96-11-08

تدوین لایحه حمایت ازسرمایه‌گذاری
تاکید سیف بر سلامت گزارشگری مالی
نرخ تورم تولیدکننده به ۹.۹ درصد رسید
بازار مشتقه ارزی به زودی راه اندازی می‌شود
پیشنهاد حدف کلیه تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی

 

تدوین لایحه حمایت ازسرمایه‌گذاری
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستور رییس جمهور به دستگاه‌ها برای عرضه سهام دولتی، گفت: به مدیران عامل بانک‌ها توصیه کردم که بورس بهترین محل برای عرضه دارایی بانک‌ها است.
مسعود کرباسیان در مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران اظهارداشت: به ازای هر افزایش ١٠ واحدی در واحد سهام، نیم درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده می شود. وی بر تاثیر مهم بازار سرمایه بر اشتغال، تولید و رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: نهادهای جدید و ابزارهای مالی به توسعه بازار سرمایه و بورس کمک کردند. 
وی اوراق اجاره، صکوک، بدهی و غیره را از جمله ابزارهای مهم برای توسعه بازارها برشمرد و ابراز امیدواری کرد تنوع اوراق افزوده شود. کرباسیان با اشاره به جلسه اخیر با بورس درباره استارتاپ ها اظهار داشت: تنوع اوراق می تواند به توسعه استارتاپ ها کمک کند. 
وزیر اقتصاد اعلام کرد: تامین مالی بورس از ٤٢ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٨٤ به ٥٢٢ هزار میلیارد تومان در سال ٩٥ رسید و امسال حتما با توجه به رشد شاخص بورس بیشتر است. این مقام مسئول با قدردانی از ولی الله سیف گفت: بانک ها واگذاری دارایی های خود را آغاز کرده اند؛ فضای همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث شده این موضوع بعد از یک دوره تنفس تسهیل شود. 
کرباسیان با اشاره به نشست روز گذشته خود با مدیران عامل بانک ها گفت: به مدیران عامل بانک ها گفتم بهترین مکان برای عرضه دارایی ها بورس است و ضرورت زمانی اش نیز الان است. وی همچنین خواستار فعال تر شدن کمیته پذیرش بورس شد. 
وزیر اقتصاد به کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و افزود: در ابتدای دولت یازدهم ریسک اعتباری ایران ۷ از ۷ بود و در دولت قبل به ٦ و در روزهای گذشته به ٥ کاهش یافت. وی ادامه داد: کاهش ریسک اعتباری باعث کاهش نرخ حق بیمه ها و بهبود فضا برای جذب سرمایه خارجی می شود. 
وی تاکید کرد: ما مجوز انتشار هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی در سال را داریم و نمی دانم چرا از این موضوع برای تامین مالی در کنار سیستم بانکی استفاده نمی شود. وی بر لزوم اجرای استاندارد IFRS تاکید کرد و گفت: سازمان حسابرسی در حال تدوین استانداردهای IFRS است، ولی تحقق این استاندارد در بورس شدنی است؛ تهیه صورت های مالی بر اساس IFRS می تواند به جذب سرمایه خارجی و شفاف سازی کمک کند.
کرباسیان افزود: با توجه به اینکه سال قبل رشد ۱۲.۵ درصدی در اقتصاد را تجربه کردیم، رشد ۸ درصدی اقتصاد که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده دور از دسترس نیست. وی اضافه کرد: نقطه عطف بازار سرمایه در سال ۸۴ با تصویب قانون بازار اوراق بهادار و در سال ۸۵ با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به نشست هفته گذشته خود با استارت آپ ها و شرکت های فعال در کسب و کارهای نوین گفت: جوانان کارآفرین در این عرصه ها می توانند منابع مالی خود را از بورس جذب کنند و با توجه به معافیت مالی که در بازار سرمایه وجود دارد تامین مالی از این بازار به طور جد می تواند مورد توجه قرار گیرد.
کرباسیان گفت: بازار سرمایه در زمینه کمک به تامین مالی در یازده سال گذشته دوازده برابر رشد داشت به نحوی که از ۴۲ هزار میلیارد سال ۸۶ به ۵۲۲ هزار میلیارد تومان تامین مالی در سال ۹۵ رسید. همچنین سهم بازار سرمایه در تامین مالی سرمایه گذاری به نسبت سرمایه ثابت کشور از ۶ درصد درسال ۹۱ به ۲۰ درصد در سال ۹۵ افزایش یافت.
وی گفت: رشد بازار سرمایه یا همان رشد شاخص بورس تهران از منفی ۲۲ درصد در سال ۸۴ به مثبت ۱۲ درصد در ۱۰ ماهه امسال رسیده که تا پایان سال هم این روند رشد ادامه خواهد یافت. وزیر اقتصاد افزود: بررسی عملکرد بازدهی بازار سهام در پنج دهه گذشته نشان می دهد به رقم فراز و فرود فراوان در این بازار، بازار سرمایه روند مثبت و رو به صعودی را طی کرده است.
وی همچنین گفت: سالانه می توانیم ۱۰ هزار میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق صادر کنیم در حالی که فقط از هزار میلیارد تومان استفاده می شود و فشارها برای تامین مالی عمدتا به سمت نظام بانکی می رود.
وزیر اقتصاد در مورد مدیریت بدهی ها گفت: چند ماه پیش اوراق بدهی ها به پیمانکاران با نرخ ۴۰ درصد تنظیم قابل نقد شوندگی بود که اکنون با ۱۷ درصد تنزیل نقد می شود که این به نفع پیمانکاران خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه جایگاه حاکمیت شرکتی از بورس آغاز خواهد شد گفت: از بورس خواستیم که لایحه و آیین نامه ای را برای حاکمیت شرکتی از جمله تفکیک هیات مدیره از مدیرعامل تهیه و ارسال کنند.

