مدیریت ریسک قدیمی
مدیریت ریسک

قانونی شدن مقررات جدید بازل در اکثر کشورهای مهم صنعتی و سخنان روسای بانک‌های مرکزی کشورهای مربوطه در تاکید بر اجرای انواع مدل‌های آزمون بحران (استرس تست)، نشان از تغیرات جدی و مهمی در نظام بانکداری جهان دارند. مهمترین موضوع مقررات بانکی بین المللی عدم نیاز بانک‌ها به کمک دولت خصوصا به طور سیستماتیک در شرایط بحرانی است. به این منظور، قوانین مربوط به اجازه به ورشکستگی و تحت کنترل گرفتن و بستن بانک‌هایی که از سرمایه کافی برخوردار نیستند دارای اهمیت خاصی هستند.
افزایش حقوق صاحبان سهام، کم کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌هایی که بازدهی مستمر ندارند، کم کردن سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی بزرگ و دراز مدت، کم کردن سرمایه‌گذاری های عمده در شرکت‌ها، و کم کردن سوداگری در بازارهای پر خطر، مقررات کلی هستند که نهادهای ناظر بانکی در سطح بین المللی در دستور کار خود قرار داده اند.
سرمایه‌گذاری های دراز مدت و بدون بازدهی مستمر دارای قدرت نقد شوندگی پایین هستند و در شرایط بحرانی بانک‌ها را با خطر هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌ها روبرو می‌کند. در نتیجه خطر فروش دارایی‌ها به قیمت نازل به شدت افزایش میابد و بانکها را به ورشکستگی و توقف می‌کشاند.  
متاسفانه هستند بانک‌هایی که با هدف استفاده از شرایط تورمی، به خرید دارایی‌های مانند ملک و مستغلات، خرید بخش عمده سهام شرکت‌ها، و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که از حیطه کار و تخصص بانکی فاصله دارند، روی آورده‌اند. در صورت شکست سرمایه‌گذاری‌ها و با توجه به عدم قابلیت نقدشوندگی مناسب این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، امکان دارد زیان عمده‌ای برای ذی‌نفعان در نظام بانکی رقم بخورد و تاثیر منفی زیادی در اقتصاد کشور داشته باشد.  
با توجه به تجربه‌های اخیر در نظام بانکی انتظار می‌رود که بانک مرکزی ایران با جدیت بیشتری به ریسک بانک‌ها توجه کند. در مقابل انتظار می‌رود که بانک‌های ایرانی ساختارهای لازم برای شناخت و اندازه‌گیری ریسک‌های بانکداری را ایجاد کنند و علاوه بر پیروی از مقررات کشوری در پیاده‌سازی پیمان‌های بین المللی بانکداری که با هدف حفظ منافع کلیه ذینفعان طراحی شده‌اند پیش قدم باشند. مدیریت ریسک بانک خاورمیانه از بدو تاسیس سعی داشته تا علاوه بر مقررات بانک مرکزی ایران، در اجرای مفاد پیمان‌های بین المللی بانکداری که منافع همه ذی‌نفعان را در نظر می‌گیرد پیش قدم باشد. برای این منظور بانک خاورمیانه کمیته ریسک تحت نظر هیات مدیره را تشکیل داده و از واحدهای اجرایی ریسک و تطبیق برای سیاست گذاری، گزارش دهی و تصمیم گیری بهره‌مند می‌شود.
کمیته ریسک از چند عضو هیات مدیره، مدیر عامل، و مدیر‌های ریسک و تطبیق تشکیل می‌شود که موظف است به طور مرتب به هیات مدیره گزارش دهد و هیات مدیره را در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها و تصمیم گیری‌ها یاری دهد.  کمیته ریسک بانک خاورمیانه  مسوول شناسایی، اندازه‌گیری، تقلیل، و مانیتور کردن ریسک های بانکی می‌باشد و نهایت تلاش خود در جهت انطباق با مقررات بانک مرکزی و بانکداری بین المللی مانند بازل 3 را به کار می‌گیرد.  این کمیته اساس کار خود را برپایه حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران، و سایر ذینفعان از طریق مدیریت مخاطرات پیش روی بانک قرار داده است.

