خبرنامه 07 خرداد 98


توضیحات بانک مرکزی درباره وام ازدواج

پیاده‌سازی «ایران اکسس» برای توقف تراکنش‌ خارج از مرز

افزایش حجم معاملات بین‌ بانکی

کاهش سرعت نرخ تورم در اردیبهشت ۹۸

تدوین لایحه مالیات برعایدی سرمایه در حوزه‌ املاک،طلا، ارز و خودرو

ابتکار جدید هند برای واردات نفت از ایران

وام ۹۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی به اردن

وام ۵۶۰ میلیون دلاری بانک جهانی به ترکیه

 

 

 

توضیحات بانک مرکزی درباره وام ازدواج

بانک مرکزی به منظور اطلاع شهروندان از شرایط و ضوابط قانونی بهرهمندی از تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها، نکاتی را به اطلاع رساند

همانگونه که در مفاد بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال مقرر شده است: «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از اول فروردین ماه ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.» براین اساس، با عنایت به مفاد قانون یادشده، متقاضیان موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

- افرادی که تاریخ عقد آن‌ها از تاریخ ۰۱‏.۰۱‏.۱۳۹۶ به بعد است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، از تسهیلات ازدواج به میزان ۳۰۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.

- افرادی که تاریخ عقد ایشان قبل از ۰۱‏.۰۱‏.۱۳۹۶ بوده و در موعد مقرر ثبت‌نام کرده‌اند، لیکن به هر دلیل هنوز در صف سامانه بوده و موفق به اخذ وام نشده‌اند، صرفاً از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.

- افرادی که قبلاً وام ازدواج دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند از مابه‌التفاوت آن استفاده کنند.

- تشخیص معتبر بودن ضامن معرفی‌شده بر عهده بانک عامل است.

- متقاضیان صرفاً می‌توانند از بانک‌هایی که امکان ثبت‌نام متقاضی در سامانه برای ایشان وجود دارد، نسبت به انتخاب بانک عامل اقدام کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

 

پیاده‌سازی «ایران اکسس» برای توقف تراکنش‌ خارج از مرز

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده‌سازی سرویس ایران‌اکسس در شبکه پرداخت‌ است که این اقدام موجب توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور می‌شود.

بانک مرکزی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در طول یک روز برای هر کارت 50 میلیون تومان و برای هر کد ملی 100 میلیون تومان تعیین کرد.

برخی گزارش‌ها از معامله کارت‌خوان‌ها در خراج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه‌ خبر می‌داد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.

اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل دلالی در بازار ارز و سکه ممنوعیت خرید و فروش چک‌ بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت پول را پیدا کرده و کالا و ارز با آن خرید و فروش می‌شد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چک‌های بانکی باید مشخص می‌شد و در این قالب دیگر امکان خرید و فروش چک وجود نداشت.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار داشت: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم.

او تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

وی با اشاره به لزوم تشخیص تراکنش‌های ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آن‌ها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است:  پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش ‌های داخل ایران یا خارج از ایران  فراهم شود.

دیوان اقتصاد

 

 

افزایش حجم معاملات بین‌ بانکی

حجم معاملات بازار بین بانکی در سال ۹۷ در حالی با رشد بیش از ۶۷ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه بوده که نرخ سود این بازار نیز افزایش بیش از ۵ درصدی را تجربه کرده است.

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در سال ۹۷ در مجموع ۴۰ هزار و ۶۶۳ فقره معامله به ارزش ۱۰ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۳ درصد و با میانگین نرخ ۱۹.۷۲ درصد در بازار بین بانکی انجام شده که در مقایسه با سال ۹۶ از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همچنین تعداد معاملات با ۶.۷۲ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۶۷ درصدی همراه بوده است. نرخ سود بازار بین بانکی نیز از ۱۸.۶۹ درصد در سال ۹۶ به ۱۹.۷۲ درصد در سال ۹۷ رسیده که بیانگر رشد ۵.۵۱ درصدی است.

