مرکز پژوهش های مجلس با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی در سال ۹۴ اعلام کرد: رکود همچنان مهمان اقتصاد ایران است.
مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از وضعیت عملکرد بخش ها و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ ارائه کرد. در بخشی از جمع بندی این گزارش آمده است: اين گزارش سعي در پرداختن به وضعيت بخش واقعي اقتصاد را دارد.
سال ۱۳۹۴ در حالي به پايان رسيد كه اقتصاد ايران در كنار مشكلات مهم و ريشه دار اقتصادي، اجتماعي و سياستي مؤثر بر عملكرد طرف عرضه اقتصاد، با سه معضل اصلي و فوري اقتصادي مواجه بوده است: ۱. كمبود تقاضاي مؤثر، ۲. وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخ هاي بالاي سود، ۳. كاهش درآمدهاي نفتي.
در نتيجه وجود معضلات فوق، عملكرد بخش واقعي در سال ۱۳۹۴ نشان مي دهد كه با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال ۱۳۹۳، همچنان گرد ركود از پيكر نحيف اقتصاد ايران زدوده نشده است.
مهم ترين رويداد مثبت اقتصادي - سياسي اين دوره را نيز مي توان حصول توافق برجام و زمينه سازي براي اجراي آن به شمار آورد. اين توافق به طور بالقوه حاوي ظرفيت هايي براي كمک به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است.
مركز آمار ايران در گزارش منتشره از رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴، رشد اقتصادي ايران را اعلام كرد به طوري كه رشد مجموع ارزش افزوده رشته فعاليت هاي اقتصادي برابر با ۰/۱ درصد و رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار برابر با ۱/۰ درصد بوده است.
در رابطه با اين گزارش نكات و ابهامات زير قابل ذكر است:
۱. در اين گزارش ارزش افزوده بخش ها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت هاي جاري و ثابت در سال ۱۳۹۳ ارائه نشده و عدد رشد ارائه شده توسط اين نهاد براي سال ۱۳۹۴ اساساً مشخص نيست چگونه محاسبه شده است. به خصوص آنكه ارقام ارزش افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت هاي جاري سال ۱۳۹۴ هم ارائه نشده است.
۲. در گزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد ۰/۱ درصدي مجموع ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در سال ۱۳۹۴ (در همان گزارش) به رشد ۱/۰ درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره ابهام وجود دارد زيرا عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.
۳. سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان ۱۳۷۶ است. تأخير در تغيير سال پايه بر سهم بخش هاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادي مؤثر است. به نظر مي رسد كم برآوردي رشد واسطه گري هاي مالي كه ۳/۹- درصد اعلام شده است مي تواند مرتبط با اين موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانك ها، بيمه ها و ساير واسطه گري هاي مالي در كل بخش واسطه گري هاي مالي باشد.
ایبنا