ایبنا

  

تاکید سیف بر سلامت گزارشگری مالی
ولی اله سیف با اشاره به اینکه لازم است منابع به صورت بهینه در اقتصاد  تخصیص  یابد گفت: هر چه سیاستگذاران و مدیران اقتصاد علائم بیماری تخصیص نابهینه منابع را نادیده بگیرند و در علاج آن نکوشند، معضلات، مزمن و مزمن تر شده و درمان آن دشوارتر می شود. این چند گزاره که به کرات اگر چه در قالب الفاظ متفاوتی در گفتارها و نوشتارهای فراوان از سوی مسئولین، سیاستگذاران، اقتصاددانان و سیاستمداران به مناسبت های مختلف بیان شده، چندان روشن و استوار است که کمتر کسی حاضر است در اصل آن محاجه کند.
رییس کل بانک مرکزی به موضوع «شفافیت در بازار سرمایه »  اشاره کرد و گفت: "شفافیت"  در بازار سرمایه بی تردید یکی از پیش نیازهای قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است. ضمن ارج نهادن به تلاش هایی که در سالیان گذشته در این زمینه از سوی مسئولین، مدیران و کارشناسان محترم بازار سرمایه به عمل آمده است، شواهد نشان می دهد که هنوز لازم است اقدامات بنیادین بیشتری برای رسیدن به درجه مطلوب شفافیت در بازار سرمایه انجام شود.
رییس شورای پول و اعتبار  به دامنه شفافیت در بازار سرمایه پرداخت و افزود: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی چون مکانیزم های معاملاتی و نظارت کارا و اثربخش متضمن سلامت فعالیت ها را در بر می گیرد. در این بین یکی از مهمترین مولفه ها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس اوراق بهادار همتراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد، زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیم گیری بازیگران بازار سرمایه، پیش بینی است و پیش بینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است.
وی افزود: بررسی های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشان دهنده رواج نوع منحصر به فردی از "حسابداری بد" در کشور است. منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی شامل صورت های مالی و یادداشت های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است. مواردی از اطلاعات مالی دستکاری شده، افشای ناقص و گزارشهای حسابرسی غیرشفافی البته با درجات متفاوتیدر بازار سرمایه کشور مشاهده می  شود که در صورت عدم برخورد جدی با آن، پتانسیل شیوع دارد و می تواند آثار و پیامد های مخربی در پی داشته باشد. نظیر رسوایی های مالی بزرگی که در تاریخچه بورس های دنیا به ثبت رسیده است و نمونه های کوچکتری که اخیراً در بورس اوراق بهادار تهران نیز مشاهده شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه امروز بیش از نوع استاندارد حسابداری مورد استفاده ملی یا بین  المللی حائز اهمیت است، کیفیت گزارشگری مالی است تصریح کرد: به عنوان مثال با نگاهی دقیق به بسیاری از گزارش های حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، می تواند دریافت که این گزارش ها با عرف رایج و استانداردهای بین المللی دنیا تفاوت فاحشی دارد، به نحوی که انتشار آنها در سطح بین المللی می تواند پیامدهای نامساعدی را در مراودات بین المللی و به ویژه در نظام بانکی در پی داشته باشد.