ریسک های بانک
واحد اجرایی ریسک برای پوشش چهار خطر عمده‌ای که بانک‌ها با آن مواجه هستند برنامه‌های مشخصی دارد. این خطرات عبارتند از: ریسک‌های اعتباری، ریسک‌های عملیاتی، ریسک نقدینگی و ریسک‌های سرمایه‌گذاری.
(1) مهمترین ریسکی که بانک خاورمیانه با آن مواجه است ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری به علت احتمال عدم باز پرداخت به موقع تسهیلات به وجود می آید.  برای مواجه با ریسک اعتباری، واحد ریسک مدل‌های ریاضی طراحی کرده که با وارد کردن اطلاعات مشتریان متقاضی وام، بلافاصله رتبه اعتباری مشتری تعیین می‌شود. کمیته‌های اعتباری با در نظر گرفتن رتبه اعتباری و گزارش‌های مفصل واحد ریسک در مورد وضعیت مشتری و میزان وثیقه‌های مورد نیاز برای اعطای وام تصمیم گیری می‌کنند.  واحد ریسک مشتریان را در یکی از 10 گروه AAA، AA، A، BBB، BB، B، CCC، CC،  C، و D قرار میدهد.  این رتبه‌بندی از چهار بخش زیر تشکیل میشود:
a. وضعیت مالی مشتری: بیش از 20 نسبت مالی شرکت محاسبه می‌شود و از 4 مدل آماری و تجربی برای تعین رتبه وضعیت مالی استفاده می‌شود.
b. وضعیت استراتژیک مشتری: وضعیت رقابتی مشتری در بازار شامل بیش از 30 فاکتور بررسی می‌شوند. این فاکتورها شامل نکاتی از تعداد رقبا و قدرت چانه‌زنی با تامین کنندگان و خریداران محصول گرفته تا وضعیت محصولات و خدمات جایگزین و امکان ورود رقبای جدید و غیره می‌شوند.
c. وضعیت عمومی مشتری: نزدیک به 30 فاکتور از تجربه و تحصیلات مدیران گرفته تا محل کار و تعداد کارمندان مورد بررسی قرار می‌گیرند.
d. وضعیت ارتباط مشتری با بانک: مسایلی از قبیل خوش حسابی، و سودآوری مشتری برای بانک مورد بررسی قرار می‌گیرند.
رتبه بندی در بخش‌های مختلف طی فرمول پیچیده ای به یک رتبه نهایی تبدیل شده و جهت تصمیم گیری به کمیته اعتباری فرستاده می‌شود.  
در ضمن وثیقه‌های مشتری هم درجه‌بندی شده و ضریب ریسکی برای وثیقه‌ها تعین می‌شود. با توجه به رتبه مشتری و ضریب ریسک وثیقه‌های مربوطه، در مورد شرایط وام درخواستی تصمیم‌گیری می‌شود.
همچنین رتبه‌بندی مشتریان همراه با تعیین ارزش وثیقه‌ها و ضریب ریسک وثیقه‌ها، منجر به محاسبه ذخیره مورد نیاز برای وام می‌شود. این ذخیره‌گیری، هم از جهت محاسبه کفایت سرمایه طبق فرمول بانک مرکزی و هم طبق فرمول بازل 3 مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در نهایت، با جمع آوری اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی مشتریان، ارزش وثیقه‌ها و ضرایب ریسک وثیقه‌ها و پیاده‌سازی نرم‌افزار‌های مربوطه، می‌توان وضعیت ریسک پورتفوی اعتباری را از جنبه‌های متنوعی بررسی و در صورت لزوم اقدام به تعدیل ریسک‌ها در پورتفوی اعتباری کرد.

