رییس کل بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز را تسهیل کننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دولت یازدهم با جهت گیری صحیح و برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، توانست به خوبی نرخ ارز را مدیریت کند و از این طریق از شوکهای مقطعی و غیرمنطقی به بازار ارز جلوگیری کرد.
رییس شورای پول و اعتبار ظرفیت توسعه اقتصادی را با قابلیت پیش بینی پذیری مرتبط دانست و گفت: در صورتی که افق دورههای قابل پیش بینی کاهش یابد، سرمایه گذاران جرات فعالیت تجاری و اقتصادی را از دست خواهند داد. برای مثال در دورههای پیشین و در سال ۹۲ شاهد عملیات سفته بازی و دلالی بودیم که این امور به نوعی رغبت سرمایه گذاران را برای فعالیت اقتصادی از بین خواهد برد.
سیف در خصوص طرح اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: طرح اصلاح نظام بانکی حرکتی برای بازیابی ظرفیتهای موجود شبکه بانکی کشور است. همه باید در این مسیر نظام بانکی را یاری کنند چرا که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، ضعف این نظام بر سایر بخشهای اقتصادی نیز تاثیر خواهد داشت.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانکها و موسسات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانکها به دلایلی چون مطالبات غیر جاری خود بانکها، مطالبات از دولت و داراییهای غیر مالی منجمد هستند و بانکها تنها با ۵۵ درصد از منابع خود میتوانند تسهیلات جدید ارایه کنند. مسئله زمانی پیچیده تر میشود که ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانکها انجام میگیرد. پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی یادآور شد: یکی از اصلی ترین مسئولیتهای بانک مرکزی هموار کردن ظرفیتها، متناسب با تحولات و فعالیتهای اقتصادی کشور است. بر این اساس و برای جلوگیری از هدر رفت منابع بانکها باید سعی شود تا بنگاههایی که توان خلق ارزش افزوده دارند، در اولویت قرار گیرند.
در سال ۹۴ علی رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شد. همچنین و بر اساس پیش بینیها در سال جاری شاهد خروج کامل از رکود خواهیم بود و اقتصاد کشور رشد ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: براساس پیش بینیها، رقم تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی در سال جاری به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد که، مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات میتواند چرخ ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط را به حرکت در آورد. این رقم با توجه به مبلغ کل تسهیلات اعطایی، رقم سنگینی نخواهد بود و نظام بانکی میتواند تسهیلات مورد نیاز را به بخشهایی که از بازدهی مناسبی برخورارند، اختصاص دهد.
در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد ۳۰ درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده میشود که در کنار رشد ۷/۶ درصدی قیمت مسکن نشان از برنامه ریزیهای مدون شورای پول و اعتبار و سایر نهادهای اقتصادی کشور دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی