نمایش خبر




بررسی روش‌های تامین مالی در گفت‌وگو با دکتر پرویز عقیلی‌کرمانی 23-04-95

بازار استقراضی به کمک تولید می‌آید
بررسی روش‌های تامین مالی در گفت‌وگو با پرویز عقیلی‌کرمانی

صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، کوچک و متوسط و بزرگ در باتلاق تنگنای مالی گرفتار شده‌اند. نه راه پس دارند و نه راه پیش. دولت نیز هرازگاهی با طرح یا مصوبه‌ای به نجات تولید برمی‌خیزد اما این طرح‌ها و مصوبات نیز تاکنون راه به جایی نبرده است. بنگاه‌ها چشم به سخاوت بانک‌ها دوخته‌اند؛ غافل از آنکه بانک‌ها نیز در همین باتلاق اسیرند. اما پرویز عقیلی‌کرمانی بر این عقیده است که بانک‌های تجاری اساساً نباید وارد حوزه تسهیلات‌دهی به پروژه‌های صنعتی شوند؛ به این دلیل که سود تسهیلات این بانک‌ها بالاست و دوره بازپرداخت تسهیلات آنها نیز کوتاه است. عقیلی‌کرمانی که از کارشناسان برجسته بانکی است، در گفت‌وگو با تجارت فردا پیشنهاد می‌کند که بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن به صورت تخصصی کار تسهیلات‌دهی به صنعت را بر عهده بگیرند. او همچنین شکل‌گیری بازار بدهی را نیز در رفع معضل تنگنای مالی صنایع راهگشا می‌داند.
به‌رغم کارکردی که نظام بانکی می‌تواند در تخصیص و تجهیز بهینه منابع داشته باشد، فرآیند تامین و توزیع منابع از طریق این شبکه، به گونه‌ای است که منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده و امر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را با اخلال مواجه کرده است. به بیان دیگر، قیمت تمام‌شده منابع بانکی، متناسب با نرخ‌های واقعی تسهیلات در بازار و فضای کسب و کار نیست و در چنین شرایطی برگشت اصل و سود تسهیلات با مخاطراتی همراه است. اگر اجازه دهید این گفت‌وگوی خود را با این پرسش آغاز کنیم که نظام بانکی ایران به چه دلیل در تغذیه بخش تولید تا این حد ضعیف شده است؟
این اصل فراموش‌شده در نظام بانکی ایران را باید مورد توجه قرار داد که اصولاً بانک‌های تجاری نباید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که از صفر شروع می‌شود. تامین مالی به نوع پروژه بستگی دارد؛ هر چه دوره اجرای پروژه طولانی‌تر باشد، آورده سهامدار نیز باید بیشتر باشد؛ به این دلیل که دوره پیاده‌سازی بهره پول و سودی که روی تسهیلات اخذ می‌شود، می‌تواند کمرشکن باشد و یک پروژه را با ناکامی مواجه کند. بنابراین تامین مالی رابطه مستقیمی با دوره زمانی اجرای پروژه یا طرح دارد. منابع تامین مالی نیز یا از محل آورده شرکا تامین می‌شود یا از محل تسهیلات بانکی. همان‌گونه که در ابتدای صحبت‌هایم اشاره کردم، بانک‌های تجاری معمولاً نباید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که از صفر شروع می‌شود. به این دلیل که تسهیلات بانک‌های تجاری پاسخگوی نیاز این نوع پروژه‌ها نخواهد بود. از این جهت که در بانک‌های تجاری، هم نرخ سود بالاتر بوده و هم دوره بازپرداخت تسهیلات کوتاه‌تر است. بنابراین کارکرد بانک تجاری این نیست که تامین مالی کنند. اینها مفاهیمی ابتدایی و کلی از مقوله تامین مالی از طریق نظام بانکی است.
شما بانک‌های تجاری را از گردونه بانک‌هایی که می‌توانند منابع موردنیاز واحدهای صنعتی را تامین کنند، کنار گذاشتید. در این صورت، تجهیز و تخصیص منابع از طریق کدام بانک‌ها می‌تواند صورت گیرد؟ و بهترین راه رفع تنگنای مالی صنعت چیست؟
یکی از روش‌هایی که می‌تواند به صنعتی شدن کشور کمک کند، ایجاد و توسعه بانک‌های تخصصی است. بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن می‌توانند به بانک‌هایی تبدیل شوند که کارکردی کاملاً تخصصی دارند. در حال حاضر بانک کشاورزی به عنوان بانکی که به صورت تخصصی، با صنایعی که مستقیم یا غیرمستقیم با بخش کشاورزی مرتبط هستند، همکاری می‌کند، می‌تواند به یکی از بانک‌های تخصصی کشور تبدیل شود. اما اکنون هم نقش بانک‌های تجاری را ایفا می‌کند و هم به عنوان بانکی تخصصی ظاهر شده است. در عین حال بانک تخصصی صنعتی کشور، بانک صنعت و معدن است که به صنایع مختلف، تسهیلات اعطا می‌کند. یک بانک تخصصی نیز در بخش مسکن وجود دارد که قرار است پروژه‌های حوزه مسکن را پشتیبانی کند. یکی از اشتباهاتی که در ابتدای انقلاب رخ داد، دولتی شدن بانک‌های تخصصی بود. بانک‌هایی که رقیب یکدیگر بودند و این رقابت بانک‌های تخصصی به نفع صنایع تمام می‌شد. در چنین شرایطی، کشور با سرعت به سوی صنعتی شدن در حال حرکت بود.

