مدیریت ریسک
مدیریت ریسک

مقدمه
بانک خاورميانه متعهد است که علاوه بر پيروي از مقررات و الزامات بانک مرکزي ايران، مقررات پيمان بازل-3 را تا حد امکان عملياتي کند. هر چند بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از اين بابت هنوز الزامي ايجاد نکرده اما بانک خاورميانه اقدامات لازم براي ايجاد نهاد هاي حاکميت شرکتي و ايجاد زيرساخت هاي اطلاعاتي مورد نياز براي پيروي از پيمان بازل-3 را انجام داده و قدم هاي مؤثري در زمينه محاسبات مربوط به کفايت سرمايه و نقدينگي برداشته است.
بانک مرکزي ج.ا.ا. به عنوان نهاد ناظر قدم هاي خوبي براي ملزم کردن بانک‌ها به افشاي اطلاعات عمومي برداشته است که اين خود يکي از پايه‌هاي مهم مقررات بين‌المللي بانکداري و بازل-3 مي‌باشد. اما در زمينه نحوه اجراي بازل-3 و محاسبات مربوط به کفايت سرمايه، نقدينگي و شرايط اهرمي بانک‌ها هنوز مقررات و آيين نامه هاي کاملي ارایه نشده است تا بتوانيم بر مبناي آنها و بدون ذکر دلايل، محاسبات مربوطه را انجام دهيم. به همين دليل، دلايل پشتيبان محاسبات مربوط به کفايت سرمايه و نقدينگي طبق مدل بازل-3 در اين گزارش ارایه شده‌اند.

ساختار سازماني مديريت ريسک
مديريت ريسک در بانک خاورميانه شامل "کميته ريسک" و واحد اجرايي "مديريت ريسک" مي باشد. کميته ريسک وضعيت ريسک کسب و کار بانک را به هيأت مديره گزارش مي دهد و از اعضاي منتخب هيأت مديره و مدير اجرايي واحد ريسک تشکيل مي شود. کميته ريسک مسئول سياست گذاري جهت ايجاد ساز و کارهاي شناسايي ريسک هاي کسب و کار بانک، اندازه گيري ريسک هاي شناخته شده، ايجاد تمهيدات لازم براي کاهش ريسک ها، ارایه توصيه هاي لازم براي کنترل ريسک ها و توصيه به مديرعامل و هيأت مديره در مورد حدود پذيرش ريسک هاي قابل کنترل است. ساختار کميته ريسک به طوري طراحي شده که استقلال مديريت ريسک از ساير واحدهاي بانک را تضمين مي‌کند.
واحد اجرايي مديريت ريسک تحت نظر مديرعامل، مسئول اجراي سياست هاي کميته ريسک مي باشد و در تصميم گيري ها، سياست گذاري ها و تهيه گزارش‌ها به هيأت مديره کمک مي نمايد و مستقيما به مديرعامل پاسخگو مي باشد. ساختار کميته ريسک و واحد اجرايي مديريت ريسک طبق رهنمود‌هاي بانک مرکزي ج.ا.ا. و منطبق با اصول 13گانه حاکميت شرکتي بازل-3 سال 2014 ميلادي پايه گذاري شده‌اند.

عملکرد بانک در زمينه ريسک‌هاي بانک
مديريت ريسک بانک خاورميانه بر اين باور است که به دليل شرايط اقتصادي و به دليل شرايط خاصي که سيستم بانکي ايران با آن روبه رو است، نياز به پيروي از مقررات پيمان بازل-3 دو چندان است.
با توجه به مدل هاي بين المللي و استانداردهاي بانکي، ريسک هاي بانک خاورميانه به چهار دسته تقسيم شده اند که شامل ريسک هاي اعتباري، ريسک هاي بازار، ريسک هاي نقدينگي و ريسک هاي عملياتي مي باشند که در ادامه توضيحات لازم ارایه مي شود. همچنين توضيحات لازم براي محاسبات کفايت سرمايه طبق بازل-3 و نتايج "آزمون بحران" (Stress Testing) طبق يک مدل با نگاه کلي به دارايي هاي بانک ارایه مي شود.

ريسک هاي اعتباري
بانک خاورميانه سياست هاي اعتباري خود را در چارچوب قوانين و مقررات مصوب بانک مرکزي ايران تعريف مي کند. رويکرد عمده بانک خاورميانه ارایه خدمات و تسهيلات بانکي به شرکت هاي حقوقي خصوصا جهت برآورد نيازهاي سرمايه در گردش و خدمات بانکي بين المللي مي باشد. به همين ترتيب تسهيلات به اشخاص حقيقي عمدتا در قالب کسب و کار و در جهت برآورد نيازهاي سرمايه در گردش و خدمات بانکي بين المللي اعطا مي‌شوند.

سياست‌هاي اعتباردهي و اعتبار‌سنجي
علاوه بر رعايت مقررات بانک مرکزي، سياست کلي بانک در زمينه پذيرش ريسک اعتباري و مديريت ريسک را مي توان با اقلام زير توضيح داد:
بايد کليه متقاضيان تسهيلات توسط مديريت ريسک اعتبارسنجي شوند و اين کار بايد به طور مستقل از بخش اعتبارات صورت گيرد. نظر واحد ريسک در مورد مشتريان بايد در نظر گرفته شود و بايد شرايط قراردادهاي تسهيلات با رتبه‌هاي ارایه شده توسط واحد ريسک همخواني‌هاي لازم را دارا باشند. واحد اعتبارات اعتبارسنجي خاص خود را انجام مي دهد. مديريت ريسک بانک خاورميانه از بدو تأسيس اقدام به جمع آوري و ذخيره اطلاعات صورت هاي مالي شرکت هاي درخواست کننده تسهيلات و ايجاد مدل هاي داخلي براي رتبه بندي شرکت هاي توليدي، بازرگاني، خدماتي و پيمانکاري کرده است. تسهيلات به انواع شرکت هاي مذکور بخش عمده تسهيلات بانک را تشکيل مي دهند. مديريت ريسک در حال گسترش مدل هاي داخلي براي پوشش بخش هاي ديگر شامل کارگزاري‌ها، ليزينگ‌ها، شرکت هاي سرمايه‌گذاري، صرافي‌ها و اشخاص حقيقي مي‌باشد.
متقاضيان تسهيلات بايد به طور متوسط داراي رتبه اعتباري +B و بالاتر باشند. طبق تعريف، مشتري با رتبه +B قابليت باز پرداخت تسهيلات دريافتي را در حال حاضر دارد هر چند شرايط بد اقتصادي کشور ممکن است باعث شود حتي اين مشتريان با مشکلاتي روبرو شوند. مشتريان تسهيلات بانک توسط واحد ريسک رتبه بندي مي شوند، گستره اعتبار سنجي مشتريان بانک خاورميانه از AA تا C مي باشد. متوسط اعتبار مشتريان بدون توجه به ميزان وثايق در حدود +B تا BB مي باشد.
وثايق اخذ شده از متقاضيان با درجه اعتباري کمتر از متوسط (بين C تا B) بسيار بيشتر از وثايق اخذ شده از متقاضيان با درجه اعتباري بالاي متوسط (+B تا AA) مي باشد. وثايق اخذ شده با توجه به رتبه متقاضي، اطمينان لازم را در مديريت ريسک بانک ايجاد مي کند که زيان مورد انتظار کمتر از يک درصد باشد.
در صورت افزايش قابل توجه تمرکز تسهيلات و يا تعهدات در يک بخش خاص، بانک سعي در کنترل و يا کاهش تسهيلات و تعهدات در آن بخش مي کند. مديريت ريسک در دوره هاي متناوب گزارش هايي در زمينه تمرکز تسهيلات در بخش هاي مختلف را به کميته ريسک/ هيأت مديره ارایه مي‌دهد.
ميزان پذيرش ريسک اعتباري در بانک خاورميانه با توجه به مانده تسهيلات و سپرده ها و با توجه به ديگر ريسک هاي موجود تغيير مي کند. مثلا در صورتي که نسبت تسهيلات به سپرده ها از حدود تقريبي 85% تجاوز کند، بانک سعي مي کند با انتخاب دقيق تر مشتريان اين نسبت را کاهش دهد و موقعيت نقدينگي خود را در شرايط مطلوب نگاه دارد. همچنين اگر بانک مشاهده کند که ضريب ريسک متوسط تسهيلات (با توجه به محاسبات کفايت سرمايه بازل- 3) از حد معمول تجاوز کرده است، به مشتريان با کيفيت اعتباري بالاتر ارجحيت لازم داده مي شود.
تسهيلات کلان بانک نبايد از حدود مقرر بانک مرکزي تجاوز کنند. در اين زمينه بانک حدود مقرر را رعايت کرده است.

