نمایش خبر




مخاطرات اخلاقی و ورشکستگی

دکتر پرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه

ارتباط میان مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) و ورشکستگی بحث مهمی در اقتصاد بنگاه ها است. اگر مخاطرات اخلاقی کنترل نشود، ریسک پذیری افزایش می یابد. در جامعه اي که ريسک پذيري بدون کنترل و محاسبه افزايش بيابد، اقتصاد کشور به طرف بحران هاي مالي شديد حرکت مي کند.
با چند مثال، موضوع روشن تر مي شود:
فعاليت هاي ريسک داري که فردي انجام مي دهد ولي ريسک آن توسط شخص ديگري پوشش داده مي شود.
فردي مسوول مديريت سرمايه گذاري منابع شخص ديگري است و کارمزد مديريت را هم خودش تعيين مي کند.
شخصي با درآمد ثابت ماهانه مسوول فروش کالايي است و تلاشي براي افزايش فروش ندارد؛ چون ميزان فروش تاثيري بر درآمد او ندارد. به اين ترتيب صاحب کالامتضرر مي شود.
راننده اي که بيمه ندارد با احتياط تر از راننده بيمه دار رانندگي مي کند. هزينه رانندگي بد شخص دوم به عهده شرکت بيمه است.
بند بازي که در سيرک زير پاهايش توري محافظ وجود ندارد معمولاحداکثر دو پشتک مي زند، ولي با وجود تور، ريسک بيشتري مي کند و شش معلق مي زند.
بنابراين موقعيت هاي مخاطره پذير اخلاقي سبب مي شود که ريسک پذيري در جامعه افزايش يابد. من وقتي بدانم که هزينه ريسک را ديگري مي پردازد يا زياني متوجه من نيست ريسک پذيرتر مي شوم.حال اگر سيستم اقتصادي کشور به نحوي تدوين شده باشد که در دوران رونق، مديران و مسوولان اقتصادي ريسک پذير، تشويق شوند و پاداش مناسب و سود خوب ببرند، ولي در زمان مشکلات اقتصادي زيان را دولت و کشور بدهد، مشکل به وجود مي آيد. واقعا اگر اين سيستم جاري است بايد بازنگري شود چون مشکل اينجاست. در چنين سيستمي ورشکستگي تعريف نشده و موسساتي که وبال گردن اقتصادند از گردونه خارج نمي شوند. بنگاه هاي اقتصادي مريض هر ساله افزايش يافته و سال به سال وضعيتشان بدتر مي شود و کشور به طرف بحران و فاجعه اقتصادي حرکت مي کند.
يكي از دلايل بحران مالي جهاني نحوه اعطاي تسهيلات مسکن در آمريکا و پاداش مديران خصوصا صندوق هاي پوششي و صندوق هاي سرمايه هاي خصوصي بوده است. در مورد بانك ها، مخاطرات اخلاقي دقيقا به علت وام مسکن اتفاق افتاد. قبل از ابداع ابزار جديد مالي، بانك هايي که تسهيلات مسکن مي دانند اين تسهيلات را در حساب ها و دفاتر بانك ها ثبت کرده و تا سررسيد بانک به دنبال وصول اقساط و پيگير تاخيرات بودند چون تسهيلات معوق و غيرجاري به سودآوري و تداوم فعاليت بانك ها صدمه مي زد.
ظرف ده سال قبل از بحران مالي، بانك ها کل تسهيلات مسکن اعطايي خود اعم از تسهيلات درجه يک AAA تا Subprimeها را در صندوق هاي مجازي اصطلاحا SPV ريخته، به پشتوانه اين تسهيلات رهني ابزاري به نام MBS) Mortgage Backed Securities) منتشر کرده و تسهيلات مسکن را از ترازنامه خود خارج مي نمودند. به اين ترتيب بانك ها ديگر نسبت به باز پرداخت تسهيلات اهميتي نمي دانند. چون بازپرداخت مسووليت بانک نبود، سطح اعتباردهي و بررسي درخواست هاي وام