بررسی روند ماهانه معاملات نیز حاکی از آن است که هر چه به سمت ماه‌های انتهایی سال حرکت کنیم، ارزش ماهانه معاملات در این بازار بیشتر شده و در اسفندماه ۹۷ به یک میلیون و ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. متوسط ارزش معاملات روزانه نیز از بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه ۹۷ به ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در اسفندماه افزایش یافته است.

آمارهای بانک مرکزی از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به یکدیگر نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی با حجم سپرده‌گذاری حدود ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۳.۲۸ درصدی، بیشترین سهم را در مداخلات بین بانکی به خود اختصاص داده‌اند، البته این در حالی است که در سال ۹۶ بانک‌های دولتی سهم ۶۱.۹۹ درصدی را از سپرده‌گذاری در این بازار داشته‌اند.

علاوه بر این حجم سپرده‌گذاری بانک‌های مشمول اصل ۴۴ برابر ۳ میلیون و ۸۲۵ هزار میلیارد تومان، بانک‌های خصوصی ۲ میلیون و ۳ هزار میلیارد تومان و موسسات اعتباری ۲۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که مقایسه این آمار با سال ۹۶ نشان‌دهنده رشد چشمگیر نقش بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی است.

بررسی آمار سپرده‌پذیری بانک‌ها نیز بیانگر افزایش میل بانک‌های دولتی به استقراض از بانک‌های دیگر و تغییر نقش بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در بازار بین بانکی بوده است. بانک‌های خصوصی نیز همچون گذشته بیشترین سهم از استقراض در این بازار را داشته‌اند. سهم سپرده‌پذیری بانک‌های خصوصی در سال ۹۷ معادل ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۵۷ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده است. این عدد در سال ۹۶ بالغ بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۵۱ درصد معاملات این بازار را شامل می‌شد.

همچنین سهم سپرده‌پذیری بانک‌های دولتی از ۸۷۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به بیش از دو میلیون و ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این موضوع باعث شده درصد سپرده‌پذیری این بانک‌ها از ۱۳ درصد در سال ۹۶ به بیش از ۱۹ درصد در سال ۹۷ افزایش یابد. سهم سپرده‌پذیری موسسات اعتباری نیز یک میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که بالغ بر ۱۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است. این سپرده‌ها در سال ۹۶ بیش از ۸ درصد معاملات را شامل می‌شد.

از سوی دیگر سهم تسهیلات‌دهی بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در بازار بین بانکی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است. سهم‌ سپرده‌پذیری این بانک‌ها در سال ۹۶ بیش از یک میلیون و ۷۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ به یک میلیون و ۴۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. درصد سهم سپرده‌پذیری این دسته از بانک‌ها نیز در سال ۹۶ بیش از ۲۶ درصد کل معاملات بوده که در سال ۹۷ به ۱۳ درصد رسیده است.

اخباربانک

 

 

کاهش سرعت نرخ تورم در اردیبهشت ۹۸

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در اردیبهشت ماه امسال، ۱.۵ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته که کمترین افزایش قیمت در هفت ماه اخیر است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با توجه به آمارهای مرکز آمار ایران به روند تغییرات یکساله نرخ تورم پرداخته و نوشته است: شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با ۱.۵ درصد افزایش نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۸ به حدود ۱۷۳.۵ رسیده است. این رقم در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل، حدود ۵۲ درصد رشد داشته است.

مطابق نمودار شماره یک، در اردیبهشت ماه ۹۸ از سرعت رشد شاخص بهای مصرف کننده کاسته شده؛ به طوری که به نظر می‌رسد در اردیبهشت ماه ۹۸ متوسط قیمت‌ها با کمترین سرعت طی هفت‌ ماه اخیر افزایش یافته است.

با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی، آشامیدنی در اردیبهشت ماه ۹۸ منفی بوده، به نظر می‌رسد کاهش متوسط قیمت این اقلام نسبت به فروردین ۹۸، مهم ترین عامل افت سرعت افزایش شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه باشد.