ريسک نقدينگي
واحد مالي به طور روزانه يک گزارش مفصل و با جزیيات از وضعيت دارايي ها، سپرده ها، هزينه ها، درآمدها و سودآوري بانک به مديران ارشد بانک ارسال مي کند. اين گزارش مبناي مهمي براي تصميمات مربوط به گسترش و يا انقباض تسهيلات دهي است. همچنين مديران ارشد بانک به طور روزانه اطلاع خوبي از وضعيت نقدينگي بانک دارند.
محاسبات نقدينگي طبق بازل-3 شامل نسبت پوشش نقدينگي (Liquidity Coverage Ratio) و نسبت منابع پاياي بانک (Net Stable Funding Ratio) مي باشد. براي محاسبه نسبت پوشش نقدينگي لطفا به بخش محاسبات کفايت سرمايه و نقدينگي بازل-3 اين گزارش مراجعه فرماييد.

ريسک بازار
بانک خاورميانه از نظر استراتژيک و به منظور هم افزايي فعاليت هاي بانکي براي مشتريان، تسهيل فعاليت هاي مالي مشتريان و توسعه سيستم هاي کامپيوتري بانکداري، در شرکت هاي تأمين سرمايه کاردان، کارگزاري بانک خاورميانه، صرافي خاورميانه و داده پردازان سيماي آفتاب سرمايه گذاري کرده است.
چون اعتقاد مديريت ارشد بانک خاورميانه به سياست هاي بانکداري محافظه کارانه و واسطه گري وجوه مي باشد، علاقه به پذيرفتن ريسک سرمايه گذاري در بازار اوراق مالکيتي به صورت حداقلي وجود دارد. به همين دليل بانک از مقدار کمي سرمايه‌گذاري که در بورس تهران به طور موقت انجام داده است، در فرصت مناسب خارج خواهد شد. در بانکداري جهاني ريسک بازار مربوط به تغييرات نرخ بهره مي باشد. احتمالا در آينده با به وجود آمدن بازار اوراق بدهي، بانک در اين زمينه فعاليت بيشتري خواهد داشت. به همين دليل، مديريت ريسک براي محاسبات ريسک بازار تمهيدات خاصي در نظر نگرفته است و بخش مالي کنترل هاي لازم در اين زمينه را انجام مي دهد.

ريسک عملياتي
مديريت ريسک بانک خاورميانه اقدام به استخدام يک مشاور پاره وقت براي بررسي ريسک هاي عملياتي بانک نموده است. در ظرف شش ماه دوم سال منتهي به 29/12/1393 ريسک هاي عملياتي مربوط به واحد اعتبارات و ريسک هاي عمليات اعتباري مورد بررسي قرار گرفته اند. اين ريسک ها به سه دسته تقسيم مي شوند: ريسک هايي که بانک با ايجاد و يا افزايش کنترل هاي لازم اقدام عاجل براي کم کردن آنها مي کند، ريسک هايي که بانک مي پذيرد، و ريسک هايي که خارج از کنترل بانک هستند. براي همه اين ريسک ها بايد سرمايه لازم محاسبه شود. طبق يک برنامه زمان بندي شده، در مراحل بعدي بخش هاي بين الملل، شعب، سيستم هاي اطلاعاتي، منابع انساني و ساير بخش ها بررسي و ريسک هاي عمليات هر يک به مديريت ارشد بانک گزارش خواهند شد. براي محاسبه سرمايه مورد نياز براي ريسک‌هاي عملياتي لطفا به بخش محاسبه ريسک هاي عملياتي در کفايت سرمايه اين گزارش مراجعه فرماييد.

محاسبه کفايت سرمايه و نقدينگي طبق مدل بازل-3
مديريت ريسک بانک خاورميانه با کمک همکاران و متخصصان بانک فرضيات محتاطانه و منطقي را براي انجام محاسبات کفايت سرمايه و نقدينگي طبق مدل بازل-3 در پيش گرفته است. در توضيحات و جدول‌هاي اين گزارش سعي شده که دلايل کافي براي فرضيات مربوط به محاسبات ارایه شوند.
خوانندگان محترم اين گزارش در نظر داشته باشند که در نتيجه فرضيات محتاطانه در محاسبات بازل- 3، ممکن است در بعضي موارد بانک خود را در شرايط کمتر رقابتي با ساير بانک هاي خارجي نشان بدهد. مثلا در زمينه ارایه تسهيلات و اخذ وثايق بانک خاورميانه خوب و قوي عمل مي کند، ولي در نبود ابزار مالي مناسب براي استفاده به عنوان وثيقه طبق مدل بازل-3 و نبود دستورالعمل‌هاي لازم براي نحوه برآورد وثايق ملکي طبق استاندارد بانک مرکزي، محاسبات کفايت سرمايه بدون در نظر گرفتن اثر وثايق در تعديل ضرايب ريسک ارایه مي شوند. عدم در نظر گرفتن وثايق منجر به ضريب ريسک بزرگتر و نسبت کفايت سرمايه کوچکتري مي‌شود.

