خبرنامه 12 خرداد ۹۸


درخوست بانک‌های خصوصی از معاون اول رییس جمهوری
تشکیل سه کارگروه برای اجرای قانون جدید چک
نرخ تورم تولیدکننده در کشور به ۴۷٫۵ درصد رسید
96 هزار و 797 نفر وام ازدواج دریافت کردند
آغاز تحویل لیست ارزی تجهیزات پزشکی به بانک مرکزی
ارائه تسهیلات سیل زدگان به بانک های عامل ابلاغ شد
 
 

درخوست بانک‌های خصوصی از معاون اول رییس جمهوری
بانک‌های خصوصی کشور با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار افزایش سرمایه از محل تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود شدند.
بانک‌های خصوصی کشور با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار افزایش سرمایه از محل تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود شدند. در نامه ارسالی با امضای کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی اعلام شده است: با اشاره به شرایط بانک‌ها و موسسات اعتباری، دولت اجازه افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها با استفاده از معافیت مالیاتی درآمد ناشی از این تسعیر را صادر نماید.
در نامه پرویزیان آمده است: نظر به اینکه ساختار مالی تمامی بانک‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز و تبدیل آن به نرخ ارز بیگانه در مجامع بین‌المللی، کاهش بیش از حد نصاب سرمایه و جمع ترازنامه آنها را به همراه دارد، ضرورتی موکد ایجاد می‌نماید که از ظرفیت سود حاصله در اصلاح ساختار بانک‌ها در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی استفاده بهینه صورت گیرد.
بر این اساس پیشنهاد می‌نماید با توجه به مطالب پیش گفته، در راستای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و به منظور ترغیب سهامداران به عدم تقسیم سود اکتسابی (منظور سود ناشی از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی) و یا بخش عمده‌ای از آن، درآمد حاصل برای افزایش سرمایه بانک‌ها با وحدت ملاک وفق مصوبه جلسه مورخ ۹۷/۴/۱۶ شورای‌عالی هماهنگی اقتصاد که برای سال ۹۷ در نظر گرفته شده است یا موضوع معافیت مالیات بر درآمد متعلقه آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شوند، برای سال ۹۸ نیر مصوب و مقرر گردد.
گسترش نیوز
 
 
تشکیل سه کارگروه برای اجرای قانون جدید چک
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی ایجاد شده ‌است، گفت: دو بخش قانون جدید چک درباره چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک های کاغذی، از لحاظ زمان اجرا و موضوع متفاوت هستند.
ابوالفضل ابوترابی درباره شکل‌گیری کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی گفت: ما درحال حاضر سه کارگروه در راستای اجرای این قانون داریم. یکی از کارگروه‌های ما چک الکترونیک است اما هنوز در این کارگروه، چک الکترونیک تبدیل به آیین‌نامه و بخشنامه برای ابلاغ نشده ‌است.
او درباره ابتکار چک‌ الکترونیک در قانون جدید صدور چک که آبان ماه پارسال به تصویب مجلس رسید، گفت: در این قانون، برای اولین بار در کشور چک‌¬های الکترونیک دیده شده است. ما دو ظرفیت برای چک الکترونیک در این قانون درنظر گرفته‌ایم. ظرفیت اول چک تمام الکترونیک است. کاری که الآن شما می‌بینید بعضی وقت‌ها در نرمافزارهایی مثل مثلاً بله نیز انجام می‌شود که طی آن شما پول را به کس دیگری انتقال می‌دهید.
برای صدور چک الکترونیک افراد باید در مراجعی مثل دفترخانه‌های اسناد اداره  ثبت یا مراکز دیگری مانند بازرگانی بروند و کد رمز الکترونیک بگیرند. رمز الکترونیک را که گرفتند می‌توانند چک‌¬های الکترونیک صادرکنند. فقط به‌جای اینکه کاغذی باشد در فضای مجازی و تماما الکترونیک است.
امضای ذیل چک کاغذی در اینجا به صورت الکترونیک انجام میشود. این چک‌های الکترونیک قبلاً مشمول قانون چک نمی‌شد. این طرح را ما آوردیم و مشمول قانون چک کردیم. این ابتکار از جمله دستاوردهای بزرگ این قانون است. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره ابتکار دیگر قانون یعنی الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی، گفت: ظرفیت دیگری که در قانون دیده شده است این است که مردم، متناظر با چک کاغذی مکلف هستند کد ملی صادرکننده و گیرنده، تاریخ و مبلغ چک را در یک سامانهای که بانک مرکزی اعلام میکند، ثبت کنند. بعد از آن بانک مرکزی یک کد شناسه برای آنها می‌فرستد. این کد شناسه را روی چک کاغذی مینویسند. به این ترتیب صادر‌کننده و گیرنده  چک هر دو به صورت الکترونیک در سامانه مشخص میشوند.
این نماینده مجلس درباره فواید این ابتکار قانون جدید چک گفت: جعل، مفقودی و سرقت چک کاغذی دیگر معنی نمی‌دهد چون ملاک کار سامانه  الکترونیکی است و چک‌های کاغذی صرفاً یک پرینت از آن چک الکترونیک محسوب میشود. وی با اشاره به از بین رفتن مشکل جعل، سرقت و مفقودی چک‌ها، افزود: در این صورت اگر حوادثی مانند پلاسکو رخ دهد که این همه چک درآتشسوزی سوخت و نابود شد، مشکلی پدید نمی‌آید چرا که پس از حادثه افراد می‌توانند به بانک مراجعه  کنند، بانک نیز با توجه به اطلاعاتی که برروی سامانه ثبت شده‌است، متناظر همان مبلغ چک، پول را به آن کسی که کد ملی او درج شده است پرداخت میکند. در نتیجه چک کاغذی از حیّض انتفاع در عمل می‌افتد و صرفاً یک پرینت محسوب میشود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان با اشاره به اینکه قانون جدید صدور چک برای چک الکترونیک یک سال از زمان ابلاغ قانون و برای الکترونیکی شدن چک های کاغذی، دو سال از زمان ابلاغ قانون به بانک مرکزی مهلت داده ‌است، گفت: این دو بخش قانون هم از لحاظ زمان  اجرا و هم از لحاظ موضوع  متفاوت هستند اما از لحاظ ماهیتی تشابه زیادی به هم دارند.
فارس
 