یکی دیگر از عوامل موثر بر آن، متوسط قیمت مسکن (اجاره و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی) است که سهم ۳۱.۱ درصدی در محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی دارد و نرخ رشد آن در اردیبهشت ۹۸ نسبت به رقم مشابه در فروردین ۹۸ کاهش یافته است. در میان کالاها و خدمات مصرفی طی اردیبهشت، متوسط قیمت نان و غلات با رشد ۸.۳ درصدی و گروه شکر با رشد ۱۳.۸ درصدی نسبت به ماه قبل، بالاترین افزایش را داشته اند.

ایلنا

 

 

 

تدوین لایحه مالیات برعایدی سرمایه در حوزه‌ املاک،طلا، ارز و خودرو

سرپرست سازمان امور مالیاتی، گفت: سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.

محمد قاسم پناهی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی هم اکنون بر روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی انجام می‌دهد و در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو این مالیات می‌تواند وضع شود، البته با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.

سرپرست سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر اینکه اگر در اجرای هر قانونی زمینه اجرایی و فرهنگ اجتماعی آن دیده نشود شاید در اجرا با مشکل مواجه شود، افزود: سازمان امور مالیاتی با کلیات طرح نمایندگان درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافق بود، اما دستگاه‌های دیگر مخالفت و عنوان کردند که این طرح پخته نیست و تنها یک بعدی به مسکن پرداخته شده است.

او ابراز امیدواری کرد که بزودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود و تصریح کرد: در حال حاضر، بررسی‌های لازم صورت می گیرد تا روی مابقی بازارها و دارایی‌ها به جز مسکن این مالیات وضع شود تا لایحه آن به صورت کلی ارائه شود.

خانه ملت

 

 

ابتکار جدید هند برای واردات نفت از ایران

دولت جدید هند قصد دارد مذاکرات با ایران را در اولین فرصت از سر بگیرد تا راه‌های واردات دوباره نفت را مورد بررسی قرار دهد و به‌دنبال این است که هزینه واردات نفت ایران را با ارز هند پرداخت کند.

چند هفته پس از آنکه هند واردات نفت از ایران را بخاطر تحریم‌های آمریکا متوقف کرد، دولت نارندرا مودی  نخست وزیر این کشور  ابراز تمایل کرده است که عرضه نفت از سوی ایران به هند ادامه داشته باشد و برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا نیز قصد دارد پول واردات نفت ایران را به روپیه پرداخت کند.

منابع مطلع در دولت هند اعلام کردند که دولت نارندرا مودی که پس از برگزاری انتخابات در این کشور با قدرت بیشتری امور را در دست گرفته است، بلافاصله مذاکراتی را با ایران آغاز خواهد کرد تا راه‌هایی را برای ادامه واردات نفت از ایران طراحی کنند.

هند پس از آن‌که معافیت شش ماهه‌اش از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران به پایان رسیده بود، واردات نفت خود را از این کشور تاثیرگذار اوپک به حالت تعلیق درآورده بود.

یک مقام ارشد دولت هند که نخواست نامش فاش شود، در این مورد گفت: دولت هند از این تحریم استقبال نمی‌کند، ما مشتاقیم که واردات نفت از ایران ادامه پیدا کند.

این مقام هندی همچنین اعلام کرد که ممکن است بانک پاسارگاد ایران که تایید بانک مرکزی هند برای گشایش شعبه در بمبئی را گرفته است، برای پرداخت هزینه‌های واردات نفت به‌کار گرفته شود.

به گفته این مقام ارشد دولت هند،‌ ممکن است هزینه‌های واردات نفت ایران به حساب این بانک ایرانی واریز شود و آن‌گاه مقام‌های ایرانی تصمیم می‌گیرند چطور از این پول بهره‌برداری کنند.

درحالی که دولت هند مایل است هزینه‌های واردات نفت ایران را به روپیه پرداخت کند، این مقام هند گفت: مذاکرات در این زمینه پیشتر هم برگزار شد اما به خاطر انتخابات هند متوقف شده بود. این مذاکرات از سر گرفته خواهد شد و این موضوع یکی از زمینه‌های دارای اولویت در دستور کار دولت هند است.

براساس این گزارش، پس از آن‌که راهکاری برای ادامه واردات نفت از ایران مورد تایید قرار گرفت، هند همچنین باید راهی برای حل مشکل بیمه کردن نفتکش‌های نفت‌خام پیدا کند.

