت، کنترل تورم است. چرا که تمرکز بر کنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) در دهه‌های اخیر، نتوانسته به نحو پایدار تورم را کنترل کند.بدیهی است که هدف این عملیات، اعمال یک سیاست انبساطی پولی نبوده، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی است و البته همزمان بانک مرکزی به دنبال اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانک‌ها است. در واقع هدف اصلی، حفظ ثبات اقتصادی است که خود پیش نیاز افزایش رشد بلندمدت اقتصادی است.
اخباربانک

 

تلاش برای گسترش روابط بانكي ايران و كره جنوبي

دکتر همتی رئيس كل بانك مركزي که در سفر خود به سئول با مقامات مختلف كره جنوبي ديدار كرده بود به تهران بازگشت. دكتر عبدالناصر همتي طي سفر به كره جنوبي در دیدار با رییس بانک مرکزی، خواستار اقدام جدی مسئولین کره در حل مشکلات بانکی دو کشور شد. دکتر همتی در این دیدار با اشاره به روابط ديرينه سياسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و کره جنوبی، از كاهش حجم مبادلات اقتصادی دو كشور از سال گذشته میلادی كه عمدتا تحت تاثیر تحریم های امریکا بوده است انتقاد کرد و با طرح مشکلات بانکی طرفین بویژه عدم همکاری بانک های کره جنوبی در خصوص استفاده از منابع بانک مرکزی ایران؛ خواستار اقدام جدی مسئولین کره در حل هرچه سریعتر مشکلات شد.
دکتر همتی همچنین با اشاره به تاثیر منفی مشکلات بانکی بر روابط دوکشور که به دلیل محافظه کاری بیش از حد طرف کره ای ممکن است ایجاد شود، ابراز امیدواری کرد این موضوع هرچه سریعتر حل شود. آقای لی رییس بانک مرکزی کره جنوبی نیز ضمن تشکر از حضور دکتر همتی از نحوه عمل بانک های کره ای که عمدتاً به دليل نگرانی آنها به خاطر اعمال جریمه امریکا است، ابراز تاسف و اعلام کرد تمام تلاش خود را برای پیگیری و حل موضوع به کار خواهد برد.دکتر همتی همچنین در محل اقامت خود با معاون وزیر تجارت و انرژی کره دیدار کرد. دکتر همتی از تاثیر منفی عملکرد بانک های کره ای بر حجم تجارت دوکشور گله کرد و طرف کره ای نیز از این بابت اظهار ناراحتی کرد. رئيس كل بانك مركزي كشورمان در اين سفر با معاون نخست وزير و وزير اقتصاد و ماليه كره جنوبي نيز ديدار كرد. هونگ نام كي، ضمن اعلام آمادگي برای حل مشکلات بانکی، روابط با ايران را بسيار مهم خواند و از به کارگیری تمام تلاش خود براي حل مشكلات بانكي خبر داد. دكتر عبدالناصر همتي نيز با اشاره به عدم همکاری بانک‌های آن کشور برای تأمین واردات فعالان اقتصادی کشورمان، به منابع زیاد بانک مرکزی نزد آن بانک‌ها و همچنین تأثیر منفی که این رفتار در روابط دوستانه دوکشور دارد اشاره کرد و از آقای هونگ نام کی خواست این موضوع را هرچه سریعتر حل و فصل کند.
رییس کل بانک مرکزی کشورمان تاکید کرد سیاست‌های آمریکا در فشار حداکثری خود شکست خورده است و ما علاقمند نیستیم تحت تأثیر محدودیت‌های ایجاد شده از سوی آمریکا، روابط ایران و کره جنوبي آسیب ببیند و دولت ما نیز علاقمند به توسعه روابط دوستانه با کره جنوبي است. همچنین در این دیدار، معاون نخست وزیر کره جنوبی ضمن اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی ایران در ده ماه گذشته برای تثبیت وضعیت اقتصادی ایران، از آن به عنوان اقدام برجسته دکتر همتی یاد کرد. هونگ نام کی، تأکید کرد که ما هم از وضعیت پیش آمده در روابط بانکی دو کشور و مشکلاتی که برای صادرکنندگان کره‌ای و واردکنندگان ایرانی پیش آمده است ناراحت هستیم و با توجه به اینکه روابط ایران و کره جنوبي را بسیار مهم تلقی می کنیم، تمام تلاش خود را برای رفع مشکل به کار می‌گیریم.
روابط عمومی بانک مرکزی

 

جزییات لایحه مبارزه با پولشویی

دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد. الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی که به صورت دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس از سوی دولت ارائه شده، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه امسال توسط دفتر طرح ها و لوایح مجلس اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی،‌ بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش موثری ایفا می کند. به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره - نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶ ) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند. همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم،‌ حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.
ایبنا

 

جزئیات توزیع ۱۶۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل ذخائر ارزی

در پایان سال گذشته قرارداد توزیع بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد ریال منابع از محل ذخائر صندوق توسعه ملی در بخش‌های مختلف اقتصادی منعقد شد و از طریق بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت. از منابع ارزی که سالانه و طبق قانون از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن به صندوق توسعه ملی وارد و ذخیره می‌شود، طبق حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید ۲۰ درصد از منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در چند بخش اختصاص یابد که این بخش‌ها شامل آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی می‌شود.

آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که در پایان سال گذشته قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حدود ۱۶۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال رسیده است که باید از طریق بانک‌های عامل برای توزیع بین بخش‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. جزئیات قراردادهای ریالی صندوق توسعه ملی در سال گذشته نشان می‌دهد که ۱۲ هزار میلیارد ریال برای صنایع تبدیلی و تکمیلی، ۳۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در آب و کشاورزی، ۷,۶۵۰ میلیارد ریال گردشگری، ۵۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال صنعت و معدن و ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در اجرای قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی قرارداد ریالی با بانک‌های عامل منعقد شده است و نحوه توزیع به این صورت بوده که بخشی از آن در سال گذشته واریز و بخشی دیگر در سال جاری انجام شده است.
برای توزیع بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد ریال منابع ریالی با ۲۰ بانک عامل قرارداد منعقد شده که در بین آنها سهم سه بانک کشاورزی با ۵۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال، توسعه تعاون ۱۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال و پست بانک با ۱۶ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال از سایر بانک‌ها بیشتر بوده است.
ایسنا

 

عرضه اولیه دوره جدید اسناد خزانه اسلامی

گشایش اوراق اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فردا یکشنبه «۱۹ خرداد ماه ۹۸» قطعی می‌شود. بر اساس برنامه‌های از پیش اعلام شده، یک اوراق اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا۷۲۳۱» و با سررسید ۲۴ آبان سال ۱۴۰۰ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس فردا گشایش می‌یابد. بر اساس این گزارش، اطلاعات این عرضه نشان می‌دهد که قیمت پایانی این اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق در روز گشایش است و ارزش اسمی هر ورق از این اوراق ۱۰۰ هزار تومان و تعداد کل آن ۲۰ میلیون و ۹۴ هزار و ۴۵۸ برگ است. همچنین دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس به فروش می‌رساند. نخستین اسناد خزانه اسلامی در حجم ۴۰۰ هزار برگه مهرماه سال ۱۳۹۴ در فرابورس عرضه شد که شرکت سپرده گذاری مسئولیت صدور کد و تسویه این اسناد را بر عهده داشت.
ایبنا

 

ادامه همکاری بانک کونلون چین با ایران

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: ارتباط ایران با بانک کونلون چین هیچ گاه قطع نشده و این ارتباط با رعایت چارچوب تحریم‌ها برقرار است. مجیدرضا حریری در پاسخ به این سؤال که معاملات بانکی ایران و کونلون بانک چین در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: ارتباط این بانک چینی هیچ گاه با ایران قطع نشده است و مشخص نیست چرا برخی اظهار نظر می‌کنند و خبر می‌دهند که قرار است این ارتباط دوباره برقرار شود!

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود:‌ از اردیبهشت سال گذشته که بحث تحریم‌ها مطرح و این موضوع جدی شد اگرچه تاثیراتی در برقراری ارتباطات بانکی با این بانک چینی داشت، اما هیچ گاه این مسائل موجب نشد که ارتباط ما با کونلون بانک چین، قطع شود. حریری بیان داشت: معاملات بانکی ایران با این بانک چینی بر اساس لیست تحریم‌ها شامل اشخاص، نهادها و برخی کالاها برقرار است و برای برقراری این ارتباط از سوی کونلون بانک چین دقیقا بر اساس لیست تحریمی عمل می‌شود و غیر از آن لیست و خارج از چارچوب تحریم‌ها هیچ گونه ارتباطی برقرار نیست.

وی تصریح کرد: به هر حال مشکلات کار با این بانک نیز از سال گذشته که تحریم‌ها مجدد از سر گرفته شد بیشتر شده اما باید به این نکته هم توجه کرد که در دور جدید تحریم‌ها برای برقراری مبادلات تجاری و معاملات بانکی با سایر کشورها با مشکلات بسیار جدی‌تری مواجه شده‌ایم. او افزود: در برقراری مبادلات تجاری اگرچه با کشور چین مشکلاتی داریم اما این مشکلات در مقایسه با مشکلاتی که با طرف‌های دیگر تجاری داریم،‌ کمتر است. در یک سال گذشته حتما در برقراری ارتباطات تجاری و مبادلات بانکی با چین دچار مشکلات بیشتری شده‌ایم، اما به هر حال کونلون بانک چین یکی از معدود راه‌های ارتباطی ما برای برقراری تجارت است.