(2) ریسک دیگری که بانک با آن مواجه است ریسک عملیاتی است. ریسک عملیاتی در اثر تقلب، سهل انگاری، مشکلات فن آوری، عدم اجرای به موقع وظایف و غیره به وجود می‌آید و بانک را با خطر خدشه دار شدن شهرت و مسایل قانونی روبرو می‌کند. این خطرات در اثر فعالیت‌های داخلی و ناشی از افراد، سیستم‌ها، فرایندها و تغییر شرایط بیرونی ایجاد می‌شود. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به زیان‌های ناشی از تقلب، سوءاستفاده، عدم اجرای درست قوانین حاکم، تغییر قوانین و عدم انطباق به موقع با قوانین، تاخیر در انجام فرایندهای بانکی، صدمه‌های فیزیکی و صدمه‌های محیط زیستی اشاره کرد. برخلاف ریسک‌های اعتباری و ریسک‌های بازار، ریسک عملیاتی منبع سودآوری نبوده و باید به طور مستقیم شناسایی و تحت کنترل قرار بگیرند.
تفاهم‌نامه بازل ریسک‌های عملیاتی را به صورت زیر دسته بندی می‌کند: تقلب‌های داخلی، تقلب‌های بیرونی، کارمندان و سلامت محیط کار، مشتریان، محصولات، روش کسب و کار، صدمه‌های فیزیکی، توقف کسب و کار به هر دلیل، مشکلات در اجرای وظایف، ارایه خدمات و فرایندهای مدیریتی.
بانک خاورمیانه پیوسته در تلاش است که: تا حد امکان ریسک‌های عملیاتی را شناسایی و دسته‌بندی نماید، زیان‌های ناشی از هریک از ریسک‌ها را اندازه‌گیری نماید، و بهترین روش‌ها را برای به حداقل رساندن آن ریسک‌ها شناسایی و اجرا نماید. برای نیل به این اهداف، احتمال وقوع ریسک‌ها و میزان زیان ناشی از آنها باید به صورت مرتب اندازه‌گیری شده و بر حسب مورد به مدیرعامل یا هیات مدیره گزارش شوند تا اقدامات لازم برای بهبود وضعیت انجام گیرد.
 
(3) ریسک نقدینگی که در اثر فاصله زمانی بین سررسید تعهدات و سررسید سرمایه گذاری‌ها به وجود می‌آید و بانک را با خطر کمبود نقدینگی در ایفای تعهدات کوتاه مدت خود مواجه می‌کند. برای حفظ اطمینان خاطر سپرده‌گذاران، بانک باید همواره آماده ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود باشد. طبق مدل بازل، باید نسبت دارایی‌هایی که قابلیت نقد شوندگی بالایی دارند به خالص جریان وجوه نقد در ظرف 30 روز بعدی محاسبه شود. این نسبت اصطلاحا میزان پوشش نقدینگی (Liquidity Coverage Ratio) خوانده می‌شود که در مرحله اول میتواند 60% باشد ولی تا پایان سال 2018 باید به 100% برسد.

(4) ریسک بازار که در اثر نوسانات و افت قیمت سرمایه‌گذاری‌های متاثر از بازار مانند قیمت سهام شرکت‌ها و دیگر دارایی‌ها به وجود می آید و بانک را با خطر کمبود سرمایه و از دست رفتن اطمینان مردم روبرو می‌کند. با اندازه‌گیری دقیق سود انتظاری سرمایه‌گذاری‌ها و ریسک‌های مربوط به هر سرمایه‌گذاری، و همچنین اندازه‌گیری روابط میان انواع سرمایه‌گذاری‌ها، می‌توان سرمایه‌گذاری‌ها را طوری طراحی کرد که پاسخگوی انتظارات هیات مدیره و نیز منطبق با توافق نامه‌های بازل باشد.

طرح‌های مدیریت ریسک
در حال حاضر طراحی و ساخت مدل‌های رتبه بندی اعتباری، اندازه‌گیری ریسک پورتفوی اعتباری، تحلیل صورت‌های مالی مشتریان در بخش های مختلف اقتصادی، شرایط کلی و عمومی شرکت‌ها، شرایط رقابتی و استراتژیک مشتریان، فعالیت اصلی واحد ریسک را تشکیل می‌دهد. همچنین استرس تست بحران پورتفوی بانک در شرایط بد اقتصادی جهت حصول اطمینان از این که بانک بدون کمک دولتی قادر به ادامه حیات باشد، بخش مهمی از فعالیت‌های واحد ریسک را تشکیل می‌دهد. آموزش مفاهیم ریسک در سطح سازمان و بستر سازی فناوری اطلاعات مورد نیاز برای کنترل و مانیتور کردن ریسک اعتباری به خصوص در سطح پورتفوی اعتباری دیگر فعالیت‌های واحد ریسک را تشکیل می‌دهند.