درحال حاضر و براساس آمار وزارت نفت هند،‌عراق و عربستان سعودی تامین‌کنندگان اصلی نفت هند به حساب می‌آیند و ایران در جایگاه سوم قرار دارد. هند سالانه بالغ بر ۸۰ درصد از نیاز نفتی خود را وارد می‌کند.

مقام‌های هندی اعلام کرده‌اند باوجودی که برخی کشورها اعلام آمادگی کرده‌اند که خلاء نفت ایران را برای هند جبران کنند، تداوم واردات نفت از ایران، حتی در سطوح پایین‌تر پیام مهمی از بعد دیپلماسی برای تهران خواهد بود.

ایبنا

 

 

وام ۹۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی به اردن

اردن ماه آینده وام ۹۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی را دریافت خواهد کرد.

به گزارش جردن تایمز، یک منبع دولت اردن اعلام کرد که این کشور ماه آینده ۹۵۰ میلیون دلار از وام ۱.۴ میلیارد دلاری بانک جهانی را دریافت خواهد کرد.

به گفته وی، بخش دوم این وام در مرحله‌ای دیگر در اختیار دولت اردن قرار خواهد گرفت. مقام‌های اردنی نرخ بهره این وام را زیر چهار درصد اعلام کرده‌اند.

در ماه فوریه کریستالینا جورجیوا، سرپرست وقت بانک جهانی گفته بود که این بانک ۱.۹ میلیارد دلار تامین اعتبار را برای حمایت مالی از اردن ظرف دو سال آینده در نظر دارد. این معادل رقمی است که بانک جهانی ظرف پنج سال گذشته در اختیار اردن قرار داده است.

بسته‌های حمایتی از دولت اردن شامل حدود یک میلیارد دلار از سوی بانک جهانی و دو بسته حمایتی ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیون دلاری از طرف عربستان سعودی و انگلستان است.

ایبنا

 

وام ۵۶۰ میلیون دلاری بانک جهانی به ترکیه

بانک جهانی با تخصیص وام ۵۶۰ میلیون دلاری به ترکیه برای توسعه پایدار شهری موافقت کرد.

به روزنامه حریت، اعضای هیأت مدیره بانک جهانی با تأمین مالی ۵۶۱ میلیون یورویی پروژه توسعه پایدار شهری ترکیه موافقت کردند. این سومین وام از مجموعه وام‌هایی است که بانک جهانی برای این منظور در اختیار ترکیه قرار می‌دهد. پیش تر این بانک در دسامبر ۲۰۱۶ مبلغ ۱۳۲.۷ میلیون دلار و در آوریل ۲۰۱۸ مبلغ ۹۱.۵ میلیون دلار وام در اختیار ترکیه قرار داده بود.

پروژه توسعه پایدار ترکیه با هدف ارتقای ثبات مالی، اقتصادی و محیط زیستی شهرهای ترکیه انجام می‌شود و وجوه آن به جای دولت در اختیار شهرداری‌های ترکیه قرار می‌گیرد. آگوستو کومه، مدیر دفتر ترکیه بانک جهانی گفت: شهرهای ترکیه با ریسک‌های مختلفی مواجه هستند و ضرورت دارد به منظور ارتقای سطح زندگی این افراد نسبت به تقویت زیرساخت‌ها اقدام شود. وی با اشاره به تجربه موفق بانک جهانی در سرمایه گذاری در مناطق روستایی ترکیه گفت: از کمک به ترکیه خوشحال هستیم و از طریق فراهم کردن منابع مالی بیشتر برای پروژه‌های توسعه پایدار شهری به دنبال تقویت حضور مالی خود در ترکیه هستیم.

این برنامه بخشی از برنامه دهم چشم‌انداز توسعه ترکیه محسوب می‌شود که تاکید زیادی بر روی توسعه فضاهای مسکونی و محیط زیستی و غلبه بر چالش‌های رشد سریع شهرنشینی و مشکلات اقتصادی مردم این کشور دارد.

ایسنا