 
نرخ تورم تولیدکننده در کشور به ۴۷٫۵ درصد رسید
مرکز آمار اعلام کرد: میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ۴۷.۵ درصد افزایش داشت.
شاخص کل قیمت تولیدکننده در فصل زمستان ١٣٩٧ به رقم ۴۱۲.۲ واحد رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (پاییز) ٨.٨ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل ٦٦.٣ درصد افزایش یافت.
درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ٤٧.٥ درصد بود.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در فصل زمستان ١٣٩٧ با ۶.۲ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل به رقم ٣٩٩.٤ واحد رسید.
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٧.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد.
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ٤٨.٨ درصد بود.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل زمستان ١٣٩٧ حدود ۶.۷ درصد نسبت به شاخص فصل قبل ( ۳۸۰.۴) افزایش یافت؛ تورم تولید کننده بخش معدن در دوره مورد اشاره با ٦٠.٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ( ۲۵۲.۷ ) به رقم ٤٠٥.٩ رسید.
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ٥٠.٩ درصد بود.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان ١٣٩٧ با ۱۴.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به رقم ٤٧٩.٩ رسید.
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ٨٩.٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ٦٤.٦ درصد بود.
دیوان اقتصاد

 
 
96 هزار و 797 نفر وام ازدواج دریافت کردند
96.797  نفر از مزدوجين (به مبلغ 29.927 ميليارد ريال) از ابتدای سال جاری تا پايان ارديبهشت ماه، از تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده اند.
این بانک ضمن قدردانی از همکاري نظام بانکي کشور در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان، به اطلاع مي‌رساند در سال 1397 تعداد يک ميليون و 180 هزار فقره تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است. همچنین در سال جاري نيز با توجه به مفاد بند (الف) تبصره 16 قانون بودجه کل کشور، به منظور حمايت از ازدواج جوانان، از محل منابع پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانکي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هايي که تاريخ عقد آنها بعد از یک فروردین 1396 است و تاکنون وام ازدواج دريافت نکرده‌اند، پرداخت مي شود. گفتنی است؛ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريک از زوج‌ها در سال 1398 سيصد ميليون (300.000.000) ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ يک ضامن معتبر و سفته است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرند.
روابط عمومی بانک مرکزی
 
 
آغاز تحویل لیست ارزی تجهیزات پزشکی به بانک مرکزی
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی گفت: از امروز به تدریج لیست پرداخت بدهی‌های ارزی به بانک مرکزی تحویل داده می‌شود.
ابوالفتح صانعی رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، از آغاز تخصیص بدهی‌های ارز شرکت‌های تجهیزات پزشکی خبر داد و افزود: بعد از پیگیری‌های طولانی مدت بالاخره بانک مرکزی و وزارت بهداشت برنامه اجرایی تخصیص ارز بدهی‌های گذشته شرکت‌های تجهیزات پزشکی را طراحی کردند.
وی ادامه داد: از امروز به تدریج لیست پرداخت بدهی‌های ارزی شرکت‌های تجهیزات پزشکی به کمپانی‌های خارجی از وزارت بهداشت به بانک مرکزی تحویل داده می شود و بانک مرکزی ارزهای تخصیصی را در هفته جاری پرداخت می کند.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی گفت: ارز پس از تأیید بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل پرداخت و به دست شرکت‌های خارجی که شرکت‌های تجهیزات پزشکی به آنها بدهکار بودند پرداخت می‌شود.
صانعی اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های ارزی که در کشور وجود دارد در ابتدا ارز یوان در دسترس شرکت‌های تجهیزات پزشکی قرار می‌گیرد و به تدریج تخصیص ارزهای دیگر چون یورو انجام می‌شود.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی این تخصیص ارز را در چرخه اقتصاد شرکت‌های تجهیزات پزشکی بسیار گره‌گشا دانست و گفت: اگر این ارز تأمین یا پرداخت نمی‌شد بسیاری از شرکت‌های تجهیزات پزشکی ورشکست می‌شدند به عنوان مثال شرکتی که ۲ میلیون یورو بدهکاری ارزی دارد در صورتی که ارز به موقع تخصیص پیدا نکند، آن شرکت باید تمام سرمایه خود را صرف پرداخت ارز به کمپانی خارجی کند.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ادامه داد: بعد از یکسال که معاونت ریاست جمهوری دستور پرداخت ارز را صادر کردند و وزیر بهداشت درخواست تخصیص ارز شرکت‌های تجهیزات پزشکی را دادند بالاخره پیگیری‌ها به نتیجه رسید و تخصیص ارز شرکت‌های تجهیزات پزشکی انجام می‌شود.
صانعی اظهار داشت: پرداخت ارز موجب رونق تولید در تجهیزات پزشکی می‌شود همچنین محصولاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند و از طریق واردات نیاز آنها در کشور تأمین می‌شود در بازار موجود خواهند بود، همچنین بسیاری از شرکت‌ها از خطر ورشکستی نجات پیدا می‌کنند اگرچه بسیاری از شرکت‌های تجهیزات پزشکی مشکل نقدینگی دارند اما کمک بزرگی به شرکت‌ها خواهد شد.
ایبنا
 
 
ارائه تسهیلات سیل زدگان به بانک های عامل ابلاغ شد
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ارائه تسهیلات به منظور رفع مشکلات سیل زدگان کشور توسط بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شد.
حمیدرضا سهرابی گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، خسارت دیدگان سیلاب که جهت دریافت تسهیلات معرفی شدند می‌توانند به بانک‌های عامل برای دریافت این تسهیلات مراجعه کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون ابلاغیه ارائه تسهیلات به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت ابلاغ و طی یک هفته آینده ارائه تسهیلات در این بانک‌ها آغاز می‌شود.
سهرابی تصریح کرد: تسهیلات مسکن روستایی با نرخ سود پنج درصد و با سقف ۴۰۰ میلیون ریال ارائه می‌شود.
وی اضافه کرد: حوادث اخیر ناشی از سیلاب هشدار جدی برای همه مسئولان بود تا با برنامه ریزی مناسب، از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری کنند.
سهرابی اظهار داشت: در حالی که کشور درگیر مسئله زلزله در کرمانشاه بود، بروز سیلاب دغدغه جدیدی ایجاد کرد، اما با این وجود، ایجاد رفاه برای مردم از اولویت‌های دولت است.
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: در سیلاب‌های اخیر، واحدهای مسکونی بسیاری از مردم دچار تخریب جزئی و کلی شده است که باید بازسازی این منازل مسکونی با حداکثر کیفیت انجام شود.
ایرنا