برنامه‌های کمیته ریسک جهت اجرا در آینده نزدیک عبارتند از: (1) ثبت دقیق عملیات اعتباری در یک پایگاه اطلاعاتی قوی، تدوین آیین نامه‌های مربوطه و گزارش‌گیری ادواری از وضعیت عملیات اعتباری جهت به حداقل رساندن ریسک‌های اعتباری، (2) تدوین پروسه‌ها، آیین نامه‌ها و توصیه‌های تصمیم گیری در صورت تغییر رتبه مشتریان بعد از اعطای تسهیلات.

آزمون بحران (استرس تست)
آزمون بحران یا استرس تست عملکرد بانک‌ها تحت شرایط وخیم مالی و اقتصادی را بررسی می‌کند و برای ارزیابی نهادهای ناظر از وضعیت کفایت سرمایه و حایل‌های نقدینگی استفاده می‌شود. در صنعت بانکداری، استرس تست نقش روز افزونی در مدیریت ریسک بانک‌ها بازی می‌کند و یک ابزار پر ارزش برای مقابله با و عبور از بحران‌های مالی پیش‌بینی نشده به شمار می‌رود.
پس از وقوع بحران مالی سال 2008 کاهش دادن اثرات یک بحران مالی و آماده شدن برای عبور از آن بسیار بیشتر مورد توجه دولت‌ها، نهادهای ناظر، و موسسات مالی قرار گرفته است. استرس تست به زبان ساده ادامه همان خط فکری "چه می‌شود اگر که ..." می‌باشد. از سال ۱۹۹۶، پیمان بازل بانک‌ها را موظف به کار گیری استرس تست در بانک‌ها نموده است. به مرور زمان و همزمان با تکامل قوانین بانکداری در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی، مدل‌های مربوط به استرس تست بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. علاوه بر نهادهای ناظر در بانکداری، نهادهای بین المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز مرتبا از استرس تست برای بررسی شرایط مالی و اقتصادی صنعت بانکداری در سطح کلان استفاده می‌کنند.
برای برخی موسسات مالی، استرس تست بیش از یک اجبار قانونی است و برای بررسی پیامدهای شرایط مختلف (هم خوب و هم بد) مالی و اقتصادی انجام می‌شود. بررسی پیامدها از طریق استرس تست و استفاده از نتایج آن در تصمیم گیری های مدیریتی مانند هدف گذاری ها و بهینه سازی مدل کسب و کار یک روند در حال ظهور است.
بحث عمده استرس تست در نظام بانکی این است که: "سرمایه بانک باید به چه میزان باشد تا در شرایط بسیار بحرانی متوقف یا ورشکسته نشود؟" همچنین "وضعیت نقدینگی بانک باید چگونه باشد تا در شرایط بسیار بحرانی، بانک از عهده تعهدات کوتاه مدت خود برآید؟" در واقع نتایج یک استرس تست باید شرایط کنونی کفایت سرمایه و نقدینگی یک موسسه مالی را کاملا مشخص نماید تا با اتکا بر آنها وضعیت سرمایه و نقدینگی برای عبور از بحران‌های مالی پیش‌بینی نشده اصلاح شود.
نهادهای ناظر بانکی مدل‌های خاصی برای تعریف بحران و انجام استرس تست ارایه می‌دهند. در صورتی که شرایط یک بانک نشان ندهد که قابلیت عبور از بحران را دارد مجبور به اتخاذ تصمیم‌هایی خواهد شد تا در استرس تست دارای نمره قبولی بشود. این تصمیم‌های اجباری عبارتند از افزایش سرمایه صاحبان سهام، بهبود کیفیت دارایی‌ها، کم کردن استفاده از منابع بازار مانند وام‌های بین بانکی، افزایش اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و موارد مشابه. انجام این تصمیم‌ها منجر به کنترل بیشتر وام دهندگان در تعیین استراتژی بانک، تغییر سیاست‌های بانک برای جذب سرمایه، و تغییر روش اندازه‌گیری بهره‌وری و روش اعطای پاداش می‌شود.