سیف استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در  حوزه بازار سرمایه را  سودمند  خواند و گفت: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای نظارت کارا و اثربخش و اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله مولفه های اصلی اقدامات موثر در این زمینه است. روند شیوع " حسابداری بد" در کشور باید متوقف شود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی سه نهاد دارای وظیفه معین و کارکردهای در بردارنده تضاد منافع در حوزه حسابداری و حسابرسی را برشمرد و خواستار تفکیک آنها به سه حوزه « تدوین و پذیرش استاندار های حسابداری»،« تدوین و پذیرش استانداردهای حسابرسی و نظارت بر عملکرد حسابرسان » و « انجام خدمات حسابرسی بخش دولتی» شد.
وی افزود: تفکیک این سه وظیفه با ایجاد سه نهاد مستقل از یکدیگر امکان پذیر است به نحوی که ضامن استقلال عملکرد آنها به ویژه در موضوع حسابرسی مستقل باشد.شواهد تجربی نشان می دهد که حسابرسی مستقل با کیفیت نقش مهمی در توقف "حسابداری بد" دارد و حسابرسان مستقل می توانند نقش ممتازی در کنار نهادهای نظارتی حاکمیتی ایفا کنند. به ویژه حسابرسی حرفه ای و با کیفیت، بالقوه می تواند بازوی نظارتی بسیار ارزشمندی برای سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
سیف به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت  اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت های مکمل را نیز با جدیت دنبال می کند. ابلاغ صورت های مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی جهت اجرا از سال مالی ۱۳۹۴ با هدف هدایت گزارشگری مالی بانک ها به سمت استانداردهای بین المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد. این نسخه با دریافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگری و بهبود قرار می گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار خواستار نگریستن  با دقت، حوصله و حرفه ای گری به تغییرات آتی  شد و گفت: یک موضوع مهم پیش رو در این زمینه، تغییر رژیم بهای تمام شده تاریخی به ارزش های منصفانه مدنظر  IFRS است که اساساً بر رویکرد بازار بنا شده است. آثار و ملاحظات مالیاتی و نیز مجریان، استانداردها و نهاد ناظر بر موضوع ارزشگذاری در کشور در کنار زیر ساخت های اطلاعاتی ضروری و تجهیز بانک ها، به علاوه آموزش حرفه ای و ارتقای کیفی حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهادهای ناظر، از مهمترین مولفه های مرتبط با این تغییرات است.
سیف در ادامه به مثالی در زمینه تغییرات در حوزه  گزارشگری مالی  پرداخت و گفت: به عنوان مثال نتایج یک تست آزمایشی که اخیراً در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روی نمونه محدودی در نظام بانکی برای اجرای IAS۳۹ انجام شد، حاوی علایم هشدار دهنده ای است. این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ میلادی، این استاندارد جای خود را به  IFRS ۹داده است که محتوای سخت گیرانه تری دارد. لذا مطالعه دقیق و کارشناسی نحوه اجرا و پیامد های اجرای کامل IFRS در صنعت بانکداری به ویژه سه استاندارد بین المللی خاص یعنی  IFRSهای شماره ۷ و ۹و ۱۳ در بانک های ایران بسیار حائز اهمیت است.
رییس کل بانک مرکزی  به چالش های ناشی از اجرای صورت های مالی همگرا با  IFRS در بانک های ایران  پرداخت و گفت: با اینکه محتوای ۱۶۹ مورد تغییر در صورتهای مالی بانکها عمدتاً به چارچوب های کلی، ادبیات و افشاهای  ممکن و در حد آستانه تحمل بانک ها محدود شد، اما آثار گسترده ای را در سطوح عمومی و تخصصی جامعه بر جای گذاشت که نشان دهنده چالش های ناشی از تغییر رویکرد گزارش مالی است.