یعنی راهکار شما این است که بانک‌های تخصصی کشور به وظایف اصلی خویش روی بیاورند؟
بله؛ از نظر من راهکار رفع تنگنای مالی صنایع این است که سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن، از فعالیت‌های تجاری دوری کنند و تسهیلات بلندمدتی به صنعت بپردازند. اگر بخواهم با جزییات بیشتری به این مساله بپردازم، باید بگویم که لازمه این تغییر آن است که به عنوان مثال، بانک صنعت و معدن به فعالیت خود ادامه دهد اما شعب این بانک حذف شوند. با توجه به اینکه، سه بانک ملی، سپه و رفاه همچنان دولتی است، شعب بانک کشاورزی می‌تواند در اختیار این سه بانک دولتی قرار گیرد و این بانک‌ها ملزم شوند که صرفاً در حوزه تخصصی خود فعالیت داشته باشند. در عین حال، لازم است، بخش وام مسکن بانک مسکن از این بانک جدا شده و به بانک رفاه واگذار شود و به این ترتیب، یکی از فعالیت‌های بانک رفاه اعطای تسهیلات مسکن باشد. اگر این اتفاق روی دهد، سه بانک تخصصی شکل گرفته است که هر سه نیز دولتی هستند و در بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی فعالیت کرده و مهم‌تر آنکه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

 تاکید شما بر دولتی بودن این بانک‌های تخصصی به معنای آن است که تامین منابع آنها هم باید از طریق دولت صورت گیرد؟
 منابع این بانک‌ها لازم است در درازمدت تامین شود و علی‌الاصول قسمت عمده آن باید از محل بودجه عمرانی دولت تزریق شود. افزون بر این، باید سطح تخصص این بانک‌ها چنان ارتقا یابد که آنها بتوانند از خدمات فروشندگان ماشین‌آلات خارجی یا ECAها (Export Credit Agencies) نظیر هرمس، کوفاس و ساچه نیز بهره بگیرند یا تسهیلات دریافت کنند. در عین حال به واسطه همکاری با بانک‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی یا بانک توسعه اروپا، می‌توانند به تجهیز منابع ارزی نیز از طریق ECAها بپردازند. اگر این فرآیندها، پیموده شود، سه بانک تخصصی شکل گرفته که در فعالیت‌های اقتصادی رقیب یکدیگر خواهند بود. حال آنکه امور شعبه‌گردانی، عملیات اعطای تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و امثال آن نیز در حیطه وظایف و اختیارات بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد. بودجه عمرانی دولت نیز به جای هزینه‌کرد مستقیم از سوی دولت به این بانک‌ها تخصیص داده می‌شود. این بانک‌ها می‌توانند بر اساس تخصص و بررسی مطالعات امکان‌پذیری طرح‌ها، تسهیلات درازمدت اعطا کنند؛ مانند آنچه اکنون صندوق توسعه ملی انجام می‌دهد. حال آنکه، صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند منابع ارزی در اختیار این سه بانک دولتی قرار دهد تا این بانک‌ها، به پرداخت تسهیلات بپردازند. بنابراین منابع ریالی از بودجه عمرانی دولت، و منابع ارزی از ECAها و بانک‌های چندملیتی مانند بانک‌های جهانی، توسعه اسلامی، توسعه آسیا، اروپا و البته صندوق توسعه ملی، قابل تامین است.