زیان‌های ناشی از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات بانک را می‌توان به سه گروه زیان مورد انتظار، زیان غیر منتظره، و زیان استثنایی تقسیم کرد. زیان مورد انتظار معمولا از روی اطلاعات تاریخی نکول محاسبه می‌شود و وقوع آن همان‌طور که از نامش پیداست کم یا بیش مورد انتظار است. کفایت سرمایه تعریف شده توسط پیمان بازل به این منظور در نظر گرفته شده که در شرایط مالی و اقتصادی عادی بتواند زیان استثنایی را جذب نموده و اجازه دهد که بانک به فعالیت خود ادامه دهد. در پیمان‌های قبل از بازل 3 میزان کفایت سرمایه معادل ۸٪ دارایی‌های موزون شده در نظر گرفته شده است. اما واقعیت این است که احتمالا میزان کفایت سرمایه 8% در شرایط عادی، برای عبور از شرایط بحرانی کافی نخواهد بود و این همان نکته‌ای است که بحران مالی اخیر آن را کاملا اثبات نمود. در نتیجه، استفاده از استرس تست برای پیش بینی شرایط در وضعیت وخیم اقتصادی بسیار ضروری می باشد و رهنمود های پیمان بازل نیز نشانگر همین موضوع هستند که بر اساس آنها بانک‌ها موظفند که در شرایط عادی مالی نسبت به جمع‌آوری سرمایه ۲.۵٪ اضافه بر 8% که جمعا برابر 10.5% بشود اقدام کنند تا احتمال ورشکستگی یا نیاز به کمک دولتی در شرایط بحرانی به حداقل برسد. به سرمایه 2.5% اضافه بر 8% در اصطلاح سرمایه Buffer یا حایل گفته می‌شود. در صورت اجرا نکردن استرس تست یا قبول نشدن نتایج آن توسط نهاد ناظر، منجر به تصمیم‌های اجباری از طرف نهاد ناظر و یا تحت کنترل گرفتن بانک توسط نهاد ناظر خواهد شد. از جمله این تصمیمات اجباری می‌توان به جلوگیری از توزیع سود به سهامداران، فروش دارایی‌های سود آور و پر ریسک، عدم بازخرید سهام، ترس و فرار سرمایه‌گذاران و تامین کنندگان مالی، و در نهایت سقوط ارزش سهام موسسه، اشاره نمود.  

استرس تست در بانک خاورمیانه
گروه مدیریت ریسک در حال پیاده‌سازی مدل استرس تست بانک جهانی به عنوان فاز اول پروژه استرس تست در بانک خاورمیانه می‌باشد. هدف این مدل استرس تست از نگاه پورتفوی اعتباری بانک می‌باشد و شامل سایر آیتم‌های پورتفوی بانک نمی‌باشد.
به طور خلاصه، متغیرهای مدل عبارتند از: تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره بازار، نرخ واقعی بهره و نرخ تبدیل پول ملی با ارزهای بین‌المللی، و نسبت کنونی تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات. در این مدل،  تغییرات شرایط کلان اقتصادی منجر به تغییر نسبت وام‌های غیر جاری به کل وام‌ها می‌گردد.