محاسبه کفايت سرمايه (نسبت سرمايه‌هاي قابل قبول به دارايي‌هاي موزون شده بر حسب ريسک اعتباري و ريسک عملياتي)
در ابتدا خلاصه‌اي از نتايج مربوط به کفايت سرمايه طبق چند مدل ذکر مي شود و در ادامه توضيحات لازم ارایه مي‌شوند.

1. هرچند اکثريت شرايط حقوقي و عملياتي براي وثايق ملکي طبق پاراگراف‌هاي 506 تا 515 بازل- 2 در مورد بانک خاورميانه قابل احراز هستند اما در مورد برخي از وام‌ها شرط عدم وابسته بودن وام گيرنده به درآمد ناشي از وثيقه ملکي صدق پيدا نمي کند. به دليل پيچيدگي محاسبات، از تعديل ضرايب ريسک با وثايق ملکي صرف نظر شده است. در صورت در نظر گرفتن وثايق ملکي و با در نظر گرفتن تقريب 30 % براي زيان در صورت نکول (70 % پوشش وام)، نسبت کفايت سرمايه از 13/8 % به 16/6 % افزايش پيدا مي کند.
2. در شرايط بحراني نرخ رشد توليد ناخالص ملي برابر 8/5 % -، تورم برابر 54 %، نرخ سود بازار برابر 62% و نرخ کاهش ارزش پول ملي برابر 77% در نظر گرفته شده است. نسبت کفايت سرمايه بحراني با توجه به اثر شرايط بحراني روي تسهيلات و تعهدات محاسبه شده است و شامل ديگر انواع دارايي ها نمي‌شود. فاکتورهاي مهم ديگري که در محاسبات مربوط به اين Stress Testing دخيل هستند مربوط به شرايط عمومي احتمال نکول و زيان در صورت نکول براي گروه‌هاي مختلف تسهيلات در سيستم بانکي کشور است.
3. براي شناخت حساسيت مدل به فاکتور‌هاي مختلف مي توانستيم اثر هر يک از فاکتور‌ها را جداگانه و با ثابت نگه‌داشتن ساير فاکتور‌ها مطالعه و در اينجا ارایه بدهيم ولي به دو جمله بعدي بسنده مي‌کنيم: نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد که بيشترين حساسيت مدل به "گستره احتمال نکول‌" براي هر طبقه دارايي در وضعيت "عادي" سيستم بانکي و موقعيت بانک مورد مطالعه در اين گستره مي‌باشد.
(Range of probability of defaults for each asset category in the banking system). بيشترين حساسيت بعدي نسبت به GDP مي‌باشد.
محاسبه ضريب ريسک تسهيلات
با توجه به ايجاد زير ساخت هاي لازم براي رتبه بندي داخلي در بانک خاورميانه، حدود 76% تسهيلات ارایه شده به شرکت ها داراي اطلاعات صورت هاي مالي مربوطه مي باشند که در پايگاه اطلاعاتي مديريت ريسک ثبت شده اند. اين تسهيلات متعلق به شرکت هايي هستند که توسط مديريت ريسک رتبه بندي شده اند. حدود 14% مانده تسهيلات متعلق به شرکت‌هايي مي باشد که اطلاعات مالي آنها موجود هستند ولي در پايگاه اطلاعاتي مديريت ريسک ثبت نشده اند. حدود 10% باقي مانده مربوط به تسهيلات به اشخاص حقيقي مي باشد که تسهيلات در ارتباط با کسب و کار اشخاص اعطا شده اند و صورت‌هاي مالي آنها در پايگاه اطلاعاتي مديريت ريسک ثبت نشده‌اند. گستره اعتبارسنجي مشتريان بانک خاورميانه از AA تا C مي باشد. به طور متوسط اعتبار مشتريان بدون توجه به ميزان وثايق در حدود +B تا BB مي باشد. متوسط ضريب ريسکي که براي 76% تسهيلات محاسبه شده به 14% تسهيلات شرکتي که رتبه بندي نشده‌اند اعمال مي‌شود. همچنين متوسط ضريب ريسکي که براي تسهيلات شرکت ها محاسبه شده به تسهيلات اشخاص حقيقي نيز اعمال مي شود، چون وام‌ها به اشخاص حقيقي غالبا در رابطه با کسب و کار و براي سرمايه در گردش پرداخت شده‌اند. طبق مدل داخلي (Fundation IRB) و بدون در نظر گرفتن وثايق ملکي، زيان در صورت نکول 45% فرض شده است و در نتيجه ضريب ريسک متوسط تسهيلات 105.6 % محاسبه شده است.

1. طبق پاراگراف 462 بازل-2 در مورد رتبه‌بندي داخلي، بانک مي تواند احتمال نکول ها را طبق استاندارد يک شرکت رتبه‌بندي برآورد کند. در مدل رتبه بندي بانک سعي شده است رتبه بندي ها طبق تعريف رتبه‌بندي هاي S&P) Standard and Poors) صورت بگيرد بنابراين از جدول احتمال نکول براي يک سال از وب سايت S&P استفاده شده است.
2. طبق مدل رتبه‌بندي داخلي (Fundation-IRB)، بانک ها مجاز هستند که از وثايق ملکي طبق استانداردهاي تعريف شده در پاراگراف‌هاي 506 تا 515 براي تعديل ضرايب ريسک تسهيلات استفاده کنند. هرچند بانک داراي وثايق ملکي بسيار ارزشمندي براي تسهيلات ارایه شده مي‌باشد، اما چون اثبات منطبق بودن وثايق بانک با استانداردهاي بازل پر هزينه و زمان‌بر است لذا از ارایه کفايت سرمايه با تعديل ضرايب ريسک توسط وثايق خودداري مي کنيم، اما جهت اطلاع اگر با توجه به وثايق ملکي بانک، زيان در صورت نکول 30% فرض شود، در اين صورت ضريب ريسک تسهيلات به 82% تقليل يافته و نسبت کفايت سرمايه بانک به 17/3 % افزايش مي يابد.
3. تسهيلات بانک عموماً کوتاه مدت بوده و غالباً براي سه ماه ارایه مي‌شوند. با توجه به اينکه امکان تمديد وام‌ها براي يک دوره و يا دو دوره سه ماه وجود داشته، براي سادگي محاسبه، متوسط سررسيد‌ها 9 ماه فرض شده‌اند.
4. طبق پاراگراف 273 بازل-2، بانک‌ها مجاز هستند اندازه شرکت ها را با توجه به ميزان فروش و يا دارايي‌هاي شرکت در نظر بگيرند و تعديل لازم را در ضرايب ريسک انجام بدهند. با توجه به تعديل صورت گرفته، به طور متوسط ضريب ريسک تسهيلات حدود 10% کاهش پيدا کرده است. بدون در نظر گرفتن تعديل روي اندازه شرکت‌ها، متوسط ضريب ريسک تسهيلات از 105/6 % به 116% و نسبت کفايت سرمايه از 13/9 % به 13/0 % تقليل پيدا مي‌کند.
5. جدول S&P براي رتبه هاي C تا CCC احتمال نکول 28% را به صورت تجميعي ارایه مي دهد. اما رتبه CCC در بانک خاورميانه في الواقع معادل رتبه‌اي کمي بدتر از B- است. به همين دليل احتمال نکول 11% (احتمال نکول B- =%8/6 ) براي CCC انتخاب شده است. اما براي رتبه CC همان احتمال نکول 28% و براي رتبه C احتمال نکول 45% انتخاب شده است تا به طور تجميعي احتمال نکول 28% براي رتبه‌هاي C تا CCC حفظ شده باشد.

کفايت سرمايه طبق مدل رتبه بندي داخلي (Fundation IRB) براي ريسک‌هاي اعتباري ناشي از تسهيلات و مدل استاندارد بازل-3 براي ساير اقلام ترازنامه
طبق پاراگراف‌هاي 256 تا 258 سند بازل- 2، اگر روش رتبه بندي داخلي براي يک گروه از دارايي‌ها انتخاب شود و نهاد ناظر آن را بپذيرد، انتظار مي رود که بانک براي ديگر دارايي‌ها (Asset Classes) هم از روش رتبه بندي داخلي استفاده کند. اما کميته بازل مي‌پذيرد که ممکن است توسعه مدل داخلي براي همه دارايي‌ها براي بعضي بانک‌ها امکان پذير نباشد. به همين دليل کميته بازل اجازه مي دهد که مدل داخلي به صورت مرحله به مرحله اجرا شود. يعني مدل داخلي براي پورتفوي مهم بانک (مثلا تسهيلات) استفاده شود و بانک برنامه زماني دقيقي براي اجراي مدل داخلي براي ديگر گروه از دارايي‌‌ها (مثلا دارايي هاي مالکيتي Equity Exposure) ارایه دهد. تا پايان دوره گذار، بانک مي تواند از مدل استاندارد براي Equity Exposure استفاده کند (پارگراف 269). به اين ترتيب طبق پاراگراف 344 سند بازل- 2 و مدل استاندارد پيشنهادي بازل- 3. براي سهام شرکت هاي بورسي ضريب ريسک استاندارد 300%، و براي سرمايه‌گذاري در نهاد‌هاي مالي که شامل "کسر از سرمايه" نشده باشند ضريب ريسک 250% انتخاب شده‌ است. بانک خاورميانه سرمايه‌گذاري قابل توجه در شرکت هاي تجاري غير مالي که شامل ضريب ريسک 1250% شوند، نداشته است.

ضرايب ريسک ساير اقلام ترازنامه بانک خاورميانه
براي ضرايب ريسک ساير اقلام ترازنامه (غير از تسهيلات)، از مدل استاندارد بازل-3 استفاده مي کنيم. ضريب ريسک سرمايه گذاري هاي موقت بانک در بورس 300% در نظر گرفته شده است. سرمايه گذاري هاي مستقيم بانک در يک واحد مالي غير تلفيقي (شرکت تامين سرمايه کاردان) کمتر از 10% سرمايه پايه بانک بوده است. همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي و مستقيم در نهاد‌هاي مالي زير 10% سرمايه بانک مي باشند. به همين دلايل سرمايه‌گذاري‌ها در نهادهاي مالي از سرمايه بانک کسر نشده اند ولي با ضريب ريسک 250% در دارايي هاي موزون شده بانک منظور شده اند.

1. طبق مدل استاندارد پيشنهادي بازل- 3، براي بانک هاي با نسبت وام‌هاي غير جاري بالاتر از 3% و نسبت کفايت سرمايه بالاتر از 4/5 %، ضريب ريسک بين 60% تا 140% ميتواند تغير کند. با توجه به اينکه اکثر بانک هايي که بانک خاورميانه در آنها سپرده دارد داراي نسبت وام‌هاي غيرجاري بالاتر از 3% هستند و با توجه به اينکه نسبت کفايت سرمايه اکثر بانک‌ها طبق مدل بازل-3 کمتر از مقادير اعلام شده طبق مدل بازل- 1 خواهد بود، براي کوتاه کردن محاسبات، ضريب ريسک 100% (به جاي 20% بازل1-) براي سپرده‌هاي بانک خاورميانه نزد بانک هاي ايراني تخمين زده مي شود. در گزارش‌هاي اصلاحي بعدي ضريب ريسک به صورت دقيق‌تري ارایه خواهد شد، هرچند طبق تحليل حساسيتي که انجام گرفته اثر محاسبه دقيق‌تر بر روي کفايت سرمايه بيش‌تر از 0/1 % نخواهد بود.
2. شرکت تأمين سرمايه کاردان
3. اين سرمايه‌گذاري‌ها شامل: 1) شرکت داده پردازان سيماي آفتاب 2) شرکت کارگزاري بانک خاورميانه و 3) شرکت خدمات ارزي و صرافي خاورميانه مي شود. شرکت داده پردازان سيماي آفتاب عملا نقش بخش فن‌آوري بانک را بازي مي کند و براي فروش ارایه نمي شود. شرکت‌هاي کارگزاري بانک خاورميانه و خدمات ارزي و صرافي خاورميانه داراي سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار محدودي در شرکت هاي بورسي و کمتر از يک صدم يک درصد سهام بانک خاورميانه به عنوان دارايي متقابل مي‌باشند. طبق مقررات بازل-3 سرمايه‌گذاري‌هاي مختصر شرکت هاي تابعه بايد با ضريب ريسک 300% منظور شوند و سهام خريداري شده بانک خاورميانه به عنوان دارايي متقابل از سرمايه بانک کسر شوند. معهذا به دليل مختصر بودن سرمايه گذاري‌هاي بورسي و مختصر بودن سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل (کمتر از يکصدم يک درصد) و اثر بسيار کم محاسبات دقيق‌تر بر روي کفايت سرمايه بانک، از ارایه محاسبات دقيق‌تر خودداري مي شود، هرچند در اصلاحيه‌هاي بعدي اين محاسبات ارایه خواهند شد.
ضريب تبديل زير خطي ها براي ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات ريالي 50% و براي اسناد اعتباري تجاري 20% در نظر گرفته شده است. ضريب ريسک تعهدات بعد از تبديل به بالاي خط برابر ضريب ريسک متوسط تسهيلات در نظر گرفته شده است. هرچند مي توانستيم محاسبه دقيق تري را براي ضريب ريسک تعهدات بعد از تبديل به بالاي خطي ارایه بدهيم ولي چون در تحليل حساسيت اوليه تفاوت قابل توجهي در نتيجه نسبت کفايت سرمايه مشاهده نشد و چون اصولا نوع شرکت‌هايي که اقلام زير خطي بانک را تشکيل مي دهند از همان نوع شرکت هاي تسهيلات گيرنده هستند، تصميم گرفته شد که از ضريب متوسط ريسک تسهيلات براي اين گروه از اقلام تراز نامه استفاده شود.