مسکن بسيار ضعيف شد. بنابراين کساني که در اين دوره تسهيلات مي گرفتند اصلااز نظر اعتباري شايسته گرفتن تسهيلات نبودند. بيشتر اين ابزار به بانك هاي خارج از آمريکا، بيمه ها و صندوق هاي بازنشستگي فروخته شد (Landes Banks آلمان و در فنلاند صندوق نوکيا بازنشستگي) و از ترازنامه بانك هاي آمريکايي خارج شده و کارمزدها هم بين بانک، بانك هاي سرمايه گذاري و موسسات رتبه بندي تقسيم مي شد. و اما در مورد مديران PEF’s و HF‘s روش کار اين بود که 2 درصد در سال حق مديريت پرتفوي سرمايه گذاران را گرفته و 20 درصد از سود حاصل را هم دريافت مي کردند، ولي زيان ها به عهده سرمايه گذاران مي بود. چون در دوره رونق هم سرمايه گذاران استفاده برده بودند اين روش را کاملاقبول داشتند. اين مثال روشني از يک نوعMoral Hazard است. نتيجه اين اتفاقات بحران مالي 2007-2008 شد که اگر 20 اقتصاد بزرگ دنيا به موقع دست به عمل نزده بودند و از نزديک با هم همکاري نمي کردند مطمئنا اين بحران از بحران سال 1929-1933 به مراتب بدتر بود.
حال دو مثال هم در مورد کشور خودمان بزنيم- صنعت خودروسازي و بانکداري: در حالت فعلي مشکلات اقتصادي در شرکت هاي خودروسازي را ملاحظه مي کنيم که شرايط خيلي درخشاني ندارند. دو شرکتي را که بررسي کردم، با احتساب قيمت هاي روز فروش، هزينه متوسط قطعات و مواداوليه، حدود 68 درصد و ساير هزينه ها بدون هزينه استهلاک 32 درصد بود. يعني درآمد و هزينه اين شرکت ها با قيمت روز حتي نمي تواند سر به سر باشد.
و اما بانك ها: ريسک هاي مختلفي در سيستم بانکي وجود دارد مانند ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي، ريسک بازار، ريسک عملياتي و... اگر به ريسک اعتباري توجه کنيم مي بينيم که تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات سيستم بانکي بيش از 20 درصد است. واقعا در سطح بين المللي بالاي دو درصد قابل قبول نيست. در مورد ريسک نقدينگي همانطور که اطلاع داريد همه بانك ها قسمت اعظم سرمايه خود را در زمين و ساختمان حبس نموده اند. تا آنجايي که به خاطر داريم دو موسسه مالي ورشكست شده در اصفهان هيچ کدام مشکل عملياتي نداشتند و فقط به دليل لحاظ نکردن ريسک نقدينگي ورشکست شدند. آنها سپرده هاي مردم را به زمين و ساختمان تبديل کردند تا بتوانند بعدا با قيمت بالاتر بفروشند و پاسخگوي سپرده و سود مشتريان باشند. هنگامي برخي مشتريان براي ابطال سپرده مراجعه کردند و موفق نشدند سايرين نيز به دنبال آنها هجوم آوردند. پول هايي که بانك ها صرف خريد ملک و ساختمان مي کنند ممکن است روي نقدينگي بانك ها فشار بياورد. لازم است بانك ها قدري روي خريد املاک احتياط کنند. در شرايطي که وضعيت عادي است همه از افزايش املاک رضايت دارند، ولي در صورت وخيم شدن شرايط اقتصادي بانک مرکزي مجبور است آنها را از ورشکستگي نجات دهد. با کم شدن درآمدهاي نفتي لازم است اصلاحات لازم صورت گيرد و اين کار هرچه زودتر انجام شود بهتر است زيرا تاخير در اين کار عواقب خطرناکتري خواهد داشت.





تاریخ انتشار خبر: 1393/09/03 / شماره خبر: 126