خبرنامه 11 خرداد 98


تأمین ارز کالاهای اساسی به ۸.۳ میلیارد دلار رسید

تلاش بانک مرکزی برای نزدیکی نرخ بازار آزاد و سامانه نیما

تقویت نظارت دولت بر بازار

نکاتی درخصوص بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال

اظهارنظر جدید آمریکا درباره تحریم اینستکس

گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت فساد مالی در جهان

 

 

 

 

تأمین ارز کالاهای اساسی به ۸.۳ میلیارد دلار رسید

رییس کل بانک مرکزی گفت:از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز ، که عمده روزهای فروردین ماه تعطیل بود، 8.3 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مواد اولیه و سایر کالاهای ضروری تامین شد .

عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود آورده است : لازم دیدم، اخبارخوب میزان تأمین نیازهای وارداتی در ۷۰ روز اول امسال را ، که در راه پیمایی با شکوه روز قدس اعلام کردم ، به اطلاع برسانم.

بر اساس آماری که امروز از همکاران تلاشگرم در حوزه ارزی دریافت نمودم ، از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز ، که عمده روزهای فروردین ماه تعطیل بود، ۸/۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات پزشکی مواد اولیه و سایر کالاهای ضروری ... تأمین شده است، و این درحالی است که آمریکایی‌ها فشار تحریم اقتصادی را به حداکثر خود رسانده اند.

از این مبلغ ، بیش از ۳ میلیارد دلار آن توسط صادر کنندگان تأمین شده است. جالب اینکه۸۰۰ میلیون دلار آن واردات در مقابل صادرات بوده است.

دراین زمینه، سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی در مورد نحوه برگشت ارز ناشی از صادرات ، منطقی بودن نرخ نیما از نظر صادرکنندگان ، رواج تدریجی و پر شتاب واردات در مقابل صادرات و مهمتر از همه درک شرایط خطیر اقتصادی توسط صادرکنندگان عزیز، بسیار مؤثر بوده است.

اخباربانک

 

 

تلاش بانک مرکزی برای نزدیکی نرخ بازار آزاد و سامانه نیما

فعالان بازار ارز می‌گویند که بانک مرکزی تلاش خود برای نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد با سامانه نیما را شدت داده و در تلاش است تا این دو نرخ را به هم نزدیک کند. بر همین اساس است که طی هفته گذشته، تحرکات بازارساز در بازار ارز و به خصوص صرافی‌های بانکی حکایت از آن دارد که بانک مرکزی، حد مقاومتی را برای کاهش نرخ در نظر گرفته و بر اساس آن، در ساعات مختلف، تابلوی صرافی‌ها را با نرخ‌های جدید تغییر داده است.

برخی منابع مطلع در نظام بانکی اعلام کردند: از آنجایی که خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ نیما محاسبه می‌شود، این واحدها خودکنترلی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز در سامانه را آغاز کرده‌اند و اکنون اجازه افزایش بیش از حد نرخ در سامانه نیما را نمی‌دهند؛ بلکه بیشتر تمایل دارند تا بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را که مجاز بوده‌اند در بازار آزاد و صرافی‌ها (خارج از سامانه نیما) عرضه کنند، را هم برای کنترل بیشتر نرخ در سامانه نیما به فروش برسانند.

البته رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که روند بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان به سامانه نیما بهبود یافته است.

از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز علیرغم آنکه عمده روزهای فروردین ماه تعطیل بود، ۸.۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و سایر کالاهای ضروری تأمین شده است، از این مبلغ، بیش از ۳ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان تأمین شده است و ۸۰۰ میلیون دلار آن واردات در قبال صادرات بوده است.

مهر

 

 

 

تقویت نظارت دولت بر بازار

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ساماندهی بازار و جلوگیری از رشد قیمت‌ها، در گرو ورود دولت به تامین کالاهای اساسی مردم است.

نادر قاضی پور با اشاره به اختلاف قیمت کالاهای اساسی در سطح کشور، گفت: اعتقاد به اقتصاد باز و رسیدن بازار به تعادل به واسطه عرضه و تقاضا به افزایش تورم دامن زده است.

