وزیر اقتصاد با اشاره به پرداخت بسیاری از مطالبات دولت به بانک ها با واگذاری شرکت های زیان ده گفت: کارخانجات بخش خصوصی ورشکست شده بعضا به جای مطالبات در اختیار بانک ها است که نقدینگی شان را کاهش داده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ما از سالهای گذشته از بیماری اقتصاد دولتی رنج می برده است، گفت: عمده اقتصاد ما در اختیار بخش دولتی یا شبه دولتی قرار داشته و سیاستهای غلط سالهای نزدیک گذشته بر وخامت اوضاع افزوده است.
وی گفت: در سه سال گذشته، من همواره مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالیانه بودهام زیرا در دوران رکود اقتصادی نباید درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند تا فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و فعالان بخش اقتصادی وارد نشود، ولی به دلیل هزینههای جاری دولت که عمدتا هزینه حقوق کارکنان است ناچار به افزایش درآمدهای مالیاتی بوده ایم.
طیب نیا ادامه داد: رکود موجود در کشور یکی از نتایج کاهش هزینههای عمرانی دولت است که این نیز معلول کاهش درآمدهای دولت است.
وزیر اقتصاد گفت: تورم بدترین نوع مالیات است که مشخص نیست به چه اشخاصی اصابت میکند. امروز در کشور با سیستم تأمین اجتماعی معیوبی مواجهیم که افراد پس از بازنشستگی نیز همچنان حقوق خود را از صندوق دولت دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت تأمین امنیت و ایجاد زیر ساخت های لازم برای فعالیتهای اقتصادی است، گفت: متاسفانه دولت در سالهای گذشته وارد فعالیت تولید کالا و خدمات شده است.
وی ادامه داد: در دنیا دولت ها معمولاً ۹۰ درصد هزینههای خود را از طریق مالیات تأمین میکنند ولی مالیات باید عاقلانه و منطقی اخذ شود و سیستم فعلی مالیاتی در کشور سیستمی نیست که مالیات را به طور صحیح و عاقلانه و عادلانه از مردم اخذ کنند.
طیب نیا اظهار داشت: بیشترین فشار مالیاتی بر بخشهای صنعت که شفافترین بخش جامعه هستند وارد میشود ولی در بخشهای دیگری که شفافیت بخش صنعت و تولید را ندارند فرار مالیاتی بسیاری وجود دارد و در خود بخش صنعت نیز آن جایی که شفافیت بیشتری وجود دارد مالیات بیشتری پرداخت می کرده است.
وی افزود: ما در جهت رفع مشکلات بیان شده تصمیم به اجرای طرح جامع مالیاتی گرفتیم که بر اساس آن شفافیت مالیاتی و درآمدهای مودیان مالیاتی بوجود بیاید و نیز فشار مالیاتی از مودیان شفاف و خوش حساب برداشته شود.
وی بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده با این هدف پیادهسازی شد که فشار مالیات از دوش تولید کننده برداشته و بر دوش مصرف کننده قرار داده شود.
طیب نیا در رابطه با سیتم بانکی کشور نیز اظهار داشت: سیستم بانکی در ابتدای دولت دچار مشکلات عدیده ای از جمله؛ کمبود سرمایه ؛ مطالبات وصول نشده ؛ عدم کفایت سرمایه و ...بوده است و با این مشکلات همچنان درگیر هستیم.
وی یادآور شد: بانک ها برای اینکه بتوانند وام دهند باید مطالبات قبلی خود را وصول کنند و بسیاری از مطالبات دولت به بانک ها با واگذاری شرکت های زیان ده به بانک ها انجام شده است؛ همچنین کارخانجات بخش خصوصی که ورشکست شدهاند بعضا به جای مطالبات در اختیار بانک هاست که نقدینگی آنها را کاهش داده است.
وی بیان داشت: عدم تعادل بین تقاضا و عرضه وام باعث افزایش نرخ تسهیلات بانکی شده است و ما تمام تلاش مان در جهت کاهش نرخ سود بانکی انجام داده ایم.
شانا