وی افزود: این رخداد که به خوبی واقعیت های محیط حرفه ای را نشان داد، بهترین شاهد برای این ادعاست که اجرای کامل IFRS  در سطح بانک ها نیازمند فراهم کردن بسترهای داخلی و محیطی قانونی و مقرراتی، تکنیکی و حرفه ای و اجتماعی است. عدم توجه به این موضوعات ممکن است موجب تضعیف و شاید تعلیق بلند مدت اجرای IFRS در سطح بانک ها و حتی سایر بنگاهای اقتصادی کشور گردد، مانند چالش جدی که در مورد اجرای فقط یک استاندارد حسابداری (شماره ۱۵) در سال ۱۳۹۳روی داد.
رییس شورای پول و اعتبار  با بیان اینکه آثار احتمالی اجرای کامل IFRS در بانک ها و سطح کشور با چالش های اجرای یک استاندارد (۱۵) اصولاً قابل قیاس نیست تصریح رکد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آنها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بی تمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه ۱۳۸۰ و آثار زیانبار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است.
سیف  با تاکید بر اینکه شواهد در دنیا نیز سیاست گذاران، مسیر اجرای IFRS را متناسب با شرایط کشور خود تنظیم کرده اند خاطرنشان کرد: با عنایت به رویکرد های دولت و بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و توجه به امور راهبردی و ملاحظات محیطی (در داخل و خارج از کشور)، ضروری است بانک مرکزی در زمینه اجرای کامل IFRS در نظام بانکی، نسبت به شناسایی و ارزیابی گزینه ها و در نهایت انتخاب گزینه مطلوب و تدوین نقشه راه دقیق و برنامه ریزی شده برای طی کردن مسیر اجرای نظام گزارشگری مالی مطابق با IFRS اقدام کند.
رییس کل بانک مرکزی در خاتمه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارائی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. یقیـناً نتیجه این تعامل هم افزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 نرخ تورم تولیدکننده به ۹.۹ درصد رسید
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۹.۹ درصد افزایش یافته است.
براساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰، در دی ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۵۸.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس گروه‌های صنعت ۲.۳ درصد، هتل و رستوران یک درصد، آموزش ۰.۶ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۰.۶ درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی یک درصد نسبت به ماه گذشته افزایش و گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۰.۱ درصد و حمل و نقل و انبارداری ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. همچنین اطلاعات و ارتباطات نسبت به ماه گذشته بدون تغییر بوده است.
شاخص کل در دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز معادل ۱۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. که بر این اساس گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۱۲.۲ درصد، صنعت ۱۱.۸ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۸.۱ درصد، هتل و رستوران ۱۲.۷ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۲.۴ درصد، آموزش ۱۴ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۹.۲ درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۱۲.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است.
شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات نیز نسبت به ماه گذشته ۰.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹.۱ درصد افزایش داشته است.

