چاپ        ارسال به دوست

پیشنهاد اصلاح سازوکار وثیقه‌گیری در بانک‌ها

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر ضرورت ساماندهی عملکرد بانک‌ها از حیث وثیقه‌گیری در ارایه تسهیلات تاکید کرد.

رحیم زارع با اشاره به سیاست چند گانه برخی بانک ها در ارایه تسهیلات گفت: متاسفانه سیاست های اعمالی بانک ها در این حوزه چندگانه است. او با بیان اینکه باید سقف و کف وثیقه ها برای وام های قرض الحسنه و غیره مشخص باشد، افزود: متاسفانه اکنون برخی گزارش های مردمی در خصوص چنددستگی در مطالبه وثیقه بانکی به مجلس رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر لازم باشد مجلس میزان وثیقه هر نوع وام با هر سقفی را مشخص خواهد کرد، تصریح کرد: خوشبختانه بانک مرکزی در حوزه رسالت تسهیلات دهی شبکه بانکی دغدغه داشته، از اینرو امیدواریم سازوکار وثیقه گیری نیز اصلاح شود.

زارع با بیان اینکه برای تسهیلات قرض الحسنه ارایه وام با یک ضامن نیز مورد تایید شناخته شده، اما برخی بانک ها باز هم در این مسیر سنگ اندازی می کنند، گفت: مطالبه جدی ما از بانک مرکزی برچیدن چنددستگی در سیاست های بانکی به ویژه در حوزه تسهیلات دهی است.

وی با تاکید بر اینکه ارایه تسهیلات قرض الحسنه و وام دهی به بخش صنعت و خدمات از وظایف قانونی شبکه بانکی است، افزود: الگوگیری از تجربه کشورهای پیشرفته در این حوزه لازم است زیرا بسیاری از کشورها با تسهیلات ارزان توانسته اند رشد قابل توجهی را در صنعت خود ایجاد کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بانک ها به عنوان بازوی اقتصادی دولت باید تسهیل گر شرایط مالی کشور باشند، تصریح کرد: اینکه بانک ها مدام به بهانه نداشتن منابع از ارایه تسهیلات سر باز بزنند درست نبوده و می تواند کلاف اقتصاد را سردرگم تر کند.

بانک مرکزی باید با بررسی کارنامه بانک ها در حوزه تسهیلات دهی به تشویق بانک های موفق و کارآمد نیز اقدام کند تا به این ترتیب سیستم تشویق نیز باعث افزایش کارایی شود.

ایبنا


١٢:٤٢ - 1398/10/23    /    شماره : ٤٩٢٣    /    تعداد نمایش : ٨٥