 فعالان اقتصادی و به ویژه صنعتگران همواره از کاستی‌های خدمات این بانک‌های به ظاهر تخصصی گلایه دارند. چه عواملی سبب شده که این بانک‌ها تا این حد در تامین نیازهای بخش تولید کشور ناتوان باشند؟
اولاً بودجه عمرانی مطابق با سیر نزولی درآمدهای دولت، کاهش یافته و تقریباً فقط به مصرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت رسیده است؛ دولت ماهانه باید به حدود پنج میلیون نفر کارمند منابع قابل توجهی را بپردازد و روشن است که دیگر چیزی برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها باقی نمی‌ماند. همان‌طور که اشاره کردم، این سه بانک تخصصی لازم است با هم رقابت داشته باشند. فرض کنید بانک مسکن، وام مسکن خود را به بانک رفاه واگذار کند و بانک رفاه صرفاً به یک صندوق پس‌انداز وام مسکن تبدیل شود؛ به گونه‌ای که فقط و فقط به متقاضیان، تسهیلات خرید مسکن اعطا کند. همچنین شعب بانک کشاورزی نیز در اختیار دو بانک دولتی سپه و ملی قرار بگیرد؛ می‌خواهم بگویم دلیلی ندارد، همه بانک‌ها بخواهند به امور مشابه بپردازند و لازم است فعالیت‌های بانکی با توجه به ماهیت و قابلیت‌های هر بانک، تخصص‌محور شود.

برای آنکه وزن تامین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ که اکنون روی دوش سیستم بانکی است، سبک‌تر شود، چه ابزارهای دیگری برای رفع تنگنای مالی صنعت پیشنهاد می‌کنید؟
شرکت‌های بزرگ می‌توانند مبالغ استقراضی خود را از طریق بازار سرمایه یا بازار بدهی نیز تامین کنند. البته این شرکت‌ها باید برای ورود به این بازارها تشویق شوند. در واقع به منظور آنکه، شرکت‌های تولیدی تشویق شوند تا به صورت خودجوش و غیردستوری وارد بازار بدهی شوند، اعمال معافیت‌های مالیاتی می‌تواند راهگشا باشد. بر این اساس شرکت‌ها می‌توانند در بازار بدهی به انتشار اوراق بپردازند و متعاقب آن فعالیت اقتصادی آنها گسترده‌تر شده و اقتصاد رونق بیشتری را تجربه خواهد کرد. لازمه پرداخت سودهای بالاتر، پرداخت مالیات‌های بیشتر است. حال آنکه بخشی از آن شامل معافیت می‌شود. فرض کنید شرکت‌های بزرگ در بازار استقراضی با نرخ 20 درصد اقدام به فروش اوراق کنند، در حالی که بانک‌ها 15 درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند، منطق حکم می‌کند که سپرده‌گذاران به سمت بازاری گرایش پیدا کنند که سود بیشتری می‌پردازد؛ بنابراین مردم به جای آنکه پول خود را در بانک‌ها انباشته کنند، آن را به بازار استقراضی می‌آورند و اوراق شرکت‌های بزرگ را خریداری می‌کنند. بانک مرکزی هم نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد تا اعتماد شکل بگیرد و زمینه برای توسعه بازار استقراضی یا بدهی فراهم شود. نرخ سود اوراق را نیز عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند. دولت یا بانک مرکزی به هیچ عنوان نباید در تعیین نرخ سود اوراق بدهی به‌صورت دستوری دخالت کنند که این امر به معنای شکست بازار بدهی است. تنها دخالت مجاز از طریق بانک مرکزی است. آن هم در صورتی که نرخ‌ها به شدت در حال کاهش یا افزایش هستند. در این صورت بانک مرکزی اوراقی را که قبلاً خریداری کرده است، اقدام به عرضه آنها می‌کند تا نرخ‌ها را که به شدت در حال کاهش بودند متعادل کند یا در صورت بالا رفتن شدید نرخ‌ها شروع به خرید اوراق کرده و به این بازار پول تزریق می‌کند و به متعادل‌سازی نرخ‌ها اقدام می‌کند. از این طریق به تدریج، نرخ سود در سیستم بانکی کاهش می‌یابد و افزون بر این، وقتی تامین مالی از طریق بازار بدهی صورت گیرد، از بار سنگین تامین مالی بانک‌ها نیز کاسته می‌شود و در نتیجه همه، از دولت و نظام بانکی گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی و مردم، از شکل‌گیری بازار بدهی منتفع خواهند شد. به دلیل آنکه این اوراق از سوی بانک‌ها تضمین شده‌اند، نگرانی در مورد تسویه آنها وجود ندارد. از طرف دیگر نیز پول از سیستم بانکی خارج نمی‌شود. چرا که شرکتی که این اوراق را فروخته است، پول حاصل از آن را به حساب جاری خود در بانک منظور می‌کند تا صرف هزینه‌های تولید مانند خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان و... در جهت افزایش تولید شود. این در حالی است که بانک‌ها اکنون در تنگنای شدید مالی به سر می‌برند و این توقع وجود دارد که به هر طریقی در تامین مالی صنایع نقش فعالی ایفا کنند. اما بانک‌ها منابع چندانی در اختیار ندارند که بتوانند از عهده این میزان تقاضا برآیند. کافی است به تجربه کشورهای دیگر توجه شود که از زمانی که بازارمحور شده‌اند، نرخ‌های بهره در آنها به صفر یا نزدیک به صفر رسیده است؛ اما در ایران همچنان در این زمینه مقاومت صورت می‌گیرد. اگر بازار استقراضی راه‌اندازی شود و اقتصاد ایران به سمت بازارمحوری حرکت کند، نرخ بهره به شدت کاهش می‌یابد و حتی شکل‌گیری این بازار نرخ تورم را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