فارس

 

مدیر آلمانی اینس‌تکس به ایران می‌آید

پر فیشر، مدیر آلمانی اینس‌تکس (ساحت) همزمان با سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران خواهد آمد. فیشر با همتای ایرانی خود دیدار و آخرین تحولات مربوط به عملیاتی کردن ساز و کار اینس‌تکس را بررسی خواهد کرد. هفته گذشته نیز سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر احتمالی برخی از مقامات اینس‌تکس به تهران خبر داده بود. برخی دیگر از مقامات اینس‌تکس نیز طی هفته‌های گذشته به تهران سفر کرده بودند. منابع خبری اعلام کرده‌اند که وزیر امورخارجه آلمان هفته جاری در یک سفر منطقه‌ای به ایران می‌آید. هایکو ماس، در این سفر به کشورهای ایران، امارات متحده عربی و اردن خواهد رفت. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفته که سفر ماس با هماهنگی انگلیس و فرانسه که همگی از توافق هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند، انجام می‌شود و علاوه بر آن، با وزیر امور خارجه آمریکا نیز که کشورش از این توافق خارج شده، مورد بحث و رایزنی قرار گرفته است.
همچنین دولت هلند در پاسخ به پرسش‌های پارلمان این کشور پیرامون اقدامات اتحادیه اروپا در مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در نامه‌ای به تاریخ چهارشنبه ۵ ژوئن (۱۵ خردادماه) به سران نهاد قانونگذاری این کشور که در تارنمای رسمی دولت منتشر شد، ضمن اعلام حمایت از اینس‌تکس، از برنامه خود برای سرمایه‌گذاری و پیوستن به این سازوکار مالی اروپایی خبر داد. وزیران امور خارجه و تجارت خارجی هلند تاکید کردند که این اتحادیه تاثیر فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی دانسته و به رسمیت نمی‌شناسد. این اعضای کابینه دولت هلند با اشاره به سامانه حمایت از مبادلات تجاری با سرنام انگلیسی اینس‌تکس، همچنین گفتند: هلند همواره حمایت خود را از اینس‌تکس ابراز و اعلام کرده که قصد دارد سهامدار آن شود. مقام‌های دولت هلند افزودند: پیش از آنکه هلند بتواند سهامدار این سامانه شود، اینس‌تکس باید به خوبی توسعه داده شود. تصمیم‌گیری نهایی در این باره زمان می‌برد.
دنیای اقتصاد

 

پنج بانک خارجی در سوئیس جریمه شدند

پنج بانک از جمله سه بانک آمریکایی به دلیل رعایت نکردن قوانین رقابتی سوئیس جریمه شدند. مقامات سوئیسی بانک‌های رویال بانک اسکاتلند، بارکلی، سیتی و جی پی مورگان آمریکا و هم چنین میتسوبیشی ژاپن را به دلیل ایجاد کارتل‌های ارزی و رعایت نکردن قوانین رقابتی این کشور مجموعاً ۹۰ میلیون دلار جریمه کردند. این اقدام سوئیس تنها یک هفته پس از اقدام مشابه اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.
پیش‌تر بانک‌های آمریکایی "بارکلی"، "سیتی" و "جی پی مورگان" به همراه بانک‌های "اچ اس بی سی" انگلیس، رویال بانک اسکاتلند، "یو بی اس" سوئیس و "بی ان پی پاری با" فرانسه توسط کمیسیون نظارت بر رفتار بانک‌های اتحادیه اروپا به دلیل آنچه تخلف در تراکنش‌های ارزی خوانده شده است، جریمه شده‌اند. به گفته مقامات سوئیسی، این بانک‌ها متهم‌اند در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ با ایجاد کارتل ارزی در سراسر جهان اقدام به دستکاری تعمدی نرخ ارز و خرید و فروش ۱۰ ارز مهم جهانی با ارزش‌های غیر واقعی کرده اند. بیشترین جریمه اعمال شده علیه بانک بارکلی بوده است که حدود یک سوم کل مبلغ جریمه را شامل می‌شود. کشورهای اروپایی تنها کشورهایی نیستند که بانک‌های بزرگ جهان را به دستکاری در معاملات ارزی متهم کرده اند: پیش از این کشورها استرالیا پنج بانک، یو بی اس سوئیس، آر بی اس اسکاتلند و سه بانک امریکایی: مورگان استنلی، بارکلی و جی پی مورگان را متهم به دستکاری عمدی در نرخ ارز و ایجاد کارتل ارزی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ کرده است و از ارجاع پرونده تخلف این بانک‌ها به مراجع قضائی این کشور خبر داده است.
ایسنا