رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون موضوع توافق ایران با FATF را به زودی جمع بندی و در قالب یک گزارش محرمانه به هیات رئیسه مجلس ارائه می کند و درخواست بررسی نشست غیرعلنی برای تبیین این موضوع را خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در جلسه امروز -دوشنبه- این کمیسیون درخصوص بحث توافق جمهوری اسلامی با گروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی FATF و اقدامات دولت در این رابطه گفت: بحث توافق با FATF در کمیسیون اقتصادی مجلس از دو ماه گذشته در دستور کار قرار داده شده و از دولت درخواست شد که جزئیات این توافق را به کمیسیون ارسال کند.
با توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس توافقنامه ایران با گروه FATF یک توافقنامه بین المللی است و دولت مکلف بوده در این رابطه لایحه به مجلس ارائه کند و از مجلس اجازه اخذ کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار داشت: در جلسات کمیسیون اقتصادی بحث توافق ایران با FATF پیگیری شد و آنچه مشخص است با این وضعیت توافق، منافع ملی کشور و صیانت از حوزه های پولی و امنیتی با مسئله رو به رو می شود؛ بنابراین باید در موضوع تجدیدنظر شود و متناسب با شرایط کشور تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شود.
اگرچه دولت برای اجتناب از مقابله با گروه FATF این توافق را انجام داده ولی قاعدتا توافق تعهداتی در پی خواهد داشت که عملاً منافع ملی کشور را به خطر می اندازد و به دلیل اهمیت موضوع جزئیات گزارش در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس مقرر شده که ایران تا دی ماه سال 96 مکلف به اصلاحات در قانون مذکور شود.
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی وجود دارد و به تصویب مجلس رسیده اما خواسته آنان درخصوص تبصره 2 ماده یک قانون مذکور است و به بحث مصادیق تروریسم و تشخیص شورای عالی امنیت ملی ورود می کند و همچنین بحث دسترسی به جزئیات اطلاعات پولی و مالی کشور توسط بیگانگان مطرح شده که این موضوعات به صلاح جمهوری اسلامی نیست و اگر اطلاعات کشور بدون محدودیت در اختیار بیگانگان قرار بگیرد اقدام نادرستی است.
یکی از نکات مهم دیگر در این رابطه بحث تعهد درباره قطعنامه 1267 است که بحث گروه های تروریستی را مانند القاعده و طالبان را مشخص می کند اما نکته این است در این رابطه هیچ ضمانتی برای اینکه گروه های حزب الله و حماس که مدافع کشور خود هستند را در این گروه ها قرار ندهند، وجود ندارد.
او با بیان اینکه مجلس به زودی الزامات دولت درخصوص توافق FATF را تعیین می کند، ادامه داد: بحث لیستی که در حوزه تحریم ها مطرح شده است از نکات دیگر در بحث توافق با FATF است که باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد به دلیل اینکه علیرغم اینکه در برجام موضوع لغو تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده اما در حال حاضر بخشی از آن تحریم ها باقی مانده و در این رابطه لیست 170 الی 180 نفر از افراد مهم برای کشور، در لیست مذکور مانده است و این چالش جدی ایجاد کرده است.
و نکته دیگر اینکه امکان دریافت خدمات بانکی برای برخی نهادها وجود ندارد و نمونه اش در بحث بانک های سپه و ملت اتفاق افتاد و این موضوع درخصوص نحوه ارائه تضامین در رابطه با صادرات قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) مشهود است که باید به این موضوعات مهم توجه شود و منافع کشور حفظ شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان داشت: اگر این روند ادامه پیدا کند موضوع بلوکه شدن دارایی های خاتم الانبیاء (ص) و دارایی های وزارت دفاع نیز مطرح است که می تواند به عنوان یک چالش مطرح باشد و باید جلوی آن گرفته شود؛ با توجه به این موضوعات اعتقاد مجلس این است که دولت در این رابطه از قانون عدول کرده است. بررسی های کارشناسی انجام شده بیانگر این موضوع است که با توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های ذیربط بحث توافق با FATF کاملا بین المللی است و بر اساس اصول قانون اساسی دولت باید قبل از امضای توافقنامه FATF از طریق مجلس موضوع را پیگیری می کرد و در این رابطه مصوبه از مجلس اخذ می شد.
ایرنا