آقای دکتر به جز استفاده از بازار بدهی و تخصصی شدن فعالیت بانک‌ها، آیا ابزار جدید دیگری برای تامین مالی صنعت می‌توان متصور بود؟
فکر نمی‌کنم راهکار دیگری وجود داشته باشد. به واقع برای تامین مالی صنعت، نخست تسهیلات بانکی راهگشاست. ابزار بدهی نیز وام صندوق‌هایی است که می‌توانند سرمایه‌گذاری داشته باشند. همچنین این امیدواری وجود دارد که بخشی از منابع نیز، از طریق ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تامین شود.

مسعود نیلی در گفت‌وگویی با تجارت فردا اصلاح نظام بانکی با محوریت کاهش غیردستوری نرخ سود را به عنوان یکی از راهبردهایی برشمرده است که باید در سال پیش‌رو در اولویت سیاستگذار قرار گیرد. او بر این عقیده است که کاهش سود می‌تواند هم مشکل تامین مالی را برطرف کند و هم در تحریک تقاضا موثر واقع شود، آیا شما با این گزاره موافقید؟
ببینید در یک حالت رقابتی کامل، اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، منابع ارزان‌قیمت‌تر می‌شود و هنگامی که منابع ارزان در اختیار باشد، طرح‌ها و پروژه‌های گسترده‌تری قابل اجرا خواهد بود. اما به هر صورت به عقیده من، نمی‌توان گفت که ایران، اقتصاد چندان پیشرفته‌ای دارد که هر بانکی بتواند به انجام همه نوع امور بپردازد. متاسفانه اکنون که همه بانک‌ها در همه امور دخالت می‌کنند، هیچ فرآیندی به صورت صحیح و اصولی پیش نخواهد رفت. بنابراین لازم است به نوعی برخی فعالیت‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها حذف شود و بانک‌ها به سوی تخصص‌گرایی گام بردارند. عامل اصلی فراهم‌کننده این رویه نیز، چیزی جز رقابت نیست. باید شرایط رقابت به خوبی تامین شود تا بانک‌ها بتوانند به رقابت با یکدیگر بپردازند. اینکه نرخ بهره به صورت دستوری کاهش پیدا کند، اثربخشی چندانی نخواهد داشت. ضمن اینکه با عقود اسلامی نیز در تناقض است؛ به عنوان نمونه بانکی با چهار هزار شعبه و 40 هزار نفر کارمند، در مقایسه با بانکی که تنها 13 شعبه و 300 نفر کارمند دارد، هزینه‌های بیشتری خواهد داشت. ساز و کار صحیح فعالیت بانک‌ها به این ترتیب است که بانک‌ها صورت‌های مالی دقیقی به بانک مرکزی ارائه کنند و بر مبنای این صورت‌های مالی، بانکی که هزینه‌های کمتری دارد، باید بتواند سود بالاتری بپردازد و مشتری بیشتری جلب کند. اما در این شرایط که هر بانکی یک نرخ بهره پیشنهاد می‌دهد، بانک بزرگ‌تر باید به دنبال جمع‌آوری سپرده‌های خرد در بازار باشد و بانک کوچک‌تر باید در پی آن باشد که با ارائه سودهای بالاتر، سپرده‌گذاران بیشتری جلب کند. اما اگر پای رقابت در میان باشد، پول به