او با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور رها کردن بازار به صلاح نیست، افزود: دولت باید با دقت و نظارت بیشتری بازار را رصد کرده و از نرخ گذاری های سلیقه ای جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه باید نظارت حاکمیتی بر قیمت ها وجود داشته باشد، تصریح کرد: از نظر بنده و برخی دیگر از نمایندگان شش قلم از کالاهای اساسی مردم از جمله نان، قند، برنج، روغن، گوشت و لبنیات باید به صورت کوپنی در اختیار مردم قرار بگیرد تا بازار نرخ گذاری های سلیقه ای جمع شود.

قاضی پور با بیان اینکه دولت در موضوع نظارت بر بازار باید تجدیدنظر اساسی کند، افزود: اگر دولت خود مسئول تامین کالاهای اساسی باشد و گزارش آن را به دستگاه های مربوطه ارایه کند، فساد و گرانی به شکل فعلی رخ نخواهد داد. وزارت صمت و همچنین سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی به موضوع گرانی ها ورود کرده و دستگاه قضایی هم نسبت به برخورد قهری با آنها اقدام کند تا آرامش به بازار بازگردد.

اخبارپول

 

 

 

نکاتی درخصوص بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال

بانک مرکزی درخصوص بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال، نکاتی را به اطلاع و آگاهی هم وطنان گرامی می‌رساند.

در راستاي اجراي بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تنفيذ حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395، بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و بند (ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 درخصوص بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال، بانک مرکزي ضمن ابلاغ بند قانونی يادشده به بانک هاي عامل در سال جاري، اهم موارد به شرح زیر را به اطلاع شهروندان می‌رساند:

1ـ بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال

1-1- با توجه به اينکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از يک ميليارد ريال نظام بانکي تا سال 1395، بالغ بر 26 ميليون پرونده با مانده اصل بدهي بيش از 2478 هزار ميليارد ريال و سود متعلقه آن به ميزان بيش از 438 هزار ميليارد ريال مشمول قانون يادشده مي‌شود و باتوجه به محدوديت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395و جدول پيوست آن، حسب مباحث مطرح شده در کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ناگزير شد تا اولويت‌هايي را در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد و برهمين اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال 1395 به بانک‌هاي عامل ابلاغ شد. ضمن اينکه در ادامه اجرای طرح نيز، حسب بررسي‌هاي به عمل آمده و به مقتضاي تصميمات متخذه، اولويت‌هايي خاصي مورد تاکيد قرار گرفته و به بانک‌هاي عامل ابلاغ گرديد.

1-2- با توجه به مفاد تبصره‌هاي قانوني يادشده، آیين‌نامه اجرايي مربوطه و دستورالعمل اجرايي مربوط به بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال، سهميه بانک‌هاي عامل شامل: بانک‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزي، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات ايران و پست بانک ايران تعيين و ابلاغ شده است. بانکهاي عامل مي توانند در چارچوب سهميه ابلاغي و اولويت‌هاي تعيين شده نسبت به اجراي قانوني موصوف اقدام کنند.

 

2- اولويت‌هاي مشمولين بخشودگي سود تسهيلات در سال جاري به شرح زیر تعيين شده است:

2-1- بانک عامل بدواً نسبت به بخشودگي سود تسهيلات اولويت‌هاي «2‌‌‌‏-1» و «2‌‌‌‏-2» ذيل بند (2) دستورالعمل اجرايي مربوطه براي مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت دولت بابت حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي و مانده مطالبات امهال‌شده آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه مشمول بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال‌هاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره (13) قانون بودجه 1395 (درمورد پرونده‌هايي حداکثر تا يک ميليارد ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال 1395 و يا سررسيد شده طي سال 1395)) اقدام مي‌نمايد.

2-2- درخصوص مشمولين بند (د) تبصره 11 قوانين بودجه سالهاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 که تسهيلات آنها به دليل حوادث قهري امهال شده (و تاکنون تسويه نشده است)، براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک عامل مورد اقدام قرار مي‌گيرد.‏

2-3- اجراي طرح بخشش سود تسهيلات براي طرح‌هاي پرورش ميگو، صيادان و شيلات که به دليل حوادث غيرمترقبه و بيماري نتوانسته‌اند نسبت به تسويه بدهي خود اقدام کنند (به تشخيص بانک عامل) براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک‌هاي عامل در تمام استانهاي کشور براي تسهيلات تا سقف يک ميلياردريال انجام مي‌شود.

