نمایش خبر




آیا سرمایه‌گذاران خارجی می‌آیند؟

بهروز هادی‌‌زنوز
اقتصاددان و مشاور اتاق بازرگانی ایران

بعد از انقلاب اسلامی ایران، دولت اقدام به ملی کردن شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی و مصادره سرمایه‌های خارجی کرد. به دنبال انقلاب و جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و رکود اقتصادی بر کشور حاکم شد. در این وضعیت امکان جذب سرمایه خارجی به کشور وجود نداشت. با پایان یافتن جنگ و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی کوشش‌های چندی در جهت احیای اقتصاد بازار در کشور به عمل آمد. از آن جمله است: تجدیدنظر در نرخ ارز و برقراری نظام ارزی شناور، تجدیدنظر در سیاست‌های قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی و کشاورزی و آزادسازی قیمت‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. لیکن به دلایلی که از حوصله این نوشته خارج است.
این سیاست‌ها با موفقیت کامل همراه نشد و بعداً شاهد بازگشت به سیستم ارزی کنترل‌شده، فروکش‌‌ کردن جنبش خصوصی‌سازی و کنترل مجدد قیمت‌ها بودیم. علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، عامل دیگری که به زیان توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عمل می‌کرد، مناسبات سیاسی تشنج‌آمیز با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی خلیج‌ فارس بود. این عامل با شدت و ضعف مختلف در سراسر دوره بعد از انقلاب به زیان کشور عمل کرده است. مطابق اطلاعات دریافت‌شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعداد مشارکت‌های خارجی در دوره بعد از انقلاب به شدت تنزل یافت و از 268 مورد در سال 1356 به 64 مورد در سال 1373 رسید.
سرمایه کل مشترک ایرانی و خارجی در این 64 مورد معادل 3/83 میلیارد ریال بود که سهم سرمایه خارجی در آن اندکی بیش از 10 درصد می‌شد. در دوره برنامه دوم (1378- 1374) نیز استقبال چندانی از سوی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران دیده نشد. این دوره مصادف بود با بدهی‌های خارجی سنگین، کاهش درآمدهای نفتی و رشد اندک اقتصادی. در دوره برنامه سوم (1383- 1379) دولت دست به اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای زد. بدین معنی که یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 با موفقیت انجام شد، موانع غیر‌تعرفه‌ای تجارت به حداقل رسید، واگذاری شرکت‌های دولتی سرعت گرفت، قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد و قانون جدید حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 به تصویب رسید.
در این دوره عایدات ارزی کشور افزایش یافت و ثبات اقتصاد کلان برقرار شد. در دوره 1379 تا 1383 مناسبات سیاسی ایران با غرب نیز بهبود یافت. مجموعه این عوامل سبب شد که موجودی FDI در ایران از 4/2 میلیارد دلار در سال 1378 به 9/12 میلیارد دلار در سال 1383 افزایش یابد (انکتاد). آنچه جای شگفتی دارد، ادامه رونق سرمایه‌گذاری خارجی در دوره 1384 تا 1391 است. بدین معنی که در انتهای این دوره موجودی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به 3/37 میلیارد دلار رسید. در این دوره رونق نفتی موجب گسترش سریع بازار داخلی شد و سرمایه‌گذاری در مراکز تجاری و واحدهای مسکونی رونق بی‌سابقه‌ای گرفت. این وضعیت، شرکت‌های خارجی را به سمت سرمایه‌گذاری در کشور به قصد بهره‌گیری از فرصت‌های بازار داخلی سوق داد. اما به واسطه تیره‌ شدن مناسبات سیاسی ایران با غرب و تشدید تحریم‌های بین‌المللی از سال 2006 میلادی، اغلب شرکت‌های خارجی که در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کردند، از کشورهای آسیایی بودند. در اواخر این دوره به ویژه از سال 1391 با آغاز دور جدید تحریم‌های بین‌المللی شاهد شکل‌گیری و تشدید وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ملی بوده‌ایم. این وضعیت به هیچ‌وجه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نوید‌بخش نیست.

فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو
با روی کار آمدن دولت یازدهم و اعلام سیاست‌های جدید این دولت در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی و سیاست اقتصادی به ویژه پس از حصول توافق اولیه میان دولت ایران و گروه 1+5، شاهد تغییر رفتار دولت‌های بزرگ و شرکت‌های فراملیتی با ایران هستیم. گسیل هیات‌های نمایندگی دولت‌ها و شرکت‌های غربی به ایران با هدف بهره‌گیری از افق‌های تازه همکاری‌های اقتصادی در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری، بیانگر آغاز فصل جدیدی از مناسبات ایران و دنیای غرب است. بزرگ‌ترین جاذبه ایران از دید شرکت‌های خارجی عبارت است از صنایع بالادستی نفت و گاز. اما ممنوعیت مندرج در اصل81 قانون اساسی مانعی بر سر راه انعقاد قراردادهای نفتی به روش مشارکت در این حوزه است. شرکت ملی نفت ایران اخیراً از تجدید‌نظر در ساختار حقوقی قراردادهای نفتی سخن به میان آورده است. اما هنوز معلوم نیست که از این پس شرکت نفت از شیوه گذشته خود یعنی انعقاد قراردادهای بیع متقابل دست بر خواهد داشت یا خیر؟ سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به ویژه پروژه‌های پالایش نفت و گاز و پتروشیمی نیز می‌تواند برای شرکت‌های خارجی پرجاذبه باشد.
با افزایش اخیر قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها البته نمی‌توان مجدداً شاهد نرخ‌های سود بسیار بالا در صنایع پایین‌دستی بود. رفع تحریم صادرات پتروشیمی ایران گشایش مهمی در این زمینه محسوب می‌شود. بخش معدن ایران نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین برای توسعه بهره‌برداری از معادن فلزی است. در این حوزه نیز فرصت‌های فراوانی برای استحصال، فرآوری و صدور مواد معدنی وجود دارد. بدیهی است که در توسعه بخش معادن فلزی باید به نیاز صنایع داخلی به این مواد توجه ویژه مبذول شود و حتی‌الامکان از خام‌فروشی اجتناب شود.
در بخش صنعت ایران به ویژه صنایع خودروسازی فرصت‌های مهمی برای سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی وجود دارد. در دو سال اخیر به دنبال تشدید تحریم‌های غرب، صنایع خودروسازی کشور متحمل زیان‌های سنگین شده‌اند. با رفع تحریم صنایع خودروسازی چشم‌انداز روشن‌تری برای همکاری‌های بین‌المللی گشوده شده است. در بخش صنعت کشور باید هدف از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارتقای توانایی‌های تکنولوژیکی کشور و بهبود دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی باشد. در این زمینه علاوه بر اتخاذ سیاست گزینشی در قبال سرمایه‌های خارجی، انتخاب نرخ ارز مناسب و حفظ ثبات نسبی نرخ حقیقی ارز در درازمدت مورد عنایت ویژه قرار گیرد. ایران می‌تواند پایگاه تولید و صدور محصولات صنعتی به مقصد کشورهای همسایه به حساب آید. بهره‌مندی از موقعیت ژئوپولتیک ممتاز، زیرساخت‌های فیزیکی مناسب و سرمایه انسانی خوب، کشور ما را در این زمینه در وضعیت منحصر به فردی قرار داده است. واقع‌بینی حکم می‌کند که ضمن ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به چالش‌های پیش‌رو نیز اشاره کنیم.

1- حل کامل مناقشه هسته‌ای و برداشته شدن کلیه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به زمان طولانی نیاز دارد. بدیهی است بدون برداشته شدن موانع تجاری و نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، نمی‌توان از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی انتظار داشت که در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
2- در دوره 1396-1393انتظار نمی‌رود اقتصاد ایران به رشدهای بالای اقتصادی دست یابد؛ لذا گسترش بازار داخلی و فرصت‌های بازار برای سرمایه‌گذاران محدود ارزیابی می‌شود.
3- چون FDI مستلزم برقراری مناسبات درازمدت میان شرکت‌های فراملیتی و کشور میزبان است، ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی و همزیستی مسالمت‌آمیز در عرصه بین‌المللی برای موفقیت در جذب FDI تاثیر تعیین‌کننده دارد، بنابراین دولت باید در این جهت گام‌های لازم را بردارد. تا جایی که به ثبات اقتصادی و رشد دراز‌مدت اقتصادی بستگی دارد، خروج از وضعیت رکود-تورمی و بهبود فضای کسب‌ و کار حائز اهمیت است.
4- تا جایی که به چارچوب‌های حقوقی FDI مربوط است، باید گفت ممنوعیت مندرج در اصل81 قانون اساسی در زمینه اجتناب از واگذاری امتیاز دولتی به شرکت‌های خارجی و مسائل مربوط به محدودیت‌های اصل 131 قانون اساسی در زمینه حکمیت و مراجعه به محاکم بین‌المللی دو مانع عمده محسوب می‌شوند. چارچوب حقوقی قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در مورد ورود و فعالیت شرکت‌های خارجی، آزادی انتقال اصل سرمایه و سود آن از کشور و تضمین‌های لازم در مورد مصادره دارایی‌ها قابل قبول است و مانع جدی بر سر راه FDI ایجاد نمی‌کند.
5- گفتنی است که بدون عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش قواعد آن در مورد تجارت خارجی و FDI نمی‌توان از برداشته شدن موانع ورود سرمایه خارجی به کشور سخن گفت. اما تا حصول به این هدف بی‌تردید راه درازی در پیش است.
6- بالاخره بوروکراسی ناکارآمد، کاغذ‌بازی و فساد اداری می‌تواند به مانع بزرگی در مقابل هرگونه سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدل شود. هر چند دولت جدید برنامه‌هایی را برای مقابله با مفاسد اقتصادی و بهبود کارایی دستگاه‌های اداری دارد، اما تجربه بین‌المللی گواه آن است که تحقق این مقصود می‌تواند زمان‌بر و فرساینده باشد. در پایان باید گفت اگر دولت آقای روحانی موفق شود اصلاحات قانونی و اقتصادی را در حوزه‌های یاد‌شده به عمل آورد، نه تنها به جذب FDI کمک خواهد کرد، بلکه موجب شکوفایی بخش خصوصی و اقتصاد ملی خواهد شد.





تاریخ انتشار خبر: 1393/09/03 / شماره خبر: 130