محاسبه ريسک‌هاي عملياتي در کفايت سرمايه
در مورد ريسک ‌هاي عملياتي از مدل پايه استاندارد استفاده شده است. با توجه به استراتژي بانک در مورد توسعه فعاليت با شرکت‌ها و ارایه تسهيلات به منظور سرمايه درگردش، فرض کرديم که کليه فعاليت‌هاي بانک از نوع شرکتي است. به اين ترتيب 18% متوسط درآمد دو سال گذشته بانک براي سرمايه لازم ريسک هاي عملياتي در نظر گرفته شده‌اند. نحوه محاسبه به اين ترتيب است که 18% درآمد عملياتي بانک در 12/5 ضرب شده و به دارايي هاي موزون شده بانک اضافه شده اند.


محاسبه سرمايه درجه 1 و درجه 2 بانک خاورميانه طبق مدل داخلي پايه (IRB-Foundation) و بازل-3
نهايتا نسبت کفايت سرمايه بانک براي هسته اصلي سرمايه درجه يک Core Tier 1 Capital) 0/13%)، براي سرمايه درجه دو 8/0% و در مجموع نسبت کفايت سرمايه بانک 8/13% محاسبه شده است. لازم به ذکر است که کفايت سرمايه بانک بر مبناي بازل-1 و بر طبق مقررات بانک مرکزي که شامل همه بانک هاي ايران مي شود 21% است. محاسبات در جدول زير ارایه شده اند.


کفايت سرمايه طبق مدل استاندارد پيشنهادي بازل-3 در سال 2014
خلاصه‌اي در مورد مدل استاندارد پيشنهادي بازل- 3
به دنبال بحران بانکي سال 2007 - 2008 ميلادي، کميته بازل تغييرات مهمي در رهنمود‌هاي خود چه از نظر ساختار سرمايه، ضرايب ريسک، نقدينگي و وضعيت اهرمي ايجاد کرد. کميته بازل ضرايب ريسک سرمايه گذاري هاي غير تسهيلات بانکي را به شدت افزايش داد ولي در مورد تسهيلات همچنان مدل رتبه بندي داخلي بازل- 2 و مدل استاندارد بازل- 1 را در رهنمود هاي خود باقي گذاشت. بازل-3 شرايط سخت‌تري را براي سرمايه بانک ها وضع کرد و لزوم نسبت کفايت سرمايه را براي سال 2019 به حداقل 10/5 درصد ارتقا داد و دستورالعمل هايي براي جلوگيري از توزيع سود به سهامداران در صورت عدم رعايت نسبت هاي مقرر وضع نمود.
از نظر کميته بازل، ضرايب ريسک مدل استاندارد براي تسهيلات که از بازل- 1 باقي مانده به حد کافي نسبت به ريسک اعتباري حساس نيستند و به علاوه تکيه به شرکت‌هاي رتبه بندي شرايط مطلوب و بهينه را فراهم نمي کند. مدل‌هاي داخلي رتبه بندي بازل- 2، هم براي بانک ها پر‌هزينه هستند و هم براي نهادهاي ناظر که بايد مدل‌هاي داخلي را تأييد کنند. به علاوه از نظر کميته بازل، امکان ايجاد آربيتراژ بين سيستم‌هاي بانکي کشورها از طريق نحوه تاييد مدل‌هاي داخلي به وجود مي‌آيد که بايد اصلاح شود.
محاسبه ضرايب ريسک بر مبناي مدل‌هاي داخلي بانک‌ها و تاييد مدل‌ها توسط نهاد‌هاي ناظر به درست بودن فرضيات زير نياز دارد:
1) درست بودن رتبه بندي و تخمين درست احتمال نکول براي هر گروه از تسهيلات که رتبه بندي مي شوند، 2) تخمين درست زيان در صورت نکول، 3) تخمين درست ميزان در معرض خطر