2-4- اولويت بخشش سود تسهيلات براي افرادي که حکم محکوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شده اند، تا سقف يک ميلياردريال قابل اقدام است.

2-5- آسيب‌ديدگان ناشي از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهيلات دريافت کرده‌اند (موضوع مصوبه شماره 135720‌‌‏.ت51502هـ مورخ 1393.11.12 هيأت محترم وزيران) نيز مشمول اولويت‌هاي بند (3‏-1) تا سقف يک ميلياردريال قرار مي‌گيرند.

2-6- بانک‌ عامل نسبت به تسويه مطالبات براي تمام پرونده‌هايي که از سوي آن بانک بر روي آنها اقدام حقوقي صورت گرفته است، حداکثر تا سقف 500 ميليون ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال 1395 و يا سررسيد شده طي سال 1395) اقدام مي نمايد.

2-7- بخشودگي سود تسهيلات اتحاديه مرکزي تعاوني‌هاي عشايري ايران، حداکثر تا سقف يک ميليارد ريال قابل اقدام است.

2-8- بانک کشاورزي‌‌‏ براي طرح‌هاي دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه اي، پرورش دهندگان ميگو، شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌هاي آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح‌های پرورش ماهيان گرم آبی استان هاي شمالي (که فاقد توجيه اقتصادي اوليه بوده و يارانه مربوطه تاکنون از سوي دولت پرداخت نشده) تا سقف يک ميلياردريال و براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک، اقدام مي‌نمايد.

 خاطر نشان می‌شود شرط «تسهيلات اعم از سررسيدشده قبل از سال 1395 و يا سررسيدشده طي سال 1395» براي تمام متقاضيان طرح بخشش سود تسهيلات زير يک ميلياردريال برقرار مي باشد. ضمن اينکه بانکها تا زمان ابلاغ اولويت‌هاي بعدي مي‌بايست نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهيلات حسب اولويت‌هاي اعلامي بانک مرکزي (در سقف سهميه‌هاي ابلاغي) اقدام کنند.

 بخشش سود صرفاً حسب اولويت‌هاي اعلامي بانک مرکزی و براساس اصل قرارداد تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال صورت می پذيرد و ملاک تعيين مشمولين، مانده بدهی بابت اصل تسهيلات نیست.

 بخشش سود تسهيلات منوط به پرداخت يکجا و نقدی مانده بدهي بابت اصل تسهيلات توسط متقاضی است.

 چنانچه بخشي از بدهي متقاضي به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قبلاً پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمی گيرد.

 باتوجه به مفاد بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاري مبني بر اينکه هر يک از مشمولين بخشودگی سود تسهيلات با مبلغ يک ميليارد ريال و کمتر از آن مي‌توانند از زمان تصويب اين قانون تا سقف يک ميليارد ريال از بخشودگی سود تسهيلات موضوع اين بند استفاده کنند، بانک‌هاي عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبي از متقاضی مشمول بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال مبني بر اينکه «مجموع تسهيلات مورد بخشودگی سود از محل اجراي اين قانون (مجموعاً از کليه بانک‌هاي عامل اين قانون)، حداکثر مبلغ يک ميلياردريال می باشد و چنانچه برای بانک يا دستگاه‌هاي مربوطه محرز شود که مجموع تسهيلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بيش از يک ميليارد ريال باشد، بخشودگی انجام شده منتفي خواهد شد»، اقدام کنند.

 بنابر آخرين آمار دریافتی از بانکهاي عامل‌، تا تاريخ 1398.02.28 به ميزان 41.155 ميليارد ريال از مجموع سهميه تعيين‌شده، بابت بخشودگي سود 789.524 فقره تسهيلات مصرف شده است. بديهی است پس از پايان ارزيابی عملکرد بانک‌ها در مورد اجراي قانون مورد اشاره و در صورت امکان تأمين منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغيير اولويت‌ها اتخاذ تصميم خواهد شد.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

اظهارنظر جدید آمریکا درباره تحریم اینستکس

وزیر امور خارجه آمریکا که دولتش اخیرا تهدید کرده بود کانال مبادلات مالی ایران و اروپا را هدف تحریم قرار داده، در تازه‌ترین اظهارات خود در آلمان موضع نرم‌تری اتخاذ کرد.

