نمایش خبر




چرا سکونتگاه‌های غیررسمی رشد صعودی دارد؟ ناکارایی سیاست‌های اقتصادی

محمد کوثری (کارشناس تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)

حاشیه‌نشینی در شهرها به چالشی بدل شده که نه‌تنها زندگی خود حاشیه‌نشین، بلکه نظام اقتصادی-اجتماعی یک جامعه را نیز تهدید می‌کند. حاشیه‌نشینی مفهومی گسترده‌تر از زندگی در اطراف شهرهاست و به طور کلی به شرایطی اطلاق می‌شود که فرد در سکونتگاهی غیررسمی در داخل یا در حاشیه شهر زندگی کند، در حالی که نتواند در نظام اقتصادی و اجتماعی آن شهر نقش تشکل‌یافته‌ای داشته باشد. متاسفانه این اسکان غیررسمی معمولاً پدیده‌ای موقت هم نیست و ممکن است برای یک نسل آنقدر ادامه یابد که نسل بعدی از ابتدا حاشیه‌نشین به دنیا بیاید و در همان شرایط رشد کند.
سکونتگاه‌های غیررسمی، تجمع بی‌ضابطه گروه‌های با درآمد متوسط پایین و اغلب مهاجر در نقاط آسیب‌پذیر شهر است که به صورت خودجوش و بدون قاعده و قانون ایجاد می‌شود. این نواحی اغلب از استانداردهای قابل قبول برخوردار نبوده و فاقد نظام شکل‌یافته و مطلوب سکونت هستند و در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی کاملاً مستعد هستند.

توضیح: در داده‌های مرکز آمار با عنوان «درصد خانوارهای نمونه شهری برحسب نحوه تصرف مسکن»، برای نحوه تصرف شش دسته‌بندی ملکی، اجاری، رهنی، در برابر خدمت، رایگان، و سایر وجود دارد. بخش «سایر» عمدتاً از همین سکونتگاه‌های غیررسمی تشکیل می‌شود.
اینکه چرا فرد در مقابل واحدهای مسکونی معمول و متعارف، زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی را انتخاب می‌کند، پاسخی روشن دارد؛ مشخصاً توان مالی فرد نه‌تنها برای خرید واحد مسکونی کفایت نکرده بلکه پرداخت اجاره‌بها نیز برای او امکان‌پذیر نبوده است. روند رشد قیمت و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ کشور در مقایسه با روند رشد درآمد (خصوصاً برای دهک‌های پایینی)، به خوبی نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و قدرت اجاره واحد مسکونی در شهرهای بزرگ کشور است.
از طرف دیگر جدا از افزایش قیمت و افزایش اجاره‌بها، یک عامل مهم در افزایش سکونت غیررسمی، مهاجرت ساکنین روستاها و شهرهای کوچک به کلانشهرهاست. رفاه پایین در برخی روستاها یا شهرهای کوچک در کنار بیکاری (به خصوص برای افراد دارای تحصیلات نسبتاً بالا)، انگیزه مهاجرت به کلانشهرها را تقویت می‌کند. وقتی یک فرد زندگی در شرایط نامناسب و با منزلت اجتماعی پایین در یک شهر بزرگ را به زندگی کم‌دغدغه‌تر و محترمانه‌تر در یک روستا ترجیح می‌دهد، اغلب این تصمیم بر مبنای انتظارات عقلایی صورت گرفته و جا دارد در مورد دلیل چنین انتخابی اندیشه شود. به طور قطع مهاجرت حق هر فردی است و انتخاب محل زندگی آزاد است، اما اگر توسعه به صورت متوازن‌تر صورت بگیرد و امکانات و تسهیلات و موقعیت‌های شغلی در یک یا چند شهر مشخص متمرکز نشده باشد، انگیزه مهاجرت‌های این‌چنینی نیز به طور قطع کم می‌شود.
البته در ارتباط با انگیزه اشتغال، جا دارد در کنار بحث تقاضای نیروی کار، به ساختار عرضه نیروی کار نیز توجه شود. برای مثال یکی از عوامل مهم مهاجرت به کلانشهرها، رشد سطح تحصیلات عالی متقاضیان کار در سال‌های اخیر است. افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و تاسیس دوره‌های حضوری و غیرحضوری برای گسترش تحصیلات تکمیلی، ساختار تحصیلی جمعیت فعال کشور را تغییر داده و تعداد زیاد افراد تحصیل‌کرده در مقاطع بالا را تربیت کرده که طبیعتاً برای اشتغال راضی به موقعیت‌های موجود در روستاها و شهرهای کوچک نیستند و برای استفاده از پتانسیل‌های علمی خود ناچار به حضور در کلانشهرها می‌شوند. هر چند قطعاً تمام این مهاجرت‌ها نیز به طور موفقیت‌آمیز به یافتن موقعیت شغلی مناسب نخواهد انجامید. (مشاهده می‌شود که یک سیاست کارشناسی‌نشده -گسترش بدون پشتوانه ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی- چگونه می‌تواند به طور غیرمستقیم منجر به ایجاد یک معضل اقتصادی-اجتماعی شود.)
به هر حال هدف این مهاجرت‌ها هر چه باشد و حاشیه‌نشینی با هر دلیلی صورت گرفته باشد، سکونت غیررسمی معلول یک مجموعه مشکلات اقتصادی است که عامل اصلی به وجود نیامدن آن ناکارا بودن سیاست‌های اقتصادی است و لذا سیاستگذار موظف است از یک طرف امکانات اولیه (مثل بهداشت، امنیت، آب سالم و...) را برای ساکنین آن فراهم کند و از طرف دیگر عامل گسترش حاشیه‌نشینی و روی آوردن به این سکونتگاه‌ها را از بین ببرد. به اعتقاد نویسنده، فاکتوری که باید در برخورد با این چالش روی آن تمرکز بیشتری شود، عامل مهاجرت به کلانشهرهاست. بسیاری از این مهاجرت‌ها به شهرهای بزرگ از روی ناچاری است و اگر اندک انگیزه‌ای برای فرد ایجاد شود، هیچ‌گاه زندگی پراسترس و پردغدغه در شهرهای بزرگ را به هوای تازه روستا ترجیح نمی‌دهد. فاکتور قیمت بالای واحد مسکونی در شهرهای بزرگ، بیش از هر چیز معلول افزایش قیمت زمین است و افزایش قیمت زمین نیز معلول تقاضای بالای آن در این شهرهاست. زمین مناسب برای ساخت واحد مسکونی در شهرها به عنوان کالایی کاملاً محدود و غیرقابل تجارت، وقتی به مرور زمان از عرضه آن کاسته شده و با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شود، افزایش قیمت نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر است و طرح‌هایی برای استفاده از زمین‌های اطراف شهرها (با قیمت بسیار پایین‌تر) در ساخت‌وساز، احتمال تکرار تجربه تلخ طرح مسکن مهر را در پی خواهد داشت. بنابراین، جدا از تمام مشکلات موجود در حوزه تامین مالی مسکن که باعث شده قدرت خرید خانوارها برای واحدهای مسکونی به شدت پایین باشد و سکونت غیررسمی را دامن بزند، تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ نیز عاملی ساختاری و با تاثیرگذاری کاملاً معنادار است که باید برای اصلاح آن فکری شود.
 
 
 
 
 
 
 
برای دیدن سایر مقالات اقتصادی، اینجا کلیک کنید.





تاریخ انتشار خبر: 1394/10/07 / شماره خبر: 680