نظام بانکی سرازیر می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که کاهش نرخ سود بانکی باید به دور از دستورات اداری باشد. به هر روی کاهش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی، یک الزام است؛ در صورت کاهش نرخ سود، تقاضا افزایش می‌یابد و شاید بتوان به خروج از رکود نیز امید بست. در عین حال، اگر تفکیک نوع فعالیت‌ها در بانک‌های مختلف صورت گیرد، این احتمال وجود دارد که منابع آزاد بیشتری برای بانک‌ها به وجود بیاید.

از میان دو راهکاری که دولت می‌تواند برای ایجاد رونق در تولید مورد استفاده قرار دهد، یکی این است که منابع در قالب تسهیلات به خود بنگاه‌ها اختصاص دهد یا اینکه منابع برای تحریک تقاضا به کار گرفته شود، به عقیده شما، کدام یک از اولویت یا اثربخشی بیشتری برخوردار است؟
لازم است هر دو راهکار به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و اجرا شود. در همه جای دنیا نیز چنین است. دولت و بخش خصوصی نمی‌توانند تولید را افزایش دهند، وقتی که تقاضا وجود ندارد و بالعکس. برای خروج از رکود باید هم روی عرضه تمرکز شود و هم روی تقاضا. حال اگر فرصت وجود داشته باشد و روی تقاضا تمرکز صورت گیرد، رونق سمت عرضه کمی با تاخیر ظاهر می‌شود. از آنجا که به اندازه کافی تولید وجود ندارد، سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد. همچنین بسیاری از پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام نیز به بهره‌برداری خواهد رسید. حال اگر تنها به سمت عرضه توجه شود، شاغلان حاضر در بنگاه‌های اقتصادی درآمد کسب می‌کنند و این سبب می‌شود تا به تدریج تقاضا نیز تحریک شود. ولیکن به منظور کوتاه‌کردن دوران رکود، لازم است همزمان به هر دو پرداخته شود.

در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل موجودی انبار مواجه هستند، از طرفی تزریق نقدینگی نیز می‌تواند آثار تورمی به دنبال داشته باشد. با این پیش‌فرض، توصیه شما به سیاستگذار برای ایجاد تحرک در عرضه و تقاضا چه خواهد بود؟
نقدینگی فراهم‌شده از طریق بازار بدهی باعث افزایش تولید شرکت‌ها خواهد شد. در عین حال تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی در بازار صورت نگرفته است. در واقع از نقدینگی موجود در بازار استفاده بهینه شده و بنگاه‌ها شروع به تولید کرده‌اند. این مطلبی است که در گذشته بارها به آن اشاره کرده‌ام ولی به اندازه کافی مورد توجه مسوولان قرار نگرفت. اما اکنون این ایده مورد قبول قرار گرفته و می‌توان به کارآمدی آن در آینده امید بست.





تاریخ انتشار خبر: 1395/04/23 / شماره خبر: 1351