به گزارش سی. بی. اس، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا که برای انجام چند دیدار رسمی در پایتخت آلمان به سر می برد، در دیدار با هایکو ماس، وزیر امور خارجه این کشور گفت: اگر سازوکار مالی اینستکس برای کالاهای مورد نیاز مردم و کالاهای خارج از فهرست تحریم واشنگتن باشد، از لحاظ آمریکا مشکلی نخواهد داشت.

وزیر امور خارجه آمریکا که با همتای آلمانی خود در یک نشست خبری مشترک سخن می گفت، اظهار داشت: در مورد فعالیت‌های تجاری با ایران کاملا صریح هستیم. کالاهایی هستند که در لیست تحریم ها قرار دارند و کالاهایی نیز هستند که مشمول تحریم ها نمی شوند.

وی افزود: اگر اینستکس با هدف آسان تر کردن تجارت کالاهای خارج از لیست تحریم بین اروپا و ایران راه اندازی شده باشد، از نظر ما مشکل ندارد.

ایبنا

 

 

گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت فساد مالی در جهان

پایگاه خبری صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت فساد مالی در کشورهای مختلف و تاثیرات مخرب آن پرداخته است که براساس آن نپرداختن مالیات با فساد رابطه مستقیم دارد.

بر اساس این گزارش، فساد مالی خسارات شدیدی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده و سبب شده  درآمد حاصل از پرداخت مالیات به جای آنکه صرف ساخت مدارس، جاده ها و بیمارستانها شود، توسط افرادی خاص چیاول می شود.

این گزارش می افزاید، چنانچه اقداماتی برای مبارزه با فساد مالی صورت گیرد، دولتها بهتر می توانند به شهروندان خود خدمت کنند.

صندوق بین المللی پول معتقد است، هیچ کشوری در برابر فساد مالی ایمن نیست.

نتایج تحقیقات صورت گرفته در ۱۸۰ کشور توسط مرکز تحقیقاتی فیسکال مانیتور ( مرکز ناظر بر نهادهای مالی ) نشان می دهد، کشورهایی  که فساد مالی بیشتری دارند، مردم مالیات کمتری در آنجا پرداخت می کنند، زیرا افراد در چنین کشورهایی با پرداخت رشوه از پرداخت مالیات طفره می روند و از سوی دیگر، زمانیکه مردم این کشورها متوجه می شوند دولت آنها فاسد است، به طرق مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند.

این گزارش نشان می دهد کشورهایی که فساد مالی در آنها کمتر است، حداقل چهار درصد از درآمد حاصل از پرداخت مالیات در رشد تولید ناخالص داخلی هزینه می شود. در حالی که در کشورهای دارای فساد مالی، چنین اقداماتی صورت نمی گیرد.

همچنین مرکز مزبور در گزارش خود به تلاشهای صورت گرفته توسط دو کشور گرجستان و رواندا برای مبارزه با فساد مالی و تاثیرات آن در رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها پرداخته است.

گرجستان در سالهای 2008- 2003 تلاشهایی را برای مبارزه با فساد مالی انجام داده که در نتیجه این اقدامات، درآمد حاصل از مالیات سبب افزایش ۱۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در این کشور شده است.

رواندا نیز از دهه ۹۰ میلادی تاکنون مبارزه با فساد مالی را آغاز کرده  که در پی آن درآمد حاصل از پرداخت مالیات سبب افزایش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در این کشور شده است.

صندوق بین المللی پول، موارد مزبور را به عنوان نمونه ای نام برد  که اراده سیاسی سبب افزایش شفافیت و مبارزه با فساد مالی شده است.

این گزارش حاکی است،  مبارزه با فساد نیازمند اراده سیاسی برای ایجاد موسسه های مالی قوی است که یکپارچگی و پاسخگویی را در میان آحاد مردم ارتقاء بخشد.

دیوان اقتصاد