اخبار

رییس کل بانک مرکزی ضمن برشمردن اهم اقدامات انجام‌شده در سه سال اخیر از سوی بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی، از اتمام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: این پروژه جامع مطالعاتی با رویکردی کاربردی از اواسط سال 1393 آغاز شده و در حال حاضر نیز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری، رسماً معرفی و از آن بهره‌برداری خواهد شد.
ولی اله سیف گفت: بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی وظیفه دارد بر پایش ثبات و سلامت مالی بانک‌ها، عملکرد بانک‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بانکداری، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها، ارتقای پاسخ‌گویی نظام بانکی به تمام ذی‌نفعان و ایجاد زمینه حرکت بانک‌ها به سمت اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی صنعت بانکداری نظارت کند.
رییس کل بانک مرکزی، پایش مستمر و دقیق ثبات و سلامت بانک‌ها را وظیفه مهم نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت: با توجه به سهم بسیار بالای بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه در اقتصاد بانک‌محور ایران، کسب اطمینان از قابلیت کنترل ریسک‌هایی که در فعالیت بانک‌ها وجود دارد و اطمینان از پوشش کافی برای ریسک‌های مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که باید از وقوع بحران‌های بانکی باتوجه به پدیده خطرساز و منحصربه‌فرد ناشی از «ریسک شیوع» در صنعت بانکداری پیشگیری کرد.
به دلیل حساسیت‌های موجود، بانک‌ها باید در چهارچوب قانون پولی و بانکی، عملیات بانکی بدون ربا و نیز مقررات ناظر بر فعالیت و مقررات احتیاطی به کسب‌وکار بپردازند و باتوجه به اهمیت این موضوع، بانک مرکزی بر رعایت این الزامات نظارت می‌کند. رییس شورای پول و اعتبار از عزم جدی بانک مرکزی در رصد ارتقای شفافیت اطلاعات مالی نظام بانکی خبرداد و گفت: شفافیت اطلاعات مالی مهم‌ترین خصیصه گزارشگری مالی است و در ادبیات امروز نیز از ارکان برجسته توسعه پایدار اقتصادی تلقی می‌شود. رعایت این اصل در نظام بانکی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی با جدیت، ارتقای آن را در نظام بانکی رصد می‌کند.
سیف، مسئولیت اجتماعی بانک ها را خطیر و حساس عنوان و تصریح کرد: بانک‌ها علاوه بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، دارای مسئولیت‌های اجتماعی خطیری نیز هستند. باتوجه به این امر دامنه پاسخ‌گویی در نظام بانکی در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، گستره وسیع‌تری دارد. سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران سه ذی‌نفع درجه اول هستند. همچنین دولت، کارکنان نظام بانکی و آحاد جامعه از دیگر ذی نفعان نظام بانکی به حساب می آیند لذا بانک‌ها باید نظام پاسخگویی متناسب با حقوق هریک از این طبقات را طراحی و عملیاتی کنند.
رییس شورای پول و اعتبار اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی را از دغدغه ها و برنامه های در دستور کار بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی اجماع همگانی بر آن است که نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیر خود که در دوران تحریم از نظر مطابقت با استانداردهای عملیاتی نظام بانکی بین‌المللی پیدا کرده است را به سرعت جبران کند. این امر به عنوان یک پیش شرط اساسی باید با دقت مورد توجه و رصد بانک مرکزی قرار داشته باشد. بنابراین حرکت به سمت اجرای کامل IFRS و سایر مقررات و الزامات بین‌المللی صنعت بانکداری به‌ویژه پوشش اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال، ازجمله دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی ضمن برشمردن اهم اقدامات انجام‌شده در سه سال اخیر از سوی بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی، از اتمام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: این پروژه جامع مطالعاتی با رویکردی کاربردی از اواسط سال 1393 آغاز شده و در حال حاضر نیز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری، رسماً معرفی و از آن بهره‌برداری خواهد شد. این پروژه با تلاش مستمر دوساله مجموعه‌ای از خبرگان حرفه و دانشگاه به سرانجام رسیده است.
وی دستاورد اصلی این پروژه را مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک‌ها دانست و عنوان کرد: دستاورد اصلی این پروژه مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک هاست که با بهره‌گیری از آخرین تجربیات جهانی و بومی‌سازی کامل عناصر تشکیل‌دهنده آن، طراحی شده است. همچنین با استقرار این پروژه تا پایان سال جاری شاهد ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها و تحول جدی در بحث نظارت بر بانک‌ها به عنوان هدف اصلی این پروژه خواهیم بود.
رئیس شورای پول و اعتبار به قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت: برحسب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تعریف حقوقی روشن آن از رابطه «وکیل» و «موکل» (و نه داین و مدیون) بین بانک و صاحبان سپرده های سرمایه گذاری، طبقه جدیدی از سرمایه‌گذاران به ‌موجب قانون ایجاد شده که پاسخ گویی و گزارش دهی شفاف بانک به صاحبان عمده منابع بانک ها در ایفای وظیفه مباشرتی را الزامی ساخته است. این طبقه از تأمین کنندگان بخش عمده منابع، دارای قرارداد مشمول سود قطعی از پیش تعیین شده همچون بانکداری رایج دنیا نیستند و سود قطعی آنان منوط به عملکرد وکیل است.
ایبنا