ایبنا

 

بازار مشتقه ارزی به زودی راه اندازی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی بازار مشتقه ارزی با هماهنگی بازار سرمایه و سازمان بورس در آینده نزديك خبر داد.
وی افزود: با تامین پیش نیازها می توان این بازار را نیز برای کمک به تنظیم بازار ارز راه اندازی کرد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، راه اندازی این بازار نیازمند یکسان سازی نرخ ارز است.
سیف اظهار کرد: در حال حاضر برای راه اندازی بازار مشتقه ارزي در شرف تهیه نرم افزارهای معاملاتی لازم هستیم که در این رابطه هماهنگی های موردنیاز را با سازمان بورس و بازار سرمایه صورت داده ایم.
او در پاسخ به اين پرسش كه راه اندازی معاملات آتی ارز همانند معاملات آتي سكه خواهد بود، گفت: با راه اندازی این معاملات به تدریج در قالب انجام معاملات آتی ارز نیز پیش خواهیم رفت.
وی با اشاره به شرایط ایجاد شده در بازار آزاد ارز طی دو ماه گذشته، از ادامه تعدیل قیمت ارز در کشور سخن گفت و افزود: بازار ارز در کشور شرایط خاص خود را دارد و بانک مرکزی نظارت خاص خود را روی این بازار دارد.
به نظر می رسد التهاب یکی دو ماه گذشته در حال تعدیل بوده و این روند تا جایی ادامه خواهد داشت که قیمت ارز در کشور به رقمی برسد که حبابی در آن وجود نداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قرار بانک مرکزی بر یکسان سازی نرخ ارز در کشور است، گفت: این برنامه حتما عملیاتی خواهد شد، منتهی با توجه به اینکه هنوز در شرایطی هستیم که در حوزه ارتباطات بانکی بین المللی وضعیت کاملی برقرار نیست و هنوز کمبودهایی در رابطه با این حوزه در برخی کشورها وجود دارد، بنابراین احتمال میدهیم با انجام این برنامه در شرایط فعلی یکسری ریسک های جدید در بازار پیش بیاید.
سیف ادامه داد: ما نیاز به مانور کامل روی کل منابع و ذخایر ارزی خود داریم. چرا که در شرایطی که ذخایر ارزی در کشور وجود دارد، اما محدودیت ها ایجاد می کند که این کار را به تاخیر انداختیم.
وی در انتها خاطر نشان کرد: امیدواریم در زمانی که شرایط لازم فراهم شود، یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم.

میزان

 

