چاپ        ارسال به دوست

اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد است

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به لزوم تسهیل تجارت و صادرات و تامین مالی فاینانس در شرایط کنونی بیان کرد: اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به اقشار مختلف جامعه و فعالیت بخش خصوصی برای توسعه زیر ساختها موثر باشد. یکی از برنامه‌های اصلی وزارت‌خانه اصلاح نظام بانکی است و خوشبختانه موفق شدیم برنامه‌ی جامع اصلاح نظام بانکی را آماده و به رئیس جمهور تقدیم کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد:‌ در برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، بانکها چابک‌تر شده و قدرت اعطای تسهیلات بیشتری پیدا می‌کنند. در این برنامه واگذاری اموال مازاد و شرکت‌ها در دستور قرار گرفته است. ما تلاش کردیم که صرفا فروش اموال مبنا نباشد بلکه واگذاری مدیریت واحدهای تولیدی نیز در دستور است تا افرادی که پول ندارند اما توان مدیریتی دارند به میدان آمده و منابع مالی برای بانک‌ها ایجاد کنند. این گونه توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات نیز افزایش یافته و هم در بعد اقتصادی و هم در بعد اجتماعی شاهد موفقیت‌هایی خواهیم بود.وی در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که ایران در نوار بحران سیل و زلزله قرار گرفته است یکی از نهادهایی که می‌تواند به طور جدی به کمک مردم بیاید بانک‌ها هستند. بخشی از مردم ما در کشاورزی، بنگاههای کوچک یا متوسط، صنوف تولیدی و توزیعی شاغل می‌باشند و در شرایط فشار اقتصادی قطعا نیاز به کمک دارند و اعطای تسهیلات و امهال یا بخشودگی جرائم از سوی بانک‌ها می‌تواند به یاری مردم بیاید.
وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر این که وزارت اقتصادی در چارچوب قانون تمام تلاش خود را برای امهال وام‌های منطقه ارسباران انجام می‌دهد بیان کرد: ما در کمیسیون اقتصادی و بحث‌هایی که انجام شد تاکید کردیم تا حداکثر امکان به مردم زلزله زده کمک کنیم و از زمانی که این سوال مطرح شده است ما این موضوع را پیگیری کردیم تا افرادی که درگیر بحران سیل و زلزله شده‌اند دیگر تحت فشار مالی قرار نگیرند.
دژپسند ادامه داد: طبق قانون مجلس امهال تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که قبل از زلزله تسهیلات گرفته‌اند و بانک مسکن و کشاورزی نیز از ابتدا در چارچوب قانون عمل کردند. برای بخشودگی حدود ۱۸ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفت و اقدام لازم انجام شد. در خصوص امهال نیز بانک مسکن و کشاورزی تمام مشخصات افراد را جمع آوری کرده است. ما این را به عنوان یک وظیفه اداری، ملی و انسانی با جدیت دنبال می‌کنیم.
وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد:‌ امهال تسهیلات برای بعد از وقوع زلزله نیازمند قانون است و تا جایی که بتوانیم در این زمینه تلاش خواهیم کرد. اعتقاد داریم مردمی که با بحران سیل و زلزله روبرو هستند نباید درگیر مسائل دیگری شوند. امیدواریم با صدور مجوزهای قانونی لازم گام های موثرتری برای امهال وام ها بعد از زلزله نیز برداریم.

ارانیکو

 

 

 

 

 

 

 

 


١٣:٤٧ - 1398/09/18    /    شماره : ٤٨٤١    /    تعداد نمایش : ٦٢