اين محاسبات براي بسياري از بانک ها مي توانند هزينه‌هاي سنگيني داشته باشند و همچنين نهاد‌هاي ناظر بايد داراي نيروي کافي براي برآورد مدل‌هاي داخلي بانک ها داشته باشند. از طرف ديگر کميته بازل علاقه زيادي به ادامه تکيه بر شرکت هاي رتبه بندي براي درجه بندي دارايي ها و رسيدن به ضريب ريسک دارايي ها ندارد. کميته بازل با مطالعاتي که روي مدل‌هاي داخلي بانک‌ها انجام داد و با توجه به مجموعه بزرگي از تجارب بانکي تصميم گرفت مدل استاندارد نويني را ارایه کند که خواص زير را داشته باشد:
1) همخواني قابل قبول با مدل‌هاي داخلي با در نظر گرفتن چند فاکتور ساده، 2) افزايش حساسيت بانک ها نسبت به ريسک، 3) عدم تکيه به شرکت هاي رتبه بندي، 4) کم کردن تفاوت در الزامات سرمايه در بين بانک ها، 5) کم کردن قدرت نهادهاي ناظر در ايجاد شرايط رقابتي براي بانک هاي يک کشور نسبت به کشورهاي ديگر.
کميته بازل براي حل اين مشکلات و نزديک کردن مدل‌هاي داخلي به يک مدل استاندارد که هم حساسيت کافي نسبت به ريسک داشته باشد و هم از تحميل هزينه‌هاي بيشتر براي بانک هاي کوچکتر اجتناب کند، يک مدل استاندارد جديد را در اواخر سال ميلادي 2014 پيشنهاد داده است. به طور خلاصه براي استفاده از اين مدل استاندارد جديد، دارايي هاي بانک خاورميانه مي توانند به طبقه بندي هاي زير تقسيم شوند:
1. تسهيلات خرد با پشتوانه وثايق ملک مسکوني که محل بازپرداخت وام از محل درآمدهاي وام گيرنده غير از درآمدهايي مربوط به وثيقه ملکي باشد. مشمول ضرايب ريسک 25% تا 100%
2. تسهيلات خرد و "ساير" که مشمول ضرايب ريسک از 75% تا 100% مي شوند.
3. تسهيلات با پشتوانه وثايق ملکي تجاري که محل بازپرداخت وام از محل درآمدهاي وام گيرنده غير از درآمدهايي مربوط به وثايق باشد مشمول ضرايب ريسک 75% تا 120%
4. تسهيلات جاري به شرکت ها با دو فاکتور اهرم مالي و فروش دسته‌بندي مي شوند. چنانکه حقوق صاحبان سهام شرکت تسهيلات گيرنده مثبت باشد مشمول ضريب ريسک از 60% تا 130% مي‌شود. چنانکه حقوق صاحبان سهام منفي باشد ضريب ريسک 300% در نظر گرفته مي شود.
5. تسهيلات جاري به شرکت‌هاي جديدالتأسيس کمتر از يک سال که صورت‌هاي مالي حسابرسي شده ندارند مشمول ضريب ريسک 110%
6. تسهيلات جاري به شرکت‌هايي که صورت‌هاي مالي ارایه نداده‌اند مشمول ضريب ريسک 300%
7. تسهيلات معوق شامل ضريب ريسک 150%
8. تسهيلات به بانک‌ها با توجه به سرمايه درجه 1 و نسبت وام‌هاي غير جاري طبقه بندي مي شوند و مشمول ضرايب ريسک از 30% تا 300% مي شوند. براي بانک هايي که نسبت وام‌هاي غير جاري بيش از 3% باشد ضريب ريسک از 60% تا 140% تغيير مي‌کند و براي بانک‌هاي که سرمايه درجه1 آنها کمتر از 5/4% باشد ضريب ريسک 300% در نظر گرفته مي شود.
9. دارايي‌هاي نقد، مطالبات بانک مرکزي، اوراق مشارکت با تضمين دولتي شامل ضريب ريسک 0%
10. سرمايه گذاري هاي مستقيم در نهاد هاي مالي که کمتر از 10% سرمايه بانک باشند و در مجموع کمتر از 10% سرمايه بانک باشند. پس از کسر مازاد
11. هر نهاد مالي و پس از کسر مازاد 10% مجموع نهادهاي مالي از صورت نسبت کفايت سرمايه. شامل ضريب ريسک 250%
12. سرمايه گذاري هاي مستقيم در نهاد هاي غير مالي مشمول ضريب ريسک 400%
13. سرمايه گذاري هاي بورسي در سهام (اوراق مالکيتي) شرکت ها شامل ضريب ريسک 300%
14. دارايي هاي ثابت مشهود و ساير دارايي ها مشمول ضريب ريسک 100%
15. سرمايه‌گذاري‌هاي عمده در شرکت‌هاي تجاري غير مالي شامل ضريب ريسک 1250%
محاسبه ضريب ريسک تسهيلات بانک خاورميانه طبق مدل استاندارد پيشنهادي بازل- 3
همانطور که قبلا در ابتداي بخش "محاسبه کفايت سرمايه بازل- 3" ذکر شد، حدود 76% تسهيلات ارایه شده به شرکت ها داراي اطلاعات صورت هاي مالي مي باشند. اين تسهيلات متعلق به شرکت هايي هستند که توسط مديريت ريسک رتبه بندي شده اند. حدود 14% مانده تسهيلات متعلق به شرکت‌هايي مي باشد که اطلاعات مالي آنها موجود هستند ولي در پايگاه اطلاعاتي مديريت ريسک ثبت نشده اند. حدود 10% باقي مانده مربوط به تسهيلات به اشخاص حقيقي مي باشد که تسهيلات در ارتباط با کسب و کار اشخاص اعطا شده‌اند و صورت‌هاي مالي آنها در پايگاه اطلاعاتي مديريت ريسک ثبت نشده‌اند.
با توجه به تعريف بازل-3 از وام‌هاي خرد، وام هاي با وثيقه مسکن، وام‌هاي با وثيقه ملک تجاري، وام‌هاي شرکتي و ساير وام ها، دسته بندي هاي بالا براي انواع وام ها صورت گرفته است. جدول بالا محاسبه ضريب ريسک تسهيلات را نشان مي دهد. متوسط ضريب ريسک براي تسهيلات 1/115 % محاسبه شده است.
با توجه به ضريب ريسک تسهيلات 115/1 % که به تعهدات زيرخطي بانک اعمال مي‌شود، نسبت کفايت سرمايه بانک از 8/13% طبق مدل داخلي به 9/12% طبق مدل استاندارد پيشنهادي بازل-3 تقليل مي‌يابد.

محاسبه ضريب ريسک تسهيلات بانک خاورميانه طبق مدل استاندارد پيشنهادي بازل- 3
همانطور که قبلا در ابتداي بخش "محاسبه کفايت سرمايه بازل- 3" ذکر شد، حدود 76% تسهيلات ارایه شده به شرکت ها داراي اطلاعات صورت هاي مالي مي باشند. اين تسهيلات متعلق به شرکت هايي هستند که توسط مديريت ريسک رتبه بندي شده اند. حدود 14% مانده تسهيلات متعلق به شرکت‌هايي مي باشد که اطلاعات مالي آنها موجود هستند ولي در پايگاه اطلاعاتي مديريت ريسک ثبت نشده اند. حدود 10% باقي مانده مربوط به تسهيلات به اشخاص حقيقي مي باشد که تسهيلات در ارتباط با کسب و کار اشخاص اعطا شده اند و صورت‌هاي مالي آنها در پايگاه اطلاعاتي مديريت ريسک ثبت نشده‌اند.
با توجه به تعريف بازل-3 از وام‌هاي خرد، وام هاي با وثيقه مسکن، وام‌هاي با وثيقه ملک تجاري، وام‌هاي شرکتي و ساير وام ها، دسته بندي هاي بالا براي انواع وام ها صورت گرفته است. جدول بالا محاسبه ضريب ريسک تسهيلات را نشان مي دهد. متوسط ضريب ريسک براي تسهيلات 1/115 % محاسبه شده است.
با توجه به ضريب ريسک تسهيلات 115/1 % که به تعهدات زيرخطي بانک اعمال مي‌شود، نسبت کفايت سرمايه بانک از 8/13% طبق مدل داخلي به 9/12% طبق مدل استاندارد پيشنهادي بازل-3 تقليل مي‌يابد.

حساسيت محاسبه کفايت سرمايه نسبت به گروه بندي وام هاي اشخاص حقيقي
اگر وام هاي اعطا شده به اشخاص حقيقي به عنوان وام خرد با پشتوانه ملک مسکوني تلقي شوند شامل ضريب ريسک 25% تا 100% مي شوند که بستگي به درآمد افراد و نسبت وام به ارزش ملک دارد. اگر ضريب ريسک 35% را مناسب اين گروه براي بانک خاورميانه فرض کنيم، ضريب ريسک متوسط تسهيلات از 1/115% به 3/106% تقليل مي يابد و نسبت کفايت سرمايه طبق مدل استاندارد پيشنهادي از 1/13% به 0/14% افزايش مي‌يابد.