 پیشنهاد حدف کلیه تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کردکلیه تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۷حذف شود.
کلیه تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۷ حذف شودبه گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش‌های مربوط به پول و بانک لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را بررسی کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در لایحه بودجه، ۸ تبصره مستقیماً به بانک مرکزی و ۹ تبصره به شبکه بانکی کشور مرتبط بوده و احکامی را درخصوص آن‌ها ذکر کرده است افزود: در این گزارش تلاش شده است تا ضمن ارائه تبیین مختصری از وضعیت نظام بانکی در آستانه ورود به سال ۱۳۹۷، مهمترین احکام مرتبط با شبکه بانکی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در ۸ بخش تشریح و پیشنهاد‌های اصلاحی بیان شوند؛ که اهم مباحث مطرح شده بدین شرح هستند:
در بخش «برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و ملاحظات سیاستگذار پولی و ارزی» ضمن تبیین آثار و ممانعت‌های قانونی تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال، پیشنهاد شده است کلیه تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۷ (بند‌های «الف» و «ه»، «و»، «ز.» تبصره «۴» جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۸» و بخشی از جزء «۱» تبصره «۱۹»)  حذف شود.
در بخش «تأثیر سپرده گذاری صندوق توسعه ملی بر تنگنای مالی بانک‌ها و ضرورت اصلاح سازوکار تعامل صندوق توسعه ملی با بانک‌ها» علاوه بر بررسی اینکه سپرده گذاری صندوق چه تأثیری بر نظام بانکی خواهد داشت، پیشنهاد شده است رابطه صندوق و بانک‌ها به جای سپرده گذاری به صورت عاملیت در تخصیص منابع اصلاح شود.
در بخش «مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی در بازار‌های پول و سرمایه» ضمن تبیین آثار مخرب انتشار گسترده اوراق بهادار بر بازار‌های مالی به ویژه افزایش نرخ بهره، پیشنهاد شده است بانک مرکزی بر نرخ سود اسمی اوراق قابل انتشار توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی، نظارت نموده و اجازه داشته باشد حسب ضرورت نسبت به خریداری این اوراق اقدام نماید.
در بخش «تهاتر زنجیر‌های بدهی‌های دولت» ضمن تبیین مسیر‌های سه گانه تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی، پیشنهاد شده است دو مسیر برای تسویه زنجیره‌ای بدهی دولت با حجم ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال با حضور بانک مرکزی به متن لایحه اضافه شود تا از ظرفیت بدهی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بانک‌ها به بانک مرکزی (که عمدتاً بدون وثیقه است)، برای تسویه زنجیره‌ای بدهی دولت به اشخاص خصوصی و تعاونی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و بدهی آن‌ها به نظام بانکی استفاده شود. این اقدام ضمن اینکه هیچگونه تغییری در حجم پایه پولی و تورم ایجاد نخواهد کرد تبعات مهمی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه ها، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود انجماد دارایی‌های بانکها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.
در بخش «پرداخت تسهیلات قرض الحسنه» سابقه تکالیف قرض الحسنه برای بانک‌ها در قوانین بودجه سنواتی بررسی شده است. همچنین با مطالعه دقیق عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال‌های گذشته و منابع قرضالحسنه ازدواج، پیشنهاد افزایش تسهیلات قرض الحسنه داده شده است.
افزایش مبلغ تسهیلات در دو سناریوی افزایش به ۱۲۵ میلیون ریال و افزایش به ۱۵۰ میلیون ریال بررسی شده و نتیجه گرفته شده است که هردو سناریو امکان اجرا دارد.
در بخش «تنفیذ حکم تبصره «۳۵» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵» ضمن بررسی عملکرد تبصره مزبور در ۱۵ ماه گذشته متن بند «ه.» تبصره «۱۶» لایحه بودجه به نحوی اصلاح شده است که اهداف دولت تأمین شود و مجدداً نیاز به اصلاح قانون نباشد.
در بخش «افزایش سرمایه بانکها» ضمن بررسی احکام افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در قوانین بودجه سنوات گذشته و لایحه بودجه سال آینده و با توجه به عدم اجرای تبصره «۳» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر بازسازی ساختار مالی و استقرارحاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پیشنهاد شده است در سال ۱۳۹۷ افزایش سرمایه در کلیه بانک‌های دولتی از محل منابع دولتی و احکام بودجه سنواتی منوط به اجرای تبصره مزبور شود.
در بخش «ارزیابی تأمین مالی برنامه اشتغال گسترده» ضمن ارزیابی منابع سه گانه در نظرگرفته شده برای تأمین مالی برنامه اشتغال گسترده در تبصره «۱۸» است نتیجه گرفته شده است منابع پیش بینی شده برای برنامه اشتغال گسترده (به ویژه منابع ریالی) یا با اسناد بالادستی و قوانین موضوعه مغایر است و یا قابل حصول نیستند. همچنین سازوکاری برای تخصیص منابع با هدف ایجاد اشتغال گسترده و مولد ارائه نشده است؛ لذا پیشنهاد میشود جزء» الف. «تبصره» ۱۸ «حذف شود و برنامه اشتغالزایی دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل تبصره» ۱۴ «و از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی و منابع ریالی بانک مرکزی ذیل سایر تبصره‌ها مانند تبصره «۱۹» دنبال شود.

میزان