این مدل سه حالت اقتصادی را بررسی می‌کند؛ حالت عادی در سیکل نرمال اقتصادی، وضعیت بد در سیکل نرمال اقتصادی و وضعیت بحرانی. همچنین، این مدل سناریوهای بحرانی اقتصادی را به دو طریق بررسی می‌کند که یک روش آن بررسی کلان اقتصادی می‌باشد که نگاهی به گذشته ندارد و دیگری بر اساس اطلاعات گذشته کشورهایی که بحران اقتصادی را تجربه کرده‌اند. همچنین، این مدل اجازه می دهد که حساسیت اجزای ریسک اعتباری مانند احتمال نکول و زیان در صورت نکول نسبت به تغییرات شرایط کلان اقتصادی در دوره بحران افزایش یابد. مراحل بعدی این آنالیز، شامل تقسیم‌بندی تسهیلات به بخش‌های مختلف (شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک، وام‌های مسکن و غیره) و بررسی ریسک اعتباری در سه وضعیت اقتصادی ذکر شده می‌باشد. در این مدل، اگر تمرکز روی یکی از بخش‌ها بیشتر باشد، بانک مورد نظر به علت عدم رعایت تنوع پورتفوی اعتباری و حساسیت بیش از حد به یک بخش جریمه می‌شود. خروجی این مدل، کفایت سرمایه موزون شده با ریسک در هر یک از حالت‌های اقتصادی فوق‌الذکر می‌باشد.

انطباق با توافق نامه‌های بازل
آخرین توافق‌های بازل ملقب به بازل 3 در سال 2010 تدوین شده و بانک‌های بین‌المللی خود را ملزم به اجرای آنها تا پایان سال 2018 کرده اند. ستون اول توافق‌نامه‌های بازل شامل سه بخش کفایت سرمایه، استرس تست، و ریسک نقدینگی بازار می‌شود که در اینجا کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی به طور مختصر توضیح داده شده و مسایل مربوط به استرس تست در زمان مقتضی ارایه خواهند شد.

کفایت سرمایه
در فرمول بازل برای هر بخش از دارایی‌ها ضریب ریسک خاصی در نظر گرفته می‌شود و سپس با ضرب هر بخش دارایی در ضریب مربوطه و جمع آن حاصل ضرب‌ها، عددی به نام دارایی‌های موزون شده Risk Weighted Assets محاسبه می‌شود. ضریب ریسک پول نقد صفر، و ضریب ریسک تسهیلات به دولت‌ها و شرکت‌ها می‌تواند بسته به درجه اعتباری آنها از 0% ، 20% ، 50% و یا 100% باشد. ریسک هر سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند دارای ضرایب ریسکی از 0% تا بیشتر از 600% باشد.
از سوی دیگر سرمایه بانک به دو بخش درجه یک و درجه دو  تقسیم می‌شود. سرمایه درجه یک شامل آورده نقدی سهامداران به همراه سود انباشته بوده و سرمایه درجه دو شامل ذخایر قانونی و سرمایه‌ای می‌باشد. سرمایه بانک می‌بایست شوک‌های مختلف را اعم از وضعیت اقتصادی و سیاسی به صورت عام، و وضعیت اعتباری بانک به طور خاص، پوشش دهد.
طبق فرمول بازل 3، بخش‌های مختلف سرمایه هر بانک باید طوری باشند که به مرور زمان تا پایان سال 2018 نسبت‌های زیر به دارایی‌های موزون شده، برقرار شوند: نسبت سرمایه درجه یک 6%، نسبت جمع سرمایه درجه یک و درجه دو 8%، نسبت بافر حفظ سرمایه Capital Conservation Buffer) 2.5%)، نسبت حقوق صاحبان سهام 4.5%.  نسبت جمع سرمایه درجه یک و دو و بافر حفظ سرمایه 10.5%= (8% + 2.5%).  به طور کلی هر چقدر که دارایی‌های بانک ریسکی‌تر باشند، بانک موظف خواهد بود که سرمایه نقدشونده بیشتری را در اختیار داشته باشد. همجنین، طبق فرمول بازل 3، نسبت سرمایه درجه یک به کل دارایی‌ها (غیر موزون) باید بیش از 3% باشد. در حال حاضر طبق مدل بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت کفایت سرمایه 28% (در مقابل الزام حداقلی 8%) است. باید توجه داشت که بالا بودن نسبت کفایت سرمایه به علت کوتاهی زمان فعالیت بانک برای تجهیز منابع و طبیعتا نیاز به پایین بودن ضریب ریسک سرمایه‌گذاری‌های بانک است.