محاسبات نقدينگي طبق مدل بازل- 3
نسبت پوشش نقدينگي (Liquidity Coverage Ratio)
نسبت پوشش نقدينگي قابليت بانک براي پوشش خروج سپرده ها در شرايط  بحراني براي مدت 30 روز را نشان مي دهد. صورت کسر شامل دارايي‌هاي با کيفيت بالا و آزاد بانک را تشکيل مي‌دهد. خالص خروجي‌ها و ورودي‌هاي بانک ظرف 30 روز آينده مخرج کسر را تشکيل مي‌دهد. طبق مدل بازل-3 اين نسبت بايد حداقل 100% باشد.
دارايي‌هاي بانک از نظر نقد‌شوندگي به دو دسته مهم رديف 1 و رديف 2 تقسيم مي شوند. خروجي‌هاي بانک شامل چند دسته عمده مي شود:
1) گروه بندي سپرده‌ها از نظر احتمال برداشت سپرده‌گذاران. اين گروه بندي مي‌تواند خيلي مفصل باشد و در اينجا فقط به چند نمونه جهت اطلاع اشاره مي شود: سپرده‌هاي خرد که از طريق صندوق ضمانت سپرده‌ها توسط يک مؤسسه معتبر بيمه شده باشند، سپرده‌هاي درشت شرکت‌ها، سپرده‌هايي که جهت مديريت وجوه در اختيار بانک هستند، سپرده‌هاي مؤسسات مالي نزد بانک و غيره.
2) تعهدات بانک در 30 روز آينده، مثلا مصوبات اعتباري پرداخت نشده، پرداخت‌ها به پيمانکاران جهت کارهاي صورت گرفته، پرداخت اجاره شعب، و غيره.
براي محاسبه پوششش نقدينگي توضيحات لازم از طريق جدول زیر ارایه مي شود.

1. سپرده‌هاي خرد که احتمال برداشت توسط سپرده گذاران به خاطر رابطه خاصشان با بانک پايين باشد و همچنين سپرده‌ها توسط يک مؤسسه مستقل و معتبر دولتي تضمين و بيمه شده باشند.
2. سپرده‌ها اگر تضمين نشده باشند، يا سپرده‌هاي درشت، يا سپرده‌هاي افراد ثروتمند و توانا در سرمايه‌گذاري‌هاي پيچيده، يا سپرده‌هايي که بتوان سريعا جابجا کرد مانند دسترسي اينترنتي و يا سپرده‌هاي خرد که بانک نتواند هيچ يک از اين دسته بندي‌ها را براي آن سپرده‌ها انجام بدهد.
3. منابع ناشي از عمليات مديريت وجوه براي شرکت‌هاي غير مالي و يا ساير سپرده‌هايي که بانک خدمات مديريت دارايي و يا وجوه براي سپرده‌گذاران ارایه مي دهد.
4. براي استخراج اين عدد فرض شده است که مصوبات هر ماه يک دوازدهم کل تسهيلات اعطايي مي‌باشد و 100% مصوبات اعتباري استفاده نشده‌اند.
5. براي استخراج اين عدد فرض شده است که قلم ذخاير و ساير بدهي‌ها مندرج در ترازنامه بايد ظرف يک ماه پرداخت شود.
6. ورودي‌هاي ناشي از تسهيلات جاري با کيفيت اعتباري بالا و بدون هيچ گونه ديرکرد و حداکثر معادل 75% HQLA ظرف 30 روز آينده. فرض شده است که در شرايط بحراني 20% مانده تسهيلات معوق خواهند شد و الباقي در ظرف 9 ماه آينده به طور مساوي در هر ماه واريز خواهند شد.
عملکرد بانک در زمينه آزمون بحران (Stress Testing)
در راستاي پيروي از مدل بازل-3 ، بانک خاورميانه جديت زيادي براي يافتن مدل هاي آزمون بحران به کار برده است. با توجه به سرمايه گذاري که براي توسعه مدل رتبه بندي داخلي تسهيلات شده است پياده سازي يک مدل آزمون بحران با نگاه کلان به تسهيلات کاملا در اختيار بانک قرار دارد.
مدل آزمون بحران بانک خاورميانه بر مبناي يک مدل ارایه شده توسط محققين بانک جهاني پايه گذاري شده است. هدف اصلي اين مدل بررسي کفايت سرمايه براي تسهيلات اعتباري يک بانک در شرايط بحران اقتصادي مي باشد. به نظر محققين بانک جهاني، مدل ارایه شده براي مطالعه بانک هاي کشورهايي که اطلاعات بانکي خيلي شفاف و بازار مالي پيشرفته اي ندارند بسيار مناسب است. در اين مدل محققين بانک جهاني اطلاعات اقتصادي و بانکي 162 کشور را در شرايط عادي و بحراني بررسي و آمار گيري کرده اند. اطلاعات بعضي از کشورها از مدل آمار گيري حذف شده اند که يا به دليل عدم شفافيت بوده و يا ساختار مالي بسيار پيشرفته و متفاوتي داشته‌اند، مانند آمريکا و انگلستان. نهايتا اطلاعات 61 کشور از جمله هند، اندونزي، برزيل، کشورهاي اروپاي شرقي و بعضي کشورهاي پيشرفته مانند کشورهاي اسکانديناوي در ساختن مدل استفاده شده اند. محققين اين مدل را در کشورهاي اروپاي شرقي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي آزمايش کرده اند و نتايج آن رضايت بخش بوده است.
فاکتورهاي مورد نياز مدل عبارتند از فاکتورهاي اقتصاد کلان، فاکتورهاي مربوط به سيستم بانکي کشور مورد مطالعه و فاکتورهاي خاص مربوط به بانک مورد مطالعه. فاکتورهاي اقتصاد کلان عبارتند از نرخ رشد واقعي (GDP)، نرخ تورم، نرخ وام دهي در بازار واقعي (خارج از سيستم بانکي)، نرخ تغيير ارزش پول نسبت به ارزهاي معتبر.
فاکتورهاي مربوط به سيستم بانکي کشور مورد مطالعه عبارتند از ميانگين و گستردگي احتمال نکول، زيان در صورت نکول و تمرکز تسهيلات در هر يک از طبقه بندي هاي تسهيلات.
فاکتورهاي مربوط به بانک مورد مطالعه عبارتند از NPL يا درصد وام هاي سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول، گروه بندي و نوع تسهيلات اعطايي، احتمال نکول تقريبي و زيان در اثر نکول تقريبي در هر گروه از تسهيلات. همچنين مدل از نظر رابطه بين زيان در اثر نکول و احتمال نکول و موارد تکنيکي ديگر فرضياتي دارد که نسبت به ساير متغيرها تأثير چنداني در نتيجه گيري نهايي ندارند.
اطلاعات اقتصاد کلانِ اين مدل به سه دسته تقسيم مي شوند: الف- وضعيت درازمدت، ب- وضعيت بحراني، ج- وضعيت کنوني. وضعيت دراز مدت اقتصادي کشور را مي توان متوسط درازمدت هر يک از فاکتور هاي نامبرده فرض کرد. وضعيت بحراني اقتصادي را مي توان به کمک نظر متخصصين و ترجيحا بد تر از بدترين شرايطي که قبلا اتفاق افتاده فرض کرد.
اطلاعات بانک مورد نظر شامل وام هاي سررسيد شده ، نوع تسهيلات، تمرکز تسهيلات و رشد دارايي هاي بانک نسبت به ساير بانک ها است.
خروجي مدل عبارت است از ضرايب ريسک تسهيلات و نهايتا کفايت سرمايه بانک براي تسهيلات در شرايط کنوني و شرايط بحراني منطبق با مدل بازل-3،
اين مدل جريمه هايي را براي تمرکز در دارايي ها و رشد سريع تسهيلات اعطايي در نظر گرفته است. همچنين مدل داراي پارامترهاي قابل تنظيم مانند افزايش زيان در اثر نکول در شرايط بحراني و وابستگي احتمال نکول و زيان در اثر نکول در شرايط بحراني است. توجه داشته باشيد که در شرايط بحراني به علت افزايش نکول و فروش همزمان وثايق توسط بانک ها، ارزش وثايق پايين مي آيد و اين باعث افزايش زيان در اثر نکول مي شود. افت ارزش وثايق در شرايط بحراني علاقه وام داران به پرداخت به موقع را کم مي کند و باعث افزايش احتمال نکول مي شود.اين مدل داراي مراحل زير مي باشد:
1. ساختن سناريوهاي اقتصادي کلان که به سه دسته خاص تقسيم مي شوند: حالت دراز مدت و يا شرايط تعادلي، شرايط سيکل بد اقتصادي، حالت بحران اقتصادي که حالت خاص و شديد تري از شرايط سيکل بد اقتصادي است.
2. محاسبه افزايش NPL در شرايط بحراني و شرايط سيکل بد. اين محاسبه داراي چندين مرحله است که اولين مرحله آن به کمک يک مدل رگرسيون به‌دست مي آيد. محققان بانک جهاني اين مدل رگرسيون را با ملاحظه سيستم هاي بانکي کشورهاي درحال توسعه و کشورهاي توسعه يافته (منهاي کشورهاي بسيار پيشرفته بانکي) ارایه داده اند. فاکتور هاي مستقلي که براي محاسبه افزايش NPL از نظر آماري در اين مدل مهم هستند عبارتند از: NPL بانک در شرايط فعلي، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي، تورم، نرخ واقعي بهره وام، نرخ کاهش ارزش واحد پول نسبت به ارز هاي بين المللي.
3. دسته بندي دارايي هايِ به شرح زير: الف- وام به شرکت هاي بزرگ، ب- وام به شرکت هاي کوچک و متوسط، ج- وام مسکن، د- وام هاي مصرفي، ه- ساير وام هاي مصرفي، و- وام هاي دولتي، ز- وام هاي بين بانکي.
4. ميزان در معرض خطر نکول (Exposure at Default) بر اساس دسته بندي دارايي ها. ميزان در معرض نکول با توجه به تقسيم بندي به اقلام بالاي خطي و پايين خطي، و با توجه به مدل Basel ll تعيين مي شود.
5. تعيين فاکتورهاي سيستم بانکي شامل ميانگين و گستردگي احتمال نکول، زيان در صورت نکول و تمرکز تسهيلات در هر طبقه بندي از تسهيلات.
6. محاسبه احتمال نکول براي هر طبقه از تسهيلات در سيکل بد اقتصادي و شرايط بحراني. با در دست داشتن احتمال نکول دارايي هاي مختلف بانک در شرايط فعلي و با به دست آوردن NPL در شرايط بحراني و سيکل بد اقتصادي، احتمال نکول اوليه اي براي شرايط بحراني وسيکل بد اقتصادي براي هر دسته از دارايي ها به دست مي آيد. اگر احتمال نکول وام ها براي هر دسته از دارايي ها در دسترس نباشد مي توان يک احتمال نکول طبق مدل بانک جهاني در نظر گرفت و با انواع تحليل هاي حساسيت (Sensitivity Analysis) و شبيه سازي مونت کارلو، بازه هاي مناسبي را براي احتمال نکول دارايي هاي بانکي پيدا کرد.
7. جريمه براي تمرکز در دارايي ها، رشد دارايي ها و سررسيد وام ها. اين مدل جريمه اي براي تسهيلات اعطايي در نظر گرفته است که شامل 1- تمرکز بيش از حد يک بانک روي طبقه اي خاص از دارايي ها (مثلا وام مسکن بيش از حد). 2- جريمه براي رشد تسهيلات بيش از بانک هاي ديگر، 3- جريمه اي براي مدت تسهيلات بر اساس مدت زمان واقعي سررسيد براي هر طبقه دارايي نزد بانک.
8. احتمال نکول تسهيلات بانک براي هر طبقه دارايي به وسيله يک پارامتر همبستگي، به زيان در صورت نکول (LGD) مرتبط مي شود.
9. محاسبه ضرايب ريسک دارايي ها و کفايت سرمايه. در اين مرحله با توجه به همه موارد بالا ضرايب ريسک دارايي هاي ناشي از تسهيلات محاسبه مي شود.
10. نهايتا نسبت کفايت سرمايه با توجه به ضرايب ريسک تسهيلات و ديگر دارايي ها منطبق با بازل-3 محاسبه مي شود. علاوه بر اين، بازل-3 بعضي از دارايي ها را از صورت کسر خارج مي کند که در مدل بايد در نظر گرفته شوند. در اين محاسبه سود مورد انتظار در سيکل بد و يا شرايط بحراني صفر فرض مي شود. صورت کسرِ نسبت کفايت سرمايه عبارت است از سرمايه لايه 1 و لايه 2 منهاي زيان خالص و منهاي دارايي هايي که بايد کم شوند. مخرج کسر عبارت است از مجموع دارايي هاي موزون شده با ضرايب ريسک دارايي ها در هر يک از شرايط اقتصادي.
نتايج آزمون بحران روي بانک خاورميانه
در شرايط بحراني نرخ رشد توليد ناخالص ملي برابر 5/8%- ، تورم برابر 54%، نرخ سود بازار برابر 62% و نرخ کاهش ارزش پول ملي برابر 77% در نظر گرفته مي شود. نسبت کفايت سرمايه بحراني با توجه به اثر شرايط بحراني روي تسهيلات و تعهدات محاسبه شده است و شامل ديگر انواع دارايي ها نمي‌شود. کفايت سرمايه بانک تحت اين مدل 9/10% برآورد مي شود. فاکتورهاي مهم ديگري که در محاسبات مربوط به اين Stress Testing دخيل هستند مربوط به شرايط عمومي احتمال نکول و زيان در صورت نکول براي گروه‌هاي مختلف تسهيلات در سيستم بانکي کشور است. براي شناخت حساسيت مدل به فاکتور‌هاي مختلف مي توانستيم اثر هر يک از فاکتور‌ها را جداگانه و با ثابت نگه‌داشتن ساير فاکتور‌ها مطالعه و در اينجا ارایه بدهيم ولي به خلاصه زير اقتناع مي‌کنيم: نتيجه اين مطالعه نشان مي‌دهد که بيشترين حساسيت مدل به وضعيت احتمال نکول شرايط عادي در سيستم بانکي و وضعيت احتمال نکول بانک مورد مطالعه در شرايط امروز است. بيشترين حساسيت‌هاي بعدي نسبت به GDP و LGD هستند.